< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث ما راجع ‌به مقدار ماءکر بود. عرض کردیم که در ادلّه دو تقدیر و دو معیار در باب ماءکر داریم؛ یک معیار بر طبق وزن و دیگری بر حسب مساحت. در باب مساحت سه نظریّه قابل اعتنا مطرح است که منشأ آن روایات است که آنها را مطرح کردم؛ از جمله نظریّه مشهور و نظریّه قمّیین که اینها از بزرگان ما هستند. برخلاف بعضی اقوالی که در باب معیار وزن وجود دارد، مثل قول ابن‌جنید که «لایعمل به احد من الفقهاء».
 در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که اگر ما ‌توانستیم بین روایات باب مساحت جمع کنیم، این کار را انجام میدهیم. امّا اگر نتوانستیم جمع کنیم، دلیل ما مجمل می‌شود و وقتی دلیل مجمل شد، باید رجوع کنیم به روایاتی که در باب وزن وجود دارد. چون توانستیم بین روایات باب وزن جمع کنیم. یعنی یک معیار و یک تقدیر بیشتر برای ما نمی‌ماند. بنابراین هزار ‌و ‌دویست رطل عراقیّ را اخذ می‌کنیم.
 فلذا در این مطلب بحثی نداریم که بگوییم کر فقط یک تقدیر دارد و آن عبارت از هزار ‌و ‌دویست رطل عراقیّ است. راجع ‌به مساحت هم نتوانستیم بین ادلّه جمع کنیم که ببینیم قائل به کدامیک از اقوال شویم. قول به چهل و ‌سه وجب الّا ثُمن، یا بیست ‌و‌ هفت وجب یا سی و شش وجب.
 اگر توانستیم بین روایات این باب جمع کنیم، قاعدتاً یکی از این سه قول از روایات برداشت میشود.
 بررسی رابطه تقدیر وزنی و مساحتی از حیث طریقیّت و موضوعیّت
 در اینجا این بحث مطرح است که اگر توانستیم بین روابات باب مساحت جمع کنیم، آیا هرکدام از این معیارها نسبت به دیگری طریقیّت دارد یا موضوعیّت؟
 به تعبیر من «هل المساحة طریقٌ الی الوزن أو الوزن طریقٌ إلی المساحة»؟ اگر هرکدام طریقیّت داشته باشد، آنوقت در باب ماءکر یک معیار خواهیم داشت. مثلاً اگر بگوییم مساحت طریق إلی الوزن است، چون بیست و هفت وجب معادل هزار و دویست رطل عراقیّ است، قائل به بیست و هفت وجب میشویم.
 یا اگر بر عکسِ روایاتی که رطل را معیار قرار داده است، وزن را طریق به مساحت دانستیم، اصل برای ما مساحت خواهد شد.
 پس بحث این است که آیا این معیارها برای دیگری طریقیّت دارند یا هر کدام برأسه موضوعیّت دارند؟
 به این نکته هم باید توجّه داشت که مثلاً گفتهاند اگر ما قول مشهور در باب مساحت را بگیریم که چهل و سه وجب الّا ثُمن است، این مقدار همیشه بیشتر از هزار و دویست رطل است و اختلاف آنها هم فاحش و زیاد است. البتّه قائلین به بیست و هفت وجب مدّعی هستند که مقدار بیست و هفت وجب با هزار و دویست رطل تطابق می‌کند. ولی باز هم نمی‌توانند بگویند مو به مو مطابق است. خود آنها هم گیر کرده‌اند. همه این اقوال با هزار و دویست رطل اختلاف دارد. فقط کلام در این است که یکجا اختلاف فاحش است و یکجا فاحش نیست.
 تطابق و عدم تطابق بیست و هفت وجب با هزار و دویست رطل
 لذا همان کسانی که قائل به بیست و هفت وجب هستند، چهار تصویر برای تطابق و عدم تطابق میان بیست و هفت وجب و هزار و دویست رطل در نظر میگیرند. می‌گویند اگر تطابق پیدا کرد که دیگر دعوایی نیست و غالباً هم مدّعی تطابق هستند. امّا اگر تطابق پیدا نکرد، سه حالت برای عدم تطابق تصویر می‌کنند.
 حالت اوّل: مساحت از وزن بیشتر باشد.
 حالت دوم: وزن بیشتر از مساحت باشد.
 حالت سوم: گاهی وزن بیشتر از مساحت باشد و گاهی مساحت بیشتر باشد.
 در حالت اوّل که مساحت بیشتر از وزن باشد، یعنی بیست و هفت وجب بیشتر از هزار و دویست رطل بشود، بیست و هفت وجب بیشتر بشود و وقتی هزار و دویست‌ رطل را می‌کشیم می‌بینیم کمتر از بیست و هفت وجب است، گفته‌اند ما مساحت را معیار قرار میدهیم و آن را اخذ میکنیم؛ یعنی آن مقداری که بیشتر است.
 در حالت دوم که هزار و دویست رطل بیشتر از بیست و هفت‌ وجب شد، می‌گویند وزن را معیار قرار میدهیم و آن را اخذ میکنیم. یک بام و دو هوا شد!
 در حالت سوم که گاه به گاه شد، می‌گویند هر دو را می‌گیریم؛ یعنی اگر وزن بیشتر شد، وزن را اخذ میکنیم و اگر مساحت بیشتر شد مساحت را معیار قرار میدهیم.
 من می‌خواهم در اینجا مطلبی بگویم و آن مطلب این است که با توجّه به این حرف آقایان، معلوم می‌شود که هیچ‌کدام از وزن یا مساحت جنبه طریقیّت ندارد؛ یعنی نه مساحت طریق به وزن است و نه وزن طریق به مساحت است. فلذا چاره‌ای جز این‌ نداریم و مجبوریم که موضوعیّت را بپذیریم.
 چرا باید موضوعیّت را بپذیریم؟
 امّا بحثی که لازم است مطرح شود این است که چرا موضوعیّت را بپذیریم و طریقیّت را کنار بگذاریم؟ من این نکته را به شما بگویم که این سؤال واقعاً از مشکلات بحث است. گرچه فقهاء خیلی با ظراف و لطافت از کنار آن عبور میکنند و اصلاً آن را مطرح هم نمی‌کنند! در تحریر هم اصلاً مطرح نشده است؛ چون ناچار از پذیرش موضوعیّت خواهیم شد.
 بعصی آقایان در جواب این سؤال سراغ ذوقیّات رفتهاند. گفتهاند علّت اینکه دو معیار برای مقدار ماءکر بیان شده این است که زندگی مردم این‌طور اقتضاء میکند و مردم در مکانهای مختلفی که زندگی میکنند با هر دو معیار سروکار دارند؛ لذا دو معیار بیان شده و هر دو هم کاربرد دارد؛ از یک طرف معیارهایی مانند وزن و امثاله را آوردهاند و از طرف دیگر معیارهایی مانند مساحت و شبر و ذراع و غیره. لذا برای تسهیل این‌ دو آورده شده است.
 مثلاً فرض کنید کسی در بیابان است و با یک مقدار آبی برخورد میکند؛ نمی‌داند این آب کر است یا خیر. در بیابان که ترازو و سنگ و مثقال همراه خود ندارد که بتواند وزن آن آب را اندازه بگیرد. امّا میتواند با وجب کردنِ آن آب، تشخیص دهد که کر است یا نه. اینها فرمایشاتی است که آقایان بیان کردهاند.
 امّا اگر موضوعیّت را بپذیریم که مجبور به این هم هستیم، جا دارد که یک استبعادی بشود. استبعاد این است ‌که در مناطق مختلف، با مقادیر متفاوت روبرو میشویم. در یک منطقه یک میزان آبی را میکشند و میگویند کر است و در منطقه دیگر یک مقدار آب دیگری را وجب میکنند و میگویند این کر است؛ در حالیکه مقدار هر دو آب تفاوت دارد. دلیل این اختلاف وجود املاح در آبها است. مثلاً بعضی آبها گچ زیادی دارد و بعضی آبها اینطور نیستند. یا آب تصفیه شده با آب دریا و آب مقطّر و آب باران تفاوت دارد. فلذا چون وزن آبها قهراً با هم متفاوت است، در میزان کر هم اختلاف پیدا میکنند.
 من عرض می‌کنم که این استبعاد وارد است. امّا این موضوع را ما تعبّداً میپذیریم و این استبعاد نمی‌تواند خدشهای به بحث بزند. نظائر این را ما در فقه داریم. حالا من در این رابطه، مثالی از یک فرع فقهی میزنم:
 ربای معاملی دو شرط بیشتر ندارد: دو کالا با هم همجنس باشند و مکیل و موزون باشند. اینجا است که به اگر زیادتی ایجاد بشود، هم حرام است و معصیت دارد و هم معامله باطل میشود.
 اگر یکی از این دو شرط محقّق نبود، یعنی یا دو کالا همجنس نبودند یا مکیل و موزون نبودند، ربای معاملی رخ نمیدهد. مثلاً اگر همجنس بودند ولی معدود هم بودند، می‌گویند زیادت، مشکل ندارد. این قانون کلّی در باب ربای معاملی است.
 حالا اگر یک جنس در یک منطقه مکیل و موزون باشد و در منطقه دیگر معدود باشد، آنجا می‌گوییم زیادت اشکال دارد، ولی اینجا می‌گوییم زیادت اشکالی ندارد. مثلاً تخم‌مرغ در بعضی مناطق عددی است و در بعضی دیگر کیلویی است. فلذا اگر در آنجا که عددی است در عوض ده تخم مرغ بیست تخم مرغ بدهی، اشکالی ندارد و ربا نیست. ولی اگر در آنجا که موزون است به جای یک کیلو که ده تا تخم مرغ میشود، یازده تا بدهی حرام و معامله هم باطل است.
 این میشود یک بام و دو هوا. من این را گفتم برای این‌که در فقه استبعاد نکنید. هر منطقه‌ای حکم متعارف خود را دارد.
 در تحریر هم درباره ما نحن فیه، همینطور فتوی می‌دهند و می‌گویند هر کجا باشد این معیار حاکم است و کاری به این ندارند که آب مناطق مختلف از نظر وزن با هم متفاوت است.
 پس هیچکدام از دو معیار وزن یا مساحت طریقیّت ندارد و هر دو هم برای خود موضوعیّت دارد. مشکلی هم پیش نمیآید، چون تعبّد است.
 لذا عرض کنم که هیچ مانعی ندارد که بگوییم یکجا وزن را ملاک قرار میدهیم و یکجا مساحت را اخذ میکنیم.
 بله؛ یکسری مسائل ذوقی هم چاشنی بحث می‌کنند و این امور ذوقی جای خود را دارد. امّا ما از نظر فقهی محور بحث‌مان را این امور قرار نمی‌دهیم. می‌خواستم همین نکته را بگویم.
 پس خلاصه بحث این است ‌که هیچ کدام طریق به دیگری نیست. بر فرض اینکه ما روایات باب مساحت را قابل استفاده دانستیم، و مثلاً قول مشهور که چهل ‌و ‌سه وجب و الّا ثُمن است را پذیرفتیم، و در باب وزن هم، هزار ‌و ‌دویست رطل عراقیّ را معیار قرار دادیم، هیچ‌کدام از وزن یا مساحت، طریق به دیگری نیستند که ما در اصل یک تقدیر داشته باشیم. بر فرض این هم که نتوانستیم بین روایات باب مساحت جمع کنیم و دیدیم که غیر از مساحت تقدیر مشخّص دیگری هم داریم، سراغ همان تقدیر می‌رویم و اصلاً همان را اخذ می‌کنیم و دیگر به مساحت کأنّه کاری نداریم. این هم یک بحث فقهی دیگری است که روال عادی بحثهای فقهی است.
 بنا‌بر‌این من بحث میزان ماءکر را تقریباً‌ در اینجا تمام کردم.
 مسأله 15: «الماء المشكوك كريته إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، و إلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة و إن لم يجر عليه سائر أحكام الكر». [1]
 چند مسأله‌ای در باب ماءکر در عروة مطرح شده که آن مسائل در تحریر می‌کنند ملغی شده است. چون روال بحث ما بر مبنای تحریر است، سراغ آن مسائل دیگر نمیرویم و چه بسا خود آن مسائل هم از آن موازین اوّلیّه‌ به دست بیاید و ظاهراً از مسائلی نیست که ما بخواهیم دنبال‌شان برویم. مثلاً فرض کنید اگر یخ تبدیل به آب شد، اگر قبلاً پاک بوده و به اندازه کر است و چند مسأله دیگر از این سنخ مسائل در عروة آمده است. یا مثلاً برف آمده و یک دفعه آب شده؛ بعد دیدیم برف‌های آب شده به مقدار مساحت کر است؛ خُب، همان کر است دیگر. آب شده و کر است و مسبوق به نجاست هم که نیست، پس پاک هم هست.
 ایشان در این مسأله دو فرع مطرح می‌کنند:
 حکم آبی که حالت سابقه آن را میدانیم
 فرع اوّل: ما آبی داریم که حالت سابقه آن را از نظر موضوع می‌دانیم؛ یعنی یا می‌دانستیم که کر بوده و الآن یک مقداری از آن برداشت شده است، نمی‌دانیم از کرّیّت افتاد یا خیر؟ یا می‌دانستیم که قبلاً کر نبوده و قلیل بوده است؛ الآن آبی روی آن ریخته‌ایم و نمی‌دانیم که به مرز کرّیّت رسیده یا نه؟
 در هر دوی این صُور، ما استصحاب همان حالت سابقه را میکنیم و آن را معیار قرار میدهیم. یعنی میگوییم قبلاً یقین داشتیم که کر بوده و الآن هم شک دارم که هنوز کر است یا خیر. ارکان استصحاب تمام است و همان حالت سابقه را که به آن یقین داشتیم، استصحاب می‌کنم.
 آن یکی قلیل بود و الآن شکّ در قلّت است. در اینجا هم استصحاب حالت سابقه را میکنیم. پس در هر دو صورت ما اخذ به حالت سابقه می‌کنیم و این فرع تقریباً متّفقٌ‌علیه بین آقایان فقهاء است.
 مهمّ در جایی است که حالت سابقه را نمی‌دانیم چیست؟
 در آنجایی که حالت سابقه را از نظر موضوعی می‌دانستیم، استصحاب موضوع می‌کردیم و تمام احکام بر آن بار می‌شد؛ یعنی مثلاً تمام احکام کرّیّت بر ماء مستصحب الکرّیّه بار میشود: هم منفعل نمی‌شود و هم طاهر و مطهِّر است. در مورد قسمت دوم هم همینطور است و تمام احکام بر آبی که قلیل بودن آن استصحاب شده است بار میشود. چه بسا یک موضوع احکام کثیره دارد که همه آنها بار می‌شود.
  امّا آنجایی که نمی‌توانیم موضوع را وجداناً و یا تعبّداً (بر اساس استصحاب حالت سابقه) احراز کنیم، باید ببینیم که از نظر احکام چه کار باید بکنیم؟
 اینجا است که بین آقایان اختلاف وجود دارد که من در جلسه آینده عرض می‌کنم.
 
  [1] . تحرير الوسيلة؛ ج:، ص: 15

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo