< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث جلسه گذشته درباره این مطلب بود که آیا از ماء مستعمل می‌توان برای رفع حدث ثانوی استفاده کرد یا خیر؟ یا حتّی آیا می‌توان از آن برای یک امر استحبابی دیگر مانند اغسال مستحبّه، وضوی تجدیدی یا غسل یدین برای اکل، استفاده کرد یا خیر؟
 قول مرحوم «شیخ مفید» درباره استعمال ماء مستعمل و نظرات پیرامون آن
 از مرحوم «شیخ مفید» نقل شده بود که ایشان قائلند باید مطلقاً از آب مستعمل تنزّه و پرهیز کرد. البتّه به نظر من اینکه ایشان می‌فرمایند باید تنزّه پیدا کرد، منظورشان تنزّه الزامی نیست و مرادشان این نیست که اگر با این آب وضو گرفته شد، وضو باطل است. به همین دلیل است که ایشان تعبیر تنزّه را آورده‌اند.
 عدّهای در جواب شیخ مفید گفته‌اند ما دلیلی نداریم که بگوید باید از ماء مستعمل پرهیز کرد و نمی‌توان از آن در رفع حدث ثانوی یا یک امر مستحبّی دیگر استفاده کرد. البتّه نه اینکه چون نجس شده است باید از آن پرهیز کرد، خیر، بحث خبثی نیست. بحث استعمال آن در رفع حدث و سپس استعمال ثانوی در رفع حدث دیگر با یک امر استجابی است.
 پس عمده حرف این گروه این است که ما دلیلی برای پرهیز نداریم. دلیل اینکه من این حرف را مطرح می‌کنم این است که عدّه‌ای در اینجا بیاناتی دارند که من می‌خواهم متعّرض آن شوم.
 مرحوم «شیخ بهائی»(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در «حبل‌المتین» خواسته‌اند به این افرادی که می‌گویند ما دلیلی نداریم که بگوید از ماء مستعمل باید پرهیز کرد، جواب بدهند. ایشان می‌فرمایند ما چهطور دلیلی دراینباره ندارم؟ دلیل ما همان روایتی است که مرحوم «شیخ مفید» به آن تمّسک کرده است که «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(علیهالسّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ- فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ- فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(علیهالسّلام) إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ- إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ- فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ- وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ- ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ». جمله‌ای که در این رویت آمده هم اطلاق دارد و هم عمومّیت و «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ- فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»، اعّم از اغسال واجب و مستحبّی است؛ و اگرچه بگویید ظهور آن در همین اغسال اصطلاحی است؛ ولی در همین معنای اصطلاحی هم تفاوتی بیان اغسال مستحبّی و واجب وجود ندارد و اطلاق عبارت «قد اغتسل فیه» شامل آنها هم می‌شود. بعد هم فرموده‌اند که من از اصحاب تعجّب می‌کنم که چرا به این حدیث التفات نکرده و اکثر آنها به آن تنبّه پیدا نکرده‌اند.
 پس به نظر «شیخ بهائی» این دلیل اطلاق دارد و اطلاق آن همه انواع اغسال را شامل می‌شود؛ لذا ما برای مطلبی که شیخ مفید فرموده‌اند، دلیل داریم که اگر مائی در یک امر استحبابی یا واجب استعمال شد، برای استعمال ثانوی باید از آن پرهیز کرد. فقط شاید منظور ایشان از پرهیز، لزوم و وجوب نیست: بلکه پرهیز استحبابی است.
 مرحوم صاحب «حدائق» خواسته‌اند به مرحوم شیخ بهائی جواب دهند؛ لذا می‌فرمایند: ما باید صدر و ذیل روایت را از هم تفکیک کنیم. صدر روایت «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ» اشاره دارد به همان مطلبی که شیخ بهائی فرمودند. یعنی این عبارت اطلاق دارد و اطلاق آن شامل همه اغسال، چه واجب و چه مستحبّی می‌شود. بنابراین اگر مائی در یک امر استحبابی هم استعمال شده بود‌، برای استعمال ثانوی باید از آن پرهیز کرد.
 ولی ذیل روایت قرینه است برای اینکه مورد روایت، ‌ماء حمّام است. در ذیل روایت،‌ راوی مطلبی را نقل می‌کند که قرینه می‌شود برای اینکه صدر روایت هم درباره ماء حمّام است و در واقع وقتی مورد روایت مربوط به ماء حمّام شد، روایت دیگر اطلاق ندارد که بگوید اگر مائی در هر کدام از انواع اغسال واجب یا مستحّب استفاده شد، برای استعمال ثانوی باید از آن پرهیز کرد. بلکه فقط شامل اغسال واجبه می‌شود. چون ذیل روایت، قرینه بر این مطلب است؛‌ یعنی فقط باید وقتی از آب مستعمل پرهیز کرد که آن آب ابتداء برای اغسال واجبه استعمال شده باشد و اگر برای اغسال مستحبّه استفاده شده باشد، استعمال ثانوی آن اشکالی ندارد. ذیل روایت این است: «فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(علیهالسّلام) إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ- إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ- فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ- وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلٌّ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ- ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ»، که معلوم می‌شود در رفع حدث اکبر استعمال شده بوده و جنبه استحبابی نداشته است.
 پس ظاهر روایت دلالت دارد بر کراهت اغتسال از ماء حمّامی که امثال جنب و غیره در آن غسل کرده‌اند و بر کراهت اغتسال در مطلق ماء مستعمل در مطلق غسل،‌ ولو غسل جمعه یا غسل زیارت، دلالت ندارد.
 در واقع مرحوم صاحب حدائق، ذیل روایت را قرینه صدر روایت گرفته است، تا مفهوم مطلق صدر روایت را مضیّق و مقیّد کند.
 مطلب دیگری که ایشان می‌فرماید این است که بر فرض اینکه صدر روایت هم بر کراهت استفاده از آب مستعمل دلالت داشته باشد، ولی منظور آبی است که در اغسال، استعمال شده باشد ولی اگر مثلاً آبی در سایر موارد غیر غسل، مانند وضو استعمال شده باشد، استعمال ثانوی آن اشکالی ندارد. چون در روایت آمده است: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ»، که غسل را می‌رساند. لذا این حرف ایشان، فرمایش دومی است که بیان می‌کنند و اشکال دیگری است که بر آن مطلب دارد می‌کنند.
 بعد هم یک بحث کلّی مطرح می‌کنند که می‌فرمایند استدلال به صدر روایت،‌ بدون ملاحظه ذیل روایت که قرینه برای صدر روایت است،‌ یکی از مفاسد مترتّبه بر تقطیع حدیث است و اگر روایتی تقطیع شود،‌ نتیجه‌اش اینطور خواهد شد. پس آن چیزی که «مرحوم مفید» و «شیخ بهائی» فرموده‌اند، از ‌این روایت استفاده نمی‌شود.
 من تمام این حرفها را نقل می‌کنم تا برسم به فرمایش یکی از بزرگان معاصر که خواسته است فرمایش صاحب حدائق را ردّ کند.
 بحثی درباره تقطیع حدیث
 قبل از نقل این فرمایش لازم است یک مطلب در باب تقطیع حدیث که صاحب حدائق فرموده‌اند، بیان کنم.
 ایشان می‌فرماید یکی از مفاسد تقطیع حدیث این است که ما به اقوالی می‌رسیم که صحیح نیست. تقطیع حدیث هم یعنی اینکه یک حدیثی که وارد می‌شود، کلّ حدیث را نگاه نکنیم،‌ بلکه ابتدای حدیث را نگاه کنیم و بعد از روایت استظهاری داشته باشیم، بدون اینکه به انتهای روایت توجّه کنیم. این کار درستی نیست،‌ باید ابتدا و انتهای روایت را با هم نگاه کرد. بعد درباره این روایت هم می‌فرمایند که درست است صدر آن اطلاق دارد، امّا ذیل آن چهطور است؟ ذیل روایت قرینه برای صدر آن است، که صدر روایت را مقیّد و مضیّق کنیم.
 ما عرض می‌کنیم اصل مطلب ایشان صحیح است که باید همه ابتدا و انتهای روایت را با هم در نظر گرفت، ولی همانطور که ذیل روایت می‌تواند قرینه برای صدر روایت شود، صدر روایت هم می‌تواند قرینه برای ذیل روایت باشد و همیشه اینطور نیست که ذیل روایت،‌ قرینه برای صدر شود. این نکته اوّل که لازم بود نسبت به فرمایش صاحب حرائق عرض کنم.
 نکته دیگر این است که ما در چه موقعی می‌توانیم بگوییم صدر یا ذیل روایت برای همدیگر قرینه هستند؟ در زمانی که صدر و ذیل از نظر موضوع و یا از نظر حکم با هم وحدت داشته باشند. ولی اگر صدر یک روایتی یک موضوع داشت و ذیل آن موضوعی دیگر، یا صدر روایت بیانگر حکمی بود که ذیل روایت متعرّض حکمی غیر از آن بود،‌ اینجا معنا ندارد که صدر یا ذیل را قرینه بر یکدیگر بگیریم. پس برای قرینیّت، یا باید وحدت موضوع وجود داشته باشد یا وحدت حکم. این هم یک بحث کلّی دیگری که لازم بود بیان کنم.
 امّا یکی از بزرگان معاصر خواسته‌اند به فرمایش صاحب حدائق جواب دهند و حرف ایشان را ردّ کنند. لذا گفته‌اند در این روایت، ذیل و صدر روایت از هم اجنبیّ هستند و نمی‌شود یکی برای دیگری قرینه شود. لذا وقتی این دو اجنبیّ بودند، مانعی ندارد که صدر روایت به همان اطلاق خود باقی بماند و بتوان بر همان اطلاق اعتماد کرد و ذیل روایت هم قرینه برای صدر نمی‌شود که آن را مضیّق نماید.
 پس همان قول شیخ مفید صحیح است و حرفی هم که شیخ بهائی برای توجیه فرمایش ایشان زده درست است.
 وحدت موضوعِ صدر و ذیل روایت مورد بحث
 ما به ایشان عرض می‌کنیم شما که فرمودید صدر و ذیل روایت اجبنیّ از هم هستند، این اجنبیّت به این معناست که صدر و ذیل روایت، نه از نطر حکم و نه از نظر موضوع وحدت ندارند. من یکبار دیگر صدر و ذیل این روایت را می‌خوانم تا ببینیم آیا هیچ وحدتی وجود ندارد: صدر روایت این است که «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ- فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»؛ بله، این صدر اطلاق دارد. امّا آیا ذیل روایت هیچگونه وحدتی از حیث حکم یا موضوع با صدر ندارد؟ ذیل روایت ان است: «فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ(علیهالسّلام) إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ- إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ»؛ ضمیر در «فیه» به چه چیز برمی‌گردد؟ مرجع این ضمیر چیست؟
 به نظر ما این ضمیر به همان موضوع سابق بر می‌گردد «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ». نمی‌توان انکار کرد که مرجع ضمیر، همان موضوع سابق است و اهل مدینه راجع به همان موضوع حرف میزنند. اصلاًً ذیل روایت از صدر روایت اجنبیّ نیست؛ بلکه مرحوم صاحب حدائق به خوبی متوجّه این مطلب بوده‌اند. لذا نباید به ایشان حمله کرد. اهل مدینه راجع به همان ماء مستعمل حرف می‌زنند و ذیل روایت هم قرینه صدر روایت است و اینکه شما می‌گویید حرفی که «شیخ بهائی» برای توجیه فرمایش مرحوم «مفید» بیان کرده ‌درست است،‌ ما این حرف را نمی‌پذیریم.
 من این اقوال و این نکات را بیان کردم، چون دیدم این بحثها مفید فایده است و وقتی انسان می‌خواهد از ادلّه استظهار و استنباطی داشته باشد، باید به این نکات توجّه نماید.
 این سنخ روایات در صدد بیان حکم شرعی نیستند
 مطلب دیگری که راجع به این روایت باید عرض کنم این است که یک وقت می‌گوییم حکمی که در این روایت آمده است، حکم الزامی نیست و تنزیهی است، که مرحوم «شیخ مفید» سراغ همن مطلب رفته‌اند و سایر آقایان فقهاء هم به دنبال همین مطلب رفته‌اند. امّا حرف دیگر این است که بگوییم این سنخ روایات،‌ اصلاً در صدد بیان حکم شرعی نیستند؛ بلکه به دنبال ارشاد به مفاسد و مصالح اعمال هستند. مثلاً این روایت می‌گوید اگر آب مستعمل را استعمال کردید و مریض شدید، باید خودتان را ملامت کنید. این روایت اصلاً در پی بیان حکم شرعی نیست. بلکه فقط می‌گوید که نتیجه این عمل یک مفسده‌ای است که مثلاٌ مفسده‌اش بیماری جزام است. لذا من می‌خواهم عرض کنم نمی‌توانیم این روایت را در زمره ادلّه‌ای قرار دهیم که بیانگر حکم شرعی ماء مستعمل هستند، چه حکم الزامی،‌ چه حکم تنزیهی. لذا اگر اینطور بگوییم که این روایت بیانگر حکم شرعی نیست، دیگر این را هم نمی‌توانیم از این روایت استنباط کنیم که منظور ماء مستعمل در اغسال به معنی اصطلاحی است یا ماء مستعمل در وضو را هم شامل می‌شود یا این اغتسال فقط شامل اغسال، معنی اصطلاحی است یا وضوی تجدیدی را هم شامل می‌شود. چون این روایت به طور کلّی از زمره ادلّه خارج شد. در این روایت هم اصلاً نهیی وارد نشده است که بخواهیم بگوییم الزامی است یا تنزیهی. پس اساساً مدار این روایت حول مصلحت و مفسدت می‌چرخد. در صدر روایت اثبات مفسده می‌کند و در ذیل روایت هم نفی مصلحت می‌نماید که ارتباطی به حکم هم ندارد.
 استعمال ماء مستعمل در رفع حدث ثانوی
 پس از بیان این مطالب،‌ به این مطلب می‌رسیم که آیا می‌توان ماء مستعمل در رفع حدث اکبر را برای رفع حدث ثانوی استعمال کرد یا خیر؟ مثلاً اگر کسی که بدنش پاک است، با ماء طاهری غسل جنابت انجام داده آیا از این ماء می‌توان در رفع حدث دیگری استفاده کرد یا خیر؟
 در مورد ماء مستعمل در رفع حدث اکبر دو بحث وجود دارد:
 بحث اوّل اینست که آیا این آبی که در رفع حدث اکبر استعمال شده، از نظر طهارت و نجاست خبثیّه،‌ نجس است یا پاک؟
 ممکن است سئوال شود که مگر این مورد هم محّل بحث است؟ در جواب می‌گوییم بله؛ فقهای ما در این مورد هم اختلاف دارند. «ابن‌همزه» در «وسیله» می‌گوید این آب نجس است. یعنی حکم به نجاست ماء مستعمل در رفع حدث اکبر کرده است.
 جواب ایشان خیلی روشن است. ایشان دلیلی برای اثبات این مطلب ندارند و وقتی دلیل نداشتند، عمومات ادلّه طهارت ماء، ‌شامل ماء مستعمل در رفع حدث اکبر هم می‌شود. مثلاً «وَ أنزَلنا مِنَ السّماءِ ماءاً طهوراً» شامل این ماء هم میشود. لذا بحثی در این مورد وجود ندارد.
 بحث دوم اینست که آیا می‌شود از این ماء، در رفع حدث ثانوی استفاده کرد یا خیر؟ در این که طاهر است شکّی نیست، امّا آیا مطهِّر از حدث ثانوی هم هست یا خیر؟ این بحث است که مورد اختلاف شدید فقهاست.
 مشهور گفته‌اند می‌توان از این ماء برای رفع حدث ثانوی استفاده کرد، امّا صدوقین فرموده‌اند، خیر. «شیخ مفید» و «شیخ طوسی» فرمودند خیر. سنادید ما از قدما گفته‌اند نمی‌توان استفاده کرد.
 من بحث این آقایان را دو قسمت می‌کنم:
 آیا مراد ایشان این است که اگر در مائی که اعتصام دارد غسل بکند، قابل استعمال ثانوی نیست، [1] یا مرادشان غسل جنابت در ماء قلیل است؟ راجع به این دو مورد باید به تفکیک بحث کنیم.


[1] . مثلاً جنب در خزینه‌ای غسل کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo