درس خارج فقه آیتالله مجتبی تهرانی
کتاب الطهارة
89/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث درباره این موضوع بود که آیا میتوان ماء مستعمل در رفع حدث اکبر را مجدّداً و ثانیاً برای رفع حدث دیگر استعمال کرد یا خیر؟ عرض کردیم که دو نظریّه در این باره وجود دارد. عدّهای قائل به جواز استعمال چنین مائی هستند و عدّهای هم حکم به عدم جواز دادهاند.
کسانی که حکم به عدم جواز دادهاند، به روایاتی استناد کردهاند که یکی از آنها روایت «عبدالله بن سنان» است که در جلسه گذشته پیرامون آن بحث کردیم و گفتیم که این روایت، هم از نظر سند و هم از نظر متن دچار خدشه است و قابل استناد نیست.
روایت دیگری که در این باره مطرح شده، حدیث پنجم باب هفتم از ابواب ماء مطلق است: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ
[1]
جُنُبٌ أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ- فَلَا يُدْرَى فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا».
[2]
قائلین به عدم جواز گفتهاند، براساس این روایت، اغتسال به وسیله ماء مستعمل در رفع حدث اکبر جایز نیست؛ یعنی حضرت فرموده اند با «ازار» داخل آن ماء شو، «ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ»
[3]
و تا وقتیکه جنبی در آن وجود ندارد، از همان آب برای اغتسال استفاده کن «وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَاءٍ آخَرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ
[4]
جُنُبٌ»، و اگر تعداد افرادی که در آن هستند، اینقدر زیاد است که نمیدانی جنبی هم در آن هست یا خیر، استعمال آن ماء اشکال دارد، «أَوْ يَكْثُرَ أَهْلُهُ- فَلَا يُدْرَى فِيهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا».
یک جوابی که به این استدلال داده شده این است که در این روایت، از جمله منفی استثناء شده و استثناء از نفی هم افاده وجوب نمیکند.
بنابراین این روایت دلالت براین مطلب نمیکند که اگر در ماء حمّام فرد جنبی وجود داشت، واجب است از ماء دیگر استفاده شود و به عبارت دیگر، اگر فرد جنبی در ماء حمّام بود، استفاده از ماء دیگر فقط منهیٌعنه نیست. لذا این روایت دلالت بر عدم جواز اغتسال از ماء حمّام مستعمل نمیکند. البتّه عدّهای از فقهاء به این جواب اشکال وارد کردهاند.
امّا من قبل از اینکه وارد توضیح این روایت شوم، یکبار دیگر باید مصبّ بحث را روشن کنم. مصبّ بحث ما این است که اگر مائی در رفع حدث اکبر استعمال شد، آیا میتوان از غساله آن برای رفع حدث دیگر، چه اکبر و چه اصغر، استفاده کرد یا خیر؟ این مصبّ بحث را نباید فراموش کنیم. بنابراین، دلیلی هم که میخواهیم اقامه کنیم، باید مطابق همین مدّعا باشد.
روایت «عبدالله بن سنان» با این مدّعا همسو بود و از این جهت مشکلی نداشت، امّا این روایت چهطور؟
در مورد این روایت باید بگویم که ما اگر بخواهیم کمی بر روی الفاظ روایت جمود پیدا کنیم، به این نتیجه میرسیم که این روایت اصلاً مطابق و همسو با مدّعای مطرح شده نیست. در واقع ظاهر روایت اصلاً این معنا را نمیرساند که آیا میتوان با ماء مستعمل رفع حدث ثانیاً کرد یا خیر.
توضیح مطلب این است: بر طبق ظاهر روایت، حضرت میفرمایند اگر خواستی وارد حّمام شوی اوّلاً با «ازار» وارد شود. ثانیاً از ماء دیگر برای غسل استفاده نکن، مگر این که در حّمام یا در بین افرادی که در حّمام هستند انسان جنبی وجود داشته باشد.
[5]
اگر هم افرادی که در حمّام هستند، آنقدر زیاد باشند که ندانی در بین آنها فرد جنبی وجود دارد یا خیر، یعنی اگر احتمال هم میدهی که در بین چهل ـ پنجاه نفری که در حمّام وجود دارند، انسان جنبی هست، از ماء دیگر برای اغتسال استفاده کن.
با توجّه به این معنایی که از ظاهر روایت داشتیم، من هیچ تحمیلی به روایت نکردم. فقط ظاهر روایت را معنا کردم.
خُب، این ظاهر چه ارتباطی به مدّعای ما دارد. مدّعای ما جواز یا عدم جواز اغتسال به وسیله ماء مستعمل بود، امّا ظاهر این روایت که حرفی از ماء مستعمل نزده است. ظاهر روایت راجع به نفس وجود جنب حرف میزند؛ میگوید نفس وجود جنب در حمّام مانع از اغتسال با ماء حمّام و استعمال آن است و راجع به استعمال ماء حمّام به وسیله فرد جنب برای رفع حدث اکبر، بحثی نمیکند.
ما در اینجا در مورد اینکه استثناء از نفی افاده وجوب میکند یا خیر، بحثی نمیکنیم؛ بلکه حرف ما این است که اساساً این روایت ربطی به مدّعای ما ندارد. یقین یا احتمال به وجود فرد جنب که ملازمه با استعمال ماء حمّام برای رفع حدث اکبر ندارد.
اگر باز هم بخواهیم جمود بیشتری داشته باشیم، میگوییم اگر فرد جنبی در حمّام وجود داشته و بعد به وسیله ماء حمّام غسل کرده، آنوقت دیگر جنب نیست. پس بر طبق ظاهر این روایت در این صورت میتوان از این ماء استفاده کرد؛ چون ظاهر روایت میگوید اگر فرد جنبی در حمّام وجود داشت، از ماء حمّام استفاده نکن . فرد جنب که با ماء حمّام غسل میکند که دیگر جنب نیست. پس پس از غسل او، استعمال ماء حمّام جایز است!
بر طبق این معنا از روایت، در روایت یک کلمه راجع به این موضوع وجود ندارد که امام فرموده باشند اگر جنب به وسیله ماء حمّام غسل کرد، در آن مائی که او غسل کرده، تو غسل نکن.
این افرادی که خواستهاند از این روایت برای عدم جواز استعمال ماء مستعمل استفاده کنند، رفتهاند سراغ این مطلب که معمولاً فرد جنبی که در حمّام وجود دارد، برای غسل به حّمام میرود و با آن ماء غسل میکند. امّا ما نمیتوانیم این مطلب را به سادگی به روایت تحمیل کنیم و ظاهر روایت همین مطلبی است که من عرض کردم.
بنابراین من میخواهم اصلاً بگویم که روایت اجمال دارد و ما از این معنایی که در روایت آمده است سر در نمیآوریم و باید سراغ وجوه دیگری که در این باب وجود دارد برویم.
نکته دیگر این است که در این روایت یک مطلبی آمده که «لایلتزم به احدٌ»؛ در اسلام هیچ کس چنین حرفی نزده است که به صرف احتمال وجود فرد جنب در حمّام، باید از ماء آن پرهیز کرد؛ این مطلب به این معناست که باید علم داشته باشیم که فرد جنبی در حّمام وجود ندارد، تا بتوانیم با ماء آن غسل کنیم. اصلاً برای چه کسی این علم حاصل میشود؟ در حالیکه در آن زمان، افراد غالباً برای رفع جنابت به حمّام میرفتهاند. البتّه نمیگویم که برای نظافت معمولی نمیرفتهاند، ولی غالباً برای رفع حدث اکبر و اصغر بوده است.
گذشته از این مطلب، اگر بخواهیم قائل به این مطلب شویم، اساساً حرج پیش میآید؟ چون سابقاً اینطور نبوده که همه افراد در خانههاشان حمّام داشته باشند؛ بنابراین در هر حّمامی که پا میگذاشتی، جنب وجود داشته است. یک حمّام عمومی وجود داشته که همه افراد در آن میرفتند و حتّی زنان و مردان فقط از نظر وقت با هم فرق داشتند. ما باید واقعیّت زمان صدور روایت را درک کنیم. مثلاً فرض کنید خانمی حیض بوده و الآن نیاز به غسل دارد. اگر ما بگوییم استعمال ماء حمّام جایز نیست، این خانم برای غسل چه باید بکند؟ بنابراین فرمایش مستمسک صحیح است که هرج پیش میآید.
[6]
فلذا عدهّای از فقهاء برای توجیه این روایت گفتهاند که ماء حمّام سه قسم است:
قسم اوّل همان مائی است که در خزینه وجود داشته است.
قسم دوم مائی است که در حیاض صغار وجود داشته؛ یعنی حوضچههای کوچکی در سطح حّمام وجود داشته که اینها به ماء خزینه متّصل بوده است. اینها را قبلاً بحث کردهایم.
قسم سوم، آبهایی بوده که وقتی افراد خود را شستشو میکردهاند، در جایی جمع میشده است. در واقع غسالههایی بوده که بعد از غسل در سطح حمّام جاری میشد، و بعد میرفته و در جایی جمع میشده است.
گفتهاند در خود خزینهها که معمولاًّ رسم نبوده که بروند غسل کنند. گرچه مرحوم حکیم فرمودهاند که در زمان ما رسم شده که در خود خزینه غسل میکنند. امّا قبل از ایشان اینطور نبودهاست؛ بلکه اینطور بوده که از آب خزینه در سطح حمّام جاری میشده و در حیاض کوچک یا سنگ آبهایی که وجود داشته، جمع میشده است و افراد در کنار آنها مینشستند و خودشان را میشستند و غسل میکردند و بیرون میرفتند. آب خزینه را هم شاید سالی یکبار عرض نمیکردهاند.
بعد آقایان گفتهاند، مراد از این روایت باید این باشد که از آن غسالهها، یعنی قسم سوم از ماء حمّام، نباید استفاده کرد؛ چون اینها وقتی از آن حیاض ضعار آب برمیداشتند، این آب، قلیل بوده و وقتی برای رفع نجاست خبثیّه استفاده میکردهاند، قاعدتاً خودش هم نجس میشده است.
امّا صاحب حدائق فرمودهاند که حمل روایت بر اغتسال با غساله ماء حمّام، معهود نیست.
امّا ظاهراً فرمایش ایشان تمام نیست. چون ما در روایات صحاح داریم، به علّت اینکه در آن موقع آب به اندازه کافی وجود نداشته، افراد گرفتار این میشدند که بخواهند با آن غساله، رفع حدث کنند و میرفتند از حضرات سؤال میکردهاند و آنها هم از این کار، منع میکردهاند.
مثلاً در باب یازدهم از ابواب ماء مضاف این معنا وجود دارد. روایت اوّل این باب این است: «عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(علیهالسّلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَيْرِي عَنِ الْحَمَّامِ- قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ- وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يَسِيلُ فِيهَا مَا يَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ- وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ».
[7]
بازهم در این روایت، این مطلب وجود دارد که با «ازار» وارد حمّام شو و چشمهایت را ببند.
[8]
بعد حضرت میفرمایند «وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْحَمَّامِ». معلوم میشود یک محلّی بوده، چالهای بوده که آب فاضلاب در آن میرفته است.
روایت دیگر که سند خوبی هم دارد؛ حدیث پنجم این باب است: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ- فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ- فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ- وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ».
[9]
پس معلوم میشود عدم معهودیّت که فرمودهاند، تمام نیست و اینطور نبوده که سراغ ماء فاضلاب نروند.
لذا باید عرض کنیم که توجیه روایت «محمّدبنمسلم»، به این صورت حرف بدی نیست؛ یعنی آنهایی که گفتهاند این روایت از اغتسال با ماء فاضلاب نهی میکند، حرف بدی نزدهاند؛ چون تفسیر روایت به معنایی غیر از این بسیار غریب است؛ یعنی اینکه بخواهیم روایت را حمل بر عدم اغتسال به مطلق ماء حمّام کنیم، با ظاهر روایت همسو نیست.
ولی مطلب عمده و مهمّی که وجود دارد این است که ما در مقابل همین صحیحه «محمّدبنمسلم»، از خود «محمّدبنمسلم» روایت دیگری داریم که حدیث دوم باب هفتم از ابواب ماء مطلق است. در صحیحه قبل فقط بحث وجود جنب در ماء حمّام مطرح بود، امّا در این صحیحه بحث اغتسال هم مطرح شده و از این لحاظ هیچ گونه پیچیدگی ندارد. لذا این صحیحه بر خلاف صحیحه قبلی که فقط راجع به یقین یا احتمال به وجود جنب در ماء حمّام صحبت میکرد، همسو با مدّعای ماست؛ چون مدًعای ما این بود که مائی که در رفع حدث اکبر استعمال شده، آیا میتوان ثانیاً مورد استعمال قرار داد یا خیر؟ و در این روایت از حضرت سؤال شده که آیا در مائی که فرد جنب در آن غسل کرده، میتوانم غسل کنم یا خیر، که حضرت میفرمایند برو غسل کن و من هم با همان ماء غسل میکنم.
لذا آن صحیحه قبلی، اصلاً روایتی نیست که ما بتوانیم از آن بهرهگیری کنیم. من تعبیر کردم که آن روایت اجمال دارد و همین طور هم هست و رافع اجمال هم چه بسا حمل ماء حمّام بر ماء فاضلاب باشد که نسبتاً راه فرار خوبی است.
[1] . في نسخة « فيه»، (منه قده).
[2] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 149
[3] . ظاهراً اینکه حضرت فرمودهاند با «ازار» داخل آب شو، خودش نکتهای دارد. شاید در آن زمان موسوم و عادی بوده که بدون ازار وارد ماء حّمام میشدهاند.
[4] . في نسخة « فيه»، (منه قده).
[5] . اینکه عرض کردیم در حمّام یا در بین افرادی که در حمّام هستند، به دلیل این است که دو نسخه در مورد این روایت وجود دارد که در یکی «فیهم» آمده و در دیگری «فیه».
[6] . رجوعه کنید به مستمسك العروة الوثقى؛ ج، ص: 222
[7] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 218
[8] . معلوم میشود کشف عورت در آن زمان مرسوم بوده است.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج، ص: 220