< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مجتبی تهرانی

کتاب الطهارة

89/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 در جلسه گذشته بحث ما رسید به شروطی که برای طهارت ماء استنجاء مطرح است. در عروة پنج شرط و در تحریر چهار شرط برای تحقّق طهارت این ماء مطرح شده است.
  • شرط اوّل: عدم تغییر احد اوصاف ثلاثه ماء استنجاء
 «ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة». دلیل این شرط عموم ادلّه‌ وارده درباره اثبات نجاست مائی میباشد که به سبب ملاقات با نجاست، یکی از اوصاف ثلاثه تغییر کرده است. روایات متعدّدی در این باب وجود دارد.
  البتّه هیچ مانعی وجود ندارد که عموماتی وجود داشته باشد که به وسیله تعبّد به دلیل خاصّی آن عمومات تخصیص بخورند. مثلاً دلیل عامّ «أکرم العلماء» به وسیله «لا تکرم فسّاق العلماء» تخصیص بخورد یا دلیل مطلقی به وسیله دلیل مقیِّدی تقیید بخورد. با تقیید و تخصیص دلیل عامّ و مطلق هیچ مشکلی نداریم، امّا دلیلی که می‌خواهد عامّ یا مطلق را تقیید یا تخصیص بزند باید ناظر به همان دلیل عامّ یا مطلق باشد. مثلاّ در مثال «أکرم العلماء و لا تکرم فساق العلماء یا أعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة»، مخصّص و مقیّد ناظر به دلیل عامّ و مطلق ما هستند؛
 رابطه میان ادلّه دالّه بر طهارت ماء استنجاء و ادلّه دالّه بر انفعال ماء قلیل
 لذا باید ببینیم ادلّه وارده درباره طهارت ماء استنجاء که برای عموم ادله‌ای دالّه بر نجاست مائی که أحد اوصاف ثلاثه‌اش در اثر ملاقات با نجاست تغییر کند حکم مخصِّص دارند، آیا ناظر به آن عمومات هم هستند یا خیر؟ در واقع اگر بخواهم به تعبیر اصطلاحی عرض کنم، آیا ادلّه‌ای که در باب طهارت ماء استنجاء وارد شده، اطلاق دارند که بگویند ماء استنجاء مطلقاً طاهر است؛ یعنی چه در فرضی که احد اوصاف ثلاثه‌اش در اثر ملاقات با نجاست تغییر کند و چه تغییر نکند؟ اگر این اطلاق وجود دارد، ما می‌توانیم میان این ادلّه و آن عمومات که می‌گفت اگر احد اوصاف ثلاثه ماء به وسیله ملاقات با عین نجاست، تغیر کند آن ماء نجس می‌شود، یک نسبت سنجی برقرار کنیم و بعد بتوانیم بگوییم که اطلاق ادلّه وارده در باب طهارت ماء استنجاء آن عمومات را تخصیص می‌زند؛ لذا ما باید بتوانیم ناظریّت این ادلّه و به تعبیر دیگر اطلاق این ادلّه را اثبات کنیم تا بتوانیم آنها را در حکم مخصِّص قرار دهیم و گرنه اگر نتوانستیم، عموم آن ادلّه کار خود را می‌کنند و می‌گویند اگر ماء استنجاء در اثر ملاقات با عین نجس، تغییر کرد، نجس می‌شود. لذا ابتدا به سراغ ادلّه وارده در باب ماء استنجاء می‌رویم که ببینیم اطلاق دارند یا خیر.
  در باب این ادلّه گفته شده است که اینها ناظریّت دارند. یعنی سؤال و جوابی که در روایت دوم این ادلّه مطرح شده است، ناظر به معنایی است که در ذهن سائلین وجود داشته است؛ یعنی سائلین چون می‌دانستند که اگر ماء قلیل با نجاست ملاقات کند، نجس می‌شود و این معهود ذهنی آنها بوده است، لذا درباره ماء استنجاء که برای آنها مشکوک بوده سؤال کرده‌اند که آیا ماء استنجاء هم مانند ماء قلیل است که به صرف ملاقات با عین نجاست، نجس می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال حضرات معصومین فرموده‌اند خیر؛ لذا ما هم گفتیم که این ادلّه اطلاق دارند و اطلاق این ادلّه می‌گوید هر ماء قلیلی به وسیله ملاقات با نجاست نجس می‌شود مگر ماء استنجاء؛ یعنی اطلاق این ادلّه در حکم برای آن عمومات مخصِّص است. من توضیح بیشتر این بحث را قبلا ًبیان کرده‌ام؛ یعنی در آن زمانها چون آب لوله‌ کشی وجود نداشته است و اکثر آبها، آب قلیل بوده، لذا معهود ذهنی سائلین نیز درباره آب قلیل بوده که با ملاقات با عین نجاست، نجس می‌شود، لذا سؤال آنها نیز بر همین مبنا و معهود بوده است و می‌خواستند ببینند ماء استنجاء هم مانند ماء قلیل است یا خیر که حضرات فرموده‌اند خیر.
 امّا آیا ادلّه وارده در باب طهارت ماء استنجاء ناظر به این مطلب هم هستند که حتّی اگر احد اوصاف ثلاثه ماء استنجاء تغییر بکند طاهر است، یا ناظر به این نیستند؟ این مطلبی است که جای بحث دارد. در واقع ما پذیرفتیم که ماء استنجاء مانند ماء قلیل نیست که به صرف ملاقات با نجاست، منفعل شود، امّا آیا این عدم انفعال، مطلق است یا فقط در فرضی است که هیچ یک از اوصاف ثلاثه ماء استنجاء تغییر نکند؟
 ادلّه دالّه بر طهارت ماء استنجاء اطلاق ندارند
 این ادلّه اصلاً و ابداً در سدد بیان این مطلب نیستند. اگر بخواهیم بگوییم که ادلّه وارده در باب طهارت ماء استنجاء اطلاق دارند و ماء استنجاء را طاهر میدانند، چه احد اوصاف ثلاثه آن تغییر بکند و چه تغییر نکند، ابتدا باید ناظریّت این ادلّه را به این مطلب اثبات کنیم و بعد هم باید بتوانیم اثبات کنیم که اطلاق این ادلّه، عموم ادلّه‌ای را که می‌گوید اگر احد اوصاف ثلاثه یک ماء بر اثر ملاقات با عین نجاست تغییر کند، آن ماء نجس می‌شود را تخصیص زده است؛ یعنی اطلاق این ادلّه می‌گوید، اگر احد اوصاف ثلاثه هر مائی به وسیله ملاقات با نجاست تغییر کرده نجس می‌شود، مگر ماء استنجاء؛ زیرا عموم آن ادلّه می‌گوید هر اگر احد اوصاف ثلاثه هر مائی مانند کر، جاری، کثیر، قلیل، بئر، مطر در اثر ملاقات با عین نجاست تغییر کند، نجس می‌شود؛ پس باید ابتدا یک اطلاق درست کنیم و بعد این عمومات را تخصیص بزنیم. چون درباره آن عمومات گفتیم که حتّی ماء مطر را هم شامل می‌شود.
 بیان برخی فقهاء در اثبات اطلاق ادلّه دالّه بر طهارت ماء استنجاء
 برخی از فقهاء برای ادلّه وارده در باب مطهِّریت ماء استنجاء، اطلاق درست کرده‌اند و بعد هم گفته‌اند رابطه این اطلاق و آن عموم، عموم و خصوص من وجه است. یعنی دو مادّه افتراق دارند و یک مادّه اشتراک. مادّه افتراق آن عمومات، ماء غیر استنجاء است که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرده باشد که بر طبق این ادلّّه آن ماء نجس است. مادّه افتراق اطلاقات نیز، ماء استنجائی است که احد اوصاف ثلاثه آن تغییر نکرده باشد که بر طبق این ادلّه آن ماء حتماً پاک است و در آن هم بحثی نیست چون آن عمومات می‌گوید اگر یکی از اوصاف ثلاثه هر مائی به وسیله ملاقات با نجاست، تغییر کند آن ماء نجس می‌شود. پس ارتباطی به مائی که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند ندارد.
 امّا بحث اصلی درباره مادّه اجتماع است؛ یعنی ماء استنجائی که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرده باشد. در این جا چه باید کرد؟ در پاسخ به این سؤال لازم است نکته‌ای را عرض کنم:
 اوّلاً: گاهی نسبت سنجی که میان دو دسته ادلّه انجام می‌شود، میان عمومات دو دسته ادلّه است؛ یعنی می‌گوییم دو عامّ که عمومیّت آنها از باب ظهور لفظی محقّق است، با یکدیگر عموم و خصوص من وجه هستند، یک مادّه اجتماع دارند و دو مادّه افتراق. اگر اینطور بود، تعارض معنا پیدا می‌کند. لذا وقتی این دو عامّ با هم تعارض کردند، عدّه‌ای قائل به تساقط شده‌اند یا اینکه ابتدا سراغ مرجِّحاتی که در باب تعادل و تراجیح وجود دارد می‌روند؛ مثلاً مرجِّحات سندی یا دلالی را مطرح می‌کنند و هر کدام مرجِّح بیشتری داشت، آن را مقدّم می‌کنند. امّا این بحثها راجع به تعارض دو ظهور لفظی و به معنایی دو عامّ با یکدیگر است.
 دلیل مطلق قابلیّت تعارض با دلیل عامّ را ندارد
 امّا اگر در جایی یک اطلاق داشته باشیم و یک عموم، یک مطلق و یک عامّ، اگر نسبت اینها عموم و خصوص من وجه باشد، شبهه‌ای نیست که در مادّه اجتماع، عامّ مقدّم خواهد شد.
 چون دلالت عامّ بر عموم از باب ظهور لفظی است، لذا مقدّم می‌شود. در ما نحن فیه هم عموماتی وجود دارد که می‌گوید اگر بر اثر ملاقات با عین نجاست احد اوصاف ثلاثه مائی تغییر کند،‌ آن ماء نجس می‌شود. مثلاً در صحیحه «حَریز» که در باب سوم از ابواب ماء مطلق است آمده: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیهالسّلام) أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ». [1] تعبیر «کلّ»، ظهور لفظی در عموم دارد و اطلاق هیچ گاه نمی‌تواند مقدّم بر آن شود و اصلاً نمی‌تواند با آن تصادم و برخوردی داشته باشد.
 اگر چه برخی از آقایان می‌گویند که ما در مادّه اجتماع، عموم را بر اطلاق مقدّم می‌داریم. ولی خود این مسأله یک بحثی است که آیا این دو با هم برخورد می‌کنند، که ما عموم را مقدّم می‌داریم یا اینکه اطلاق اصلاً نمی‌تواند متعرّض و درگیر با عموم شود. من در بحث‌های عامّ و خاص و تعادل و تراجیح به این مطلب اشاره کرده‌ام و عرض کردم که اینها اصلاً نمی‌توانند برخوردی با هم داشته باشند که بعد برویم سراغ نسبت‌سنجی و بعد عامّ را مقدّم کنیم. زیرا این دو اصلاً با هم هم‌سنگ نیستند. دلالت عامّ بر عموم از باب ظهور لفظی و وضعی است. امّا در اطلاق، اصلاً ظهوری در کار نیست. یک وقت ظاهر و اظهر با هم برخورد دارند. اینجا هر دو لفظی هستند یا تعارض نصًّ و ظاهر هم، از باب تعارض لفظی است که در این موارد، تقدیم معنا پیدا می‌کند. امّا دلالت مطلق بر اطلاق، دلالت عقلیّه است و نه لفظیّه. لذا اصلاً با عامّ برخوردی ندارد. حتّی در باب اطلاق گفتیم که وقتی قیدی می‌آید، این قید کاشف از این است که اَمد آن اطلاق سرآمده است. یعنی این اطلاق دارای مدّت زمان معیّنی بوده است و وقتی قید می‌آید، کشف می‌کنیم که آن مدّت تمام شده است و اطلاق از بین رفته است. لذا ما در اینجا می‌گوییم اصلاً برخوردی میان عامّ و اطلاق وجود ندارد. بله اگر دو عموم با هم برخورد کنند، مانند تعارض اظهر و ظاهر یا نصّ و غیر نصّ، آنجا سراغ تقدیم و تأخّر و مرجّحات سندی و غیر سندی می‌رویم، امّا در تعارض عامّ و اطلاق اصلاً بحث به اینجاها نمی‌رسد و ما از عموم کشف می‌کنیم که اَمد آن اطلاق به پایان رسیده است.
 ثانیاً: عدم اقتضاء ادلّه وارده درباره ماء استنجاء برای اثبات اطلاق طهارت
 کسانی که برای ادلّه طهارت ماء استنجاء اطلاق درست کرده‌اند، ابتدا باید ثابت کنند که آن ادلّه می‌گوید ماء استنجاء طاهر است تا بعد بتوانند بگویند این طهارت اطلاق دارد و اگر اوصاف ثلاثه ماء استنجاء هم تغییر کند، باز هم طاهر است. امّا ما می‌پرسیم طهارت ماء استنجاء را چگونه اثبات کردید؟ ثبت ‌الارض ثم انقش. در این ادلّه اصلاً حرفی از طهارت ماء استنجاء زده نشده تا بخواهید از آن اطلاق بگیرد. با یک ملازمه عرفیّه این مسأله را استفاده کردیم که نمی‌شود مائی منجّّس نباشد، ولی نجس باشد. از این مسأله که نمی‌شود اطلاق گیری کرد. اطلاق در جائی است که عبارت واضحی داشته باشیم که بگوید «اکرم العلماء» یا در ما نحن فیه بگوید «ماء الاستنجاء طاهر» تا بتوان گفت که این عبارت اطلاق دارد و بعد با عموماتی که می‌گوید اگر احد اوصاف ثلاثه هر مائی بر اثر ملاقات با نجاست تغییر کند نجس میشود مگر ماء استنجاء، رابطه عموم و خصوص من وجه بر قرار شود و در مادّه اشتراکی با هم برخورد کند. امّا ما اصلاً چنین عبارتی نداریم که بخواهیم از آن اطلاق گیری کنیم. از چیزی هم که با یک ملازمه عرفیّه درست شده است، اصلا‌ً نمی‌توان اطلاق‌گیری کرد که این حرف‌ها پیش بیاید.
  در نتیجه در این مسأله، عمومی که می‌گوید اگر احد اوصاف ثلاثه ماء تغییر کند، نجس می‌شود، حاکم است. لذا جای بحث اطلاق نیست و این نکته با توجّه به اینکه معهود ذهن سائلین این بوده است که آیا ماء استنجاء هم مانند ماء قلیل است که به صرف ملاقات با نجاست منفعل شود، باید بگوییم این شرطی که آقایان مطرح کرده‌اند و گفته‌اند ماء استنجاء طاهر است به شرطی که احد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر نکند، موافق با ادلّه ماست.
  • شرط دوم: عدم وجود اجزای متمیّزه غائط در ماء استنجاء
  «و لم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط». این شرط هم در تحریر وجود دارد و هم در عروة. این مسأله چون بحث زیادی ندارد، به طور خلاصه بیان می‌کنم. مصبّ ادلّه‌ای که درباره ماء استنجاء وجود دارد این است که اگر ماء قلیل با نجاستی در محلّ آن نجاست، ملاقات کند بعد هم این آب به طرفی پاشید، این آب پاک است، به شرطی که حامل نجاست نباشد. از نظر عرفی هم این مسأله قابل درک است. چون اگر این ماء قلیل، نجاست را به همراه خود از محلّ نجاست حمل کرده باشد، دیگر ملاقات در محلّ نجاست نیست، بلکه ملاقات خارج از محلّ نجاست است و همه ادلّه‌ای که درباره طهارت ماء استنجاء وجود دارد ناظر به مائی است که در محلّ نجاست، با آن ملاقات کند، امّا مائی که حامل نجاست است، ملاقات در محلّ نیست. لذا ادلّه‌ای که می‌گوید ماء قلیل به صرف ملاقات با نجاست، منفعل می‌شود، درباره این ماء ملاقی با نجاست در خارج محلّ، صادق است و ظاهراً هیچ ارتباطی به بحث ادلّه طهارت ماء استنجاء ندارد.


[1] . وسائل الشيعة؛ ج‌:1، ص: 137

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo