بحث ما راجع به حرمت استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی بود. در جلسه گذشته مباحثی را درباره دلیل این حکم بیان کردیم. گفتیم که مهمترین دلیل برای این حکم، اجماع و تسالم اصحاب است. دلیل دیگر هم روایات وارده در این باب است که تعداد آنها هم بسیار زیاد میباشد.

 عرض کردم که بعضی از فقهاء درباره این روایات دو اشکال مطرح کردهاند: اشکال اوّل درباره اسناد این روایات است که گفتهاند هیچ صحیحهای در میان آنها نیست. امّا کسانی که عمل اصحاب را جابر ضعف سند ‌روایت می‌دانند، از این لحاظ مشکلی ندارند.

 بررسی متن روایات

 اشکال دوم هم اشکال متنی است. در توضیح اشکال متنی باید عرض کنم در چند مورد از این روایات مسائل دیگری هم ‌مطرح شده است و مسأله استدبار و استقبال قبله عطف به آن مسائل شده و با توجّه به اینکه حکم آن مسائل حرمت نمیباشد، وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که حکم مسأله استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی هم حرمت نباشد، بلکه کراهت ‌باشد. البتّه در بعضی از این روایات بحث استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی به صورت جداگانه مطرح شده است و حکم آن هم به طور واضح بیان شده است. مثلاً در حدیث مناهی آمده است: «إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ» که هیچ اشکالی در ‌آن نیست و امری که در آن آمده روشن و واضح است.

 امّا در بعضی از این روایات مسأله عطفی که بیان کردهاند آمده است: «مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» در این روایت بحث استقبال و استدبار قبله و ریح با هم آمده است که با توجّه به اینکه همه فقهاء قائل به کراهت استقبال و استدبار ریح هستند، وحدت سیاق اقتضاء میکند که حکم استقبال و استدبار قبله هم کراهت باشد. روایت دیگری هم وجود دارد که به همین نحو است. مثلاً روایت دیگری هست که مرفوعه ‌است «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا». لذا این عطفها شاهد بر این است که ما حکم استقبال و استدبار قبله در حال تخلّی را هم کراهت بدانیم و نه حرمت.

 امر یا نهی واحد به وسیله قرینه میتواند دلالت بر وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت داشته باشد

 اخیراً من در بحث اوامر در اصول این نکته را عرض کردم که باید ببینیم آیا اوامر دلالت بر وجوب می‌کنند یا خیر؟ آیا هیئت «إفعل» دلالت بر وجوب می‌کند یا خیر؟ یعنی آیا در هیئت «إفعل»، مسأله الزام اخذ شده است یا این هیئت، فقط بر صرفالطلب و صرف البعث دلالت میکند و الزام از قرائن خارجیّه به دست میآید؟ البتّه دراینباره، از دو ناحیه متفاوت میتوان بحث کرد: یک وقت راجع به موضوعٌ‌له اوامر بحث میکنیم که از نظر لغوی بر چه چیزی دلالت دارد؛ یک وقت از این بحث میکنیم که در وادی رابطه بین مولا و عبد و در حیطه عبودیّت، اوامر بر چه چیزی دلالت میکنند. آیا دلالت بر الزام میکنند یا خیر. در ناحیه اوّل ما نمیتوانیم بگوییم که در موضوعٌله این هیئت، الزام اخذ شده است. امّا در ناحیه دوم که وادی عبودیّت و رابطه مولا و عبد است، باید ببینیم در محیط عقلاء، آیا امر دلالت بر الزام میکند یا خیر؟ یعنی باید ببینیم در محیط عقلاء اگر مولایی به عبد خود نهی یا امری کرد، آیا این امر یا نهی کاشف از ارده حتمی و جدّی مولاست و منشأ آن الزام است یا خیر؟ لذا این بحث مطرح میشود که آیا عبد می‌تواند آن امر را ترک کند و بگوید من احتمال ‌می‌دادم که این امر الزامی نباشد و یا آن نهی را مرتکب شود و بگوید من احتمال می‌دادم که این نهی ناشی از اراده جدّی مولا و الزام او نباشد؟ در ادامه هم این سؤال مطرح میشود که آیا این احتمال برای عبد معذِّر است یا خیر؟ در جواب باید بگوییم که هیچ عاقلی نمیگوید که این احتمال معذِّر است. لذا امر مولا را حمل بر وجوب و نهی او را حمل بر حرمت میکند. بنابراین باید این نکته را تذکّر دهم که بحث ما در باب اوامر و دلالت آنها بر وجوب، اصلاً از باب دلالت وضعیّه نیست. بحث‌ ما در وادی شرع و رابطه مولا و عبد است، و از این ناحیه هیچ راهی نداریم جز اینکه امر و نهی را حمل بر الزام کنیم. مگر این‌که از ناحیه خود مولا و شارع قرینهای و دلیلی بیاید مبنی بر اینکه این امر یا نهی خاص دلالت بر الزام نمیکند. لذا با این مقدّمه باید بگویم در مواردی که یک هیئت «إفعل» آمده و موضوعات متعددّی را به یکدیگر عطف کرده است، اگرچه یک هیئت است و معنای متعدّد نداشته و یک معنای واحد بیشتر ندارد که همان «بعث» است، ولی با وجود این، میتواند در بعضی از آن موضوعات دلالت بر الزام و در بعضی موضوعات دیگر دلالت بر غیر الزام کند؛ چون از ناحیه خود شارع و مولا میتواند دلیل بیاید که این هیئت در بعضی از موضوعات دلالت بر غیر الزام دارد. مثلاً اگر ما در روایات داشتیم که «إغسِل ‌یَومَ ‌الجُمُعَه، ‌عَن‌ الجِنابَه، ‌عَنِ ‌الحِیض» در اینجا که یک هیئت ‌إفعل استعمال شده و هیچ تعدّد معنایی هم در آن راه ندارد و فقط دلالت بر «بعث» میکند، در مورد موضوع روز جمعه دلالت بر غیر الزام و و در مورد موضوع جنابت و حیض، دلالت بر الزام و وجوب میکند. زیرا دلایل دیگری از ناحیه خود این شارع به ما رسیده است که ترک غسل جمعه را اجازه داده است و ترک بقیّه آنها را اجازه نداده است. این نکتهای که عرض کردیم در ما نحن فیه قویتر است. زیرا ما نحن فیه از مواردی است که یک هیئت «إفعل» نیامده است، بلکه چند هیئت تکرار شده است و اختلاف آنها در دلالت به وسیله دلایل خارجی دارای امکان بیشتری میباشد. لذا در این روایت « لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا- وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا»، به ‌صرف این‌که بعد از استقبال و استدبار قبله، استقبال و استدبار ریح مطرح شده، نمیتوانیم حکم استقبال و استدبار ریح در هنگام تخلّی را به استقبال و استدبار قبله سرایت دهیم. در این روایت هیئت «لا تفعل» تکرار هم شده است و این سرایت با مانع بیشتری روبروست. همچنین در روایت ششم این باب هم که مانند همین روایت دوم است و در آن آمده «لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا» باز هم هیئت «لاتَفعل» تکرار شده است. لذا نمیتوان گفت وحدت سیاق اقتضاء میکند که حکم استقبال و استدبار ریح که معلوم است، به حکم استقبال و استدبار قبله که مشکوک است سرایت میکند. چون در محیط عقلاء ‌وحدت سیاق برای عبد معذّر نیست، مگر این‌که دلیل دیگری از ناحیه شارع بیاید که الزام ناحیه استقبال و استدبار قبله را برداشته باشد.

 در ادامه مسأله پنجم آمده است: «يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه، و هي الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها، و الميزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفيان...». این بحثی که در این فرع تحریر آمده در عروة هم ‌نظیر آن مطرح شده است. امّا لازم است قبل از این‌که وارد بحث بشوم دو تذکّر بیان کنم: تذکّر اوّل راجع به عبارت «و إن أمال العورة عنها» میباشد. اوّلاً مهم در حال تخلّی این است که مقادیم بدن به طرف قبله یا پشت به آن نباشد. لذا اگر مقادیم بدن به طرف قبله یا پشت به آن بود، ولی عورت به سمت دیگری مایل شد، باز هم حرمت وجود دارد. ثانیاً این تصویر ظاهراً درباره نساء صدق نمیکند. ‌

 تذکّر دوم این است که این فرع فقط نسبت به بول و محلّ خروج آن معنا پیدا میکند و نسبت به غائط و محلّ خروج آن یعنی دُبُر، این فرع صدق نمیکند. البتّه نسبت به مریضهایی که مستلقی به سمت قبله باشند ممکن است صدق کند، ولی به طور عادی و معمول نمیشود که دبر به سمت قبله یا پشت به آن باشد و معمولاً مخرج غائط به سمت زمین است. لذا روایاتی هم که نهی کرده از استقبال و استدبار قبله در هنگام تخلّی از غائط، به موارد معمول و متعارف اشاره دارد و نه کسانی که مستلقی به قبله باشند.

 من این دو تذکّر را بیان کردم تا بعد که می‌خواهم وارد بحث بشوم، ابهامی در کار نباشد.

 حکم صور مختلف قرار گرفتن بدن در بدن در هنگام تخلّی

 درباره حالت قرار گرفتن بدن در هنگام تخلّی سه تصویر میتوان ارائه کرد: ‌

 تصویر اوّل: مقادیم بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد، ولی عورت در رجال، آن هم نسبت به بول منحرف از قبله باشد.

 تصویر دوم: عکس تصویر قبلی است؛ یعنی مقادیم رو به قبله یا پشت به آن نیست، ولی عورت رو به قبله باشد و بول کند. ‌

 تصویر سوم: هم مقادیم بدن و هم عورت رو به قبله یا پشت به آن باشد.

 در اینجا بحث در این است که هر سه این صور حرام هستند. در این مسأله دیدید که آمده است «و إن أمال العورة عنها» که نشان میدهد حتّی اگر عورت هم به سمت قبله نباشد و فقط مقادیم بدن به سمت قبله یا پشت به آن باشد، باز هم حرام است. لکن حرمت صورت سوم که هم مقادیم بدن به سمت یا پشت قبله است و هم عورت، ظاهراً متیقّن ‌است و نمی‌شود آن را کاری کرد. بحث درباره دو صورت دیگر است.

 بعضی از فقهاء درباره این دو صورت گفتهاند حکم آنها که آیا حرمت دارد یا خیر، بستگی به دلیلی دارد که ما برای استدلال از آن بهره میبریم. اگر دلیل ما ادلّه لفظیّه اجتهادیّه وارده در این باب است و عمل اصحاب و اجماعات را هم جابر ضعف اسناد این روایات دانستیم، باید ببینیم مفاد این روایات چیست؟ ولی اگر ما گفتیم اجماعات و تسالم اصحاب جابر ضعف سند نیست، دلیل ما دلیل لبّی ‌می‌شود که عبارت از اجماع و تسالم علماء است و وقتی دلیل ما لبّی شد، باید قدر متیقّن را اخذ کنیم که فقط آن ‌صورتی خواهد بود که هم مقادیم و هم عورت رو به قبله یا پشت به آن باشند. بلکه باید به أضف عن ‌ذلک قائل باشیم و بگوییم صرف نشستن رو به قبله یا پشت به آن هم ملاک نیست، بلکه چیزی هم مثل بول ‌باید از انسان خارج بشود و صرف رو به قبله یا پشت به قبله بودن مقادیم بدن و عورت حرام نیست و ظاهراً کسی هم قائل به این نیست که اگر انسان رو به قبله نشست و عورت و مقادیم بدن او هم رو به قبله بود، ولو ‌چیزی هم از او بیرون نیامد، حرام است. بلکه یک چیزی هم مثل بول باید از او خارج بشود. ‌ مگر اینکه مکان، مکانی باشد که بودن در آن حرام باشد مانند زمین غصبی.

 البتّه مواردی که دلیل ما اجماع باشد، اینطور نیست که صرفاً بگوییم باید قدر متیقّن اکتفاء کنیم، بلکه گاهی اوقات خود معقد اجماع دارای اطلاق است؛ یعنی در بعضی موارد که علماء بر یک عبارت اجماع میکنند، اگر این عبارت دارای اطلاق باشد، به اطلاق معقد اجماع میتوان تمسّک کرد.

 لذا اخذ به قدر متیقّن در موردی است که معقد اجماع اطلاق نداشته باشد. ولی اگر معقد اجماع جمله مطلقی بود، به همان اطلاق تمسّک میشود، چون اجماع کاشف از دلیل معتبر است.

 بررسی اطلاق روایات نسبت به حرمت هر سه صورت

 امّا اگر گفتیم که اجماع علماء، جابر ضعف سند این روایات است کماهوالحق، باید بررسی کنیم که از این روایات، چه استفادهای میتوانیم بکنیم. آیا این روایات فقط صورت سوم که هم مقادیم بدن و هم عورت رو به قبله یا پشت به قبله هستند را حرام دانستهاند، یا اینکه اطلاق دارند و شامل هر سه صورت میشوند. لذا برای به دست آوردن این امر به روایات مراجعه میکنیم:

 در روایت نبوی آمده بود‌ «عَنْ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(صلیاللهعلیهواله) إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ- وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». این روایت بهترین دلیل برای به دست آوردن اطلاق است. البتّه در مورد این روایت که عبارت «وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» در آن آمده است و روایات مشابه، باید عرض کنم که ما باید موقعّیت صدور روایات را از نظر مکانی مورد توجّه قرار دهیم؛ زیرا در مکانهایی ممکن است که خود شرق یا غرب، رو به قبله یا پشت باشد. لذا نباید به خود این الفاظ جمود کرد. موقعیّت مکانی صدور روایات این طور بوده است که شمال یا جنوب، رو به قبله و یا پشت به قبله بوده است و اگر به سمت شرق یا غرب مینشستند خلاف جهت قبله بوده است. مثلاً اگر در مدینه بوده اند، قبله به سمت جنوب بوده و اگر در مکّه بوده اند، به سمت شمال. لذا باید موقعیّت زمانی و مکانی صدور روایات را مورد توجّه قرار بدهیم.

 ما از این روایت میتوانیم اطلاق را به دست بیاوریم. زیرا در این روایت اصلاً بحثی از اینکه حتماً باید عورت رو به قبله نباشد، یا چیزی باید خارج بشود، یا اصلاً بحثی از رجال یا نساء نشده است. بنابراین چه بسا بتوانیم به وسیله این روایت، هر سه صورت را اثبات کنیم؛ حتّی آن صورتی که فقط مقادیم بدن به سمت یا پشت به قبله بوده و عورت منحرف باشد، اگر چه به حسب معمول اینطور است که هنگام تخلّی، هم مقادیم بدن و هم عورت در یک جهت هستند و غلبه خارجیّه اینطور است. ولی با وجود این میتوان به اطلاق این روایت تمسّک کرد.

  البتّه جای این طرح این سؤال هست که آیا هر چهقدر اطلاق این روایت اقتضاء دارد، میتوان به آن تمسّک کرد؟ مثلاً بگوییم چه عورت رو به قبله باشد یا نباشد، چه اینکه چیزی از انسان خارج بشود یا نشود، و غیره؟ اگر بخواهیم دایره اطلاق را گسترش دهیم، به موارد غیر معمول و غیر متعارف میرسیم. لذا باید توجه کرد این روایات به جنبههای معمول و متداول و متعارف اشاره دارد و مفاد آنها را هم باید بر اساس همین جنبههای معمول و وجوه عرفی تفسیر و تبیین کنیم.

 لذا عرفاً اینطور است که اگر کسی برای تخلّی میرود، مقادیم بدن و عورت او جهت یکسان دارند و بعد هم معمولاً چیزی از او خارج میشود. لذا تمام اطلاقات این روایت قابل تمسّک نیست. چون اساساً عباراتی که در این روایات آمده است مختلف میباشد. مثلاً به این روایت دقّت کنید «سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) مَا حَدُّ الْغَائِطِ- قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا»؛ منظور از غائطی که در این روایت آمده است نجاست نیست؛ یعنی محلّی که غائط در آن خارج میشود، چون در غیر این صورت، داخل غائط شدن که معنی ندارد. یا مثلاً در این روایت «قَالَ: وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلیاللهعلیهواله) عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ»، معنای محلّ غائط کردن بیشتر ملحوظ است. اگر به این روایت عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(علیهمالسّلام) أَنَّ النَّبِيَّ(صلیاللهعلیهواله) قَالَ فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي إِذَا دَخَلْتُمُ الْغَائِطَ فَتَجَنَّبُوا الْقِبْلَةَ» دقّت کنید، میبینید که در این روایت، مسأله خروج بول و خروج غائط واضحتر بیان شده است. لذا شاید نتوانستیم از این روایات همه نوع اطلاقی را در بیاوریم؛ زیرا تعابیر روایات متفاوت است. بنابراین باید روایات را حمل بر موارد متعارف کنیم و اگر بخواهیم روایات این باب را حمل بر موارد متعارف کنیم، اینطور نبوده که رجال وقتی خواستند برای تخلّی بروند، عورت خود را بگیرند و منحرف کنند، یعنی مقادیم بدن رو به قبله باشد و عورت منحرف از آن باشد یا بالعکس. بنابراین تعبیری هم که در این مسأله آمده که «يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه»، تعبیر صحیحی است که حق هم با ایشان است و احتیاطی هم که در ادامه کردهاند که اگر فقط عورت رو به قبله یا پشت به آن باشد و مقادیم نباشد، باز هم حرمت دارد، احتیاط حساب شدهای است. دلیل آن هم این است که در ادلّه ما تعبیری که ایشان در ابتدای مسأله آوردند که «يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه» اصلاً نیامده است، ولی مشهور مقادیم بدن را مطرح کردهاند که اگر مقادیم بدن به سمت قبله باشد، حرام است؛ یعنی گفتهاند روایات ما ظهور در تحریم مقادیم بدن دارند، اگرچه عورت را منحرف کرده باشد؛ یعنی «وان امال العورة عنها» که ایشان میفرماید، حرف مشهور است. بنابراین به طور کلّی باید بگوییم که اگر هم مقادیم بدن و هم عورت روبه قبله یا پشت به آن بود، قطعاً حرام است. اگر فقط مقادیم بدن هم باشد، چون مشهور گفتهاند در این مورد هم رو به قبله است و حرام میباشد. امّا در موردی که مقادیم بدن رو به قبله نیست و فقط عورت را به سمت قبله منحرف کرده، این مورد است که ایشان احتیاط کرده که این احتیاط هم به جاست.

 استقبال قبله با زانوها اشکال ندارد

 در قسمت بعدی آمده است: «و هي الصدر و البطن و إن أمال العورة عنها، و الميزان هو الاستدبار و الاستقبال العرفيان، و الظاهر عدم دخل الركبتين فيهما» در صدر مسأله فرمودهاند که مقادیم بدن، سینه و شکم است. در اینجا میفرمانید ظاهر این است که زانوها اگر به سمت قبله بود اشکالی ندارد. البتّه این فرض عجیبی است. زیرا فرد باید آنقدر گشاد بنشیند که مقادیم به طرف قبله نباشد ولی زانوها باشد. بعد میفرمایند: «و الأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط و إن لم تكن مقاديم بدنه إليها» که همان موردی است که ما احتیاط واجب کردیم. چون اگر چه مشهور فقط به حرمت موردی که مقادیم بدن به طرف قبله باشد اشاره کردهاند، ولی به ذهن میآید که اگر فقط عورت به سمت قبله باشد، در هنگام خروج بول، باز هم جنبه احترام به قبله نادیده گرفته شده است. البتّه سابقاً اشاره کردم که در اینجا مشکل است ما بتوانیم از روایات استفاده اطلاق کنیم. لذا در اینجا، اگرچه ایشان عمل اصحاب را جابر ضعف سند میداند و بر نظر مشهور خیلی تکیه میکند، امّا در اطلاق گیری از این روایات با مشکل روبرو شده است. چون روایات این اقتضاء را ندارند که همه نوع اطلاقی بتوانیم از آنها اخذ کنیم. لذا ایشان احتیاط کرده است. من در این بحث به نکات اساسی اشاره کردم.