در ادامه مباحثی که راجع به استنجاء مخرج غائط مطرح شده است، در این مسأله بحث کیفیّت استنجاء در دو حالت و فرع دیگر مطرح شده است؛

 فرع اوّل: تعدّی غائط از مخرج؛

 فرع دوم: نبود نجاست خارجیّه همراه با غائط در محل؛

 بررسی مخرج غائط از حیث موضوعی

 راجع به فرع اوّل که بحث تعدّی غائط از مخرج است، چهار صورت درباره موضع مخرج قابل بررسی است.

 صورت اوّل: این‌که بگوییم در استنجاء، منظور از مخرج فقط خود مخرج باشد و به تعبیر بعضی از آقایان حلقه دُبُر؛ لذا وقتی گفته میشود مسح مخرج در صورتی صحیحی است که غائط از مخرج تعدّی نکرده باشد، عدم تعدّی از حلقه دُبُر باشد. بنابراین موضوع و مصبّ ادلّهای که در این باب مطرح است، فقط خود مخرج میباشد.

 صورت دوم: بگوییم منظور از مورد استنجاء، حلقه دُبُر و حواشی آن باشد، امّا حواشی معتاد؛ یعنی تعدّی غائط از حلقه دُبُر تا حواشی معتاد معمول و متعارف آن، موضوع ادلّه استنجاء به وسیله مسح قرار میگیرد.

 صورت سوم: بگوییم مقصود از موضوع ادلّه استنجاء، مخرج و حواشی آن باشد؛ ولی معتاد و متعارف بودن حواشی را ملاک ندانیم؛ بلکه بگوییم در صورتی استنجاء به وسیله مسح امکان دارد که غائطی که در حواشی وجود دارد به آن غائطی که در مخرج است متّصل باشد.

 صورت چهارم: بگوییم ملاک در استنجاء به وسیله مسح اتّصال هم نیست؛ بلکه به طور کلّی هر غائطی که از مخرج بیرون آمد و به بدن ‌اصابت کرد، ولو این‌که متّصل به غائط در مخرج هم نباشد، قابل استنجاء به وسیله مسح میباشد.

 تقریباً میتوان گفت که دو صورت از این چهار صورت اصلاً محلّ حرف نیست؛

 یکی صورت اوّل است که بگوییم موضوع ادلّهای که درباره استنجاء به وسیله مسح با احجار وارد شده است، همان حلقه دُبُر باشد؛ لذا در این شبههای نیست که این مقدار موضوع ادلّه هست؛ و الّا اگر این را قبول نکنیم، اصلاً مصبّی برای ادلّه باقی نمی‌ماند؛ زیرا این مقدار، قدر متیقّن است و کمتر از آن، موضعی وجود ندارد.

 صورت دیگری که در آن شبهه و بحثی نیست که از موضوع ادلّه خارج است، صورت چهارم میباشد. یعنی اگر غائط تفشّی به حواشی کرده و از محلّ غائط خارج شده و مثلاً به ران انسان پریده است، در حالیکه اصلاً اتّصال به غائط در مخرج ندارد، این مقدار از غائطی که خارج از مخرج است را نمیتوان به وسیله مسح با احجار استنجاء کرد. لذا این مقدار اصلاً مصبّ بحث نیست و ادلّهای که در باب استنجاء وارد شده است، این مورد را در بر نمیگیرد.

 پس فقط صورت دوم و سوم باقی می‌ماند که مصبّ بحث استنجاء به وسیله مسح با احجار است.

 حکم صورت دوم: این‌که غائط از ‌مخرج یعنی حلقه دُبُر، به حواشی تجاوز می‌کند، ولی این تجاوز به طور معتاد و متعارف باشد: در تحریر درباره این صورت آمده است: «إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء»؛ لذا بر طبق این فرمایش، حکم صورتی که غائط از مخرج تجاوز کند، ولی این تجاوز به گونهای نباشد که استنجاء بر آن صدق نکند، یعنی به صورت متعارف باشد که يصدق عليه الاستنجاء، معلوم میشود. ایشان فرموده میتوان اکتفاء به مسح کرد، به شرطی که غائط به گونهای از مخرج تجاوز نکرده باشد، که استنجاء بر آن صدق نکند. لذا حکم صورتی که غائط از مخرج تجاوز کند، ولی این تجاوز به گونهای باشد که استنجاء بر آن صدق کند، مشخّص میشود.

 دلیل این مطلب آن است که گفته شده اوّلاً اخباری که در باب إجتزاء به مسح در تطهیر مخرج غائط وارد شده است، ناظر به استنجاء ‌متعارف است؛ لذا ادلّه ناظر به استنجاء متعارف است؛

 ثانیاً تعدّی به حواشی مخرج امری متعارف و معتاد است؛ یعنی اگر غائط از حلقه دُبُر تجاوز کند، متعارف میباشد؛ لذا عدم تجاوز ملاک نیست و مقداری از تجاوز، متعارف و معمول است؛ چون عدم تجاوز از حلقه، امری نادر است و بنابراین، اگر بخواهیم اخبار را فقط بر صورت اوّل حمل کنیم که فقط حلقه دُبُر ملاک باشد، اخبار را بر فرد نادر حمل کردهایم. لذا اطلاق ادلّه صورت دوم ‌را هم شامل می‌شود.‌ پس ما دو حرف مجزّا از هم داریم: یکی اینکه اخبار ناظر به استنجاء متعارف است و دیگری اینکه تجاوز از مخرج و حلقه دُبُر امری متعارف میباشد.

 پس این تقریبی که بیان کردیم، به وسیله خود ادلّه استنجاء انجام شد وبسیار روشن بود؛ زیرا گفتیم ادلّه استنجاء ناظر به استنجاء متعارف است و ‌ تعدّی به حواشی هم، متعارف میباشد و اگر بخواهیم ادلّه را فقط بر صورت اوّل حمل ‌کنیم، حمل بر فرد نادر است،

 ممکن است گفته شود که اگرچه تعدّی به حواشی امری متعارف است، امّا اگر ما بخواهیم ادلّه را بر این صورت دوم و صورت متعارف حمل کنیم، دلیل می‌خواهیم.

 ما وقتی به کلمات آقایان در این باب مراجعه میکنیم میبینیم که عدّه‌ای گفتند ما برای اینکه روایات را فقط بر صورت اوّل حمل کنیم دلیل داریم؛ و از طرفی دلیل هم برای حمل بر صورت دوم نداریم؛ لذا نمیتوان روایات را بر صورت دوم هم حمل کرد؛ امّا دلیلی که برای حمل روایات بر صورت اوّل اقامه کردهاند، اجماع است. میگویند ما اجماع داریم که موضوع ادلّه استنجاء به وسیله مسح با احجار، فقط مخرج است و ما اجماعی برای حمل بر صورت دوم نداریم؛ و ثانیاً ما اجماع داریم که مراد از مخرج، فقط حلقه دُبُر است.

 این اجماع را هم از چند نفر از فقها نقل کردهاند؛ امّا باید دید به چه دلیلی قائل به اجماع شدهاند.

 این آقایان برای اینکه اجماع را استفاده کنند، به سراغ مصب فتاوای فقهاء رفته‌اند و از برخی تعبیرات آقایان استفاده کردهاند که ما چنین اجماعی داریم؛ مثلاً از بعضی تعبیرات مرحو علّامه در تذکره چنین برداشتی کردهاند که مرحوم آقای حکیم هم آنها را نقل کرده است. علّامه در تذکره میفرماید: «الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء‌إجماعا... و يشترط في الاستجمار بالأحجار أمور:‌

 أ- خروج الغائط من المعتاد، فلو خرج من جرح و شبهه فإن لم يكن معتادا فالأقرب وجوب الماء، و كذا لو صار معتادا على ‌إشكال، و للشافعي فيهما وجهان.‌

 ب- عدم التعدي، فلو تعدى المخرج وجب الماء، و هو أحد قولي‌ الشافعي، و في الآخر: لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه ‌غالبا ، و اشتراط أن لا ينتشر على القدر المعتاد، و هو أن يتلوّث المخرج و ما حواليه، و إن زاد عليه و لم يتجاوز الغائط ‌صفحتي الأليتين فقولان‌». [1]

 این آقایان گفتهاند منظور از «مخرج» در این عبارت علّامه، فقط حلقه دُبُر است و از تعبیر «اجماعاً» متوجّه میشویم که همه علمای متقدّم، فقط قائل به همان صورت اوّل بودهاند؛

 البتّه قابل ذکر است که صاحب جواهر همه این استدلالات را رد میکند و شواهد و قرائن مفصّلی هم می‌آورد بر این مطلب اقامه میکند که نمی‌تواند مراد فقهاء از «مخرج»، ‌فقط همان حلقه دُبُر باشد؛ بلکه مراد آنها محلّ معتاد است که با حلقه دُبُر متفاوت است.

 امّا جواب استناد به اجماع بسیار روشن است و ما ‌چنین اجماعی نداریم. اگر بخواهیم قائل به چنین قولی شویم، تالی فاسد بزرگی دارد؛ یعنی اصلاً با تمام ادلّهای که در باب استنجاء وارد شده ‌است ناسازگار خواهد شد. لذا برای اثبات نظر خود به دو روایت دیگر هم استناد کردهاند و من در جلسات گذشته پیرامون یکی از آنها بحث کرده و عرض کردم که ‌این روایت، عامّی است و خاصّه این روایت را از خودشان نقل نمی‌کنند. در کتب عامّه مانند «إبنأثیر» این روایت نقل شده است. البتّه در حدیث ششم باب بیست و پنجم از ابواب احکام خلوت مستدرک‌الوسائل هم این روایت از عوالی‌اللئالی نقل شده است: «عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ(علیهالسّلام) أَنَّهُ قَالَ كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعْراً وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ‌ ثَلْطاً فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ‌»؛ [2]

 از کلمه «رُوی» به دست میآید که این روایت برای عامّه بوده است؛ لذا نمیتوان از آن استفاده کرد.

 من در جلسات گذشته، هم در سند این روایت خدشه کردم و هم در دلالت و متن آن.

 ما اگر بخواهیم به امثال این اقوال و روایات توجّه کنیم، باید به طور کلّی ادلّه باب استنجاء به وسیله مسح با احجار را کنار بگذاریم.

 استدلالی که به این روایت شده این است که حضرت میفرماید قبلاً مزاج شما طوری بود که یبوست داشتید، امّا حالا که روان شده است، «فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ الْأَحْجَارَ‌»؛ حتّی من عرض کردم که خود این عبارت بنا بر یک احتمال که ظاهر روایت هم آن را تقویت میکند، دارای اشکال است و خلاف متعارف میباشد. استفادهای که از این روایت کردهاند این است که چون مزاج آنها روان شده بوده است، لازم است که علاوه بر احجار، با ماء هم استنجاء کنند که البتّه متعارف این است که بگوییم علاوه بر احجار، باید با ماء هم استنجاء کرد؛ زیرا وقتی ابتدا با ماء استنجاء شود، دیگر نجاستی باقی نمیماند که با احجار هم لازم باشد استنجاء انجام شود و ما در جایی نداریم که استنجاء هم با ماء لازم باشد و هم با احجار؛

  البتّه به این نکته هم باید توجّه داشت که مزاج این افراد در زمان ائمّه بعدی به همان حالت روانی باقی مانده است و اگر بخواهیم بگوییم که در زمانهای بعد هم باید پس از ماء با احجار استنجاء میشد و عملاً استنجاء با احجار موضوعیظبت خود را از دست میدهد و باید تمام روایاتی که در باب استنجاء با احجار وارد شده است را کنار بگذاریم.

 روایت دیگری هم که به آن استناد شده است، حدیث بعدی همین باب است: «وَ عَنِ الْفَخْرِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیهالسّلام) أَنَّهُ قَالَ يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ‌».

 محلّ عادت را، این به درد می‌خورد؛

 ما از تعبیر «إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ‌» میتوانیم به نفع خودمان استفاده کنیم؛ یعنی ملاک استنجاء با احجار، عدم تجاوز از مخرج متعارف و عادی است؛ لذا فقط حلقه دُبُر ملاک نیست؛ بلکه محلّ عادت ملاک است که شامل حواشی حلقه دُبُر هم میشود؛ لذا درباره اینکه مخرج چیست، احاله به عرف می‌شود.

 بنابراین؛ اگر بخواهیم مخرج را بر صورت اوّل حمل کنیم، صحیح نیست و حمل بر فرد نادر است و حمل بر صورت دوم را هم از خود ادلّه استنجاء میتوانیم استفاده کنیم که احاله به عرف دادهاند.

 در مقابل این احاله هم دلیل مخالفی نداریم و درباره اجماعی که به عنوان دلیل مخالف ذکر شده است، باید عرض کنیم که ما اصلاً چنین اجماعی نداریم. به قول بعضی آقایان، ما حتّی احتمال وجود اجماعی در این باب را نمیدهیم؛ نه تنها یقین و حتّی ظن به اجماع نداریم، بلکه احتمال چنین اجماعی را هم نمیدهیم.

 

 زیرا تالی فاسد چنینی اجماعی آن است که تمام ادلّه‌ای در باب استنجاء به وسیله مسح با احجار وارد شده است را کنار بگذاریم؛ زیرا همه آنها را باید حمل بر فرد نادر کرد.

 لذا من عرض کردم اینکه مخرج چیست و این ادلّه شامکل کدام صورت میشود، مسألهای عرفی است و روایات ما هم ناظر به امور متعارف هستند و امر عرفی در ما نحن فیه هم این است که غائط به حواشی هم تعدّی میکند.

  امّا این تعدّی و تجاوز به حواشی، به طور مطلق مورد نظر نیست که شامل صورت سوم هم بشود؛ زیرا صرف اتصّال غائط خارج از مخرج به غائط داخل مخرج، ملاکی متعارف و عادی نیست؛ مثلاً اگر کسی بخواهد به صورت ایستاده غائط کند، آن غائط به إلیتین او هم برخورد میکند و این امری غیر متعارف است و نمیتوان گفت که به وسیله احجار، میتواند هم مخرج و هم إلیتین خود را استنجاء کند. لذا چون این مورد غیر متعارف است، ظاهراً اخبار ناظر به آن نیست و اطلاق اخبار اصلاً و ابداً شامل این امر غیر متعارف نمیشود. لذا ما دلیلی نداریم که غائط ولو اینکه متّصل بود، میتوان به وسیله احجار آن را استنجاء کرد. وقتی حکم صورت سوم مشخّص شد، به طریق أولی حکم صورت چهارم که غائط منفصل است، هم معلوم میشود و ما در ابتدای بحث عرض کردیم که شبههای نیست که ادلّه شامل آن نمیشود.

 تنها یک بحث دیگر در این باب باقی میماند و آن بحث این است که در صورت سوم که مقداری از غائط در مخرج و مقداری از آن به صورت غیر متعارف در خارج مخرج، ولی متّصل بود، آیا تطهیر به وسیله ماء متعیّن است یا خیر؟ یعنی آیا میتوان قائل به تفصیل شد و گفت آن مقدار متعارف در مخرج را میتوان به وسیله احجار و آن مقدار غیر متعارف را به وسیله آب استنجاء کرد؟

 در پاسخ میتوان گفت که چه بسا ادلّه آن مقدار متعارف را در بر میگیرد و آن مقدار را میتوان به وسیله احجار استنجاء کرد، ولی آن مقدار غیر متعارف را حتماً باید به وسیله ماء استنجاء نمود. لذا اشکالی ندارد که این تفصیل را قائل شویم.