< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله مجتبی تهرانی

مقدمات- فی الوضع

89/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث درباره ثمراتی بود که بر بحث صحیح و اعم مترتّب است. عرض کردیم اوّلین ثمرهای که در فقه ما مطرح میباشد این است که اگر ما در جزئیّت یا شرطیّت شیئی در مأمورٌ‌به شک کردیم، اگر قول به اعم را پذیرفتیم، می‌توانیم اصل برائت جاری کنیم و بگوییم آن شیئ جزء یا شرط نیست؛ ولی اگر قائل شدیم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شدهاند، نمی‌توانیم اصل برائت جاری کنیم و اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است.
 نظر مرحوم آخوند درباره شک در جزئیّت شیئی در مأمورٌبه
 مرحوم آقای آخوند(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در کفایه با این‌که صحیحی هستند و قائلند که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، در عین حال در این مورد که شک در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در مأمورٌبه بشود، قائلند که برائت جاری است. ایشان دو مطلب در اینباره می‌فرماید:
 مطلب اوّل: میفرماید مشهور کسانی که صحیحی هستند و قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، یعنی موضوعٌله الفاظ عبادات معانی صحیحه و عبادات صحیحه هستند، ما نحن فیه را مصبّ جریان اصل برائت میدانند.
 مطلب دوم: اگر ما قائل شویم که الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، مثلاً موضوعٌله لفظ صلاة، صلاة صحیحه است، بر اساس این قول، قدر جامع مفهوم واضحی است که منتزع از این مرکّبات مختلفه است که به حسب حالات مثل حضر، سفر، صحّت و مرض کم و زیاد می‌شود و آن مفهوم، با آن مرکّب به یک نحو اتّحادی متّحد است. ایشان می‌فرماید در چنین موردی برائت جاری است.
 امّا ایشان می‌فرماید موردی که برائت جاری نیست، آنجایی است که مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج باشد که مسبّب از امر مرکّبی بوده و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر باشد.
 ایشان میفرماید مثل طهارتی که مسبّب از غسل و وضو است. در چنین موردی اگر در اجزاء غسل و وضو شک شود، قائل به اشتغال می‌شویم؛ چون مأمورٌ‌به که همان طهارت میباشد، امر واحدی در خارج است و مسبّب از یک امر مرکّب است که مثلاً در وضو غَسلَتان و مَسحَتان است و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر است.
 ولی اگر مورد اینطور نباشد؛ قدر جامع یک مفهوم واحد و امر واحدی است که از آن مرکّب منتزع شده و متّحد با آن مرکّب است به یک نحو اتّحاد که در اینگونه موارد اصل برائت جاری است.
 این مطالب فرمایش ایشان در کفایه است.
 مشهور صحیحیها قائل به جریان اصل اشتغال هستند
 امّا جواب اوّل مطلب ایشان این است: ایشان در مطلب اوّل خود یک ادّعا را مطرح کرده و فرموده مشهوری که قائل به صحیح هستند، قائل به برائت هم هستند.
 ایشان اینجا یک خلطی انجام داده است. توضیح مطلب اینکه دو شهرت فتوایی در مقام قابل تصویر است:
 ادّعای مرحوم آخوند این است که مشهور کسانی که صحیحی هستند، در این مقام قائل به جریان اصل برائت هستند که خود ایشان هم از جمله آنها است.
 امّا مشهوری که در اینجا قائل به برائت هستند، اعمّ از کسانی میباشند که قول صحیحی و یا قول اعمّی را پذیرفتهاند؛ یعنی اگر ما مجموع قائلین به اعم و قائلین به صحیح را در نظر بگیریم، میتوانیم بگوییم که مشهور فقها قائل به برائت هستند. لذا این شهرت، مرکّب از دو قول اعمّیها و صحیحیها است. پس آنچه میتوان به عنوان قول مشهور بر شمرد این است که بگوییم اعمّی‌ها قائل به برائت هستند و بعضی از صحیحی‌ها هم که خود آقای آخوند جزء آنها است، قائل به جریان اصل برائت میباشند.
 امّا آقای آخوند میفرماید نظر مشهور کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده این است که برائت را در مقام جاری میدانند و این ادّعا غلط است. چون ما وقتی سراغ صحیحیها میرویم، میبینیم که مثلاً اگر تعداد آنها صد نفر است، نود نفر آنها اصل اشتغال را در مقام جاری میدانند و ده نفر آنها قائل به جریان اصل برائت هستند؛ لذا مشهور کسانی که صحیحی هستند، قائل به جریان اصل اشتغالند و نه برائت. بله! اگر مجموع اعمّیها و صحیحیها را در نظر بگیریم، میبینیم که مشهور فقها قائل به برائت هستند. ولی این شهرت به درد آقای آخوند نمیخورد. بلکه شهرت نظر قائلین به صحّت برای ایشان مفید است که مشهور این افراد هم قائل به جریان اصل برائت نیستد.
 پس ما در اینجا دو شهرت را میتوانیم تصویر کنیم:
 یکی شهرت مجموع قائلین به صحیح و اعم که این مشهور قائل به برائت هستند و دیگر شهرت نظر قائلین به صحّت که اینها قائل به جریان اصل اشتغال هستند.
 مرحوم آخوند شهرت قول به برائت را منتسب به صحیحیها کرده است و میگوید مشهور قائلین به صحّت قائل به جریان اصل برائت هستند؛ در حالیکه این ادّعا صحیح نیست و شهرت در بین صحیحی‌ها این نیست که قائل به برائت باشند. پس باید قید صحیحی‌ها را کنار بگذارند و بفرماید مشهور فقهاء قائل به جریان برائت هستند که اعمّی‌ها و بعضی از صحیحی‌ها را شامل بشود. امّا این شهرت برای ایشان مفید نیست.
 درباره مطلب دوم هم باید عرض کنم که ایشان گفتهاند بنا بر قول صحیحی، قدر جامع مفهوم واحدی است که از مرکّبات مختلفه که به حسب حالات کم و زیاد می‌شوند منتزع میشود و این قدر جامع با آن مرکّب به نحوی از اتّحاد، متّحد است و در این شرایط است که برائت جاری میشود.
 امّا ایشان می‌فرماید موردی که برائت جاری نیست، آنجایی است که مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج باشد که ربطی به مفهوم ندارد و مسبّب از امر مرکّبی بوده و آن امر مرکّب هم دائر بین اقلّ و اکثر باشد.
 مثالی هم که بیان کردند درباره طهارت از حدث به وسیله وضو بود. اگر در اجزاء غسل و وضو شک شود، قائل به اشتغال می‌شویم؛ چون مأمورٌ‌به که همان طهارت میباشد، امر واحدی در خارج است و مسبّب از یک امر مرکّب است که مثلاً در وضو غَسلَتان و مَسحَتان است.
 مأمورٌبه در وضو همان غسلتان و مسحتان است
 در جواب ایشان باید عرض کنیم که اصلاً بین آقایان درباره وضو اختلاف است که آیا مأمورٌ‌به امر واحدی در خارج است یا مأمورٌبه همان مرکّبات خارجیّه است.
 توضیح مطلب این است که یک وقت می‌گوییم وضو یک امر واحدی در خارج است که به آن طهارت از حدث میگوییم. این طهارت هم به وسیله غسلتان و مسحتان حاصل می‌شود؛ لذا رابطه این غسلتان و مسحتان با آن طهارت، تقریباً رابطه بین محصِّل و محصَّل است که ایشان این کار را کردهاند و گفتهاند اگر چنین رابطهای برقرار باشد برائت جاری نیست و مصبّ جریان اصل اشتغال است.
 جوابی که به فرمایش ایشان میدهیم این است که در باب وضو این‌طور نیست که آقایان حرفی که شما می‌فرمایید را بپذیرند. بلکه آن‌چه موافق تحقیق است - که ما در باب وضو بحث مورد بحث قرار دادهایم - این است که بر طبق این آیه شریفه «اذا قمتم الی الصّلاة فاغسلوا وجوهکم و أیدیّکم الی المرافق»، خود مسحتان و غسلتان مأمورٌ‌به هستند و نه طهارت؛ لذا رابطه اینها با هم رابطه محصِّل و محصَّل نیست. امر روی غسلتان و مسحتان آمده است؛ یعنی امر به شستن صورت و دستها و پاها شده و روی این افعال خارجیّه آمده است؛ نه اینکه امر آمده باشد روی طهارت و رابطه اینها با طهارت هم رابطه محصِّل با محصَّل باشد.
 اصلاً در باب وضو اینطور است و موافق تحقیق هم همین است که وضو از افعال خارجی است ؛ آیه هم به همین صرحت دارد. بله! درباره غسل میتوان چنینی تصویری را پذیرفت؛ ولی در باب وضو چنین قولی پذیرفته نیست. لذا مثالی که ایشان بیان کرده صحیح نیست.
 امّا درباره اصل حرف ایشان در مطلب دوم این بود که بنا ‌بر قول صحیحی، قدر جامع عبارت از مفهوم واحدی است که از مرکّبات مختلفه منتزع میشود.
 البتّه این نکته را باید به شما عرض کنم که این مطلب برای ایشان نیست؛ بلکه برای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر بشود تکلیفی به حسب اجزاء و شرائط انحلال پیدا بکند، اگر در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ شک کردیم، برائت جاری است وإلّا برائت جاری نیست. پس این حرف مرحوم شیخ است و مرحوم آخوند هم اصل مطلب را از شیخ گرفتهاند.
 مرحوم آخوند میفرماید متعلّق تکلیف مفهومی است که از مرکّب اعتباری انتزاع میگردد که این مفهوم با این مرکّب متّحد است. لذا میفرماید امری که به همین مفهوم واحد منتزع از مرکّب انجام شده است به حسب اجزاء و شرائط منحل می‌شود و وقتی قائل به انحلال شد، قطعاً برائت را هم جاری میداند. چون اگر ما قائل به انحلال تکلیف شدیم، میتوانیم بگوییم بعضی از این اجزاء برای ما معلوم الوجوب و یکی هم مشکوک الوجوب است. اجزاء معلوم الوجوب را که باید اتیان کنیم؛ جزء مشکوک الوجوب هم مصبّ جریان اصل برائت است. چون همیشه در آنجایی که شکّ در تکلیف باشد، اصل برائت جاری است.
 تعلّق تکلیف به امر معلوم، مانع جریان اصل برائت میشود
 پاسخی که میتوان به مرحوم آخوند داد این است: حرفی که مرحوم شیخ فرموده و شما هم در اینجا تصویر کردید و گفتید تکلیف به معلوم الوجوب و مشکوک الوجوب انحلال پیدا میکند، در موردی صحیح است که امر و تکلیف به یک عنوان معلوم تعلّق نگرفته باشد؛ یعنی در متعلّق تکلیف باید یک نحوه اجمالی وجود داشته باشد تا تکلیف بتواند منحل شود. لذا اگر تکلیف به یک مفهوم معلوم و مشخّصی تعلّق گرفته باشد و مکلّفٌبه هم معلوم باشد، بعد ما در عمل خارجی و امور خارجیّههای که انجام دادهایم شک کردیم، معنای شک ما این است که نمیدانیم این عمل خارج که انجام دادهایم مطابق همان تکلیفی که بر عهده ما گذاشته شده میباشد یا خیر؛ یعنی ما نمیدانیم این مأتیٌّبه با مأمورٌبهی که معلوم میباشد مطابق است یا خیر. اینجا هم مصبّ جریان اصل اشتغال است و نه برائت.
 فرض مرحوم آخوند این بود که تکلیف به مفهومی که از مرکّب اعتباری متنزع میشود تعلّق گرفته است و این مفهوم هم برای ما معلوم و روشن است و ما در جزئیّت یا شرطیّت یک شیئ در این مرکّب شک داریم. بنده عرض میکنم در واقع بازگشت این شک به این است که ما شک داریم این مأتیٌّبه با آن مأمورٌبه مطابق است یا خیر.
 به تعبیر دیگر در گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند قدر جامعی برای عبادات درست کردند و فرمودند که این قدر جامع یک امر بسیطی است که معلوم است بوجهٍ و ما از راه اثری که هر عبادت دارد به این مؤثِّر پی میبریم. مثلاً گفتند قدر جامع در عبادتی مانند صلاة را از اثر نهی از فحشاء و منکر به دست میآوریم. این اثر مشیر به یک مؤثِّر واحد است و به وسیله این اثر و این عنوان مشیر ما میتوانیم ف=قدر جامع را تعریف کنیم و متعلّق تکلیف هم همین قدر جامع است که به وسیله این تعاریف مفهوم آن مشخّص و معلوم میباشد. اینها فرمایشات مرحوم آخوند درباره قدر جامع بود.
 ما عرض میکنیم اگر متعلّق تکلیف روشن باشد، ما در مقام اتیان تکلیف باید یقین به بائت ذمّه و فراغ ذمّه پیدا کنیم؛ چون تکلیف برای ما معلوم است و وقتی عملی را که فاقد جزء مشکوک الوجوب است انجام میدهیم، چون اصل تکلیف برای ما معلوم و مشخّص میباشد، شک در تحقّق آن معلوم الوجوب پیدا میکنیم؛ یعنی شک میکنیم که آیا این مأتیٌّبه فاقد جزء مشکوک، مطابق با همان تکلیف معلوم هست یا خیر. لذا در اصل تحقّق آن تکلیف شک داریم و باید به نحوی آن عمل را اتیان کنیم که یقین به فراغ ذمّه حاصل شود. چون احتمال میدهیم که مأتیٌّبه، بدون آن جزئی باشد که حجّت بر آن قائم شده است؛ یعنی احتمال میدهیم آن تکلیفی که حجّت بر آن قائم شده است را انجام ندادهایم. به تعبیر ساده تر، تکلیف ما معلوم است و مکلّفٌبه هم معلوم است، امّا مأتیٌّبه معلوم نیست که مطابق مأمورٌبه هست یا خیر. لذا باید عمل به نحوی اتیان شود که یقین کنیم مأتیٌّبه هم مطابق مأمورٌبه شده است. لذا اینجا مصبّ جریان اصل اشتغال است و بالأخره میان صحیحی و اعمّی این تفاوت وجود دارد که صحیحیها در اینجا قائل به اشتغال و اعمّیها قائل به برائت هستند. پس شما که صحیحی هستید نمیتوانید اصل برائت را در اینجا جاری بدانید و این ثمرهای که برای بحث صحیحی و اعمّی برشمردهاند، صحیحی است؛ چون کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، در اینجایی که عمل خارجی بدون جزء مشکوک الوجوب انجام میشود، میگویند ما علم به مسمّی داریم و علم به تحقّق آن در خارج هم داریم و آنچه مورد تکلیف بوده است صلاة است و این صلاة هم در خارج محقّق شده است، ولو اینکه فاقد جزء مشکوک الوجوب باشد؛ یعنی به این عمل خارجی فاقد جزء مشکوک، باز هم اطلاق صلاة میشود، اگر چه مثلاً جلسه استراحت نداشته باشد. به عقیده اعمّی لفظ صلاة برای این عمل فاقد جزء مشکوک هم وضع شده است. اعمّی میگوید قدر جامع آن چیزی است که مسمّی به اسم صلاة است و تکلیف «أقیموا الصلوة» هم روی آن آمده است. لذا این عملی که در خارج انجام دادهام و فاقد جزء مشکوک میباشد هم صلاة است و به آن صلاة میگویند. لذا مأتیٌّبه با مأمورٌبه مطابق است. بنابراین اگر شک کنیم که جلسه استراحت هم جزء صلاة است یا خیر، این شکّ در تکلیف زائد است و مصبّ جریان اصل برائت میباشد.
 امّا کسانی که قائلند الفاظ عبادات برای معانی صحیحه وضع شده است، نمیتوانند چنین حرفی بزنند. مرحوم آخوند هم جزء همین افراد است. این افراد میگویند مأمورٌبه عبادت صحیحه است. لذا در موردی که عمل خارجی انجام شده و شک داریم مأتیٌّبه با مأمورٌبه مطابق است یا خیر، نمیتوان صحّت را انتزاع کرد. بنابراین عمل خارجی باید طوری انجام شود که بتوان صحّت را انتزاع کرد و در نتیجه بتوان عنوان صلاة را بر آن اطلاق کرد.
 پس بین قول صحیحی و اعمّی در اینجا تفاوت زیادی وجود دارد. لذا اوّلین ثمره در بحث صحیحی و اعمّی این است که صحیحی نمیتواند درباره اجزاء و شرائطی که مشکوک الوجوب هستند، به اصل برائت تمسّک کند. بلکه او باید اصل اشتغال را جاری نماید. ولی اعمّی میتواند اصل برائت را جاری نماید و این ثمره از نظر قواعدی که در باب برائت و اشتغال داریم، ثمره صحیحی است.
 ثمره دوم: در کیفیّت تمسّک به اطلاقات ادلّه اجتهادیّه
 گفتهاند بنا بر قول به اعم، برای رفع جزئیّت مشکوکٌفیه یا شرطیّت مشکوکٌفیه یا مانعیّت مشکوکٌفیه، میتوان به اطلاقات وارده در باب عبادات تمسّک کرد. دقّت کنید که این ثمره با ثمره قبلی تفاوت دارد. در ثمره قبلی بحث جریان اصل مطرح بود. امّا در این ثمره بحث از ادلّه اجتهادی است. بر اساس این ثمره، گفتهاند اگر ما شک کردیم که شیئی جزء یا شرط یا مانع برای عبادتی هست یا خیر، میتوانیم به اطلاق دلیل اجتهادی آن عبادت تمسّک کرده و بگوییم اگر عمل بدون آن جزء یا شرط یا با آن مانع به جا آورده شود، باز هم اسم آن عبادت بر آن عمل خارجی صدق میکند. لذا مأتیٌّبه با مأمورٌبه مطابق است. مثلاً میتوانیم به اطلاق «أقیموا الصلوة» تمسّک کرده و بگوییم این عمل خارجی فاقد جزء مشکوک، باز هم صلاة است و صلاة اقامه شده است. امّا بنا بر قول صحیحی، ما نمیتوانیم به چنین اطلاقاتی تمسّک کنیم.
 در اینجا لازم است توضیحی درباره مفهوم اطلاق و اطلاق گیری بیان کنم. معنای تمسّک به اطلاق آن است که ما به نفس آن طبیعتی که حکم بر آن بار شده است تمسّک کنیم. مثلاً صلاة، طبیعتی از طبایع مخترعه یا ماهیّتی از ماهیّات مخترعه است. ما میگوییم تمام موضوع برای حکم، همین طبیعت است و بس؛ یعنی همین طبیعت صلاة. لذا هر خصوصیّت و قیدی که احتمال دهیم در مقام تعلّق حکم، طبیعت به آن مقیّد است را باید الغاء کنیم و بگوییم متعلّق حکم فقط طبیعت است و بس. تمام موصوع برای حکم همین طبیعت است و بس.
 در اینجا لازم است این نکته را هم عرض کنم که ما مقدّمات حکمت را قبول نداریم و معتقدیم مقدّمات حکمت یک مقدّمه بیشتر نیست و آن مقدّمه این است که شما احراز کنید که آنچه تمام موضوع برای حکم میباشد طبیعت است و بس. لذا جمیع خصوصیّات و حالاتی که طارئ بر طبیعت میشود، متعلّق حکم نمیباشد و متعلّق حکم فقط طبیعت است. بنابراین هر جایی که ما شک کنیم موضوع حکم محقّق شده یا نه، باید ببینیم طبیعت آن عبادت محقّق شده است یا نه. اگر طبیعت محقّق دیگر به آن ححالات و عوارض خارجی کاری نداریم.
 البتّه این نکته را هم باید مورد توجّه قرار داد که اطلاق در جایی محقّق است که نفس متعلّق محفوظ باشد و متعلّق شک ما چیزی باشد که خارج از قوام ذات آن طبیعت است و نه چیزی که قوام طبیعت به آن است. چون هر طبیعتی دارای مقوّماتی است و اگر در تحقّق آن مقوّمات شک کنیم، در واقع در اصل تحقّق طبیعت شک کردهایم. امّا اگر در چیزی که خارج از ذات طبیعت است و زائد بر مقوّمات میباشد شک کنیم، میتوانیم به اطلاق ادلّه اجتهادی تمسّک کرده و بگوییم چون آن طبیعت محقّق شده، پس مل ما صحیح است. پس همیشه اینطور است که شرط تمسّک به اطلاق، انحفاظ ذات است؛ یعنی اگر ذات حفظ شده باشد، میتوان به اطلاق تمسّک کرد. امّا ارسال باید در ناحیه خصوصیّات زائد بر ذات باشد. بنابراین اگر در اصل ذات یک شیئ و تحقّق طبیعت یقین داشتیم، ولی در مدخلیّت یک شیئ شک کردیم که آیا متعلّق حکم هست یا نه، بنا بر قول اعمّی میتوان به اطلاق ادلّه تمسّک کرده و بگوییم ان شیئ جزء متعلّق حکم نیست. امّا بنا بر قول صحیحی، نمیتوان به اطلاق تمسّک کرد. چون بث صحیحی درباره این نیست که متعلّق حکم ذات طبیعت است یا خیر. بحث او اصلاً درباره طبیعت نیست. بلکه مصبّ بحث او درباره مأمورٌبه است. او میگوید ما باید یقین کنیم که مأمورٌبه را اتیان کردهایم و برای اینکه چنین یقینی حاصل شود، باید تمام اجزاء و شرائطی را که احتمال میدهیم در تحقّق مأمورٌبه مدخلیّت دارد را باید بهه جا آوریم. پس او میگوید باید ببینیم مأمورٌبه عندالشّارع چیست و کاری به تحقّق ذات طبیعت ندارد. لذا بنا بر قول صحیحی، اگر شک کردیم که شیئی جزء یا شرط مأمورٌبه هست یا نه، نمیتوانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم؛ چون وقتی آن عمل خارجی را بدون آن شیئی که شک داریم جزء یا شرط است به جا میآوریم، در اصل تحقّق مأمورٌبه شک میکنیم. در واقع اصلاً شک داریم عبادتی محقّق شده است یا نه تا بعد بتوانیم به اطلاق ادلّه تمسّک کنیم. درست است که ممکن است طبیعت محقّق شده باشد، ولی بحث صحیحی درباره تحقّق مأمورٌبه است و نه طبیعت و عمل فاقد جزء مشکوک، مطابق با مأمورٌبه نیست و اطلاق فقط برای ما طبیعت را درست میکند.
 البتّه در اینجا اشکالی مطرح است که در جلسه آینده عرض میکنم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo