روایاتی در اهمیت اجرای حدود - زنا - حکم خنثی - وطی به شبهه

 بحث در اقسام حدود بود. به چند روایت در اهمیت و مقدمات حدود که باید قبلا به آن اشاره می شد تبرکا اشاره می کنیم:

 اینها دلالت بر اهمیت اقامه حدود دارد. همچنین در اهمیت آن اینکه بعد از اینکه حد در دادگاه ثابت شد در آن نه شفاعت هست و نه عفو که إن شاء الله روایاتی که در مقدمات ابواب حدود است مطالعه بفرمائید.

 زنا و تحقق زنا:

 بحث در زنا بود و تحقق زنا. قبلا عرض شد در حد، حقیقت شرعیه نداریم و تعریف جامعی نیست و باید حد به صورت شرح الاسم معنا شود. محقق می فرمایند چیزی که مجازات معینی دارد حد است و الا تعزیر است و صاحب جواهر نیز در آن اشکال کرد. ( مفصلا در جلسه اول 30/07/1390 بحث شد. ) همینگونه در زنا تعریف و حد شرعی معین نداریم، شارع گفته زنا حرام است و گناه کبیره است؛ مجازاتش این است و با این شرایط رجم دارد و ... . اما اینکه زنا چیست، مشخص نیست و تعابیر فقها مختلف است.

 اما در جلسه قبل دوستان به نکته‌ای اشاره کردند و توضیحش این است که صاحب جواهر بعد از کلمه محرمه کلمه اصاله آورده است و این اصل به معنای این است که محرم اصل باشد که موردی مثل مباشرت با همسر در حال حیض خارج شود زیرا آنجا حرمت اصیل نیست. عبارت این است: إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة أصالة لا لحيض و نحوه ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 258 ) اما در صفحه‌ای دیگر صاحب جواهر مطلبی را از صاحب ریاض نقل می کند. عبارت این است: هذا و فی الریاض « أما الزناء الموجب للحد فهو إيلاج الإنسان، و إدخاله فرجه و ذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح و لو متعة بينهم ... » ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 259 ) یعنی دوجا کلمه اصل به کار رفته یکی محرمة علیه اصالة همان است که صاحب جواهر نیز به آن اشاره کرد و دیگری ذكره الأصلي که در اینجا همانطور که قبلا اشاره شد برای نفی خنثی است. زیرا هم جهاز زنانه دارد و هم مردانه و جنسیت آن مشخص نمی‌باشد و اگر خنثی با زنی مباشرت کرد و شک داریم ذکر اصلی آن است یا نه قاعده درء (الحدود تدرأ بالشبهات) جاری است و حکم زنا نمی شود.

 در خنثی بحث جالبی است که سوال اصلی اینکه طبیعت انسان می‌تواند دوگانه شود یا نه و محال است؟ چنانکه اطبا می‌گویند محال است و عمل امیرالمؤمنین(ع) نیز ثابت می‌کند طبیعت دوگانه نیست، بلکه یا زن است یا مرد. پزشکان امروزی می گویند در دوران کودکی چنین آدمی می توان تشخیص داد اصلیت با کدام است و فرعیت با کدام است. و حتی یک مساله‌ای مطرح می‌کنند اگر تشخیص دادیم اگر اصالت با زنانه او است آیا می‌شود مردانه او را تقویت کرد و اگر اصالت با مردانه‌اش است آیا می‌توان زنانه‌گی او را با هورمون‌ها تقویت کرد؟ و حتی پزشکی از من پرسید بیماری دارم که برای من احراز شده اصالت با زن بودن او است ولی والدینش پسر دوست دارند و از من درخواست کرده‌اند مردانگی او را تقویت کنم تا زنانگی او دفع شود آیا این کار جایز است؟ که من جواب دادم اگر احراز کردید اصالت با زنانه‌گی اوست نه! در نظام خلقت نمی توانید تصرف خلاف کنید. اما اینکه مردی خود را زن بکند یا زنی خود را مرد کند بحث جدایی است. در قدیم که علوم هرمونی نبوده است، روایات تصریح دارد که تشخیص اصالت در ادرار خنثی بوده است. و حضرت(ع) در خنثی می‌فرمایند آن جهازی که در ادرار سبقت دارد اصالت با آن است و اگر علی السویه است اینجا خنثی مشکله است. هر چند در طبیعت کمیاب یا نایاب است. در زمان امیرالمؤمنین(ع) زنی نزد شریح که قاضی معروف بود رفت و گفت من با تو قاضی دعوا دارم و باید تکلیف مرا روشن کنی! زن گفت باید محکمه را خلوت کنی و قاضی چنین کرد. زن گفت حقیقت این است که من هم جهاز زنانه دارم و هم مردانه و أمه‌ای خریده‌ام و او از من باردار است و من هم از شوهرم باردارم. بالاخره من چگونه باید زندگی کنم؟ قاضی شوهر زن را خبر کرد و حال او را پرسش نمود و همسرش حال او را تایید کرد. قاضی گفت من نمی توانم قضاوت کنم! باید نزد امیرالمؤمنین(ع) برویم. حضرت امیر(ع) به شوهر فرمودند: لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ رَاكِبِ الْأَسَد تو چگونه جرات کردی با کسی این چنینی مباشرت زنانه کنی؟ بعد دستور دادند کسی دنده‌های او را بشمارند. خواجه‌ای مأمور این کار شد. شمرد و گفت یک دنده‌اش کم است. حضرت(ع) نیز حکم به مردانه بودن خنثی کردند و گفتند وی مرد است و مطابق حکم خدا فتوی دادند. ( وسائل الشیعة ج 26 ص 288 ) البته این حکم بین فقها مورد بحث است. پس جهاز اصلی هم در طرف زن ملاک است هم از طرف مرد و الا هنگام شک در اصلی بودن یا فرعی بودن نمی توان حکم به زنا یا لواط یا حدود دیگر کرد.

 در تغییر جنسیت که بحث دیگری است گفته‌اند باید شخص آن مایه اصلی جنس دیگر را داشته باشد و احساس زنانه یا مردانه در او وجود داشته باشد.

 جمله‌ای باید اشاره شود که اصل حدیث را آیت الله خوانساری(ره) در جامع المدارک آورده‌اند و آن این است: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم‌( جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ج 7 ص 3 ) در تعبیر فقها آمده است: إذا التقى الختانان و این مورد بحث قرار گرفته که در التقی الختانان ، ایلاج که در کلمات مرحوم محقق و صاحب ریاض و دیگران قرار داشت رخ نداده است. در باب طهارت و مساله جنابت داریم که إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل و این هم مورد فتوا قرار گرفته و هم روایت داریم. برخی گفته‌اند این (وجوب غسل هنگام التقی الختانان) زمانی است که انزال صورت گرفته باشد و الا غسل واجب نمی شود. بنابراین این که کلمه ایلاج را ذکر کرده‌اند التقی الختانان خارج می شود و آنجا زنا نیست و التقی الختانان بحثی است و غيبوبة الحشفة بحثی دیگر است.

 اما عبارت دیگر محقق اینست: و يشترط في تعلق الحد العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ.( شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 137 ) یعنی موجب حد این است که شخص بداند کارش حرام است و شارحان شرایع گفته‌اند اول باید عقل شرط می شد و سپس بلوغ و سپس علم. خود مرحوم محقق در مختصر می‌فرمایند: يشترط في ثبوت الحد: البلوغ، و العقل، و العلم بالتحريم، و الاختيار.( المختصر النافع فی فقه الامامیة ج 1 ص 213 ) در توضیح این شروط صاحب جواهر می‌فرمایند: علم به حرمت یعنی برای شخص قطعی باشد زن محرمه است و این کار حرام است. ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 261 ) این آیا احتراز از وطی به شبهه است؟ شبهه موضوعی را هم شامل است یا حکمی است؟ آیا محرمات اصلی را اگر شبهه داشت این علم به حرمت صدق می کند یا شبهه متعارف؟ و اصولا وطی به شبهه چیست؟

 گفته‌اند وطی به شبهه یعنی فاعل در حال عمل گمان حلیت دارد و احتمال حرمت نیز می دهد. مثلا خیال می‌کند زنش است و احتمال حلیت می‌دهد و بعد معلوم می‌شود حرام بوده است. بعد گفته‌اند مگر هر گمانی حجت است که با آن عمل حرام را مرتکب شد! باید گمانی باشد که متقارب به علم است. و بیشتر از این در تعریف وطی به شبهه نداریم که در حال عمل ظن به حلیت داشته باشد و احتمال حرمت بدهد که موجب نهی نیست. به هرحال علم به حرمت آیا مقصود نفی وطی به شبهه است یا علم 100% قطعی لازم است.

 و صل الله علی محمد و آل محمد