اقرار به حد و عدم تعیین سبب حد

 خلاصه بحث گذشته:

 بحث در این بود که اگر کسی نام زن عفیفه‌ای را برد و گفت زنیت بفلانة، زنا نسبت به خودش ثابت نمی شود مگر اینکه چهار مرتبه اقرار کند ولی نسبت به اینکه حد قذف باید بخورد چون به آن زن نسبت زنا داده است دو قول بود یکی اینکه ثبوت قذف با این جمله که فتوای شهید در مسالک چنین بود و نظر دوم اینکه قذف ثابت نمی شود چون هیچ استلزامی بین زنای خودش با زنای زن وجود ندارد. ممکن است آن زن زنا نکرده باشد بخاطر اینکه امکان شبهه و اکراه هست و او محکوم به زانیه نیست. اداله طرفین اجمالا ذکر شد. ایشان در پایان می فرمایند: و الوجه ثبوت القذف بالمرأة مع الاطلاق لانه ظاهر فیه این جمله ظاهر در نسبت است نه ظاهر در تحقق زنا یا عدم تحقق زنا. نسبت داده و قذف تحقق یافته است و الاصل عدم الشبهة و الاکراه یعنی اصل این است که طرف این کسی که اقرار می کند مکره نبوده و یا شبهه نبوده است و این نسبت زنا نسبت قذفی هست. ولو فسره باحدهما قُبّل اگر شخصی که اقرار کرده گفت طرف را اکراه کردم یا عن شبهة بوده است قبول می شود و إندفع الحد و وجب التعزیر ( مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 14 ص 345 ) دلیل محکمشان این است که ظاهر این جمله قذف است. مرحوم صاحب جواهر می گویند این ظهور، ظهور ابتدایی است و ظهور ابتدایی لا عبرة به! می فرمایند: فما فی المسالک من أن الوجه ثبوت القذف ... لا یخلو من نظر ضرورة کون الظهور المزبور إنما هو فی بادئ النظر فلا عبرة به ( جواهر الاکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 284 ) حالا واقعا اینکه شخصی می گوید زنیت بفلانة و اسم طرف را هم می آورد صاحب مسالک می گوید این نسبت قطعی است و صاحب جواهر می گوید این نسبت ظهور ابتدایی است و ظهور ابتدایی اعتبار ندارد! اگر ظهور عرفی است چرا اعتبار ندارد؟ عرف از این چه می فهمد؟ دقت عقلی که مورد اعتبار نیست بلکه تفاهم عرفی است. از عرف بپرسید اگر کسی گفت من دیشب خانه فلانی بودم و با فلانی زنا کردم نسبت زنا به طرف داده یا نداده؟ باید بگوییم طرف مکره بوده و او زنا نکرده این زنا کرده! یا عرف می فهمد که واقعا نسبت زنا هست. بنابراین به نظر می رسد حق با شهید در مسالک است و اینکه صاحب جواهر می فرمایند ظهور بدوی است و لا عبرة به! چرا لا عبرة به؟ ظهور، ظهور عرفی است.

 اقرار به حد و عدم تعیین گناه:

 بحث بعدی چنین است: و لو اقر بحد و لم یبیّنه لم یکلف البیان و ضرب حتی ینهی عن نفسه و قیل لا یتجاوز به المائة و لا ینقص عن ثمانین ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) اگر کسی در محضر حاکم گفت که من کاری کرده ام که مستحق حد هستم ولی حاضر نیست بگوید چکار کردم؛ نمی گوید شرب خمر بوده که مستحق 80 ضربه تازیانه است یا زنا بوده که 100 تازیانه باشد و یا قذف بوده و یا امور دیگری که حد دارد. فقط می گوید من کاری کرده ام که مستحق حدّم و طهرنی که در روایت هم این را دارد که عرض می شود. اگر چنین کسی به حد اقرار کرد ولی بیان نکرد آیا قاضی می تواند او را مکلف به بیان کند؟ که مثلا بگو قذف بوده، زنا بوده... .می گویند نمی شود. وجه اینکه حاکم نمی تواند او را تکلیف کند اینکه وا داشتن طرف به بیان فحشاء خلاف اصل است. خودش می تواند بگوید اما اگر به طرف بگویند باید بگویی چکار کردی در حقیقت تکلیف کردن به اشاعه فحشاء است. و در این اختلافی نیست. حالا چه نوع حدی می توان در مورد او اجرا کرد؟ گفته‌اند که ما نمی دانیم چند ضربه باید بزنیم. چون مشخص نکرده‌ای! هر وقت خودت گفتی: بس است، یعنی می گویی جرم من بیشتر از این نیست و در حقیقت تعیین کرده ای. محقق می گویند قیل ولی شارحین می گویند ابن ادریس است می گوید که به چنین آدمی که مشخص نمی کند اگر قرار شد به وی حد بزنیم بیشتر از 100 ضربه قطعا نداریم چون هیچ حدی نداریم که بیشتر از 100 ضربه باشد. و کمتر از 80 ضربه هم نمی شود. و مثلا در 50 ضربه نمی تواند بگوید بس است چون حد است و حد مقدار دارد. این شخص که نمی گوید مستحق تعزیر هستم، بلکه می گوید مستحق حد هستم. در مقابل برخی می گویند چرا نمی شود کمتر از 80 ضربه زد؟ کلمه حد اعم است از تعزیر و حدود معینه. کلمه حد بر تعزیر هم اطلاق می شود. و تعزیر عدد معین ندارد. ممکن است منظور از اینکه می گوید من کاری کرده ام که باید تنبیه شوم و باید حد بخورم، مقصودش معنای لغوی حد است. و معنای لغوی حد هم شامل تعزیر می شود و هم شامل حد مصطلح. روایت می گوید یضرب حتی ینهی عن نفسه. حال اگر 20 ضربه خورد و گفت کافی است باید خودداری کنیم. چونکه مقصودش از حد تعزیر است نه حدی که رقم معین دارد. بنابر این حرف ابن ادریس در طرف نقیصه ایراد دارد و در طرف کمال هم ایراد دارد که عرض می شود. حال این حرف که چنین شخصی یضرب حتی ینهی عن نفسه از کجا آمده است؟ بگوئیم قاضی مخیر است یکی از حدود را انتخاب کند و مثلا حد کمتر را انتخاب کرده 75 ضربه و یا مثلا 80 ضربه بزند و بگوید شاید شرب خمر بوده است. این یک امر جدیدی است که تعداد معینی نباشد و به مقداری که خودش بگوید بس است. مدرک اصلی، روایت محمد بن قیس است. در سند سهل وجود دارد که اهل رجال در مورد وی گفته‌اند و الامر فی سهل سهلٌ. همچنین إبن أبی نجران هم در این سند هست که بعضی وی را تضعیف کرده‌اند. ولی روایت معمول به است. یعنی فقها به این روایت عمل کرده‌اند. بخصوص مرحوم شیخ در نهایه استدلال به این روایت کرده و مرحوم قاضی در مهذب به این روایت استدلال کرده‌اند. و لو اینکه در سندش سهل بن زیاد است و یا ابن نجران است. و خود محقق به آن فتوا داده است. بنابراین روایت مدرک اصلی قضیه است:

 عن امیرالمؤمنین(ع) فی رجل أقر علی نفسه بحد و لم یسم أی حد هو قال أمر أن یجلد حتی یکون هو الذی ینهی عن نفسه فی الحد. (وسائل الشیعة ج 28 ص 25 ) این روایت عمل معصوم(ع) هست نه بیان حکم، قضیة فی واقعة است و بارها گفته شده که قضیة فی واقعة لسان ندارد. یعنی قابل اخذ به اطلاق نیست و اخذ به عموم نمی شود کرد. ولی اصل مسئله را ثابت می‌کند که چنین شخصی را یضرب حتی ینهی عن نفسه زیرا حضرت(ع) چنین کرده‌اند و عمل حضرت حجت است. یعنی دلیل بر این است که می شود این کار را کرد. یعنی قاضی در برابر چنین اقراری نباید خودش انتخاب کند و نباید کمتر از 80 ضربه باشد یا بیشتر از 100 ضربه، نه اینطور نیست بلکه یضرب حتی ینهی عن نفسه. وقتی روایت هست ناچاریم کلمه حد را معنا کنیم چون حد کمتر از 80 یا 75 ضربه نیست و حتی ینهی عن نفسه ممکن است در 30 یا 40 ضربه بگوید بس است. حدیث می گوید حضرت(ع) عمل کردند و وقتی ینهی عن نفسه حضرت(ع) دیگر نزدند. دیگر نزدند یعنی کمتر از حد بوده است. نمی‌دانیم چند ضربه زدند. کمتر از80 ضربه بوده یا بیشتر از 100 ضربه بوده است نمی دانیم این اصل به دست می آید که مشروع است چنین شخصی را شلاق بزنند تا جایی که خودش بگوید دیگر کافی است. حال عددی که خودش می گوید دیگر کافی است هر چه می خواهد باشد. کمتر از 80 یا بیشتر از 100 باشد. مگر بیشتر از حد هم می شود زد؟ برخی گفته‌اند بله می شود بیشتر از حد هم زد. چونکه مثلا در حد زنا اگر کسی مرتکب زنا شد در مکان اشرفی یا در زمان شریفی همه فقها فرموده‌اند زاید بر حد به دلیل اینکه در آن مکان مرتکب حد شده تعداد بیشتری می شود زد. بنابراین ممکن است واقعا شخصی که اقرار کرده و می گوید من کاری کرده‌ام که باید حد بخورم در زمان یا مکان شریفی کاری کرده باشد. بنابراین اگر 100 ضربه خورد باز هم نمی گوید بس است تا 120 هم مثلا بزنیم اشکالی ندارد. این دستور حضرت(ع) بر خلاف قواعد است و الا قواعد اولیه این است که به چنین آدمی باید اقل حد را بزنند. حتی ینهی عن نفسه ملاک ندارد. خودش که نمی داند حد چند تاست و نمی داند که چند ضربه باید بزنند. در عین حال حضرت(ع) فرمودند که یضرب حتی ینهی عن نفسه. یعنی ینهی عن نفسه را به عنوان ملاک گرفته‌اند و این ملاک آمده است و برابر ملاک قانونی و شرعی قرار گرفته است. ملاک قانونی و شرعی حد است. گفته‌اند علت اینکه حضرت(ع) چنین فرموده‌اند اینکه کلمه حد را از اصطلاح می آوریم پائین‌تر. یعنی منظور این شخص که چنین گفته، حد مصطلح نیست. منظورش اعم است از حد مصطلح و تعزیر. بنابراین اگر با 20 ضربه شلاق گفت بس است درست است و تعزیر شده است. و کلمه حد هم صدق می کند. بنابراین در کمتر از 80 ضربه می شود و در بیشتر هم به عنوان اینکه ممکن است گناهی را کرده است که باید بیشتر از 100 ضربه بخورد و خودش هم لم ینهی عن نفسه پس بیشتر از 100 هم می توان زد. فرض این است که شخص نمی‌گوید چکار کرده است و ما هم شرعا نمی توانیم به او بگوئیم چکار کرده‌ای. می‌گوید شما چکار دارید؟ من می‌خواهم پاک شوم و باید حد بخورم. و لم یسم یعنی نمی‌گوید چکار کرده است. مگر در فتوای اولیه و لم یکلف البیان بگوئید قاضی می تواند تکلیف بیان کند. این اول کلام است و ظاهرا حق با آقایان است و لم یکلف البیان. اصولا اگر کسی گفت من گناه کرده‌ام برخلاف روش مسیحیون که غلط‌ترین روشها است که گناه را می گویند و گناهشان در برابر آن مبلغ بخشیده می شود در اسلام اقرار به گناه در پیش غیر حرام است. یعنی در چنین موردی اختیار دست خود شخص است نه اینکه اختیار با حاکم باشد. عملا حضرت امیر(ع) در چنین شخصی گردن خود فرد انداخته‌اند و دستور داده‌اند یضرب حتی ینهی عن نفسه. اینجا کسی جرأت نمی کند بگوید او را بزنیم تا برود! خلاصه اینکه این که ینهی عن نفسه روایت معمول‌به است و همه به آن فتوا داده‌اند ولی در اینکه کمتر یا بیشتر نمی شود یا می شود اختلاف نظر است.

 و صل الله علی محمد و آل محمد