اقرار به حد و عدم تعیین سبب حد

 مسئله این بود که اگر کسی اقرار کرد به حدی ولی مشخص نکرد تکلیف چیست؟ مرحوم محقق در شرایع فرمودند: لو اقر بحد و لم یبینیه لم یکلف بالبیان نمی شود به او گفت توضیح بده که گناهت چه بوده است. و ضرب حتی ینتهی عن نفسه بعد می فرمایند قیل کمتر از 80 و بیشتر از 100 ضربه نمی شود. خود مرحوم محقق می فرمایند در طرف زیاده می توان گفت ثواب است و لعل که بیشتر از 100 ضربه نمی شود ولی در طرف نقیصه می شود خدشه کرد و کمتر از 80 ضربه زد زیرا لعل مقصود شخصی که می گوید من مستحق حد هستم کلمه تعزیر باشد چون کلمه حد بر تعزیر هم اطلاق می شود. مدرک این فتوا هم روایت محمد بن قیس است که دیروز خوانده شد. این روایت در بین بزرگان مورد اختلاف قرار گرفته که آیا می توان به آن استناد کرد یا نمی شود به آن استناد کرد. شهید در مسالک روایت را رد می کند. هم سندا اشکال می گند و هم از جهت دلالت. می گویند محمد بن قیس مشترک است بین موثق و غیر موثق. بنابر این سند قابل اعتماد نیست. در دلالت هم خدشه می کند از جهات عدیده ای. یکی اینکه می فرمایند وقتی کسی به حد اقرار می کند و ما نمی دانیم که چه حدی باید به وی بزنیم، آیا مقصود از این حد، حد مصطلح است؟ یا مقصود تعزیر است؟ اگر حد مصطلح باشد اشکال خیلی زیاد است. چون در حد مصطلح مثلا اگر زنا باشد باید چهار مرتبه اقرار کند حال آنکه یک اقرار کرده است. و با یک اقرار چطور می خواهد حد چهار اقرار را بخورد! مجوز 100 ضربه یا 80 ضربه چیست؟ در حدود مصطلح اگر کسی را بخواهند شلاق بزنند دو دفعه اقرار در شرب خمر لازم است و اگر بخواهند 100 تازیانه بزنند در زنا چهار اقرار لازم است و فرض این است که در اینجا یک دفعه بیشتر اقرار نکرده و فقط گفته من مستحق حد هستم. چطور این مضمون را می شود قبول کرد که با یک اقرار 100 تازیانه به وی زد؟ و اگر بگوئید مقصود معنای لغوی حد باشد که شامل تعزیر هم می شود خوب اگر شامل تعزیر شود، تعزیر که در اختیار شخص نیست بلکه در اختیار حاکم است. حد مصطلح که اقرار کافی ندارد و حد تعزیری هم که در اختیار او نیست. در اختیار حاکم است و به قول مرحوم شهید نه با قواعد حد مصطلح و نه با قواعد تعزیر مناسبت ندارد. اینکه فقط طرف بگوید کافی است و در اختیار وی باشد با هیچ قاعده‌ای نمی خواند. بنابراین به این روایت نمی شود عمل کرد. ضمن اینکه برخی تعزیرها هم مضبوط است. یعنی هم سندا اشکال دارد و هم دلالةً. بنابراین اقوی این است که این روایت را کنار بگذاریم. این حاصل حرف شهید در مسالک است. عبارت آخر چنین است: و الحق أن الروایة مطرحه لضعف سندها باشتراک محمد بن قیس الذی یروی عن الباقر(ع) بین الثقة و غیره و به دلیل اینکه شبیه این را انس بن مالک هم نقل کرده و ضعیف است و ضعف دلالة هم دارد ... فالقول بعدم ثبوت شیء بمجرد الاقرار المجمل قوی ( مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 14 ص 347 ) یعنی مرحوم شهید در مسالک روایت را کنار می گذارند. در برابر مرحوم شهید، صاحب جواهر روایت را قبول می کنند و مناقشات را درست نمی دانند. اما سند درست است، زیرا این محمد بن قیس در این سند همان محمد بن قیس ثقه است به دلیل وجود عاصم در همین سند و وجود وی قرینه بر این است که محمد بن قیس، همان محمد موثق است. پس مناقشه شهید درست نیست. اما تضعیف سند بوسیله برخی دیگر به سبب وجود سهل و ابی نجران: در وجود سهل را که قاعده کلی گفته‌اند که الامر فی سهل سهل. یعنی روایات او مقبول است. ابی نجران هم هم مورد وثوق است. و صاحب جواهر خبر را درست می دانند عبارتشان هم این است: و ما فی المسالک من المناقشة فی سنده باشتراک محمد بن قیس بین الثقة و غیره و فی مجمع البرهان بان فی سنده سهلا، مدفوع بإرادة الثقة هنا بالقرائن المفیدة لذلک کروایة عاصم بن حمید عنه و غیرها یعنی روایت عاصم بن حمید قرینه بر این است که این محمد بن قیس اینجا ثقه است و أن الامر فی سهل سهل ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 286 ) این اولا از نظر سند. اما مناقشه در مضمون: مرحوم شهید دو مناقشه دارند. اولی اینکه این حد، حد مصطلح است یا حد اعم از مصطلح و تعزیر؟ و هر کدام باشد اشکال دارد و با یک اقرار نمی شود ‌حد دو اقراری یا چهار اقراری را اجرا کرد. مناقشه‌ی دوم اینکه حدود مصطلح هم اقسامی دارد: رجم هست، قتل هست، در نار بحث است که بعدا می رسیم. و جلد هم هست و امثال اینها. طرف می گوید من مستحق حد هستم و در کمال اجمال و ابهام چطور شخص می تواند جلد را انتخاب کند؟ شاید گناهش طوری باشد که قتل یا رجم مجازاتش باشد. و از این جهت باید طرح شود. صاحب جواهر می فرمایند وقتی طرف گفته است مستحق حد هستم، ظاهر کلمه حد، حد مصطلح است و در اینجا احراز نشده باشد و یا یک اقرار کافی نباشد برای اجرای عدد لازم شبهه دارد اما برای یک شلاق تعزیری که اشکال ندارد. مورد تعزیری است ولو تعزیر در دست حاکم است. ولی حاکم می تواند. البته اشکال در اختیار حاکم بودن تعزیر را ایشان صریحا رد نمی کند ولی عبارت ایشان می گوید مناقشه شهید در مسالک در سند درست نیست در دلالت هم درست نیست زیرا ممکن است مقصود همان تعزیر باشد و تعزیر عدد معینی ندارد. و هم اقرار متعدد لازم ندارد. و تعزیر معمولا با شلاق انجام می گیرد. عبارت مرحوم صاحب جواهر این است: لعله للاصل و ظاهر بعض النصوص الآتیه و الآمره ... إتجه حینئذ عدم التکلیف بالبیان لعدم الاجمال حینئذ فی الشرع و لعله کذلک یعنی اجمالی ندارد لصحة خبر المزبور و عمل المشهور به فی الجمله مشهور فی الجمله به این خبر عمل کرده اند. البته عمل کردن مشهور را حداکثر مرحوم شیخ در نهایه و قاضی ابن براج در مهذب قایل شده اند. دیگران را نه خود ایشان نقل کرده‌اند و نه دیگران. و ما فی المسالک من المناقشه فی سنده ... کالمناقشه باطلاق الحد ... إذ هی کالاجتهاد فی مقابلة النص. (جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 285 287 ) یعنی روایت محمد بن قیس نص صریح است که حضرت عمل کرده‌اند ولی ایشان در مقابل گفته‌اند این عمل مشخص نیست و نباید به مضمون روایت عمل کرد. این اجتهاد در مقابل نص است. جواب صاحب جواهر به شهید در مناقشه معنوی این است که به هر حال حضرت امیر(ع) مطابق مضمون روایت دستور فرموده‌اند یضرب حتی ینهی عن نفسه. حالا شما می گویید این یضرب را چه می دانید که حدش حد ضربی است یا حد رجمی یا سیفی است؟ نمی دانیم ولی بالاخره حضرت عمل کرده اند و در چنین موردی اجتهاد در مقابل نص است. بخصوص اگر روایت را صحیحه بدانیم. که ایشان صحیح می دانند. حاصل حرف صاحب جواهر اینکه اشکال سندی درست نیست چون محمد بن قیس موثق است و اشکال دلالتی هم وارد نیست چون بحث شما بر می گردد به اجتهاد در مقابل نص. شما می گویید چون حدود اقسامی دارد و متوقف بر اقرار اربعه یا دو اقرار است و اینجا یک اقرار بیشتر نداریم و معلوم نیست آیا حد مصطلح است و یا حد تعزیری و اگر هم تعزیری باشد در اختیار حاکم است و نه در اختیار شخص بنابراین به مضمون نمی شود عمل کرد، جوابتان این است که امیرالمومنین(ع) عمل کردند و اجتهاد شما در برابر نص است. اجتهاد در برابر نص هم خلاف است و در نتیجه حق با ماست . پس این فتوا درست است که باید به وی حد بزنند حتی ینهی عن نفسه. در اینجا از عامه یک روایت نقل شده که معروف به روایت انس بن مالک است و این روایت انس بن مالک را کمک گرفتند برای یک طرف. انس می گوید:

 کنت عند النبی(ص) فجاءه رجل فقال یا رسول الله! إنی أصبت حدا فأقمه علیّ و لم یسمه فحضرت الصلوة فصلی النبی(ص) الصلوة فقام الیه الرجل بعد از تمام شدن نماز این مرد دوباره پاشد فقال یا رسول الله إنی أصبت حدا فأقم فیّ حد الله قال ألیس قد صلیت معنا؟ قال نعم قال فإن الله قد غفر لک ذنبک و حدک. (جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 286 به نقل از صحیح بخاری ج 8 ص 207 ) یعنی با اینکه یک دفعه خدمت حضرت رسول(ص) اقرار کرد و دفعه دوم هم اقرار کرد، با اینکه از طرق عامه نقل شده می خواهند بگویند این روایت تایید می کند این مطلب را که می شود در اختیار طرف گذاشت، می شود نادیده گرفت، می شود گفت حد شرعی قطعی اجرا نشود. برای اینکه باید حداقل همان حدی را که با یک اقرار ثابت می شود به وی بزنند ولی حضرت(ص) به وی اعتنا نکردند و مهلت دادند تا وقت نماز شد. این تاخیر و عدم اعتنا در عمل که رسول خدا(ص) بعد از شنیدن این حرف و بعد نماز که فرمودند إن الله قد غفر لک ذنبک و حدک، مگر نماز حد را از بین می برد؟ نماز چکار دارد به حد؟ البته عدم تعطیل حدود الله بحث دیگری است که وقتی حدی در محکمه ثابت شد، نه شفاعت به درد می خورد و نه چیز دیگر. هیچکس حق ندارد وقتی حد ثابت شد، آن را تعطیل کند. روایات متعددی داشتیم که در باب قضا بیان شد. معنای این روایت این است که این اقرار مفید نیست. یک اقرار بوده و آن هم مجمل است . اینکه اقرار مثل لا اقرار است و مفید نیست چون مجمل است. در موردی که آن شخص از حضرت امیر(ع) درخواست حد کرد، در حقیقت حدی بر وی ثابت نشده و در حقیقت مسئله به این بر می گردد که روایت محمد بن قیس هم مثبت یک اقراری که منشاء یک حدی باشد نیست. به عبارت دیگر از روایت أنس تائید می گیرند که روایت امیرالمؤمنین(ع) که از طرق خاصه است و به قول صاحب جواهر صحیحه است، نمی شود آن را رد کرد و یا حداقل موثقه است و نمی شود آن را رد کرد و مشهور هم فی الجمله به آن عمل کرده اند، مناقشه شهید رد می شود. معنای عمل به این روایت این است که با این روایت حدی ثابت نمی شود. اقرار کاملا مجمل است و مثبت هیچ یک از حدود نیست و این ضرب هم ضرب تعزیری است بخاطر اینکه گفته است من خلاف کرده‌ام. صاحب جواهر می گویند روایات درأ حدود به شبهه هم ادعای ما را تائید می کند. یعنی تا جایی که می شود نباید حد مصطلح جاری شود.

 خلاصه اینکه باید حرف صاجب جواهر را قبول کرد و روایت را مطروح ندانیم. قرائن می گوید محمد بن قیس موثق است. مضمون را هم حمل بر تعزیر می کنیم و مناقشات شهید در مسالک را اجتهاد در برابر نص بدانیم. یعنی روایت را معنا کنیم. باقی می ماند مسئله اقل و اکثر که محقق در آن تشکیک کرده اند: لو اقر بحد و لم یبینه ... ربما کان صوابا فی طرف الکثرة و لکن لیس بثواب فی طرف النقصان ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) اینکه گفته اند کمتر از 80 تا نمی شود صحیح نیست و می شود کمتر از 80 تا باشد و این حرف درست است که بیشتر از 100 تا نمی شود. صاحب جواهر گفته‌اند هم بیشتر از 100 تا می شود و هم کمتر از 80 تا که إن شاء الله در جلسه بعد.

 و صل الله علی محمد و آل محمد