< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 انکار بعد الاقرار توبه بعد از انکار حامله شدن زن بدون شوهر
 انکار بعد از اقرار:
 در اینجا سه مسئله فرعی دیگر وجود دارد که بحث زیادی هم ندارد. ظاهرا هم مدعا روشن است و هم دلیل. در مسئله اول بحث را از اینجا باید شروع کرد که ما یک قاعده مسلم مقبول بین اصحابنا الامامیه داریم که متکی به روایات اقرار هست. حتی صاحب جواهر و برخی دیگر از آن به قاعدة الاقرار تعبیر کرده اند. شاید در قواعد فقهیه یا کتبی که به عنوان قواعد فقهی می‌نویسند هم آمده باشد و آن جمله اقرار العقلاء علی انفسم جایز می باشد. این جایز به معنای نافذ است نه جایز در مقابل عدم جواز و چیزی که بشود ترک کرد. در نتیجه اگر کسی اقرار کرد و بعد انکار کرد، نباید انکار موثر باشد علی القاعده. و همینطور هم هست. یعنی در همه جا - الا اینکه دلیل داشته باشیم - اگر کسی به چیزی اقرار کرد و بعد از اقرارش برگردد، مأخوذ به اقرار هست. یک مسئله فرعی اینجا داریم که منصوص هست که در حقیقت از این قاعده کلی حالت استثنا پیدا می کند و آن این است که اگر کسی اقرار کرد به یک حدی یعنی گفت من کاری انجام دادم که حدش رجم است، مثلا زنای محصنه کرده و چهار دفعه هم اقرار کرده و ثابت شده باید رجم شود - در خصوص این حد - که مثلا مقتضی رجم است - اگر انکار کرد، انکار یقبل و موجب این می شود که اقرارش را کأن لم یکن تلقی کنند. در هر مرحله ای از مراحل حکم اقرار باشد حتی اگر اجرا هم شروع شده و در وسط اجرا محل را ترک کرد که مسئله معروفی است، یعنی حفره را ترک کرد و فرار کرد، این فرار را دلیل بر انکار گرفتند و گفتند انکار دلیل بر رد آن اقرار است. بنابراین آن اقرار کأن لم یکن تلقی شده و نباید او را برگردانند و دوباره حکم را اجرا کنند. به اتفاق فقها حتی جلد یا ضرب و یا توهین هم ندارد و اختلافی در آن نیست. چند بار روایت ماعز خوانده شد که او چند مرتبه اقرار کرد و حضرت در هر دفعه می خواستند او را منصرف کنند: لعلک قبّلت، لعلک لامَست و ... . تا اینکه او چهار مرتبه اقرار کرد و حکم رجمش صادر و اجرا شد ولی او در حین اجرای رجم فرار کرد. اما در حال فرار برخی از کسانی که فکر می کردند او باید رجم و کشته شود، وی را تعقیب کردند ولی به او نمی رسیدند. یک نفر( زبیر بن عوام ) با استخوان شتر به پای او زد و او به زمین خورد و دیگران به او رسیده او کشته شد. جریان را که به عرض پیامبر(ص) رساندند، حضرت(ص) فرمودند چرا اینکار را کردند؟ نمی بایست این کار را می کردند! او اقرار کرده بود ولی فرار وی به منزله انکار است. تا جائی که دیه‌اش را از بیت المال دادند. اما در غیر رجم یعنی اگر حدود دیگر باشد لا یسقط. عبارت مرحوم محقق این است:
 لو اقر بما یوجب الرجم ثم أنکر سقط الرجم و لو اقر بحد غیر الرجم لم یسقط بالانکار ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) اگر مثلا زنای غیر محصنه بوده و باید جلد بشود اگر انکار کند لم یسقط. این اصل مسئله است. دلیلش دو روایت زیر است. روایت اول از محمد بن مسلم است که حسنه تعبیر کرده اند و لی سند معتبر است و به نظر می رسد چرا حسنه نباشد؟
 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ. ( وسائل الشيعة ج‌ 28 ص 27 ) اول قاعده کلی در روایت تایید فرموده است که اگر کسی به حدی اقرار کرد، انکار به درد نمی خورد الا رجم که استثناء شده است.
 روایت دومی که از حلبی است و سند هم حسنه تعبیر شده است چنین است:
 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ که در فریه حق الناس هم هست که قذف است ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ یعنی حد اجرا می شود قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ آیا نظر شریفتان این است که اگر به حدی اقرار کند که موجب رجم است، سخن شما اطلاق دارد و شامل رجم و غیر رجم هم می شود، آیا این شخص را رجم می کنید؟ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ. (وسائل الشيعة ج ص 26 ) رجم نمی شود ولی معنایش این است جلد می شود.
 آقایان به این دو روایت استدلال کرده و گفته‌اند که این مسئله از قطعیات است و تمام. ظاهر این دو روایت این است که قید دیگری در کار نیست. اگر اقرار کرد به چیزی که موجب رجم است ثم انکار کرد، نفس انکار کافی است در اینکه رجم از وی ساقط شود. صاحب جواهر نقل می کنند: در جامع بزنطی قید دیگری اضافه شده و آن اینکه باید قسم هم بخورد. یعنی این شخصی که انکار کرده باید یک قسم هم بخورد. بعد خودشان می فرمایند که بزنطی در جامع خودش از صادقین(ع) روایت کرده است بعدة اسانید و لکن لم نقف علی شیء منها ما مدرک درستی برای این مطلب پیدا نکردیم که قید یمین هم اضافه شود. بدون یمین هم همینقدر که انکار کرد اقرار کأن لم یکن شده و رجم ساقط می شود. و این نظر صاحب جواهر هم هست. فالمتجه عدم اعتباره این یمین اعتباری ندارد. ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 292 ) در مسالک به نوعی خواسته‌اند به خبر ماعز هم استدلال کنند ولی صاحب جواهر می گویند این چه نوع استدلالی است؟ این استدلال نیست بلکه عکس قضیه را می فهماند. یعنی خبر ماعز را که نگاه می کنیم چنین است: او در حضور حضرت(ص) اقرار کرد. حضرت(ص) روی خود را برگرداندند. آمد این طرف و اقرار کرد باز حضرت(ص) روی خود را برگرداندند. بعد به او گفتند لعلک قبّلت، لعلک لامست یعنی در حقیقت خواستند او را منصرف کنند تا اقرار خود را برگرداند تا سه مرتبه که عبارت آخری چنین است. البته این روایت عامی است و در کتب ما به شکل دیگری آمده که قبلا خوانده شد. لو أقررتَ برابعة لرجمتک و او هم اقرار کرد و حضرت(ص) دستور رجم را دادند و ... . چه استدلالی به این روایت می شود برای مسئله ما که انکار موجب اقرار بطلان است؟ به ذیل این روایت استدلال کرده‌اند یعنی اینکه حضرت(ص) گفتند چرا او را کشتید؟ حتی در نقل خاصه دارد که فرمودند: اگر امیرالمؤمنین(ع) با اینها بود آنها مرتکب اشتباه نمی شدند و نمی بایست این کسی که فرار کرد را می کشتند. این خودش دلالت می کند بر اینکه انکار موجب سقوط رجم است و الا اگر رجم ساقط نشده بود چرا حضرت(ص) دیه وی را از بیت المال پرداختند؟ چرا آنها را به خاطر کشتن او توبیخ کردند؟ و الان هم در قانون فعلی فرار از حفره دلیل بر انکار است و انکار فقط در رجم مسقط حکم است. صاحب جواهر به هر دو روایت اشاره می کند ولی شهید در مسالک به یک روایت اشاره و خبر ماعز را اضافه کرده در ذیل آن، این استدلال را بیان می کند. صاحب جواهر می گوید این استدلال دست نیست. از ظرافت و دقت عبارت صاحب جواهر فتوای شیخ در مبسوط موافق مشهور می شود ولی بدون توجه به این ظرافت باید گفت شیخ برخلاف مشهور فتوا داده‌اند. عبارت صاحب جواهر این است: انکار بعد از تکمیل اربع مرات است یا قبل از تکمیل چهار مرحله اقرار؟ در صورتی که چهار مرتبه اقرار کرده و حکم هم صادر شده ولی انکار کند خبر ماعز دال بر این است که این انکار مسقط است و دلالت ذیل روایت کامل است زیرا حضرت می گویند چرا اینکار را کردید؟ و دیه قتل او راهم دادند ولی اگر انکار را قبل از مرتبه چهارم اقرار بدانیم یعنی روایت را حمل کنیم بر چنین موردی. عبارتشان این است و منه ینقدح احتمال کلام الشیخ للرجوع قبل کمال ما یعتبر من المرات فی الاقرار فلا یکون مخالفا (جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 293 ) چیزی که مشهور بین فقها هست و ظاهر دو روایت هم هست بعد از چهار مرتبه اقرار و صدور حکم رجم است و سپس انکار که این انکار آن حکم را ساقط می کند. این بر خلاف قاعده هم هست ولی دلیلش نص است. دلیل این سخن صاحب جواهر فتوای شیخ در خلاف است. البته ما و سایر مجتهدین هر چه داریم از شیخ الطائفه است زیرا بعد از فتنه بغداد اکثر منابع فقهی ایشان سوخت و از بین رفت و بعد ایشان از بغداد به نجف رفت خائفا یترقب. و حوزه علمیه نجف را از زیر صفر شروع کردند بنده چندین مرتبه به نقل از مرحوم آیة الله بروجردی نقل کرده ام و الان هم به نقل از ایشان می گویم که شیخ بعد از این مرحله تمام هم خود را بر این گذاشت تا جایی که یادش می‌آید و می‌تواند دنبال کند و کتابهای خود را که سوخته است روی کاغذ بیاورد. با آن همه محدودیت های آن روز، ایشان کمتر دنبال نظم و دقت و توافق و تخالف بودند. دنبال جمع مطالبشان بودند که منابعی که از بین رفته است تا جایی که می شود جمع شود و لذا کتابهای ایشان این حالت را پیدا کرده است و همه اش هم از معتبرترین کتابهای ما است. شیخ در مبسوط اینطور می گوید: إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلک تا اینجا فرقی بین جلد و رجم نیست و قال ما کنت زنیت فإنه یسقط الحد عنه یعنی کل حد از وی ساقط می شود و کذلک کل حق لله خالص کحد الخمر و القتل بالردة یعنی کسی که مرتد شده و محکوم به قتل می شود و القطع فی السرقة. این فتوایی که برخلاف این فتوای مشهوری است که ذکر شد. و الذی رواه اصحابنا فی الاعتراف الذی یوجب الرجم إذا رجع عنه فإنه یسقط فأما فیما عدا ذلک أو الزنا الذی یوجب الحد فلا یسقط بالرجوع یعنی فتوای مشهور را هم ذکر کرده اند. فأما ما کان حق لآدمی کحد القذف و غیره فلا یسقط بالرجوع ( المبسوط فی فقه الامامیه ج 8 ص 4 ) مشهور با توجه به آن دو روایت فتوا داده و فقط رجم را استثناء کرده اند. در عین حال شیخ کل حق الله را استثناء کرده است. و این فتوای شیخ سبب شده که بگویند انکار قبل از اتمام اربع مرة بوده است تا فتوای شیخ مخالف با مشهور نشود. صاحب جواهر می فرمایند: و منه ینقدح احتمال کلام الشیخ للرجوع قبل کمال ما یعتبر من المرات فی الاقرار فلا یکون مخالفا ( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 293 ) یعنی انکار قبل از اتمام چهار مرتبه اقرار بوده است و اگر اینطور باشد فتوای شیخ نیز مخالف مشهور نیست! البته ظاهر عبارت شیخ این توجیه را بر نمی دارد. و نیز باید به فتاوای علما مخصوصا شیخ الطائفة توجه کرد. ذکر این نکته لازم است که قبل از انقلاب این راحتی‌ها نبود، شاید خانه‌ای در کار نبود، شهریه‌ای در کار نبود، دشواری‌های زیادی بود، بخصوص متقدمین که با زحمات زیاد توانسته‌اند منابع را به دست ما برسانند. این یک مسئله که در رجم انکار موجب سقوط رجم است.
 توبه بعد از انکار:
 و اما مسئله فرعی دوم: ولو اقر بحد ثم تاب کان الامام مخیرا فی إقامته رجما کان أو جلدا ( شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) اگر کسی اقراری کرد که موجب حد می شود و بعد توبه کرد، امام مخیر است حد جاری بکند یا نه! این مسئله بحث زیادی ندارد. فقط از شرایع می پرسند ثم تاب را از کجا آورده‌ای؟ استدلال می‌کنند به روایتی که در محضر حضرت امیر(ع) شخصی اقرار به سرقت کرد و گفت باید حد بخورم. امام(ع) فرمودند قرآن بلدی؟ گفت بله. حضرت(ع) فرمودند: مقداری بخوان( روایت قبلا خوانده شد ) وقتی مقداری خواند حضرت(ع) فرمودند: دستت را به قرآن بخشیدم. امام(ع) اینجا با اینکه طرف اقرار کرده و باید قطع ید بر او جاری می شده است، با قرآن خواندن او را بخشیده‌اند. در روایت هست شخصی به حضرت(ع) گفت که شما حد خدا را تعطیل می کنید؟ حضرت(ع) فرمودند مگر تو نمی دانی که اگر طرف قبل از اجرا اظهار پشیمانی کند امام میتواند او را ببخشد و مخیر است در اجرا یا عدم اجرا؟ منشاء این فتوا این روایت است ولی می گویند قید توبه قطعی نیست. یعنی امام مخیر است در مواردی حد را اجرا بکند یا نکند و این تخییر برای امام قطعی است. صاحب جواهر می گویند: هو المشهور بین الاصحاب تخییر امام را همه قبول دارند ولی إبن ادریس فرموده است که در جایی که رجم است امام مخیر است ولی اگر سایر حدود است امام مخیر نیست! خود صاحب جواهر می فرمایند: حکم مشهور معتبر است و دلیلشان هم معلوم است( جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ج 41 ص 293 ) لاشتراط الجمیع فی المقتضی یعنی اگر امام می تواند رجم را نادیده بگیرد و یا قطع دست را مخیر است عفو کند یا نکند، حدود سبک‌تر و آسان‌تر را باید بیشتر بتواند لأن التوبة اسقطت أشد العقوبتین فإسقاطها لتحتم الاضعف اولی. خلاصه صاحب جواهر می‌گویند قید ابن ادریس درست نیست و بهترین شاهد هم همین است که حضرت(ع) در قطع ید بخشیده‌اند به قرآن و در اعتراض آن شخص فرمودند که امام مخیر است.
 حامله شدن زن بدون شوهر:
 و اما مسئله سوم: ولو حملت و لا بعل لم تحد اگر زنی حامله شده ولی شوهر ندارد نمی شود او را حد بزنند الا أن تقر بالزنا اربعا (شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 4 ص 139 ) چون شوهر ندارد، دلیل ندارد که زنا کرده باشد، لعل وطی به شبهه بوده، لعل مُکرَه بوده، لعل کذا، لعل کذا و شبهه دارء حد است. این یک مسئله که زن اگر حمل داشت نمی شود بر او حد زد و حتی نباید از او سئوال کرد. الا اینکه بعضی گفته‌اند باید از او سئوال شود ولی دیگران می گویند چرا باید از او پرسید؟ همین قدر که احتمال می دهیم که منشاء حمل او غیر زنا بوده است باید بگوئیم غیر زنا بوده و شبهه دارء حد است. حامله شدن قرینه بر زنا نیست. ممکن است دلایل دیگری باشد مثل اکراه و حتی احتمال برخی فقها که گفته‌اند ممکن است جذب الماء بوده که البته در جذب الماء هم بحث هایی پیش می آید و این جذب الماء در گذشته بیشتر بوده است. شاید در شرائط امروزی کمتر پیش می آید.
 و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo