< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 کیفیت شهادت در زنا
 در مسئله مورد بحث یکی دو فرع واضح داریم که متن خوانده شده و بعد مطلب قابل دقتی هست که از محضر آقایان استفاده می‌شود. عبارت مرحوم محقق این بود که در اثبات زنا دو راه هست یکی اقرار و دیگری بینه، در بینه تصریح کردند برخلاف قاعده بینه‌ای که همه جا حاکم است شهود باید چهار نفر باشند و دلیل هم روایات باب بود که روایات متضافره‌ای وجود داشت. این چهار نفر باید خصوصیاتی داشته باشند: ولا بد فی شهادتهم من ذکر المشاهدة للولوج کالمیل فی المکحلة من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة باید کیفیت شهادت هم به شکل کالمیل فی المکحلة باشد. و در جای دیگر هست کالمیل فی العین، در جای دیگر فی البئر و خلاصه در روایات بیشتر یدخل و یخرج دارد ولی در عبارات فقها بیشتر این تعبیرات است ولی نکته مهم مشاهده ورود و خروج است. و یکفی أن یقولوا لا نعلم بینهما سبب التحلیل یعنی مباشرت این دو نفر نسبت شرعی ندارد و این نسبت زنا که می خواهند بدهند شهادت می دهند به اصل ولوج و یکفی اینکه بگویند نمی دانیم اینها عقد زوجیت دارند یا ندارند. حال آیا اگر شهادت بدهند که این زن و مرد با هم مباشرت داشتند به شکل دقیق مثل مباشرت زن و شوهر ولی لا نعلم سبب الحل این کافی است در اینکه ما بگوئیم زنا کرده‌اند یا اینکه علم به عدم سبب حل لازم است و تا جایی که راه دارد بگوئیم سبب حل وجود دارد. شبهه است و شبهه تدرأ به الحد و به هر حال اینکه دو نفر با هم هستند و نمی دانیم حلالند یا نه، نمی توان بلافاصله گفت زنا کرده‌اند! لعل سبب الحلی وجود دارد و ما نمی دانیم! لازم نیست علم به حرمت داشته باشیم. عدم علم به حلیت را ایشان کافی دانسته‌اند این جای صحبت دارد و عدم علم به سبب حل کافی نیست. بلکه حداقل ظن قوی و یا علم به عدم سبب حل لازم است. یعنی بدانیم که این دو نفر زناکارند. یعنی حرامند و پیش هم می‌روند. یا حرمت را می دانیم و سبب را نمی دانیم. اگر این مراد باشد خیلی خوب. می دانیم این دو نفر به هم حرامند ولی نمی دانیم سبب حلیت اینها چیست؟ متعه است، عقد دائم است. این قبول ولی این عبارت بعید است که چنین معنائی داشته باشد. زن و مردی داخل ماشین نشسته و باهم شوخی می کنند. به من و شما چه که اینها حلالند یا حرام؟ عمل مسلم را باید حمل بر حلیت کرد. إن شاءالله که حلالند. جامعه اسلامی نمی خواهد فساد و فحشاء در منظر و مرئی باشد. نیروی انتظامی چکار دارد وقتی می بیند پسر و دختری با هم صحبت می کنند. نباید سئوال کند که با هم محرم هستید یا نه. حق تفحص ندارد. مگر ظن قوی به حرمت باشد، یا علم به حرمت که در این دو صورت هم حق ندارید بگوئید مگر اینکه به دادگاه کشیده شود و قاضی از شما بخواهد و شما هم چهار نفر باشید. سه نفر آمده‌اند شهادت داده‌اند حضرت(ع) گفتند چهارمی کو؟ گفتند دارد می آید. حضرت(ع) گفتند هر سه را شلاق فریه بزنید. این یک اصل مسلم است که تا جائی که احتمال حلیت هست، باید حمل به حلیت شود. بنابراین شهات چهار نفر بر اینکه زنا هست در جایی هست که احتمال حلیت وجود نداشته باشد. اما یکفی اینکه لا نعلم سبب الحل؟ لا یکفی و مگر باید علم به سبب حل داشته باشیم؟ خیر لازم نیست علم به سبب حلیت باشد. و شهادت باید، شهادت بر ولوج حرام باشد نه شهادت بر اصل ولوج. ولو لم یشهدوا بالمعاینة لم یحد المشهود علیه و حد الشهود ( شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام ج4 ص139 ) اما اگر که شهادت به معاینه ندادند و نگفتند ما ولوج را دیدیم، مشهود علیه حد نمی خورد بلکه شهود حد هم می خورند. دلیل بر این مسئله روایات زیاد است که دو روایت از این باب اشاره می شود که قبلا هم خوانده شده و لذا فقط جمله ای که دال بر این است باید مشاهده باشد خوانده می شود:
 در صحیحه حلبی که حدیث اول از باب دوازدهم حد زنا بود چنین است:
 حد الرجم أن یشهد أربع أنهم رأوه یدخل و یخرج ( وسائل الشیعة ج28 ص94 ) این دلالت بر این می کند که رؤیت لازم است.
 عبارت دوم از روایت محمد بن قیس بود که شبهه درباره محمد بن قیس توسط صاحب جواهر رفع شد:
 لا یرجم رجل و لا إمرأة حتی یشهد علیه اربعة شهود علی الإیلاج و الإخراج ( وسائل الشیعة ج28 ص95 ) ظاهر یشهد یعنی ببینند.
 در عبارات دیگر چنین است: ... یشهد الشهود الأربع أنهم قد رأوه یجامعها ( وسائل الشیعة ج28 ص95 ) و یا در برخی دیگر: ... علی الجماع و الأیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة( وسائل الشیعة ج28 ص95 ) که برخی هم غیر موثقه است. ولی آن دو موثقه است و مورد استناد همه فقهاء و دلالت صریح دارد بر اینکه باید مشاهده باشد. پس این فتوا درست است و دلیلش هم روایات است.
 در دنباله مرحوم محقق می فرمایند: و لا بد من تواردهم علی الفعل الواحد و الزمان الواحد و المکان الواحد باید مورد شهادت این چهار نفر شاهد، از هر جهت یکسان باشد. هر چهار نفر مثلا بگویند در روز شنبه در فلان خانه در فلان اتاق ما دیدیم که این دو نفر آن کار را می کردند. اما اگر شهات بدهند ولی یکی می گوید شنبه و دیگری جمعه، یکی می گوید اتاق شرقی و دیگری می گوید اتاق غربی و ... . اگر مختصر اختلافی پیدا شد طبعا این شهود قبول نمی شوند. فلو شهد بعض بالمعاینة و بعض لا بها یعنی یکی بگوید دیدم و دیگری بگوید ندیدم ولی مطمئن هستم، این فاید ندارد أو شهد بعض بالزنا فی زوایة من بیت و بعضی فی زاویة أخری أو شهد بعض فی یوم الجمعة و بعض فی یوم السبت، فلا حد و یحد الشهود للقذف. ( شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام ج4 ص140 ) این هم مترتب بر بحث لا بد من الرویة است و استدلال خاصی هم ندارد. یعنی روایت بر این مسئله نمی خواهیم و معنای اختلاف شهود این است که شهادت، شهادت درستی نیست. ممکن است با هم تواطئ کرده باشند که بیچاره‌ای را گرفتار کنند و قرار گذاشتند بیایند شهادت دهند؛ اما در موقع شهادت با پدید آمدن اختلاف معلوم می شود شهادت نبوده و الا اگر واقعا عن رؤیة بود، نباید اختلاف پیدا می کردند.
 برخی اشکال کرده‌اند که این مطلب باعث می شود این روایات هیچگاه محقق نشود. در جواب می گوئیم که خیر! همیشه که زندگی به سبک امروزی نبوده و بناها و خانه‌ها به این مجللی و با در و پیکر اینچنینی نبوده است، شاید برخی یادشان باشد که خیلی جاها مثل خانه های روستایی بوده است. مثلا یک تکته تخته یا پرده به عنوان در بوده است. کم اتفاق نمی افتد که زن و مردی کنار هم باشند و کسی نبیند مخصوصا در مناطق گرمسیری. من یادم است در جایی اوائل که تبعید شده بودم مردها شلوار نمی پوشیدند و فقط یک لنگ به کمر خود می بسنتد. نمی توانستند بنده‌های خدا. بخاطر گرما اذیت می شدند. فرض کنید در آن فضاهای گرم شاید کسی فکر کند کسی ناظرش نیست و اتفاقا چند نفر هم می بینند. این امکان رخ دادن دارد و در داستان مغیره هم اتفاق افتاده. این داستان در شهر هم اتفاق افتاده. مغیره در محلی مشغول زنا بوده و چند نفر هم در محل بودند. باد می وزد، پرده کنار می رود و این چند نفر یروون بأعینهم کأنه کان قد جلس مجلس الرجل من إمرأة و کان رأووا أن یدخل و یخرج. بعد اینها شهادت دادند و مغیره قرار شد حد بخورد و داستان وساطت و حد نخوردن مغیره چه بساطی در خلافت پیدا کرد و در خلفای بعدی این داستان مطرح شد که چرا آدمی که باید حد بخورد، محدود نشد و ... . موضوع را تبیین می کنم: مرحوم صاحب جواهر و چند نفر از بزرگان دیگر که عباراتشان را یادداشت کرده‌ام، راهی را باز کرده‌اند که برمی گردد به اینکه شهادت گاهی به عنوان یک طریق شرعی تعبدی هست که اثر حاصل از آن لازم نیست علم باشد، ظن باشد. دو نفر که در دعاوی متعارف شهادت دادند یک طریق شرعی است و شارع فرموده است: إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان. ( وسائل الشیعة ج27 ص232 ) دو نفر شهادت دادند که این آقا به این آقا بدهکار است. طرف هم جوابی ندارد و قسم هم نمی خورد. این شهادت طریق شرعی است. یعنی شارع فرموده است به این شهادت توجه کن و حکم کن، چه علم پیدا کنی و چه شک داشته باشی و چه ظن، ما لم یعلم بخلافه. تا وقتی نداند اینها خلاف می گویند، لازم نیست بداند اینها درست می گویند. لازم نیست یقین داشته باشد که صحیح می گویند. همین قدر که علم به خلاف نداشته باشد، شهادت یک طریق معتبر عرفی و شرعی است. تقریبا هم از قطعیات است و توافق نص و فتوا است و در کتاب شهادت هم مفصل بحث شده است. و وقتی بحث می کنند ارجاع می دهند به آنجا. آقایان فرموده‌اند در دو شاهد که بجای خود و در چهار شاهد به طریق اولی شهادت برای این است که شخصی که می خواهد به این شهادت اعتنا کند، از راه شهادت علم پیدا می کند به وقوع چنین حادثه‌ای. و شهود یکی از راهای تحقق علم است و سیما در مورد بحث که چهار نفر شهادت می دهند و کمتر می شود وقتی چهار نفر پیش قاضی شهادت می دهند، قاضی یقین پیدا نکند. و لعل شارع خواسته بگوید علم قاضی در این مورد که چهار شاهد هست، معتبر است. و اگر علم قاضی محقق شد، او با علمش حکم می کند نه با طریق شرعی تعبدی. در طریق شرعی تعبدی علم لازم نیست. قاضی وقتی حکم می کند امکان خلاف واقع هم هست چرا اینکه با بینه و طریق شرعی حکم می کند نه نفس الامر. و هر قاضی هم با طریق شرعی حکم می کند نه با نفس الامر. یعنی علم به واقع ندارد و می تواند واقع باشد یا واقع نباشد. ولی در غالب موارد شهادت از طرقی است که منتهی به علم قاضی می شود. وقتی منتهی به علم قاضی شد، قاضی با علمش قضاوت می کند. اینکه آیا با علم می شود قضاوت کرد یا نه بخصوص در باب زنا، بحث دقیق علمی است که إن شاء الله در جلسه بعد مطرح می شود و اتفاقا ما مخالف هستیم.
 و صل الله علی محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo