درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/06/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ حد زنا؛ رجم
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 141و 142) «النظر الثاني في الحد و فيه مقامان: الأول في أقسامه و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغريب
أما القتل‌فيجب على من زنى بذات محرم كالأم و البنت و شبههما و الذمي إذا زنى بمسلمة و كذا من زنى بامرأة مكرها لها.
و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.
و كذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه و هل يقتصر على قتله بالسيف قيل نعم و قيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين و الأول أظهر.
و أما الرجم‌فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.»
در سال گذشته تحصیلی موضوع زنا و زانی و زانیه تبیین شد و اولین حکم زانی و زانیه که قتل در مورد زنای با محارم بود بیان شد و همچنین بیان شد که حکم قتل در مورد محارم نسبی قطعی و در مورد محارم سببی اختلافی است که بعضی عروس و زوجة الأب را به محارم نسبی ملحق کرده‌اند.
اگر زانی و زانیه بالغ و محصن باشند حکمشان رجم است؛ اگر زانی و زانیه پیر باشند اول شلاق می‌خورند؛ و بعد رجم می‌شوند؛ جلد به دلیل آیه‌ی شریفه قرآن «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...»
[1]
و رجم هم به دلیل روایات، و اگر زانی و زانیه جوان باشند دو روایت یا به تعبیری دو قول در مورد آن‌ها وجود دارد؛ یکی این که جمع بین جلد و رجم شود؛ و قول دیگر این که فقط رجم شوند؛ مرحوم محقق در شرایع جمع بین حدّین را انتخاب نموده‌اند و فرموده‌اند أشبه است یعنی أشبه به اصول مذهب و قواعد است؛ فی الجمله مرحوم محقق برای جمع بین حدّین جلد و رجم در مورد جوان زناکار محصن، رجحان قائل هستند.
بسیاری از متقدمین از علما قائل به جمع جلد و رجم برای جوان زناکار محصن و محصنه هستند مرحوم شیخ مفید و طوسی و سید مرتضی و ابن ادریس و بسیاری از کسانی که از آن ها تبعیت کرده‌اند قائل به جمع هستند ظاهرا مرحوم صاحب جواهر نیز قائل به جمع بین حکمین در مورد جوان زناکار هستند و همچنین مرحوم شهید در مسالک.
شاید از این جهت که پیر مرد و پیر زن لذت خود را از زندگی و شهوت برده‌اند لذا اگر زنا کردند؛ حکم در مورد آن‌ها شدیدتر باشد؛ اعتبار به فصل بین حکم پیر و جوان باشد به این صورت که جوان محصن زناکار فقط رجم می‌شود ولی پیر زناکار محصن هم جلد می‌شود و هم رجم.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافشان قائل به جمع حکم جلد و رجم در مورد جوان زناکار محصن شده‌اند لکن در کتاب نهایه‌اشان بین حکم پیر و جوان زناکار قائل به تفصیل شده‌اند و در مورد جوان محصن زناکار فقط حکم به رجم می‌کنند البته در دو کتاب رواییشان تهذیب و استبصار هم قائل به تفصیل بین حکم پیر و جوان زناکار شده‌اند.
مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از متاخرین نیز در کتاب تحریرشان قائل به تفصیل بین حکم پیر و جوان زناکار شده‌اند و شارح تحریر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی نیز همین نظر را انتخاب می‌کنند.
البته حکم رجم، که نوعی قتل است اگر همراه او جلد هم باشد حکم اضافه‌ایی است که نیاز به دلیل دارد.
مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلافشان مسأله را این گونه مطرح می‌کنند: «مسألة 2 [حكم المحصن بأقسامه]
المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد و الرجم، و إن كان شابين فعليهما الرجم بلا جلد.
و قال داود و أهل الظاهر: عليهما الجلد و الرجم، و لم يفصلوا.
[2]
و به قال جماعة من أصحابنا.
[3]
و قال جميع الفقهاء: ليس عليهما إلا الرجم دون الجلد.
[4]
دليلنا: قوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ»
[5]
و لم يفصل.
و روى عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام، و الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم»
[6]
و فيه إجماع الصحابة.
و روي أيضا: أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس، و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، و رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله»
[7]
»
[8]
مرحوم شیخ در این کتابشان به اطلاق آیه‌ی جلد و به اطلاق روایات رجم استناد کرده‌اند هم آیه و هم روایات اطلاق دارند و شامل پیر و جوان هر دو می‌شود؛ فرقی بین پیر و جوان زناکار محصن در جمع بین حکم جلد و رجم نیست.
مرحوم علامه در کتاب تبصره قائل به جمع بین جلد و رجم برای زنای محصنه شده‌اند و فرقی بین پیر و جوان نگذاشته اند.«أما الزاني بغير المحرمات نسبا أو رضاعا، فان كان محصنا- و هو الذي له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك يغدو اليه و يروح- و يكون عاقلا، جلد مائة، ثم رجم ان زنى ببالغة عاقلة، و ان كان بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة.
و كذا المرأة المحصنة ترجم بعد الحد، و إحصانها كإحصان الرجل.»
[9]
در روایات ما و روایات عامه بیان شده که مجازات رجم در قرآن ذکر نشده است ولی در بعض روایات اهل عامه هست که عمر خلیفه ثانی مدعی شده که آیه‌ی رجم در قرآن بوده البته در چند روایت شیعه نیز این مطلب ذکر شده لکن این گونه روایات سند ضعیفی دارند و دال بر تحریف قرآن است که هیچ کدام از فقهای ما تحریف قرآن را نمی‌پذیرند.
[1] سوره ی نور آیه 2
[2] المحلى 11: 234، و المبسوط 9: 37، و بداية المجتهد 2: 426، و تبيين الحقائق 3: 173، و شرح فتح القدير 4: 133، و حلية العلماء 8: 8، و أسهل المدارك 3: 164، و فتح الباري 12:119.
[3] حكى الصيمري في مختصر الخلاف 3: 220 هذا القول عن الشيخ المفيد و المرتضى. و قال العلامة في المختلف 2- 204: و أطلق الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سالار. كما حكاه أيضا عن ابن عقيل و السيد المرتضى أيضا، و انظر المهذب لابن البراج 2: 519، و الوسيلة لابن حمزة: 411.
[4] الموطأ 2: 824، و أحكام القرآن للجصاص 3: 257، و بدائع الصنائع 7: 39، و عمدة القاري 23: 291، و اللباب 3: 75 و 79، و شرح فتح القدير 4: 133، و المغني لابن قدامة 10: 118، و الشرح الكبير 10: 152، و سنن ابن ماجة 2: 853 حديث 2553، و بداية المجتهد 2: 426.
[5] سوره‌ی نور آیه 2
[6] سنن الدارمي 2: 181، و سنن أبي داود 4: 144 حديث 4415، و شرح معاني الآثار 3: 134، و مصنف عبد الرزاق 7: 329، و تلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، و صحيح مسلم 3: 1316 حديث 12 و 13، و مسند أحمد بن حنبل 5: 318 و 320 و 327، و السنن الكبرى 8: 210، و المحلى 11: 237، و تلخيص الحبير 4: 51 حديث 1744، و أحكام القرآن للجصاص 3: 255، و في بعض ما ذكرناه من المصادر اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.
[7] سنن الدارقطني 3: 123 حديث 137، و شرح معاني الآثار 3: 140، و المحلى 11: 234، و عمدة القاري 23: 291، و تلخيص الحبير 4: 52، حديث 1747، و نيل الأوطار 7: 249.
[8] الخلاف؛ جلد ، صفحه: 366 و 367
[9] تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، صفحه: 184 و 185
