موضوع: حدود؛ حد زنا؛ رجم

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 141و 142) «النظر الثاني في الحد و فيه مقامان‌: الأول في أقسامه‌، و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغريب‌...

 و أما الرجم‌فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف‌ إن كان شيخا أو‌ شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.»

 مثل مرحوم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشان و شارح تحریر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می‌گویند مراد از روایات جمع بین رجم و جلد، شیخ و شیخه و مراد از روایات رجم فقط شابّ و شابّه است؛ در حالی که می‌بینیم هر دو دسته این روایات مطلق است و قیدی ندارد که پیر یا جوان باشند؛ البته دو، سه روایت هم شاهد برای جمعشان ذکر می‌کنند.

 البته ما طبق نظر مرحوم آیت الله خوانساری می‌گوییم در حمل مطلق بر مقید یا در سنجیدن یک مقید یا یک مطلق نفس تعارض دو دلیل کافی نیست و جمع کردن روایات مثل نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را جمع تبرعی می‌دانیم.

 مرحوم آیت الله خوانساری می‌گوید وقتی چند روایت تعارض پیدا کردند؛ به چه دلیل وقتی یکی از این روایات را با نسبت سنجی با روایات دیگر مقید کردیم بگوییم حالا اخص است و اظهر است و روایت مطلق را با این روایت مقید، تقیید بزنیم و روایت مطلق را حمل بر مقید کنیم.

 روایت عاصم بن حمید که می‌گوید محصن رجم می‌شود؛ ولی جلد زده نمی‌شود را حمل بر شابّ و شابّه کنیم؛ آن وقت روایت عاصم بن حمید اخص از روایت صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره می‌شود؛ این دو روایت می‌گفت محصن هم رجم می شود و هم جلد، لذا چون روایت عاصم بن حمید اخص از این دو روایت شد این دو روایت را تقیید می‌زنند و مربوط به محصن شیخ و شیخه می‌شود.

 اگر روایت عاصم بن حمید از اول در روایت مقید به شابّ و شابّه بود می‌توانست دو صحیحه محمد بن مسلم و زراره را تقیید بزند و اظهر از آن دو بود و آن دو مقید می‌شد؛ لکن روایت عاصم بن حمید هم مطلق است و آن دو روایت هم مطلق است لذا نمی‌شود یکی را بر دیگری حمل کرد؛ و روایت عبد اللّه ابن طلحة که دال بر رجم و جلد محصن شیخ و شیخه است و در مورد نَصَف رجال یعنی کسی که پیر نیست؛ و خیلی جوان هم نیست به اصطلاح میانسال محصن، اگر زنا کرد روایت دال بر رجم فقط است و این روایت را شاهد بر حملشان گرفتند؛ پذیرفته نیست؛ چون از نظر سند ضعیف است و قابل قبول نیست؛ که قبلا در مورد سند آن بحث کردیم.

 مرحوم خوانساری با این بیان استدلال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشان و شارح تحریر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی را که قائل به رجم فقط برای جوان زناکار محصن شده‌اند را نمی‌پذیرند.

 بعد مرحوم خوانساری نکته‌ایی را اضافه می‌کنند که اگر روایت محمد بن مسلم و زراره را تخصیص به شیخ و شیخه بزنیم و شابّ و شابّه را از آن خارج کنیم تخصیص مستهجن است چون قاعده و قانون این است که باقی مانده بعد از تخصیص کمتر و یا حتی مساوی با آنچه هنوز باقی مانده نباشد و در مورد بحث ما مسلم این است که شابّ و شابّه محصن زناکار قطعا بیشتر از محصن شیخ و شیخه زناکار است و با تخصیص به شیخ و شیخه آن چه تحت این عام باقی می‌ماند کمتر از چیزی است که تخصیص خورده و این خلاف قانون و قاعده است.

 متن عبارت ایشان در جامع المداراک این گونه است:

 «...فالنتيجة أنّ الجمع بين الجلد و الرّجم يختص بصورة الإحصان فإذا لم يكن إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب، فصحيحة عاصم بن حميد{«الرّجم حدّ اللّه الأكبر، و الجلد حدّ اللّه الأصغر، فإذا زنى الرّجل المحصن رجم و لم يجلد» [1] } المذكورة لا بدّ من تقييدها بغير الشّيخ و الشّيخة بصحيحة محمّد بن مسلم المذكورة، فتحمل صحيحة عاصم المذكورة على الشّابّ و الشّابة فتكون أخصّ من صحيحة محمّد بن مسلم{«في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرّجم» [2] } و صحيحة زرارة{«المحصن يجلد مائه و يرجم، و من لم يحصن يجلد مائة و لا ينفي و الّتي قد أملكت و لم يدخل بها تجلد مائة و تنفى» [3] } المذكورتين فتحمل صحيحتان على الشيخ و الشيخة، و تؤيّد ذلك رواية عبد اللّه ابن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زنى الشّيخ و العجوز جلدا، ثمّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النّصف من الرّجال رجم، و لم يجلد إذا كان قد أحصن- الحديث» [4] و يمكن أن يقال: إذا تعارض الأخبار لا وجه للجمع بين بعضها مع بعض أولا ثمّ ملاحظة النسبة بين المتصرّف فيه مع بعض آخر فإنّ الأخص المطلق يقدّم على الأعمّ المطلق من جهة الأظهريّة في حد ذاته، و المطلقان المتعارضان لا أظهريّة لأحدهما على الآخر من جهة ظهورهما، فالتّعارض بين المطلقين باق و أمّا التأييد بما ذكر من رواية عبد اللّه بن طلحة فلا فائدة فيه مع عدم التماميّة من جهة السند و لكنّها دليل الشّيخ- قدّس سرّه- يقوي اختياره.

 هذا مضافا إلى أنّ تقييد صحيحة محمّد بن مسلم بخصوص الشّيخ و الشّيخة لا يخفى الاشكال فيه لأنّ القاعدة في القانون أن لا يكون الباقي بعد التخصيص أقلّ‌ بل و لا المساوي و الظاهر أنّ ابتلاء الشّباب بارتكاب الزّنى مع الإحصان أكثر من ارتكاب الشّيخ و الشّيخة.» [5]

 ما هم جمع حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تحریرشان و شارح تحریر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی را جمع تبرعی می‌دانیم و روایت عبد اللّه بن طلحة را هم که شاهد جمع ذکر کرده‌اند بسیار ضعیف السند است لذا قابل قبول نمی‌باشد.

 راهی که مرحوم شهید در مسالک رفتند و ظاهرا صاحب جواهر هم همین راه را انتخاب کرده‌اند که جمع بین دلیلین یعنی به اطلاق آیه‌ی شریفه جلد و اطلاق روایات رجم استناد می‌کنند راه جمع خوبی است یعنی جمع بین کتاب و سنت این است که محصن زناکار چه پیر و چه جوان هم رجم می‌شوند و هم شلاق می‌خورند. نظر مشهور فقها همین است؛ ما هم همین نظر را انتخاب می‌کنیم.

 قدر متیقن: نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که قدر متیقن در مورد محصن و محصنه پیر این است که هم رجم می‌شوند و هم جلد اما در مورد محصن جوان اگر فقط رجم شوند و شلاق نخورند شک داریم که حکم إلاهی در مورد او از نظر جلد ترک شده یا نه، لذا قدر متیقن این است که محصن جوان هم هم رجم شود و هم شلاق بخورد.

 مرحوم شیخ طوسی هم که در کتاب نهایه‌اشان قائل به رجم تنها برای جوان زناکار محصن شده‌اند؛ نقل شده که در کتاب تبیانشان از این نظر برگشته‌اند و قائل به جمع بین جلد و رجم شده‌اند؛ لذا حق با مرحوم شهید در مسالک است و جمع بین کتاب و سنت که دال بر رجم و جلد محصن پیر و جوان است قابل قبول است.

 

 تحریف قرآن:

 به روایت هجده این باب یعنی باب اول ابواب حد زنا برای تحریف در قرآن استدلال شده است؛ متن روایت این است:

 «الفقيه 4- 26- 4998» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ- فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ. [6]

 

 راوی می‌گوید به امام صادق علیه السلام گفتم آیا در قرآن حکم رجم ذکر شده است حضرت فرمودند بله پیر مرد و پیرزن را رجمشان کنید چون این‌ها از شهوت خود در جوانی استفاده کرده‌اند و دیگر موقع شهوترانی آن‌ها نیست؛ معلوم است که مراد پیر محصن زناکار است.

 ظاهر این روایت این است که حکم رجم در قرآن بوده و الآن نیست و به اصطلاح قرآن تحریف شده است؛ لکن روایات زیادی از ائمه علیهم السلام داریم که قرآنی که نازل شده همین چیزی است که ما بین دفّتین است و کسی در آن دخل و تصرفی نکرده است.

 اکثر آقایان فقط به این بحث اشاره کرده‌اند و از آن رد شده‌اند لکن ما ادله محکمی داریم که قرآن مورد تحریف قرار نگرفته است و اهتمام مسلمین به قدری بوده که یک واو و فاء و زیر و زبر قرآن هم کم و زیاد نشده است. در جایی نقل شده که عمر خلیفه دوم مسلمین روی منبر آیه‌ایی از قرآن را اشتباه خواند؛ کسی به او تذکر داد؛ عُمر از این که شخصی به او تذکر داده، برایش سنگین آمد وقتی آن شخص این حالت را از عُمر دید گفت اگر راست نشوی با همین شمشیر راستت می‌کنیم؛ مسلمین از اول اهتمام زیادی به حفظ قرآن داشتند و خداوند هم خودش وعده حفظ آن را داده است لذا باید بگوییم این روایت موضوع یا مجعول است.