موضوع: حدود؛ حد زنا؛ لواحق؛ مسأله 1

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 144) «...النظر الثالث في اللواحق‌

 و هي مسائل عشر‌

 الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد‌

 و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.»

 صورت مسأله مطرح شد که اگر چهار مرد شهادت به زنای زنی بدهند به این که زنا کرده و زن ادعا کند که باکره است؛ و چهار زن بر باکره بودن او شهادت دهند مرحوم محقق می‌فرماید بر زن حدّ جاری نمی‌شود.

 اکثر فقها در این مسأله فرموده‌اند زن حدّ نمی‌خورد و قاعده‌ی الحدود تدرأ بالشبهات حاکم است؛ چون بکارت زن وجود دارد.

 و همچنین مشهور قائلند که شهود رجال هم به خاطر فریه و نسبت دروغ به این زن حدّ قذف بر آن‌ها جاری نمی‌شود. البته مرحوم محقق می‌فرماید اشبه این است که حدّ قذف بر شهود رجال جاری می‌شود.

 مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرماید بله به خاطر این نسبت دروغ، حدّ قذف می‌خورند؛ و در کتاب مبسوط می‌فرماید حدّ بر آن‌ها جاری نمی‌شود؛ چون احتمال شبهه در رؤیت شهود وجود دارد لذا حدّ بر آن‌ها جاری نمی‌شود.

 بعضی هم بین شهادت شهود فرق گذاشته‌اند؛ در این که مثلا مشخص کرده باشند زن از قُبُل یا دُبُر زنا کرده یا به صورت مطلق گفته باشند زن زنا کرده و از جلو یا عقب آن را مشخص نکرده باشند.

 اگر شهود شهادت به زنا بدهند بدون تعیین محل، ممکن است با بقاء بکارت، شهود اشتباه کرده باشند؛ و ممکن است زنا از طریق دُبُر تحقق پیدا کرده باشد و شهادت شهود درست باشد؛ در ضمن این که شهادت شهود زن هم به بکارت زن درست است. و همچنین است اگر شهود مرد تصریح به شهادت از راه دُبُر کنند.

 در این صورت که شهادت شهود به صورت مطلق باشد؛ یا شهادت به زنای در دُبُر باشد؛ بین فقها در حکم نزاع واقع شده، بعضی می‌گویند؛ در این صورت زنا ثابت است؛ و بکارت هم ثابت است و شهادت زن‌ها هم بر بکارت صحیح است؛ و تعارض و تقابلی هم نیست؛ و حدّ زنا هم جاری می‌شود؛ مرحوم شهید در مسالک می‌فرمایند اگر شهود مرد تصریح به شهادت از راه دُبُر کنند در این صورت زنا ثابت است؛ و وجود بکارت هم اشکالی وارد نمی‌کند؛ و حدّ زنا هم بر زن جاری می‌شود:

 «... فإن لم يعيّن شهود الزنا محلّه فلا منافاة، لإمكان كونه دبرا إن لم نوجب التفصيل، فيثبت الزنا، و لا يقدح فيه البكارة. و أولى بالحكم إذا صرّحوا بكونه دبرا.

 و يحتمل مع الإطلاق سقوط الحدّ عنها، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ، حيث يحتمل كون المشهود به قبلا...» [1]

 مرحوم آیت الله خوانساری در این مسأله به نحو دیگری وارد شده‌اند و دقت بیشتری کرده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند: وقتی دو شهادت محقق شد؛ یعنی شهود مرد می‌گویند زن زنا کرده البته ظهور این که زن زنا کرده در این است که از راه قُبُل زنا کرده است؛ مگر این که تصریح کنند که از راه دُبُر زنا کرده است؛ و شهود زن می‌گویند بکارت وجود دارد؛ ایشان با عبارت یمکن ان یقال مسأله را مطرح می‌کنند که اگر حاکم خودش به طریقی وجود بکارت را احراز کند؛ نیازی به شهادت زنان یا دلیل دیگری برای عدم حدّ به زن ندارد؛ چون وجود بکارت برایش احراز شده است؛ در این صورت برای عدم حدّ، به قاعده درء حدود به شبهه هم نیاز نداریم؛ گاهی هم عدم بکارت برای حاکم احراز نمی‌شود؛ در این صورت برای عدم اجرای حدّ، نمی‌توان به قاعده درء حدود به شبهه استناد کرد؛ چون قاعده‌ی درء حدود برای جایی است که دلیلی در کار نباشد؛ وقتی ادله شهادت اطلاق دارد و چهار مرد هم به زنای زن شهادت داده‌اند و در بقای بکارت هم شک داریم قاعده درء حدود به شبهه جاری نمی‌شود؛ مگر این که برای تقدم شهود زن بر شهود مرد، سراغ روایت بروید که وقتی زن‌ها نزد حضرت شهادت بر بکارت دادند حضرت فرمودند «مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ.» [2] یا در روایت دیگر فرمودند «تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.» [3] لکن هم روایت ضعیف السند است؛ و هم این که با اطلاق ادله حجیت شهادت جای تمسک به قاعده درء حدود به شبهه نیست. لذا حدّ هم بر زن جاری می‌شود.

 اشکالی که به مرحوم محققق وارد است این است که اگر شهادت شهود مرد، تصریح به زنای زن از راه دُبُر داشته باشد؛ و لو حاکم علم به بکارت زن داشته باشد؛ باعث خدشه در شهود مرد نمی‌شود؛ ممکن است زنا صورت گرفته باشد؛ و شهادت شهود زن بر وجود بکارت هم صحیح باشد چون زنا از راه دُبُر بوده و بکارت باقی است.

 مرحوم محقق خوانساری راجع به شهود هم می‌فرماید در هر صورت حدّ قذف بر آن ها جاری نمی‌شود؛ چون در صورت علم حاکم به بکارت، احتمال خطای شهود وجود دارد؛ به نحوی که منافاتی هم با عدالت شهود ندارد؛ و در صورت عدم علم حاکم به بکارت که شهادت شهود، نافذ است و به آن عمل می‌شود؛ و حدّ زنا بر زن جاری می شود.

 «الأولى إذا شهد أربعة بالزّنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة فلا حدّ ففي حدّ الشهود قولان.

 أمّا عدم الحدّ على من شهدوا عليها بالزّنى فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادّعي عليه الإجماع و استدلّ عليه بخبر السّكوني القويّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه «أتي أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه بامرأة بكر زعموا أنّها زنت فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن هي عذراء، فقال عليه السّلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه [تعالى شأنه] «التهذيب: حدود الزنى تحت رقم 57.».

 و خبر زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام «في أربعة شهدوا على امرأة بالزّنى فادّعت البكارة فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء» «الوسائل أبواب الشهادات، الباب 24 تحت 44.».

 و استدلّ أيضا بتحقّق الشبهة الدّارئة، و يمكن أن يقال: تارة يحصل القطع بالبكارة كما يظهر من القويّ المذكور، فلا حاجة إلى الاستدلال لحصول القطع بعدم تحقق الزّنى، فيحمل شهادة الشهود على خطئهم بحيث لا ينافي عدالتهم، و اخرى لم يحصل القطع بالبكارة فهذه الصورة غير مشمولة بخبر السّكونيّ القويّ، و يكون عدم الحدّ من جهة تقديم شهادة النّساء على شهادة الرّجال و هذا مبنيّ على حجيّة الخبر المذكور و لم يحرز الحجيّة، و تحقّق الإجماع في هذه الصورة غير معلوم و التمسّك بالشبهة مع شهادة الشهود الأربعة مشكل‌ مع إطلاق دليل حجيّتها.

 و أما توجّه الحدّ على من شهد بالزّنى فلا وجه له على كلتا الصورتين لأنّ شهادتهم في الصورة الثانية لم يحرز على خلاف الواقع و في الصورة الاولى و إن كانت على خلاف الواقع لكن لم يحرز كون الكذب مع التعهّد و كان من شأنهم أن يشهدوا و إن أخطأوا.» [4]

 

 مرحوم محقق می‌فرماید: مرحوم شیخ طوسی در نهایه قائل به حدّ قذف برای شهود مرد هستند؛ و در کتاب مبسوط می‌فرماید حدّ بر آن‌ها جاری نمی‌شود؛ چون احتمال شبهه در رؤیت شهود وجود دارد لذا حدّ بر آن‌ها جاری نمی‌شود؛ لکن خود مرحوم محقق می‌فرماید اشبه به قواعد این است که حدّ قذف بر شهود رجال جاری می‌شود.

 مرحوم شهید در مسالک می‌فرمایند برای عدم حدّ قذف بر شهود مرد، به قاعده درء حدود به شبهه استناد می‌شود و در این رابطه دو نبوی هم ذکر می‌کنند؛ که مضمون یکی از آن‌ها این است که اگر حاکم در عفو و بخشش اشتباه و خطا کند بهتر از این است که در عقوبت و اجرای حدّ خطا کند. «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» «تلخيص الحبير 4: 56 ح 1755، سنن الترمذي 4: 25 ح 1424، سنن البيهقي 8: 238، المستدرك للحاكم 4: »

 «و هل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. و قال في المبسوط: لا حدّ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. و الأوّل أشبه.

 فإن لم يعيّن شهود الزنا محلّه فلا منافاة، لإمكان كونه دبرا إن لم نوجب التفصيل، فيثبت الزنا، و لا يقدح فيه البكارة. و أولى بالحكم إذا صرّحوا بكونه دبرا.

 و يحتمل مع الإطلاق سقوط الحدّ عنها، لقيام الشبهة الدارئة للحدّ، حيث يحتمل كون المشهود به قبلا.

 و إن صرّحوا بكون الزنا قبلا، فهذا موضع الخلاف، فقيل: لا حدّ على المشهود عليه، و لا على الشهود. ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط «المبسوط 8: 10.» و ابن إدريس «السرائر 3: 429- 430.» و العلامة «المختلف: 754.» و جماعة «الوسيلة: 410، الجامع للشرائع: 549، إيضاح الفوائد 4: 489.»، لتعارض البيّنتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال، و ذلك شبهة دارئة للحدّ، و قد قال صلّى اللّه عليه و آله:

 «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا» «سنن ابن ماجه 2: 850 ح 2545.». و في حديث آخر: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» «تلخيص الحبير 4: 56 ح 1755، سنن الترمذي 4: 25 ح 1424، سنن البيهقي 8: 238، المستدرك للحاكم 4: ». و من الوجوه الدافعة عن المرأة [شبهة] «من «خ، ص، م».» بقاء العذرة، و [جهته] «من الحجريّتين، و في «ث، خ، م»: وجهة، و في «ا، ل»: و خفّة، و سقطت من «ت، د، ص، ط» احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض.» [5]

 روایات باب:

 در مجموع در این مسأله سه روایت وجود دارد که دو تای آن مثل هم و قابل استناد نیست و روایت دیگر هم که دال بر تقدم شهادت زنان است ضعیف السند است.

 وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ- فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ- فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا (خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ) «خاتم من الله- كناية عن البكارة. (أساس البلاغة- 103).»- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا. [6]

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ علیه السلام أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمَ أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ- فَقَالَ عَلِيٌّ علیه السلام مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ- وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا. [7]

 در این دو روایت اصلا بحث شهود مرد و شهادت بر زنای آن‌ها مطرح نیست.

 

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ- فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً- فَقَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. [8]

 این روایت گر چه دال بر این مطلب است که شهادت، شهود زن بر بکارت مقدم بر شهادت، شهود مرد بر زناست، لکن در روایت آقای خراش یا خداش مجهول است و از این نظر روایت ضعیف السند است. و قابل استناد نیست.