موضوع: حدود؛ حد زنا؛ لواحق؛ مسأله 2

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 144) «...النظر الثالث في اللواحق‌

 و هي مسائل عشر‌...

 الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حد‌

 و هل يحد الشهود للفرية قال في النهاية نعم و قال في المبسوط لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأول أشبه.

 الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد‌

 بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب.»

 عدم اشتراط حضور شهود، هنگام اجرای حدّ:

 در جایی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ آیا هنگام اجرای حدّ، حضور شهود شرط است یا خیر؟

 مرحوم محقق می‌فرماید: حضور شهود هنگام اجرای حد، شرط نیست؛ و لو زنا از راه بیّنه و با شهادت همین شهود اثبات شده است.

 استدلالی که برای عدم اشتراط حضور شهود، هنگام اجرای حدّ ذکر شده است؛

 اصالة العدم:

 اصالة العدم است؛ اصل عدم اشتراط حضور، شهود است.

 قاعده‌ی سببیت:

 وقتی موجِب چیزی محقق شد؛ بالطبع خود آن چیز هم محقق می‌شود؛ همان قاعده‌ی سببیت است؛ اگر سبب چیزی محققق شد؛ مسبب آن هم محقق خواهد شد؛ وقتی زنا ثابت شد؛ حدَّ، هم باید اجرا شود و نباید در اجرای حدّ تأخیر شود «... فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.» [1]

 

 نظر استاد:

 در این مسأله نیاز به اصل عدم نداریم؛ اگر قاعده‌ی سببیت ملاک بحث شد؛ به تعبیر مرحوم محقق، «...لثبوت السبب الموجب.» وقتی از راه بیّنه ثابت شد؛ این شخص زنا کرده و باید حدّ، اعم از حدّ قتل، در جایی که مثلا با محارمش زنا کرده، یا حدّ رجم، اگر زانی محصن یا محصنه بوده، و حدّ جلد، اگر زانی غیر محصن و محصنه بوده است؛ باید حدّ بر او اجرا شود؛ دلیلی بر لزوم حضور شهود، هنگام اجرای حدّ نداریم.

 در ضمن این که اطلاق ادله‌ی اثبات حدّ بعد از ثبوت زنا، این جا را شامل می‌شود؛ ثابت شده که این شخص زنا کرده، پس حدّ هم باید بر او اجرا شود. ادله‌ی ثبوت حکم برای زنا، مثل آیه‌ی شریفه «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ...» [2] یا روایات دال بر رجم، اطلاق دارند؛ و مقید به حضور یا عدم حضور شهود، نشده است؛ و فرقی هم بین اثبات زنا از راه اقرار یا بیّنه نگذاشته‌اند؛ لذا در این مورد، تمسک به اصل عدم اشتراط، معنا ندارد.

 ظاهرا در این مسأله بین فقها اختلافی نیست؛ و همه قائل به عدم اشتراط حضور شهود برای اجرای حدّ هستند؛ لکن ذکر این مسأله مقدمه و توطئه برای این قسمت از بحث است که عدم حضور شهود، نباید به خاطر فرار باشد؛ یعنی این گونه نباشد که عدم حضورشان به خاطر فرار از مشاهده باشد.

 تفاوت اشتراط حضور با اشتراط عدم فرار:

 گاهی بحث این است که حضور شهود هنگام اجرای حدّ شرط است؛ این یک بحث است؛ بحث دیگر این است که حضور شهود شرط نیست؛ لکن عدم حضور نباید به خاطر ترس و فرار از اجرای حکم باشد.

 البته در مورد حکم رجم اختلاف است؛ که وقتی بخواهند زانی را رجم کنند؛ چه کسی باید ابتدا رجم را شروع کند؟(به خصوص که می‌گویند کسی که حدّی از حدود إلاهی بر عهده‌ی اوست؛ حدّ را اجرا نکند؛) لکن بحث این که اگر شهود حاضر بودند باید ابتدا آن‌ها رجم را آغاز کنند؛ «لوجوب بدأتهم بالرجم» غیر از این است که بگوییم واجب است شهود هنگام اجرای حدّ رجم حضور داشته باشند؛ اگر زنا از طریق بیّنه ثابت شده باشد؛ بله اگر شهود حاضر بودند؛ آن‌ها باید رجم را شروع کنند؛ بعد حاکم، و بعد مردم.

 عدم استلزام وجوب بدء به رجم توسط شهود و وجوب اشتراط حضور شهود:

 هیچ استلزامی بین وجوب بدء به رجم و وجوب اشتراط حضور شهود وجود ندارد. یک بحث، بحث وجوب حضور شهود است؛ و لو در رجم اصلا سنگی هم به محکوم نزنند؛ و دیگران این کار را انجام دهند؛ خوب این در کلمات فقها مطرح نیست؛ بلکه بحث وجوب بدء رجم توسط شهود را مطرح کرده‌اند(البته این در صورتی است که زنا از طریق بیّنه ثابت شده باشد نه از راه اقرار) ما می‌گوییم ممکن است وجوب بدء به رجم توسط شهود باشد؛ ولی حضور شهود شرط نباشد؛ به این معنا که اگر شهود حاضر بودند؛ واجب است بدء به رجم توسط شهود باشد؛ اما اگر حاضر نبودند؛ وجوب بدء هم نیست؛ و سالبه به انتفاء موضوع است. لذا عده‌ایی از فقها حضور شهود را لازم نمی‌دانند؛ اما اگر حاضر بودند؛ واجب است که بدء به رجم توسط شهود باشد؛ بعد توسط حاکم و بعد توسط مردم.

 

 شبهه در زنا در صورت فرار شهود از اجرای حد:

 اگر شهود در صورتی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ از محل اجرای حدّ فرار کنند؛ معلوم می‌شود که در شهادت آن‌ها چیزی بوده که از میدان اجرای حدّ فرار کردند؛ در حالی که زنا با شهادت همین‌ها ثابت شده است؛ لذا اگر همین شهود، به خاطر فرار در صحنه‌ی اجرای حدّ حاضر نشوند؛ عدم حضور آن‌ها باعث شبهه، در وقوع زنا می‌شود؛ و حدّ از شخص محکوم، به خاطر شبهه ساقط می‌شود؛ فرار منشأ شبهه می‌شود و این حرف صحیحی است. فتوای فقهای مشهور هم همین است که فرار موجب شبهه می‌شود و حدّ بر محکوم جاری نمی‌شود؛ نظر مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر همین است؛ مرحوم صاحب جواهر به روایت باب هم استناد می‌کنند.

 «لا يشترط عندنا حضور الشهود عند إقامة الحد و لو رجما على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا لثبوت السبب الموجب و للأصل و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه و بين الاشتراط، بل و لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقع، إذ لا نظرة في الحدود، نعم إن غابوا فرارا سقط الحد للشبهة، ...» [3]

 نظر مرحوم شهید در مسالک هم همین است که فرار شهود موجب شبهه، و عدم اجرای حدّ می‌شود.

 «الثانية: لا يشترط حضور الشهود (1) عند إقامة الحدّ، بل، يقام و إن ماتوا أو غابوا- لا فرارا- لثبوت السّبب الموجب.

 و هذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل....

 و الوجه الأول، إلا أن يصرّح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحدّ المرأة. هذا كلّه إذا لم يعيّنوا الزاني، و مع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.

 قوله: «لا يشترط حضور الشهود. إلخ».

 (1) المراد بالحدّ هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه. و يمكن أن‌ يريد ما يعمّه حيث يتعذّر حضورهم.

 و وجه عدم الوجوب حينئذ ظاهر، لأن إقامة الحدّ ليس من وظيفة الشاهد، و الأصل عدم اشتراط أمر زائد على شهادتهم، فيقام و إن ماتوا أو غابوا، خلافا لأبي «بدائع الصنائع 7: 58، حلية العلماء 8: 31.» حنيفة، حيث نفى الحدّ بذلك.

 هذا [كلّه] إذا لم تكن الغيبة فرارا، و إلا تربّص بالحدّ إلى حضورهم، لحصول الشبهة حينئذ. و لا حدّ عليهم، لأنه ليس برجوع.» [4]

 

 مستند این مسأله هم روایت باب است؛

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّي بَرِي‌ءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ وَ قَالَ اتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ الْآخَرُ يَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّى اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ النَّاسِ حَتَّى اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِي وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمْ يُرْسِلَانِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا‌ [5]

 

 

 روایت حسنه است.

 دو نفر شخصی را نزد حضرت علی علیه السلام آوردند و گفتند این شخص دزدی کرده، شما حدّ سرقت بر او جاری کنید؛ شخص متهم از حضرت دادخواهی کرد و گفت به خدا قسم اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند حدّ، قطع ید بر من جاری نمی‌شد؛ حضرت سؤال کردند: چرا؟ جواب داد چون خداوند بی‌گناهی من را به او خبر می‌داد و او حکم به برائت من می‌کرد؛ حضرت وقتی دادخواهی این شخص متهم را شنید؛ شاهدان را فراخواندند و گفتند از خدا بترسید و به ظلم، دست شخصی را قطع نکنید؛( یعنی شهادت دروغ به دزدی ندهید) سپس گفت یکی دستش را بگیرد و دیگری هم دستش را قطع کند؛ وقتی به طرف سکوی قطع دست می‌رفتند تا دست او را قطع کنند؛ مردم ازدحام کردند؛ و با هم‌دیگر مخلوط شدند؛ در آن شلوغی آن دو نفر شاهد، مرد متهم را رها کردند و فرار کردند و رفتند؛ شخص متهم به حضرت علی علیه السلام گفت: این دو نفر از روی ظلم بر علیه من شهادت دادند و اگر راست می‌گفتند من را رها نمی‌کردند؛ بعد حضرت فرمودند چه کسی آن دو شاهد را به من نشان می‌دهد تا از آن‌ها انتقام بگيرم، نكال به معناي انتقام گرفتن است.

 روایت دال بر این است که فرار شهود در موردی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد منشأ شبهه، و سقوط حدّ می‌شود و این استدلال، استدلال صحیحی است.