درس خارج فقه استاد محمد یزدی
کتاب القضاء
91/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدود؛ حد زنا؛ لواحق؛ مسأله 3 و 4
مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 145) «...النظر الثالث في اللواحق
و هي مسائل عشر...
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
و لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.»
مسأله 3:
مرحوم محقق می‌فرماید: مرحوم شیخ طوسی قائل به عدم وجوب حضور شهود هنگام رجم هستند؛
«مسألة 14 [هل يلزم البينة حضور موضع الرجم]
إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم. و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك، دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.
و قد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة، فأول من يرجمه الشهود، ثم الامام. و ان كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الامام، فعلى هذا يلزمهم الحضور.»
[1]
لکن خود ایشان می‌فرماید: لکن اشبه این است که حضور شهود واجب است؛ به دلیل این که واجب است که شروع رجم توسط آن‌ها صورت بگیرد.
مسأله به کیفیت اجرا حدّ، هنگام اجرای حدّ برمی‌گردد؛ آیا برای اجرای حدّ حضور شهود در صورتی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ و حضور حاکم لازم است یا خیر؟
در این مسأله خاص دو روایت متفاوت داریم؛ و بین بزرگان مثل صاحب جواهر و مرحوم شهید در مسالک اختلاف است.
مرحوم محقق می‌فرماید: أشبه این است که حضور شهود هنگام اجرای حدّ واجب است؛ «لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.» همچنین مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: حضور شهود هنگام اجرای حدّ لازم است؛
«[المسألة الثالثة لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
المسألة الثالثة:
قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم للأصل و لعل الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم نصا «الوسائل- الباب- 14- من أبواب حد الزناء- الحديث 2» و إجماعا محكيا كما تقدم الكلام فيه سابقا و كذا يجب على الامام الحضور ليبدأ بالرجم الذي أثبته الإقرار، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الامام وجوب حضوره (عليه السلام) أيضا لو ثبت الزناء بالبينة، و الله العالم.»
[2]
لکن مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید: حضور شهود هنگام اجرای حدّ لازم نیست؛ بلکه مستحب است.
«[الثالثة: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
الثالثة: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب (1) على الشهود حضور موضع الرجم. و لعلّ الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرّجم ...
(1) وجوب حضور الشهود موضع الرجم مبنيّ على وجوب بدأتهم به، و قد تقدّم ضعف مستند الوجوب، و أن الاستحباب أقوى، فيكون الحكم في حضورهم كذلك، لأنه مقدّمة الفعل الواجب أو المستحبّ.»
[3]
در بعض روایات باب رجم، اولین کسی که شروع به رجم می‌کند شاهدان ذکر شده‌اند و در بعض روایات، اولین کسی که شروع به رجم می‌کند؛ حاکم ذکر شده است؛ و بعد هم مردم رجم می‌کنند؛ بعض فقها این گونه بین روایات جمع کرده‌اند که اگر زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ ابتدا شهود رجم می‌کنند و بعد حاکم و بعد مردم و اگر زنا از راه اقرار ثابت شده باشد ابتدا حاکم شروع به رجم می‌کند و بعد مردم.
حضور شهود:
بحث این که حضور شهود، هنگام رجم واجب است یا مستحب، موضوع مستقلی نیست؛ بلکه بحث اصلی این است که شروع رجم توسط شهود واجب است یا مستحب؟ و به تبع آن اگر شروع رجم توسط شهود واجب باشد؛ حضور شهود هم واجب است؛ و اگر شروع رجم توسط شهود مستحب باشد؛ به تبع از آن حضور شهود هم مستحب است؛ بحث اصلی در این است که شروع رجم توسط شهود واجب است یا مستحب است؟
ملاک، روایات باب:
ملاک در وجوب رجم یا استحباب آن توسط شهود، روایات باب است؛ مرحوم صاحب جواهر وجوب و مرحوم صاحب مسالک استحباب را از روایات باب فهمیده‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا- وَ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بَعْدُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.
[4]
روایت به خاطر عیسی بن عبید تضعیف شده است؛ بقیه‌ی رُوات موثقند.
ثم در روایت می‌تواند قرینه بر آن باشد که مردم نمی‌توانند شروع به رمی کنند؛ بلکه ابتدا باید امام رمی کند و بعد مردم.
مرحوم صاحب جواهر روایت را دال بر وجوب ابتدا به رمی، توسط حاکم می‌دانند؛
روایت از این جهت که زنا از راه بیّنه یا اقرار ثابت شده باشد؛ اعم است؛ لکن ظاهر در این است که زنا از راه اقرار ثابت شده باشد.
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ- كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ- فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ- كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ.
[5]
در این روایت فرق گذاشته بین جایی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ یا از راه اقرار ثابت شده باشد؛ در صورتی که زنا از راه اقرار ثابت شده باشد؛ ابتدا امام رمی می‌کند و بعد مردم، و اگر زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ ابتدا شهود رمی می‌کنند و بعد امام، چون امام با استناد به شهادت شهود حکم به رمی کرده است.
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ- وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ- وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ.
[6]
این روایت هم دال بر این است که ابتدا امام رمی می‌کند و بعد مردم.
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي- ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرْنِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَأَخَذَ حَجَراً فَكَبَّرَ أَرْبَعَ «في المصدر- ثلاث.» تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ- ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ علیه السلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام- ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ علیه السلام فَمَاتَ الرَّجُلُ- فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ- وَ صَلَّى عَلَيْهِ وَ دَفَنَهُ- فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَ لَا تُغَسِّلُهُ- فَقَالَ قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- لَقَدْ صَبَرَ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.
[7]
روایت مرفوعه است و عمل حضرت علی علیه السلام را بیان می‌کند که ابتدا حضرت رمی کردند و بعد امام حسن و امام حسین علیما السلام.
این چند روایت برای استدلال به مطلب کافی است.
نکته قابل توجه این است که حضرت علی علیه السلام در جریانی بعد از رمی، متوجه شدند مردم، شخصی را که رجم شده را لعن می‌کنند؛ این گونه حرف نزنید؛ همچنان که بدهکار با پرداخت بدهی‌اش، ذمه‌اش بری می‌شود؛ اقامه‌ی حدّ هم کفاره‌ی گناه آن شخص واقع می‌شود و پاک می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ- فَكَادَ النَّاسُ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ- فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّى إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ- أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ فَرَمَوْهَا حَتَّى مَاتَتْ- قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ- قَالَ فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ يَلْعَنُهَا- قَالَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَادَى مُنَادِيهِ- أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنْهَا- فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ حَدٌّ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ ذَلِكَ الذَّنْبِ- كَمَا يُجْزَى الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
[8]
با توجه به روایتی که فرق گذاشته بین جایی که زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ یا از راه اقرار ثابت شده باشد؛ در صورتی که زنا از راه اقرار ثابت شده باشد؛ ابتدا امام رمی می‌کند و بعد مردم، و اگر زنا از راه بیّنه ثابت شده باشد؛ ابتدا شهود رمی می‌کنند و بعد امام، و با توجه به این که بعد از فعل ماضی، فعل مضارع نیامده، روایت ظهور در وجوب دارد؛ «كَانَ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامَ ثُمَّ النَّاسَ-» همچنین کلمه‌ی «ثُمَّ» که دال بر تراخی است؛ استفاده می‌شود که مردم نمی‌توانند شروع به رمی کنند؛ بلکه ابتدا باید امام رمی کند و بعد مردم. البته سابقا بیان کردیم که این در صورتی است که بیّنه و حاکم حاضر باشند در این صورت واجب است که اول آن‌ها رمی کنند؛ اما اصل وجوبشان واجب نیست؛ که سابقا بیان کردیم؛ بله اگر حاضر بودند؛ شروع رمی، توسط آن‌ها واجب است.
البته اعتبار هم با این همراه است که اگر حاکم حاضر بود؛ او ابتدا رمی را آغاز کند؛ اگر مثلا حاکم حاضر باشد و بگوید من رمی نمی‌کنم؛ بقیه مردم هم در حکم به رجم تردید می‌کنند و موجب شک و شبهه، برای سایرین می‌شود؛ لذا اعتبار در قضیه اقتضا می‌کند اگر حاکم حاضر است خودش ابتدا رمی کند.
برای عدم وجوب حضور حاکم هنگام رمی، به جریان ماعز هم استدلال شده که خود پیامبر صلی الله علیه و آله در رجم او حاضر نبودند. بله اگر حاضر بودند؛ واجب بود که ابتدا خود حضرت شروع به رمی کنند.
مسأله 4:
«الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.»
اگر چهار نفر علیه زنی شهادت به زنا دهند؛ لکن یکی از شهود، شوهر آن زن باشد؛ شهادتشان پذیرفته می‌شود یا خیر؟ آیا در این صورت حدّ بر زن جاری می‌شود یا شهادت زن و شوهر متفاوت است؟
شهادت:
اصولا در شهادت چیزی غیر از عدالت شرط نیست. در اکثر شهادات، دو شاهد مرد، یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن مطرح است؛ آن چنان که در آیه شریفه مطرح شده است.
«... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ لاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ... »
[9]
البته در بعض موارد یک شاهد و قسم، حکم را ثابت می‌کند؛ در بعض موارد هم شهادت کسانی قابل قبول نیست؛ مثلا اگر نَسُب نزدیک شخصی بخواهند به نفع او شهادت دهند؛ شهائتشان قبول نیست؛ یا کسی که با شخصی دشمن دارد؛ شهادتش علیه او قبول نمی‌شود؛ شهادت پدر و پسر به نفع یکدیگر پذیرفته می‌شود؛ اما شهادت پسر علیه پدر، پذیرفته نیست.
از جمله مواردی که در شهادت مورد بحث قرار گرفته، شهادت زن و شوهر است؛ در روایات شهادت زن و شوهر به نفع یکدیگر مطرح شده که قابل قبول است؛ اما در مورد این که علیه یکدیگر شهادت دهند؛ چیزی در روایات مطرح نشده است.
بعضی می‌گویند شهادت زن و شوهر به نفع یا ضرر یکدیگر مثل بقیه شهود است و فرقی ندارد؛ شهادتشان پذیرفته می‌شود؛ لکن این حرف قابل قبول نیست؛ و پذیرفته نمی‌شود؛ چون شبهه دارد.
در مسأله مورد بحث هم اگر شهادت شوهر، به عنوان یک شاهد پذیرفته شود؛ بر زن حدّ زنا جاری می‌شود؛ و اگر قبول شهادت مرد مورد تردید باشد اجرای حدّ زنا برای زن مشکل است.
در روایات در مورد شهادت زن و شوهر علیه یکدیگر چیزی مطرح نشده است.
در مورد بحث، دو روایت خاص داریم که یکی می‌گوید شهادت شوهر پذیرفته می‌شود و یکی می‌گوید شهادت شوهر پذیرفته نمی‌شود؛ هر دو روایت را بیان خواهیم کرد.
در مورد شهادت زن و شوهر برای یکدیگر روایاتی داریم.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
[10]
روایت دال بر این است که شهادت زن و شوهر به نفع یکدیگر نافذ است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ- وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
[11]
روایت موقوفه است؛ و بعض وسائط ذکر نشده است. دال بر قبول شهادت مرد به نفع زن، و عدم قبول شهادت زن به نفع مرد است مگر این که شاهد دیگری هم باشد.
بعد از ذکر این روایت مرحوم صاحب وسائل می‌فرماید: عموم احادیث باب شهادات و اطلاق آن‌ها دال بر قبول شهادت زن و شوهر برای یکدیگر است.
«أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ أَحَادِيثِ الشَّهَادَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا»
[12]
عرض می‌کنیم روایات، شامل شهادت زن و شوهر علیه‌یک دیگر نمی‌شود.
[1] الخلاف؛ جلد، صفحه: 376
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 364 و 365
[3] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 393
[4] وسائل الشيعة جلد صفحه 98 و 99 باب 14 از ابواب حد زنا حدیث 1
[5] وسائل الشيعة جلد صفحه 99 باب 14 از ابواب حد زنا حدیث 2
[6] وسائل الشيعة جلد صفحه 99 باب 14 از ابواب حد زنا حدیث 3
[7] وسائل الشيعة جلد صفحه 99 و 100 باب 14 از ابواب حد زنا حدیث 4
[8] وسائل الشيعة جلد صفحه 100 باب 14 از ابواب حد زنا حدیث 5
[9] سوره‌ی بقره آیه 282
[10] وسائل الشيعة جلد صفحه 366 باب 25 از ابواب كِتَابُ الشَّهَادَات ِ‌حدیث 1
[11] وسائل الشيعة جلد صفحه 367 باب 25 از ابواب كِتَابُ الشَّهَادَات ِ‌حدیث 3
[12] وسائل الشيعة جلد صفحه 367
