موضوع: حدود؛ قذف؛ موضوع قذف؛ فروعات

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 149 و 150) «الباب الثالث في حد القذف‌

 و النظر في أمور أربعة‌

 الأول في الموجب‌

 و هو الرمي بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.

 و لو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك و لو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم و كذا لو قال زنى بك أبوك أو يا‌ ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما و يثبت به الحد و لو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد.»

 

 قدر متیقن از قذف آن است که شخصی را رمی به زنا یا لواط کند؛ در زنا که مسلم است؛ و لواط هم ملحق به زناست؛ لکن اکثر فقها فرموده‌اند: رمی به سحق، و لو حرام است؛ ولی قذف نیست.

 حدّ معینی که به حکم روایت مورد عمل فقها برای قذف ذکر شد؛ هفتاد و پنج ضربه شلاق است؛ که سه چهارم حدّ، کامل است.

 مرحوم محقق چند فرع ذکر می‌کنند که در بعضی از آن‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

  ابتدا می‌فرمایند: اگر شخصی به فرزندش که نسبت به او اقرار کرده که فرزندش است بگوید: تو فرزند من نیستی؛ در این صورت به مادر بچه نسبت زنا داده است؛ و حدّ قذف بر او واجب می شود؛ همچنین است اگر به دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی. «لو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك» مرحوم محقق می‌فرماید: از موارد صریح در قذف لست بولدی و لست لأبیک است؛ لکن بعض فقها عامه بین این دو صیغه فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند: لست لأبیک صریح در قذف است و حدّ قذف دارد؛ اما لست بولدی صریح در قذف نیست؛ چون احتمال دیگری وجود دارد که منشأ شبهه است؛ و حکم قذف را زیر سؤال می‌برد؛ و آن این که لست بولدی ممکن است برای تأدیب و توبیخ گفته باشد؛ مثلا به این معنا که توقع نبود تو چنین کاری را انجام دهید؛ لذا از این جهت پسر من نیستی؛ در این صورت دیگر قذف نیست؛ این نوعی تعریض به پسرش است.

 مرحوم شهید در مسالک می‌فرماید: این که مرحوم محقق فرمود و کذا: «لو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك» برای تسویه بین این دو مورد است که هر دو مصداق قذف است؛ و فرقی بین این دو صیغه نیست؛ در مقابل بعض اهل عامه است که بین این دو صیغه فرق گذاشته‌اند.

 «قوله: «و لو قال لولده. إلخ».

  هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغة و عرفا، فيثبت بها الحدّ لأمه.

 و نبّه بالتسوية بين الصيغتين على خلاف بعض «روضة الطالبين 6: 292.» العامّة، حيث فرّق بينهما و جعل الثانية قذفا دون الأولى، استنادا إلى أن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل ذلك، زجرا له عمّا لا يليق بنسبة و قومه، فيحمل ذلك منه على التأديب، و الأجنبيّ بخلافه. هذا إذا لم يقصد به القذف، و إلا كان قذفا إجماعا.» [1]

 

 با دقت در بحث متوجه می‌شویم که کلام مرحوم محقق برای جایی است که قرینه‌ایی در مقام نباشد؛ بله اگر قرینه‌ایی باشد بر این که وقتی شخصی به فرزندش می‌گوید لست بولدی مرادش این است که مثلا توقع نبود که تو این گونه عمل کنی معلوم است که این قذف نیست؛ و لو این قرینه تعارف باشد که همان عرف است.

 مثلا در عرف الآن ما اگر شخصی به پسرش بگوید تو پسر من نیستی؛ مرادش این است که چنین عملکردی از تو توقع نبود؛ این قذف نیست نه فقط در لست ولدی بلکه در لست لأبیک هم همین گونه است که مثلا اگر عرف از این جمله این را بفهمد که مثلا پدر تو شجاع است یا سخاوتمند است و تو نیستی پس پسر پدرت نیستی این قذف نیست؛ و از این جهت بین این دو صیغه تفاوتی نیست.

 اگر در مقام قرینه‌ایی باشد که عبارت را از نسبت به زنا منصرف کند خوب عبارت به خاطر وجود قرینه از نسبت به زنا، منصرف می‌شود؛ و اگر قرینه ایی در مقام نباشد؛ صراحت لفظ، موجب قذف و حدّ می شود؛ و اگر در مواردی شک کردیم که آیا شخص با گفتن عبارتی قاذف هست یا خیر؟ اصل عدم قذف است؛ چون نسبت قذف، نیاز به دلیل قطعی دارد؛ و در مورد شک به صورت قطع نمی‌دانیم که شخص را متهم به زنا کرده باشد؛ لذا قذف، ثابت نیست؛ ولی تعزیر می‌شود؛ چون موجب ایذاء فرزندش یا دیگری شده است.؛ و لو نسبت زنا، ثابت نیست؛ ولی موجب ایذاء او شده چون نسب شخص را زیر سؤال برده است.

 

 مرحوم محقق خوانساری در مدارک می‌فرماید: در جایی که طرف پسر خودش نباشد؛ تعزیر ثابت است.

 «و عن بعض العامّة عدم القذف في قول الوالد لولده الّذي أقرّ به: لست ولدي لاحتياج الأب إلى تأديب ولده بمثل ذلك زجرا له. و هذا خارج عن محلّ الكلام و لا استبعاد في استحقاق القاذف الحدّ من جهة إيذاء المرمي برميه و إن كان معذورا كاستحقاق التعزير بقوله يا فاسق يا شارب الخمر.» [2]

 

 ملاک حدّ هم دو روایت است؛ که یکی را تقریبا همه‌ی فقها قبول کرده‌اند و ملاک بحث است؛ و در دیگری مناقشه کرده‌اند.

 خبر سکونی: کسی که به فرزندی اقرار کند و بعد او را نفی کند؛ حدّ قذف که همان هفتاد و پنج ضزبه شلاق است؛ بر او جاری می‌شود؛ و ملزم به فرزند می‌شود.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام «في المصدر زيادة- ان امير المؤمنين.» قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ. [3]

 

 خبر فضیل ضعیف السند است؛ در مورد محمد بن یحیی اختلاف است که موثق است یا خیر، نجاشی او را توثیق کرده و مرحوم شیخ در فهرست او را تضعیف کرده است.

 اگر کسی فرزندی را که اقرار کرده نفی کند؛ اگر این فرزند، فرزند از مادر حرّ است؛ پنجاه ضربه شلاق می‌خورد؛ و اگر مادر این فرزند، کنیز است؛ چیزی بر او نیست.

 وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ- جُلِدَ الْحَدَّ خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ- وَ إِنْ‌ كَانَ مِنْ أَمَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ. [4]

 معمولا فقها در مورد این روایت گفته‌اند ضعیف السند است و از کنار آن ردّ شده‌اند؛ چون با قاعده که حکم قذف هفتاد و پنج ضربه شلاق است منافات دارد و بین حرّ و عبد این گونه تفصیل قائل شده که اگر فرزند، فرزند از مادر حرّ است؛ پنجاه ضربه شلاق می‌خورد؛ و اگر مادر این فرزند، کنیز است؛ چیزی بر او نیست؛ در حالی که معمولا در مورد عبید و إماء حکم نصف است؛ مرحوم صاحب وسائل الشیعه از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند که ایشان قول اول را ترجیح داده و فرموده در این روایت که حکم پنجاه ضربه شلاق بیان شده یا وهم و اشتباه از طرف راوی است و یا این که حمل بر تعزیر می‌شود نه حدّ.

 

 «أَقُولُ: قَدْ رَجَّحَ الشَّيْخُ الْأَوَّلَ وَ جَوَّزَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي فِي قَوْلِهِ خَمْسِينَ سَوْطاً وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعْزِيزِ مَعَ عَدَمِ التَّصْرِيحِ بِالْقَذْفِ لِمَا مَرَّ.» [5]