< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد یزدی

کتاب القضاء

91/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حدود؛ قذف؛ فروعات
 
  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 149 و 150) «الباب الثالث في حد القذف
 و النظر في أمور أربعة‌
 الأول في الموجب
 و هو الرمي بالزنى أو اللواط كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره و ما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.
 و لو قال لولده الذي أقر به لست بولدي وجب عليه الحد و كذا لو قال لغيره لست لأبيك و لو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم و كذا لو قال زنى بك أبوك أو يا‌ ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما و يثبت به الحد و لو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
 و لو قال ولدت من الزنى ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا يثبت الحد مع الاحتمال أما لو قال ولدتك أمك من الزنى فهو قذف للأم و هذا الاحتمال أضعف و لعل الأشبه عندي التوقف لتطرق الاحتمال و إن ضعف.
 و لو قال يا زوج الزانية فالحد للزوجة و كذا لو قال يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية فالحد لمن نسب إليها الزنى دون المواجه.»
 
 مرحوم محقق می‌فرماید: «و لو قال زنت بك أمك أو يا ابن الزانية فهو قذف للأم و كذا لو قال زنى بك أبوك أو يا‌ ابن الزاني فهو قذف لأبيه و لو قال يا ابن الزانيين فهو قذف لهما و يثبت به الحد و لو كان المواجه كافرا لأن المقذوف ممن يجب له الحد.» اگر به شخصی بگوید در مورد تو مادرت زنا کرده است؛ یا به شخص بگوید: ای پسر زانیه، قذف نسبت به مادر اوست؛ همچنین قذف کرده اگر به شخصی بگوید: پدرت در مورد تو زنا کرده یا بگوید ای پسر زانی در این صورت نسبت به پدر او قذف کرده است.
 و لو کسی که به او می‌گوید ای پسر زانی یا پسر زانیه کافر باشد؛ آن شخص مستحق قذف است؛ چون و لو مخاطب یا همان مواجه کافر است؛ ولی ممکن است مقذوف، مسلمان باشد؛ لذا مرحوم محقق در کتاب مختصر النافعشان می‌فرمایند:
 «و لو قال: يا ابن الزانيين فالقذف لهما. و يثبت الحد إذا كانا مسلمين و لو كان المواجه كافرا.» [1]
 
 مرحوم صاحب مسالک می‌فرماید: فایده تعیین مقذوف، در اختلاف حکم است که آیا مسلمان هستند یا خیر؟ اگر مسلمان باشند؛ شخص قاذف علاوه بر حدّ به خاطر ایذاء مواجه، تعزیر نیز می‌شود.
 «فائدة تعيين المقذوف من الأبوين و المواجه يظهر فيما لو اختلف حكمهم في إيجاب الحدّ و عدمه، كما لو كان المحكوم بقذفه مسلما و المنفيّ عنه كافرا، و بالعكس، و في توقّف ثبوته على مرافعة المستحقّ.
 ثمَّ على تقدير كون القذف للأبوين أو لأحدهما دون المواجه يعزّر للمواجه زيادة على الحدّ، لإيذائه المحرّم بمواجهته بالقذف و إن كان متعلّقه غيره.» [2]
 
 با توجه به آیه شریفه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» [3] بعید است که اگر مقذوف مسلمان نباشد؛ بر قاذف حدّ قذف اجرا شود؛ لذا علی الإطلاق بر قاذف حدّ جاری نمی‌شود.
 البته در هر دینی نکاح دارند؛ در موردی شخصی در مورد دیگری لفظ ابن الفاعله را به کار برد؛ امام صادق علیه السلام نگاه تندی به او کردند؛ او متوجه شد که اشتباه کرده است؛ لکن به امام صادق علیه السلام گفت: فدایتان شوم؛ او مجوسی است؛ و مادرش، خواهرش است؛ حضرت فرمودند: مگر نه این که این در دین خودشان نکاح است.
 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَسَأَلَنِي رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ- قُلْتُ ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ- فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام نَظَراً شَدِيداً- قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ- فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً. [4]
 
 بعد مرحوم محقق می‌فرماید: «و لو قال ولدت من الزنى ففي وجوب الحد لأمه تردد لاحتمال انفراد الأب بالزنى و لا يثبت الحد مع الاحتمال» این که شخصی به دیگری بگوید: از زنا متولد شده‌ایی در این صورت در وجوب حدّ بر قاذف به خاطر نسبت زنا به مادر تردد است؛ و حدّ قذف بر این شخص جاری نمی‌شود.
 مفهوم این که تو از زنا به دنیا آمده‌ایی این است که پدر و مادرت یا یکی از آن‌ها زناکار هستند؛ لکن ظهور عرف در تولد، انتساب به مادر است؛ و حرف جرّ که ولّدت لازم را متعدی کرده است؛ ولّدت من الزنى دال بر این است که تولد از مادر به واسطه زنا بوده است؛ یعنی انتساب به مادر است نه پدر، مرحوم محقق و شیخان و قاضی و بعض دیگر این نظر را پذیرفته‌اند که ولّدت من الزنى انتساب قذف به مادر است؛ گر چه مرحوم محقق به خاطر تردد و احتمال انتساب زنا به پدر تنها فرموده‌اند در وجوب حدّ قاذف، به خاطر نسبت زنا به مادر از جهت احتمال انتساب به پدر، تردید وجود دارد؛ و حدّ قذف بر این شخص جاری نمی‌شود.
 «إذا قال لغيره: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحدّ بذلك وجهان:
 أحدهما- و هو الأشهر-: ثبوته، لتصريحه بتولّده من الزنا، فيكون قذفا صريحا يثبت به الحدّ. لكن يقع الاشتباه في متعلّقه و هو مستحقّ الحدّ، فذهب الشيخان [5] و القاضي [6] و المصنف في النكت [7] و جماعة [8] إلى أنه الأم، لاختصاصها بالولادة ظاهرا، و قد عدّى الولادة إلى الزنا بحرف الجرّ، و مقتضاه نسبة الأم إلى الزنا، لأنه على هذا التقدير يكون ولادتها له عن زنا. و لأنه الظاهر عرفا، و الحقيقة العرفيّة أولى من اللغويّة.» [9]
 در مقابل این قول بعضی فرموده‌اند: نسبت تولد به پدر و مادر علی السویه است؛ و این که حرف جرّ ولّدت لازم را متعدی کرده است؛ ولّدت من الزنى در این فرقی بین انتساب زنا به پدر و مادر نیست و در هر دو علی السویه است؛ و این جمله قذف به هر دو محسوب می‌شود؛ مرحوم علامه در یکی از دو قولش و مرحوم شهید به این نظر قائل شده‌اند.
 «و قيل: متعلّقه الأبوان معا، لأن نسبته إليهما واحدة، فلا اختصاص لأحدهما دون الآخر. و لأن الولادة إنما يتمّ بهما، فهما والدان لغة و عرفا، و قد نسبت الولادة إلى الزنا، و هي قائمة بهما، فيكون القذف لهما. و هو أحد قولي العلامة [10] و الشهيد في الشرح [11] [12]
 مرحوم صاحب جواهر از مرحوم صاحب مسالک نقل می‌کنند که اگر نتوانیم تشخیص دهیم که این عبارت ولّدت من الزنى انتساب زنا به پدر یا مادر و یا هر دوست؛ در صورتی که هر دو یعنی پدر و مادر با هم مدعی شوند؛ قطعا بر قاذف، حدّ قذف جاری می‌شود؛ چون بالأخره انتساب زنا به یکی از این دو نفر هست.
 
 «و لا يثبت الحد مع الاحتمال لا للمواجه، لعدم نسبة شي‌ء إليه. و لا للأم لاحتمال الأب، و لا للأب، لاحتمال الأم، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه و لا المستحق فتحصل الشبهة الدارئة له، و صراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي، لتوقفه على مطالبة المستحق، و هو غير معلوم كما لو سمع واحد يقذف أحدا بلفظ صريح و لم يعلم المقذوف، فإنه لا يحد بذلك.
 لكن في المسالك «يمكن الفرق بانحصار الحق في المتنازع في الأبوين فإذا اجتمعا على المطالبة تحتم الحد بمطالبة المستحق قطعا و إن لم يعلم عينه.
 و لعل هذا أجود، نعم لو انفرد أحدهما بالمطالبة تحقق الاشتباه و اتجه عدم الثبوت، لعدم العلم بمطالبة المستحق» [13] قلت: قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحد في الفرض الذي ذكره أيضا و الأصل العدم، مضافا إلى بنائه على التخفيف و سقوطه بالشبهة.» [14]
 
 
 


[1] المختصر النافع في فقه الإمامية؛ جلد ، صفحه: 220
[2] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 425 و 426
[3] سوره‌ی نساء، آیه 141
[4] وسائل الشيعة جلد 28 صفحه 173 و 174 باب 1 از أَبْوَابُ حَدِّ الْقَذْفِ‌ حدیث 3
[5] راجع المقنعة: 793- 794 و لكن حكم بالتسوية بين قوله: «يا ولد زنا» و قوله: «زنت بك أمّك»، و صرّح في الثاني بأن الحقّ له لا للأمّ، و لم نجد له كلاما غير هذا، النهاية: 723.
[6] المهذَّب 2: 547.
[7] النهاية و نكتها 3: 339.
[8] المختلف: 780.
[9] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 426
[10] قواعد الأحكام 2: 260.
[11] غاية المراد: 343.
[12] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 427
[13] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ جلد، صفحه: 428
[14] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ جلد: ، صفحه: 405

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo