موضوع: حدود؛ قذف؛ فروعات

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 150 و 151) «الباب الثالث في حد القذف‌

 و النظر في أمور أربعة‌

 الأول في الموجب‌

 ... و لو قال يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل لزمه الحد و إن‌ لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد و يعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.

 و كل تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا فاسق أو يا شارب الخمر و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير و كذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجذم أو يا أبرص‌.»

 

 بيان شد كه كه در قذف بايد با عبارت صريح نسبت زنا يا لواط را به شخص باشد؛ اگر نسبت غير صريح يا نسبت غير از زنا و لواط باشد؛ حدّ قذف مورد ترديد است.

 بعض فقها فرمودند هر گونه تعريضي، تعزير دارد؛ كه البته بيان شد كه اين مبنا مورد اختلاف است؛ مثلا مرحوم شهيد در مسالك فرمودند: هر كلمه‌ايي كه موجب ايذاء باشد و لو قذف نباشد موجب تعزير است. »لمّا كان أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف محرّما، فكلّ كلمة يقال له و يحصل له بها الأذى، و لم تكن موضوعة للقذف بالزنا و ما في حكمه لغة و لا عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات، و منه التعيير بالأمراض.« [1]

 لكن ما بيان كرديم كه قبول نداريم كه هر حرامي تعزير داشته باشد؛ بلكه سبّ المؤمن و هجاء المؤمن و ايذاء‌هايي كه در مورد انحرافات جنسي باشد؛ يا مواردي كه در آن مورد تعزير وارد شده است؛ تعزير دارد؛ و الا هر حرامي موجب تعزير نيست.

 البته حدّ قذف ، حقي است كه براي مقذوف است؛ وقتي مطالبه كرد مي‌شود قاذف را حدّ زد؛ ولي اگر مطالبه نباشد؛ قاذف هم حدّ نمي‌خورد.

 بعضي كه قائل به تعزير براي هر ايذايي شدند به اين روايت استدلال كردند:

 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ رَجُلًا لَقِيَ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام- فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَيَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَكَ- قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ- قَالَ إِنَّ فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ- فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ- وَ لَكِنَّا سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِيعاً حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ- فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً. [2]

 كه حضرت امير المؤمنين براي تعزير شخص استدلال كردند تا ديگر »حَتَّى لَا يُؤْذِيَ الْمُسْلِمِينَ« مسلمين را اذيت نكند. ما گفتيم اين روايت چنين معناي عامي ندارد كه دال بر تعزير در مورد هر ايذايي باشد؛ بلكه روايت دال بر تعزير ايذاء‌هايي است كه در مورد انحرافات جنسي است و شامل غير آن نمي‌شود؛ فرض كنيد شخصي يك سيلي محكمي به گوش ديگري مي‌زند؛ خوب اين سبّ و هجاء مؤمن نيست و لو ايذاء هست ولي به چه دليل تعزير داشته باشد!؟

 البته تمام اين موارد در مورد جايي است كه طرف مستحق استخفاف نباشد و چنين نسبتي به او داده شود آن وقت تعزير دارد؛ و الا اگر طرف مستحق چنين استخفافي باشد ديگر نسبت دهنده، تعزير ندارد؛ مرحوم محقق مي‌فرمايد: »و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد و لا تعزير« مثلا در زمان شاه فاحشه‌هاي معروفي كه شناخته شده بودند و علامت و نشان هم داشتند اگر به او فاحشه بگويند؛ تعزير و حدّ ندارد؛ يا مثل زانيه‌هاي مشهوري كه در صدر اسلام بودند و حتي علامت و پرچم و نشان هم داشتند اگر كسي به اين‌ها زانيه بگويد ديگر تعزير ندارد چون طرف مستحق استخفاف هست و مشهور به چنين كاري است؛ كه متأسفانه در زمان بني العباس از اين جهت وضع بدي بوده كه مغنيّه‌هايي بودند كه با قيمت گزافي خريد و فروش مي‌شدند؛ و حتي خلفا اين كار را انجام مي‌دادند؛ در روايات هم وارد شده كه »وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّيَةِ حَرَامٌ.« [3]

  در تعريض هم اگر طرف مستحق استخفاف باشد نسبت دهنده تعزير ندارد.

 دليل اين مطلب چيست كه اگر طرف مستحق استخفاف باشد؛ شخص نسبت دهنده حدّ و تعزير ندارد؟ با وجود اين كه گفتن و شنيدن اين حرف‌ها گاها موجب ترويج فساد و فحشا است؛ و موجب خواهد شد آهسته آهسته گفتن اين حرف‌ها عادي شود؛ دليل روايات خاصي است كه در باب است و بيان خواهد شد.

 در جوامع انساني و اجتماعي گاهي كساني فريب مي‌خورند و به خاطر تمايلات نفساني يا براي كسب درآمد و منافع مادي سراغ ايجاد بدعت مي‌روند؛ بدعت به معناي اخراج ما هو داخل في الدين، من الدين يا ادخال ما ليس من الدين، في الدين است؛ مثلا فمنيست‌ها اصالت را به انسان بما هو انسان مي‌دهند و مي‌گويند آزادي انسان مطلق است و نعوذ بالله مي‌گويند از حقوق طبيعي انسان همجنس بازي است؛ در حالي كه حتي فطرت انسان هم با آن مخالف است؛ اين مكتب است ولي بدعت نيست؛ بدعت آن است كه أمر ديني را از دين خارج كند؛ مثلا بگويد حجاب از اسلام نيست؛ آخوندها خودشان آن را درآورده‌اند؛ نماز مي‌خواند؛ روزه مي‌گيرد؛ حتي خمس و زكات هم مي‌دهد؛ لكن مي‌گويد حجاب از اسلام نيست چون در قرآن نيامده است؛ اين بدعت است.

 يا مثلا اخيرا در فضاي مجازي و اينترنت مقالاتي را منتشر كرده‌اند كه رجم در اسلام نيست؛ يا نسخ شده است؛ در يك مقاله آمده كه رجم در يهود بوده و در اسلام اصلا نيست؛ و در مقاله‌ي ديگري آمده كه رجم در اسلام نسخ شده است؛ كه البته پاسخ آن‌ها تهيه شده و در سايت جامعه مدرسين و و يكي هم در سايت خبرگان رهبري به آن پاسخ داده‌اييم كه نه تنها رجم در اسلام نسخ نشده است بلكه رجم در زناي محصنه از ضروريات اسلام است؛ و در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و در زمان خليفه اول و دوم و در زمان حضرت امير عليه السلام عمل شده است؛ حتي در كُتُب و منابع اهل سنت هم رجم بيان شده است؛ و در حاشيه يكي از كتاب هاي معروفشان ذكر شده كه رجم در زناي محصنه از ضروريات اسلام است؛ وقتي خداوند حكم كرد هيچ كس حق جابه‌جايي ندارد؛ چرا كه حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه.

  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً. [4]

 

 البته نبايد بحث‌ها را با هم مخلوط كرد؛ مثلا ديه اهل كتاب نصف ديه مسلمان است؛ ترديدي هم بين فقها در اين مسأله نيست؛ لكن حاكم مي‌تواند براي اين كه اين از اين مسأله سوء استفاده نشود و موجب فساد نگردد؛ به اهل كتاب ديه‌ي بيشتري از بيت المال بپردازد؛ اين به معناي آن نيست كه ديه‌ي اهل كتاب و مسلمان به يك اندازه است نخير حكم شارع هم اين نيست؛ ولي از اختيارات حاكم شرع است كه براي جلوگيري از فساد ديه اهل كتاب را از بيت المال جبران كند تا موجب فساد نگردد؛ اين بدعت نيست.

 روايت مي‌گويد وقتي بدعت آشكار شد؛ علما و دانشمندان بايد زبان و قلمشان باز شود و در اين مسأله وارد شوند؛ و علمشان را آشكار كنند؛ و اگر اين كار را نكنند لعنت خداوند بر آن‌هاست.

 »قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فِي أُمَّتِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ.« [5]

 خلاصه اگر شخص مستحق استخفاف باشد؛ شخص نسبت دهنده حدّ و تعزير ندارد؛ دليلش هم روايات خاصي است كه در باب بيان شده است.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ «في المصدر محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين.» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه و آله إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي- فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ- وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ- وَ الْقَوْلِ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةِ- وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ- وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ- وَ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ بِدَعِهِمْ- يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ- وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ. [6]

 

 امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد: پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: هر گاه بعد از من اهل ريبه و بدعت را ديديد؛ از آن‌ها اظهار برائت كنيد و آن‌ها را سبّ كنيد و خلافشان را آشكار كنيد؛...

 روايت مي‌گويد نه تنها بد آن‌ها را بگوييد؛ بلكه واجب است كه عليه او موضع بگيريد و حرف بزنيد.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ. [7]

 صاحب جواهر اين جا دو روايت ديگر هم ذكر مي‌كنند كه براي يكي از آن‌ها منبعي نيافتيم.

 »و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق فلا حد و لا تعزير بلا خلاف، بل عن الغنية الإجماع عليه، بل و لا إشكال، بل يترتب له الأجر على ذلك، فقد‌ ورد « بحار الأنوار جلد 72 صفحه 204.» أن من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب، و ورد «لم أعثر عليهما عاجلا.» أيضا‌ «زينوا مجالسكم بغيبة الفاسقين» و ...‌« [8]

 

 مقصد جلوگيري از بدعت است؛ طبعا بدعت كوچك و بزرگ فرق مي‌كند و حتي جاهايي واجب است با نسبت دادن به طرف از انحراف جلوگيري كرد؛ لذا در بعض موارد نسبت دادن واجب است و حدّ و تعزير هم ندارد.