موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر ثاني؛ قاذف؛ شرايط قاذف

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 150 و 151) «الباب الثالث في حد القذف‌

 و النظر في أمور أربعة‌

 الأول في الموجب‌...

 الثاني في القاذف‌

 و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل.

 فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون و هل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية قيل نعم و قيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد و على الثاني يثبت الحد كاملا و هو ثمانون.

 و لو ادعى المقذوف الحرية و أنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه و إن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال‌.»

 براي اعتبار بلوغ و عقل و كمال عقل به رواياتي از جمله روايت أبي بختري و صحيح فضيل بن يسار و حديث رفع استناد شد؛ كه البته ما گفتيم استناد به حديث رفع را نمي‌پذيريم.

 فرع ديگري اين جا مطرح است كه مرحوم صاحب شرايع به آن توجه نكرده‌اند و اكثر شرّاح شرايع هم به آن توجه نكرده‌اند لكن مرحوم صاحب جواهر از شرّاح شرايع همچنين مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه در تحريرشان اين فرع را مطرح نموده‌اند و آن اين كه بله صبي و مجنون حدّ نمي‌خورند؛ لكن اگر مجنون ادواري باشد؛ و در حال تعقل قذف كرده باشد؛ و بعد جنون بر او عارض شود آيا چون الآن مجنون است حدّ نمي‌خورد؟ اگر در حال صحت قذف را انجام دهد چرا الآن و لو جنون بر او عارض شده حدّ نخورد!؟

 مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايد؛ و لو الآن اين شخص جنون دارد لكن قذف در حال صحت بوده است؛ و الآن اگر في الجمله تمييز دارد و متوجه حدّ مي‌شود حدّ بايد اجرا گردد؛ چون وقتي قذف كرده حدّ بر او واجب شده است چون تكليف داشته است؛ بعد جنون حاصل شده اگر الآن در حال جنون، تمييز دارد؛ بايد حدّ بر او جاري شود؛ و احتمالا دليل ايشان اطلاق ادله‌ي قذف و ادله‌ي عدم جواز تأخير حدّ است؛ بعد ايشان فرعي را هم راجع به غير بالغ بيان مي‌كنند كه اگر مقذوف ادعا كند كه قاذف بالغ بوده و قاذف ادعا كند صبيّ و غير بالغ بوده، قول قاذف بدون يمين مقدم مي‌شود؛ و قاعده‌ي درء حدود به شبهه حاكم است و حدّ بر او جاري نمي‌شود؛ وقتي شك پيدا شد؛ براي عدم اجراي حدّ كافي است و نيازي به إحراز بلوغ نيست.

 »الثاني: في القاذف و لا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه كما لا إشكال في أنه يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحد لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود،... إلى غير ذلك و لكن لو قذف عزر مع تمييزه على وجه يؤثر التعزير فيه كفا عن مثل ذلك. و على كل حال فلا حد عليه و إن كان قذف مسلما بالغا حرا فضلا عن غيره.

 و كذا الكلام في المجنون الذي هو مثله في رفع القلم أيضا و غيره و في اعتبار تأثير التعزير فيه و في غير ذلك، و قد سمعت التصريح به في الصحيح السابق، نعم لو كان أدوارا و قذف في دور الصحة حد و لو حال الجنون مع احتمال تأخره إلى دور العقل، و كذا الكلام في العاقل لو لم يحد حتى جن، و قد مر الكلام في نظير ذلك و لو ادعى المقذوف صدوره حال إفاقته و له حالة جنون فادعى صدوره حينه أو ادعى صدوره حال بلوغه و القاذف حال صباه ففي القواعد قدم قول القاذف و لا يمين، و لعله للشبهة بعد عدم الالتفات إلى الأصول هنا كما تكرر منا في نظائره.« [1]

 مرحوم امام رضوان الله تعالي عليه اين فرع را در يك مسأله مستقلي بيان كرده‌اند؛ ايشان مي‌فرمايد؛ اگر عاقل يا مجنون ادواري در غير دوران جنون قذف كند و بعد عاقل، مجنون شود؛ جنون بر او عارض شود؛ يا مجنون ائدواري به دوران جنون برسد؛ حدّ از او ساقط نمي‌شود و در همان حال جنون حدّ مي‌خورد.

 »مسألة 2 لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ثم جن العاقل و عاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحد و لم يسقط، و يحدّ حال جنونه.« [2]

 مرحوم محقق فرمود: »فلو قذف الصبي لم يحد و عزر و إن قذف مسلما بالغا حرا و كذا المجنون« دليل تعزير چيست؟ تعزير از كجا آمده است؟ اكثر شرّاح هم تعزير را بيان نموده‌اند؛ لكن دليل تعزير چيست؟

 مرحوم آيت الله خوانساري صاحب جامع المدراك مي‌فرمايد تعزير غير بالغ و مجنون با قيد تميز آن دو معنا ندارد؛ دليلي كه مي‌توان براي تعزير غير بالغ و مجنون ذكر كرد حسم ماده‌ي فساد است؛ مثلا اگر نابالغ و مجنون قذف كنند و رها شوند و كسي با آن‌ها كاري نداشته باشد؛ و تأديب نشوند ماده فساد حسم نمي‌شود و فساد رشد پيدا مي‌كند؛ لكن اين جريان دليل بر تعزير نمي‌شود؛ اين دليل كه فقهي نيست. تعزير دليل مي خواهد؛ حسم و از بين بردن ماده‌ي فساد دليل نمي‌شود.

 »و أما تعزيرهما مع التقييد بتميزهما فقد علّل بأنّه حسم مادّة الفساد و هو الأصل في شرعيّة الحدود و التعزيرات و إلّا فلم نجد نصّا بتعزيرهما.«

 همچنين مرحوم آيت الله خوانساري مي‌فرمايد اين كه مرحوم محقق با وجود تمسك به حديث رفع قائل به ثبوت تعزير مي‌شوند؛ »فلو قذف الصبي لم يحد و عزر« خالي از اشكال نيست؛ حديث رفع دال بر رفع است؛ و از طرفي مي‌گوييد غير بالغ و مجنون اگر قذف كنند بايد تعزير شوند؛ اين‌ها با هم قابل جمع نيست.

 »أما التمسّك بحديث الرّفع فمع ثبوت التعزير و التأدّب عليه لا يخلو عن الإشكال.« [3]

  اگر به حديث رفع استناد مي‌كنيد ديگر تعزير معنا ندارد.

 به نظر مرحوم آيت الله خوانساري دليلي براي تعزير غير بالغ و مجنون وجود ندارد؛ چون رفع القلم هستند و كلام آن‌ها كَلا كلام است.