موضوع: حدود؛ قذف؛ أمر رابع؛ احكام؛ مسأله 3 و 4

 

  مأخذ: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، جلد 4 صفحه 153)

 »الباب الثالث في حد القذف‌

 و النظر في أمور أربعة‌

 الأول في الموجب‌...

 الثاني في القاذف‌...

 الثالث في المقذوف ...‌

 الرابع في الأحكام‌

 و فيه مسائل‌

 ...

 الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية‌

 فالحد لهما لا للمواجة فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و إن سبق الأب قال في النهاية له المطالبة و العفو و فيه إشكال لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق.

 الرابعة إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض‌

 و للباقين المطالبة بالحد تاما و لو بقي واحد أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفا فقد سقط الحد و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.«

 

 مسأله 3: قذف به فرزند

 بحث در اين بود كه اگر پدري مخاطب قرار گرفت و فرزندش را قذف كردند؛ يعني شخصي به ديگري بگويد: پسر تو زناكار يا لاطي است؛ يا دخترت زناكار است؛ يعني با مواجه قرار دادن پدر، پسر يا دخترش را قذف كند؛ حدّ براي هر دو نفر يعني هم پدر و هم فرزند هر دو هست؛ و اختصاص به مقذوف ندارد.

 مرحوم محقق فرمود: با وجود اين كه مقذوف فرزند است؛ پدر حق دارد كه درخواست اجراي حدّ بر قاذف كند؛ حق مطالبه‌ي حدّ به پدر بما هو وليّ سرايت مي‌كند چون وليّ است او هم مي‌تواند حدّ قذف را مطالبه كند.

 اگر پدر و فرزند با هم براي استيفاي حق يا عفو مراجعه كردند بحثي در آن نيست؛ لكن اگر پدر ابتدا رفت و عفو كرد آيا فرزند حق مطالبه‌ي حدّ قذف را دارد؟ مرحوم شيخ در نهايه [1] فرموده پدر حق مطالبه‌ي حدّ را دارد.

 »فإن قال: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية» أو «قد زنت»، كان عليه الحدّ، و للمقذوف المطالبة بإقامة الحدّ عليه، سواء كان ابنه أو بنته حيّين أو ميّتين، و كان إليه أيضا العفو، إلّا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو. فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جائزا.« [2]

 لكن مرحوم محقق مي‌فرمايد: در اين مسأله اشكال است؛ براي اين كه خود مستحق كه فرزند باشد موجود است؛ و خودش ولايت مطالبه‌ي حدّ را دارد؛ لذا پدر تسلطي بر مطالبه‌ي حدّ ندارد؛ كما اين كه در غير باب قذف نيز اين گونه است كه با وجود مستحق، پدر حقي ندارد.

 بحث در اين بود كه آيا پدر حق اجراي حدّ يا عفو را دارد يا خير؟ مشهور فرموده‌اند: پدر و لو براي او ننگ و عار حاصل شده ولي حق اجراي حدّ و عفو را ندارد؛ حداكثر اين است كه به او توهين شده و مي‌تواند مطالبه‌ي تعزير كند.

 مرحوم شيخ در نهايه [3] فرموده پدر حق مطالبه‌ي حدّ را دارد.؛ لكن مشهور مي‌فرمايند: پدر چنين حقي ندارد.

 مرحوم صاحب مسالك مي‌فرمايند: قذف براي فرزند است و پدر كه مواجه است قذف نشده است؛ چون نسبتي به او داده نشده است؛ و حق مطالبه‌ي حدّ و عفو هم براي مقذوف است كه فرزند باشد نه پدر، چون او مقذوف نيست؛ نظر اكثر فقها هم همين است؛ مرحوم شيخ در كتاب نهايه [4] فرموده پدر حق مطالبه‌ي حدّ و عفو را دارد؛ و در كتاب مختلف براي اين حرف استدلال شده چون عار و ننگ براي پدر واقع شده او چنين حقي دارد؛ لكن مگر هر كس مورد عار واقع شد؛ براي او حق اجراي حدّ پيدا مي‌شود!؟ و كبرا هم كه پدر حق مطالبه‌ي حدّ و عفو را داشته باشد ممنوع است.

 »قد تقدّم أن قوله: «ابنك كذا» و نحوه قذف للمنسوب إليه لا للمواجه، لأنه لم ينسب إليه فعلا قبيحا. و لازم ذلك أن حقّ المطالبة و العفو فيه للمقذوف لا للمواجه، كما في غيره من الحقوق. و إلى هذا ذهب الأكثر.

 و قال الشيخ في النهاية: إن للأب العفو و الاستيفاء. و احتجّ له في المختلف بأن العار لاحق به، فله المطالبة بالحدّ و العفو. و الكبرى ممنوعة.« [5]

 

 مرحوم صاحب جواهر بعد از اين كه استدلال به اين كه چون پدر مورد عار و ننگ واقع شده، پدر حق مطالبه‌ي حدّ را داشته باشد را نمي‌پذيرند مي‌فرمايد: بله در صورتي كه فرزند صلاحيت استيفاي حق خودش را نداشته باشد؛ مثل اين كه صغير يا سفيه باشد در اين صورت پدر حق مطالبه‌ي حدّ را دارد؛ همچنين بعيد نيست كه بگوئيم اگر مفسده‌ايي در كار نباشد پدر حق عفو حدّ فرزندش را هم دارد؛ چون دليل مطلق است؛ گر چه بعضي به اين نظر اشكال مي‌كنند.

 »لو قال القاذف لآخر ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لهما لا للمواجه لأنهما المنسوب إليه دونه، فإنه لم ينسب إليه قبيحا، و حينئذ فالمطالبة لهما لا له فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث و لا خلاف و إن سبق الأب بأحدهما فالأكثر بل المشهور على عدم كون ذلك شيئا كما في غيره من الحقوق.

 و لكن قال الشيخان في محكي المقنعة و النهاية:

 له المطالبة و العفو لأن العار لا حق له و فيه إشكال، لأن المستحق موجود و له ولاية المطالبة، فلا يتسلط الأب كما في غيره، من الحقوق نعم له الاستيفاء إذا فرض ولايته عليهما على وجه لا يصلحان لاستيفائه، كما إذا كانا صغيرين و ورثاه، بل لا يبعد أن له العفو أيضا مع عدم‌ المفسدة للإطلاق و إن استشكل فيه بعض.« [6]

 

 عرض مي‌كنيم اين مبنا را بايد پذيرفت كه اساس ولايت بر رعايت غبطه‌ي مولّي‌عليه است؛ ولّي در هر درجه‌ايي كه هست بايد غبطه مولّي‌عليه را رعايت كند؛ چه در ولايت پدر بر فرزند و چه در ولايت عدول مؤمنين و چه در ولايت فقيه كه ولّي فقيه بايد غبطه‌ي عموم مسلمين را در نظر بگيرد.

 حق با مشهور و مرحوم محقق است كه در چنين مواردي ولايت پدر قابل قبول نيست؛ و كليت حرف شيخان مرحوم شيخ طوسي و مرحوم شيخ مفيد در ولايت پدر بر فرزند را قبول نداريم.

 

 مسأله 4:

 اگر شخصي مورد قذف قرار گرفت و از دنيا رفت و حق حدّ قذف او به إرث رسد؛ اگر عده‌ايي از وارثين عفو كنند؛ حق بقيه ساقط نمي‌شود و آن‌ها مي‌توانند استيفاي حق حدّ كنند؛ اين در مورد يك نفر است در جمع هم همين طور است كه اگر جمعي مورد قذف قرار گرفتند؛ به اين صورت كه اگر قاذف با الفاظ متعدد جمعي را قذف كرده چه مجتمعين و چه متفرقين، مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف حدّ متعدد دارد؛ و اگر با لفظ واحد، جمعي را قذف كرده اگر جمع مقذوفين با هم مطالبه‌ي حدّ قذف كنند قاذف يك حدّ دارد و اگر مقذوفين متفرقا مطالبه‌ي حدّ قذف كنند به تعداد تفرق، قاذف حدّ قذف دارد؛ اگر اين جمع از دنيا بروند و حق آنان به إرث برسد همين مسأله مطرح است؛ اگر عده‌اي بخواهند عفو كنند؛ حق بقيه ساقط نمي‌شود؛ چون هر كدام ذي حق مستحق هستند؛ حتي در ورّاث يك نفر اگر همه جز يك نفر عفو كنند؛ حق اين يك نفر از بين نمي‌رود و بر قاذف حدّ قذف اجرا مي‌شود.

 مرحوم محقق مي‌فرمايد: »و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده- و ليس للحاكم الاعتراض عليه و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.« بارها در حقوق صحبت شده كه قبل از اين كه جريان به محكمه برسد ذي حق مي‌تواند حق خودش را عفو كند؛ اما اگر در حضور حاكم و در محكمه مطرح شد ديگر ذي حق نمي‌تواند عفو كند؛ بعض حقوق اين گونه است كه قبل از ثبوت در محكمه قابل عفو است؛ اما بعد از اثبات در محكمه ديگر قابل عفو و اسقاط حدّ نيست خصوصا در حق الله اين گونه است.

 مثلا در جريان دزديده شدن عباي صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ دارد كه صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ در مسجد خوابيده بود كه عبايش را دزديدند؛ دزد را تعقيب كرد و عبا را از او گرفت و دزد را نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آورد؛ دو شاهد هم آورد كه شهادت دادند اين شخص عباي او را دزديده است؛ حضرت دستور دادند دست راست دزد را قطع كنند؛ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ گفت يا رسول الله به خاطر يك عبا دستور مي‌دهيد دستش را قطع كنند؛ اصلا من عبايم را به او بخشيدم؛ پيامبر صلي الله عليه و آله فرمودند؛ اگر مي‌خواستيد عفو كنيد بايد قبل از مرافعه به سوي من اين كار را انجام مي‌داديد؛ اما سنّت بر اين تعلق گرفته كه وقتي حدّ نزد امام مطرح شد و ثابت شد ديگر تعطيل نمي‌شود و حدّ اقامه مي‌شود.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ- فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ- وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه و آله- وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ- فَأَمَرَ صلي الله عليه و آله بِقَطْعِ يَمِينِهِ- فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي- فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ عليه السلام- أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ فَقَطَعَهُ- فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْحَدِّ أَنَّهُ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ- وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنْ لَا يُعَطَّلَ وَ يُقَامَ. [7]

 

 سؤال اين است كه آيا در حدّ قذف بعد از ثبوت در محكمه، مقذوف مي‌تواند از حق خودش بگذرد و عفو كند يا خير؟ مورد اختلاف بين فقهاست.

 مرحوم محقق مي‌فرمايد: مستحق حدّ مي‌تواند قبل و بعد از ثبوت حقش از حق خود بگذرد و حاكم هم حق اعتراض ندارد؛ مستند بحث هم روايت است.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِي رِئَابٍ) «ليس في الاستبصار.» عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ- فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ. [8]

 ظاهرا روايت موثقه است.

 ضُرَيس كُنَاسي از امام باقر عليه السلام نقل مي‌كنند كه حضرت فرمودند: حدودي كه براي خداست نزد امام كه برسد قابل عفو نيست؛ ظاهرا مراد از دُونَ الْإِمَامِ عند الْإِمَامِ است يعني نزد امام، اما آن چه مربوط به حقوق الناس است اشكالي ندارد كه نزد امام هم عفو شود.

 دلالت روايت ضُريس بر مطلب تمام است كه در حق الناس حتي اگر نزد امام نيز مطرح شد؛ قابل عفو است.

 لكن مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: اگر قذف نزد حاكم و امام عليه السلام رسيد ديگر قابل عفو نيست؛ و به روايت صحيح محمد بن مسلم استناد مي‌كنند كه محمد بن مسلم مي‌گويد از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه مردي زنش را قذف مي‌كند؛ حكمش چيست؟ حضرت فرمودند: حدّ قذف بر او جاري مي‌شود؛ گفتم اگر زنش او را عفو كند؟ حضرت فرمودند نه، عفوش پذيرفته نمي‌شود؛ و كرامتي هم نيست؛ در روايت ندارد كه اين عفو قبل از مرافعه به محكمه است يا بعد از آن، لكن مرحوم شيخ روايت را بر جايي حمل كردند كه عفو بعد از مرافعه به حاكم بوده است.

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُجْلَدُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ. [9]

 »و للشيخ «التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.»- رحمه اللّه- قول بأن المقذوفة لو رافعته إلى الحاكم لم يكن لها بعد ذلك العفو، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: أرأيت إن عفت عنه، قال: لا و لا كرامة». و حملها الشيخ على أن عفوها وقع بعد رفعه إلى الحاكم و علمه، جمعا بينها و بين ما دلّ على جواز العفو.« [10]