< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقصد رابع – مبحث دوّم: احوال عام و خاص

ادامه امر اوّل: استصحاب عدم ازلی

بحث راجع به اين بود که آیا می توان با استصحاب عدم ازلی، فردیّت فرد مشتبه المصداق را برای موضوع عامّ ثابت نمود یا خیر؟ بیان شد این امر ذیل چند نکته تعقیب می گردد. نکته اوّل یعنی تحریر محلّ نزاع، نکته دوّم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مبدّلیّت یا عدم مبدّلیّت خاصّ نسبت به موضوع عامّ خواهیم پرداخت.

نكته سوّم: تعنون عنوان عامّ به عنوان خاصّ یا عدم تعنون آن

در گذشته مطلبی مطرح شد و آن اینکه آیا دلیل خاصّ مثل «لا تکرم الفساق»، نسبت به دلیل عامّ مثل «اکرم العلماء» نقش موضوع سازی داشته و سبب تعنون موضوع عامّ به عنوانی جدید می شود و یا آنکه نقش خاصّ، صرف تضییق دائره حکم عامّ و تخصیص حکم آن به خصوص افرادی است که معنون به عنوان خاصّ نباشند بدون اینکه تصرّفی در عنوان عامّ به لحاظ موضوعی داشته باشد؟

بیان شد در این زمینه دو نظریّه مطرح شده است:

نظریّه اوّل آنکه دلیل خاصّ، مبدِّل موضوع عامّ و کاشف از آن است که موضوع عامّ از همان ابتدا و در مرحله جعل، عنوان مأخوذ در دلیل عامّ متّصفاً به عدم خاصّ بوده و عدم خاصّ در حقیقت نعت برای موضوع دلیل عامّ می باشد، مثلاً موضوع در دلیل «أکرم العلماء»، عالمی بوده که متّصف به عدم فسق است و به تعبیری ذکر کلمه علماء بدون ذکر وصف عدم فسق در دلیل عامّ، سبق لسان بوده و حکم در کلام متکلّم از ابتدا جعل شده است برای عنوان عالم غیر فاسق؛ این نظریّه از فرمایشات محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» استفاده می شود.

نظریّه دوّم آنکه دلیل خاصّ، نقش موضوع سازی نداشته و موضوع عامّ را تغییر نمی دهد، بلکه موضوع حکم عامّ، همان چیزی است که در ظاهر دلیل عامّ اخذ شده مثل «عالم» و حکم در مرحله جعل برای نفس همین عنوان با همین صورت جعل شده است ولی با آمدن دلیل خاصّ «لا تکرم الفسّاق منهم» روشن می شود دائره فعلیّت حکم ثابت برای عنوان «عالم»، مضیّق بوده و صرفاً شامل خصوص افرادی از آن موضوع می شود که صفت فسق در آنها منتفی باشد و به تعبیری با آمدن دلیل خاصّ، روشن می شود موضوع فعلی برای حکم وجوب اکرام در دلیل عامّ عبارت است از همان موضوع مأخوذ در دلیل عامّ یعنی عالم به علاوه عدم عنوان خاصّ یعنی عدم فسق به صورت محمولی و مفاد کان تامّه و لیس تامّه، نه عنوان «عالم» و عدم عنوان خاصّ یعنی عدم فسق به صورت نعتی و مفاد کان ناقصة و لیس تامّه مراد باشد، یعنی نه به این نحو که گفته شود موضوع حکم عامّ عبارت است از عالمی که فاسق نیست؛ این نظریّه را محقّق خراسانی[2] ، محقّق عراقی[3] و محقّق اصفهانی[4] «رحمة الله علیهم اجمعین» اختیار نموده اند و نظریّه مختار نیز می باشد.

 

علّت طرح این نکته سوّم آن است که در آینده روشن خواهد شد ریشه و اساس اختلاف در جریان و عدم جریان استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه، اختلاف نظر در تعنون و عدم تعنون موضوع عامّ به عنوان خاصّ می باشد و به عبارتی ریشه اختلاف در ما نحن فیه، اختلاف در نحوه دلالت دلیل خاصّ است که آیا موضوع ساز و مبدّل موضوع عامّ به موضوع مقیّد و متّصف به وصف عدم خاصّ می باشد یا آنکه دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ، موضوع ساز نبوده و صرفاً دخیل در ثبوت حکم برای عامّ می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo