درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم /بیان استاد معظّم

ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

بحث در این بود که برای بررسی تفصیلی قول دوّم یعنی فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و روشن شدن وجه تمایز نظریّه ایشان با نظریّه مختار و ریشه این اختلاف نظر، لازم است بحث در چند مرحله تعقیب گردد. بحث در مرحله چهارم بود که بیان شد با توجّه به این مقدّمه، باید بحث در دو مقام ثبوت و اثبات مطرح گردد. بحث در مقام ثبوت به بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» گذشت؛ در ادامه به نقد و بررسی فرمایش ایشان خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

گفته می شود به نظر می رسد محقق نائینی «رحمة الله علیه» برای اثبات ضرورت اخذ عدم عرض در موضوع حکم عامّ به نحو نعتی و عدم تفاوت عدم عرض با وجود عرض، هیچ دلیلی اقامه نمی نمایند، بلکه آنگونه که از اجود التقریرات استفاده می شود، عدم تفاوت عدم عرض با وجود عرض، یک اصل مسلّم موضوعی نزد ایشان بوده و ضرورت اخذ عدم عرض یا وجود عرض در موضوع حکم عامّ به نحو نعتی را به لحاظ نفس عرض بودن و قائم بودن این دو به جوهر دانسته اند بدون اینکه دلیل واضحی برای این ادّعای عدم فرق میان وجود عرض و عدم آن، ارائه نمایند.

ولی در کتاب الصلاة همین بحث را مطرح نموده و در مقام استدلال بر ضرورت اخذ عدم عرض به نحو نعتی در موضوع حکم عامّ و استحاله اخذ آن به نحو محمولی می فرمایند: «استدلال برای ضرورت نعتیّت و استحاله اخذ عدم عرض به نحو محمولی، نیاز به دو مقدّمه دارد:

مقدّمه اوّل اینکه وقتی موضوع یک قضیّه شرعیّه به لحاظ وجود خارجی، اقسام، حالات و افراد متعدّدی داشته باشد مثل عالم که یا عادل است یا فاسق و یا إمرأة که یا قرشی است و یا غیر قرشی، به لحاظ مقام جعل از دو حالت خارج نیست:

یا موضوع به نحو مطلق اخذ شده و غرض هدف شارع از تعلّق دادن حکم به آن موضوع، قائم به تمام اقسام آن می باشد و یا به نحو مقیّد و غرض و هدف شارع از تعلبق دادن حکم به آن موضوع، قائم به خصوص برخی اقسام آن می باشد، لذا موضوع قضیّه شرعیّه در مقام جعل نمی تواند به صورت مهمل اخذ شده باشد، یعنی نه مقیّد به وجود خصوصیّتی باشد، نه مقیّد به عدم وجود خصوصیّتی و نه مطلق؛

مقدّمه دوّم آنکه انقسامات موضوع بر دو نحو است که یکی در طول دیگری قرار می گیرد:

نحوه اوّل، انقسام موضوع است به لحاظ اوصاف و نعوت وجودی و عدمی عارض بر نفس آن موضوع که از این نوع انقسام، انقسام موضوع به اوصافش به نحو وجود یا عدم نعتی یاد می شود؛

انقسام دوّم، انقسام موضوع است به لحاظ اوصاف وجودی و عدمی که در وجود، مقارنت زمانی با آن داشته و به تعبیری وجود یا عدم محمولی دارند و این موضوع یا در کنار آن اوصاف و اعراض و یا مجرّد از آن اوصاف و اعراض، به عنوان موضوع لحاظ می شود؛ این انقسام، انقسامی ثانوی و در مرحله متأخّر از انقسام اوّل می باشد؛

بر این اساس، اطلاق و یا تقیید یک موضوع نسبت به اوصاف وجودی یا عدمی مقارن با او در رتبه متأخّر از اطلاق و تقیید آن موضوع نسبت به اوصاف خود او و به نحو نعتی است، لذا اگر در مرحله جعل، تقیید موضوع عامّ نسبت به یکی از اوصافش مثل عدم قرشیّت به نحو عدم نعتی ممکن باشد، تقیید آن موضوع به آن وصف به نحو عدم محمولی، غیر ممکن خواهد بود، زیرا تقیید این موضوع به آن وصف به نحو عدم محمولی بدان باز می گردد که موضوع در مرحله جعل، به نحو مهمل اخذ شده باشد، چون نه به صورت مطلق و به گونه ای اخذ شده که همه اوصاف و اقسامش را شامل شود و نه به صورت متّصف به وصف و قسمی خاصّ از اوصاف و اقسامش اخذ شده در حالی که همانطور که گذشت، موضوع در مقام جعل نمی تواند به نحو مهمل اخذ شود.

با توجّه به این توضیح گفته می شود در ما نحن فیه، با آمدن دلیل خاصّ «الّا القرشیّة» روشن می شود آنچه شارع از تعلّق حکم به موضوع عامّ امرأة تعقیب می نماید، قائم به قسمی خاصّ از اقسامش یعنی امرأة ای است که قرشی نباشد و از آنجا که عدم قرشیّت به نحو نعتی، از اقسام امرءأة به انقسام اوّلی است، امکان ندارد عدم قرشیّت به نحو محمولی در موضوع حکم اخذ شود، زیرا تقیید به نحو عدم محمولی از انقسامات ثانوی موضوع بوده و لذا مستلزم اطلاق موضوع در مرحله جعل نسبت به عدم نعتی این وصف است و این خلف فرض می باشد؛ نتیجه آنکه تقیید موضوع به عدم قرشیّت به نحو عدم نعتی ضروری بوده و تقیید آن در مرحله بعد به عدم قرشیّت به نحو عدم محمولی، محال و لغو می باشد.