درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال عامّ و خاصّ/ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم /نقد استاد معظّم

ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

بحث در این بود که برای بررسی تفصیلی قول دوّم یعنی فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و روشن شدن وجه تمایز نظریّه ایشان با نظریّه مختار و ریشه این اختلاف نظر، لازم است بحث در چند مرحله تعقیب گردد. بحث در مرحله چهارم بود که بیان شد با توجّه به این مقدّمه، باید بحث در دو مقام ثبوت و اثبات مطرح گردد. بحث در مقام ثبوت به بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به بیان ایشان گذشت؛ در ادامه به نقد این نظریّه و جمع بندی خواهیم پرداخت.

نقد استاد معظّم

از مطالبی که راجع به بررسی اخذ عدم عرض در موضوع عامّ به حسب مقام ثبوت و امکان ذکر شد نتیجه گرفته می شود ادّعای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام ثبوت مبنی بر ضروری بودن اخذ عدم عرض در موضوع عامّ به نحو عدم نعتی و استحاله اخذ آن به نحو عدم محمولی، بر چهار پایه استوار شده در حالی که یکی از آنها قابل پذیرش نمی باشد:

پایه اوّل اینکه پس از ورود مخصِّص، تقیید موضوع عامّ و تضییق دائره حکم، امری غیر قابل انکار بوده و لا محاله ثابت می شود مولی، قید مذکور در مخصِّص را در موضوع حکم عامّ اخذ نموده است، چه قید وجودی باشد مثل عدالت و چه عدمی مثل عدم قرشیّت؛

این نکته بلا شکّ، نکته ای قابل قبول می باشد.

پایه دوّم آنکه موضوع عامّ مثل إمرأة به دو نوع می تواند تقسیم بشود: یکی انقسام آن به إمرأة متّصف به وصف قرشیّت و إمرأة متّصف به وصف عدم قرشیّت که در این انقسام، ثبوت یا عدم ثبوت جزء عدمی، به عنوان وصف و نعت برای جزء جوهری یعنی إمرأة قرار می گیرد و دیگری انقسام آن به إمرأة متقارن با عدم قرشیّت و إمرأة غیر متقارن با عدم قرشیّت که در این انقسام، ثبوت یا عدم ثبوت جزء عدمی موضوع به صورت محمولی برای جزء جوهری یعنی إمرأة لحاظ می شود؛

اصل چنین انقسامی نیز قابل انکار نیست.

پایه سوّم اینکه با ورود مخصِّص ثابت می شود قید مأخوذ در آن مثل عدم قرشیّت، در موضوع حکم عامّ اخذ شده و این اخذ از دو حالت خارج نیست: یا به صورت نعتیّت و شرط است و یا به صورت عدم محمولی و جزء؛

این پایه سوّم نیز مطلب درستی می باشد.

و امّا پایه چهارم آنکه نوع اوّل از انقسام موضوع عامّ یعنی انقسام نعتی، رتبةً مقدّم بر نوع دوّم یعنی انقسام محمولی بوده و لذا بعد از آمدن مخصِّص، تقیید موضوع عامّ به قید عدمی مثل عدم قرشیّت به نحو نعتی و وصفی صورت پذیرفته و به دلیل تقدّم رتبی آن، مجالی برای تقیید موضوع عامّ به قید عدمی به نحو عدم محمولی باقی نمی ماند، در نتیجه تقیید عامّ به قید عدمی به نحو نعتی و وصفی ضروری بوده و تقیید آن به قید عدمی به نحو عدم محمولی، محال خواهد بود؛

این پایه چهارم قابل پذیرش نمی باشد، چون تقدّم رتبی مذکور، ادّعایی بلا دلیل بوده و علی التحقیق هر دو انقسام، در عرض یکدیگر و متلازم با یکدیگر هستند و لذا وقتی موضوعی مثل إمرأة در خارج موجود می شود، چنانچه عدم قرشیّت به نحو وصفی و نعتی در کنار آن در موضوع اخذ شده باشد، مولی را از اخذ عدم قرشیّت به نحو عدم محمولی در آن موضوع، بی نیاز می سازد، همانطور که اگر عدم قرشیّت به نحو عدم محمولی در کنار موضوع اخذ شده باشد، مولی را از اخذ عدم قرشیّت به نحو وصفی و نعتی در کنار آن موضوع، بی نیاز می سازد، لذا مولی مختار بوده و می تواند عدم قرشیّت را به نحو عدم محمولی در کنار إمرأة اخذ کند تا مسبوق به حالت سابقه باشد و می تواند به نحو نعتی اخذ کند تا مسبوق به حالت سابقه نباشد، بنا بر این ضرورت اخذ عدم قرشیّت به نحو نعتی و استحاله اخذ آن به نحو محمولی، ادّعایی بی اساس می باشد؛

بلکه علی التحقیق گفته می شود عکس فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» صحیح بوده و آنچه محال است، اخذ قید عدمی در موضوع به نحو نعتی است و آنچه ضرورت دارد، اخذ قید عدمی در موضوع به نحو محمولی می باشد.

توضیح مطلب آن است که از آنجا که وجود عرض در خارج، عین وجود معروض بوده و وجود مستقلّی برای آن متصوّر نیست، اوصاف عدمیّه نمی توانند به عنوان نعت و عرض برای جواهر که از امور وجودیّه می باشند، قرار گیرند، زیرا اوصاف عدمیّه در خارج اساساً وجودی ندارند تا گفته شود وجود آنها عین وجود معروض یعنی جوهر می باشد و در نتیجه بتوانند نعت و عرض برای جوهری قرار گیرند که یک امر وجودی است؛ بله، عدم عرض به معنای عدم وجود آن به نحو محمولی و مفاد لیس تامّه، امری ازلی بوده و متوقّف بر وجود موضوعی در خارج نمی باشد و لذا می تواند به عنوان جزء دوّم در کنار جوهر و نه به عنوان وصف جوهر، در موضوع اخذ گردد و بلکه می توان گفت وقتی اخذ عدم عرض به نحو نعتی ممکن نشد، لا محالی اخذ آن به نحو محمولی ضروری می شود؛

نتیجه آنکه در مقام ثبوت، آنچه ضروری است، اخذ عدم قرشیّت در موضوع عامّ و در کنار إمرأة به نحو محمولی می باشد و آنچه استحاله دارد، اخذ آن به نحو عدم نعتی است، درست به عکس آنچه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» ادّعا نمودند و از آنجا که عدم محمولی، مسبوق به حالت سابقه می باشد، مانعی از استصحاب عدم ازلی در جهت نفی وصف از فرد مشتبه المصداق وجود نخواهد داشت.