درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال عامّ و خاصّ/ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم /ادامه نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به لحاظ مقام اثبات

ادامه بررسی تفصیلی قول دوّم

بحث در این بود که برای بررسی تفصیلی قول دوّم یعنی فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و روشن شدن وجه تمایز نظریّه ایشان با نظریّه مختار و ریشه این اختلاف نظر، لازم است بحث در چند مرحله تعقیب گردد. بحث در مرحله چهارم بود که بیان شد با توجّه به این مقدّمه، باید بحث در دو مقام ثبوت و اثبات مطرح گردد. بحث به لحاظ مقام اثبات بود که مقدّمه آن در جلسه گذشته بیان گردید. در ادامه به تفصیل این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه نقد کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» به لحاظ مقام اثبات

ادلّه متعدّدی برای تعیین اخذ عدم عرض در موضوع عامّ به نحو عدم محمولی در مقام اثبات ذکر گردیده و ما به بیان استدلال محقّق خویی «رحمة الله علیه» اکتفاء می نماییم.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات می فرمایند[1] : «نفس دلیل خاصّ مثل «الّا القرشیّة» که مفاد آن، تحیّض زن قرشی بعد از پنجاه سالگی است، ظهور دارد در اخذ «عدم قرشیّت» در موضوع حکم به عدم تحیّض زن بعد از 50 سالگی به نحو محمولی و مفاد لیس تامّه، نه به نحو نعتی و مفاد لیس ناقصه؛ منشأ این ظهور نیز تفاوتی است که میان وجود عرض و عدم عرض وجود دارد، زیرا اخذ وجود عرض در یک موضوع، لا محاله به نحو نعتی و وصفی می باشد، چون وجود عرض، عین وجود معروض و موضوع خود بوده و عرض نمی تواند بدون معروض و موضوع خود، وجود و تحقّق پیدا نماید، لذا وقتی در دلیل خاصّ، وجود قرشیّت در موضوع حکم به تحیّض بعد از 50 سالگی یعنی إمرأة اخذ می شود،لا محاله به نحو نعتی اخذ شده و موضوع حکم به تحیّض بعد از 50 سالگی، قطعاً زنی است که متّصف به قرشیّت باشد؛

در مقابل اخذ عدم عرض در یک موضوع، لا محاله به نحو محمولی می باشد، چون عدم عرض، اساساً وجود ندارد تا وجود آن نیازمند موضوع و جوهر در خارج باشد، لذا وقتی در دلیل خاصّ، عدم قرشیّت در موضوع حکم به عدم تحیّض بعد از 50 سالگی یعنی امرأة اخذ می شود، ثبوت عدم قرشیّت، نیازی به وجود امرأة در خارج ندارد، بلکه از ازل و حتّی پیش از آنکه امرأة به وجود بیاید نیز ثابت می باشد، لذا اگر دلیل عامّ بگوید: «المرأة تحیض الی خمسین» و دلیلی خاصّ، عدم قرشیّت را دخیل در موضوع عامّ معرّفی نماید، بیان دخالت عدم قرشیّت در موضوع حکم عامّ به نحو عدم محمولی و به عنوان امری مقارن با جزء دیگر موضوع یعنی امرأة، نیازی به قرینه و مئونه زائده نخواهد داشت ولی بیان دخالت عدم قرشیّت در موضوع حکم عامّ به نحو عدم نعتی و به عنوان وصف برای جزء دیگر موضوع یعنی امرأة، نیازمند قرینه و مئونه زائده خواهد بود، چون صرف دخالت عدم عرض در موضوع به نحو لیس تامّه و عدم محمولی، حقیقتی است که خصوصیّتی زائد بر عدم آن شیء در آن لحاظ نمی شود، ولی دخالت عدم عرض در موضوع به نحو لیس ناقصه و عدم نعتی، علاوه بر اعتبار عدم آن شیء در موضوع، مشتمل بر اعتبار اتّصاف موضوع به این وصف عدمی بوده و بیان این خصوصیّت زائده نیازمند قرینه و مئونه زائده خواهد بود که علی الفرض چنین قرینه ای وجود ندارد.

بر این اساس، ظاهر و متفاهم عرفی از قضیّه «المرأة تحیض الی خمسین الّا القرشیّة» آن است که موضوع حکم به تحیّض عبارت است از اینکه امرأة وجود داشته باشد و قرشیّت وجود نداشته باشد و وقتی امرأة وجود پیدا کرد و در وجود قرشیّت شکّ کردیم، جزء اوّل موضوع یعنی وجود امرأة بالوجدان ثابت می گردد و جزء دوّم یعنی عدم وجود قرشیّت به نحو عدم محمولی نیز مسبوق به حالت سابقه ازلیّه بوده و با استصحاب عدم ازلی ثابت می گردد و پس از احراز هر دو جزء موضوع در زن مشکوک القرشیّة، حکم ثابت برای عامّ یعنی تحیّض تا پنجاه سالگی و عدم تحیّض بعد از پنجاه سالگی ثابت می شود».

به نظر می رسد فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطابق با متفاهم عرفی می باشد و در مقام اثبات، اخذ عدم عرض در موضوع، عرفاً ظهور در عدم محمولی دارد، نه عدم نعتی، اگرچه همانطور که گذشت، بنا بر نظریّه مختار در مقام ثبوت مبنی بر ضرورت اخذ قید عدمی در موضوع به نحو محمولی و استحاله اخذ آن به نحو نعتی، استحاله عدم نعتی به حسب مقام ثبوت، ادلّ دلیل بر اخذ قید عدمی در موضوع عامّ به نحو عدم محمولی در مقام اثبات خواهد بود و لذا در موارد تحقّق جزء وجودی موضوع بالوجدان و شکّ در تحقّق جزء عدمی، می توان تحقّق جزء عدمی را نیز با استصحاب عدم ازلی ثابت نموده و در موارد مشکوکه، حکم عامّ را جاری نمود.

فالحاصل آنکه قول دوّم یعنی نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی و در نتیجه عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه در بحث کنونی ما، مردود می باشد.