درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه ثمرات فقهی اقوال در شبهات حکمیّه /ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از اجمال دلیل

ادامه ثمرات فقهی اقوال در شبهات حکمیّه

بیان شد چون منشأ شکّ در شبهات حکمیّه، فقدان دلیل، اجمال دلیل و یا تعارض دلیلین می باشد، لذا لازم است ثمرات اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از هر یک از این مناشئ، به صورت جداگانه مطرح گردد. ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از فقدان دلیل بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از اجمال دلیل و تعارض دلیلین خواهیم پرداخت.

ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از اجمال دلیل

در مورد اینکه اقلّ حیض، سه روز است، هیچ اختلافی میان فقهاء وجود ندارد، ولی شکّ وجود دارد که آیا توالی این سه روز معتبر است یا آنکه توالی معتبر نبوده و سه روز در بین ده روز، برای حکم به حیض بودن دم کفایت می کند و یا آنکه سه روز مطلقاً حتّی در مازاد از عشره حیض می باشد به شرط آنکه میان هر دمی با دم دیگر، کمتر از ده روز فاصله شود؟ و این شکّ از قبیل شبهه حکمیّه ناشی از اجمال دلیل می باشد؛

امّا از قبیل شبهه حکمیّه است، زیرا شبهه حکمیّه شبهه ای است که رفع آن از شئونات و وظایف شارع مقدّس می باشد و در ما نحن فیه نیز شکّ داریم در حکم کلّی دم غیر متوالی که آیا حیض بوده و لذا مرأة در عمومات عدم وجوب عبادت بر مرأة در ایّام حیض، داخل می باشد یا آنکه حیض نبوده و لذا مرأة در این عمومات داخل نمی شود و رفع این شبهه از شئونات و وظایف شارع مقدّس است، بنا بر این از قبیل شبهه حکمیّه خواهد بود؛

و امّا ناشی از اجمال دلیل است، زیرا یک دلیل عامّ داریم یعنی ادلّه وجوب عبادات بر مرأة و یک دلیل خاصّ یعنی دلیلی که دلالت بر عدم وجوب عبادات بر مرأة در ایّام حیض دارد، این دلیل خاصّ نسبت به اعتبار ثلاثة ایّام در اقلّ حیض، مبیّن می باشد ولی نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار توالی، عدم تجاوز از عشرة و یا عدم فاصله عشرة بین ایّام دم، مجمل بوده و اجمال آن موجب حصول چنین شبهه حکمیّه ای می گردد.

در چنین موردی می توان به عمومات دالّه بر وجوب عبادات بر مرأة تمسّک نموده و وجوب عباداتی مثل صلاة و صوم که طهارت، شرط صحّت آن ها می باشد را برای این مرأة ثابت نمود.

ثمره اختلاف اقوال در شبهات حکمیّه ناشی از تعارض دلیلین

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در کتاب طهارت می فرمایند[1] : «اگر در انجام جزئی از افعال وضو و بلکه مطلق وضو، شکّ شود و در اثناء عمل باشد، باید امر مشکوک را اتیان نموده و سپس اجزاء ما بعد آن را اتیان کند تا ترتیب بین اجزاء رعایت شود، دلیل بر این مطلب، صحیحه زرارة از امام باقر (ع) است که می فرمایند: «اذا کنت قاعداً علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک ام لا، فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انّک لم تغسله او تمسحه ممّا سمّی الله ما دمت فی حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حالٍ اخری فی صلاةٍ او فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمّی الله ممّا اوجب الله علیک فیه وضوءاً، فلا شیء علیک فیه ...» که دلیل خاصّ بوده و عموم ادلّه ای قاعده تجاوز را تخصیص می زند، ادلّه عامّه ای که دلالت بر عدم توجّه به شکّ بعد از تجاوز محلّ دارند مثل قول امام (ع) در صحیحه زرارة که می فرمایند: «اذا خرجت من شیءٍ و دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء» یا «کلّ ما شککت فیه ممّا مضی، فأمضِه کما هو»، لکن با این دلیل خاصّ یعنی صحیحه زراره، موثّقه ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) معارضه می نماید که می فرمایند: «اذا شککت فی شیءٍ من الوضوء و دخلت فیه غیره، فشکّک لیس بشکّ، انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه» که ظاهر در آن است که ضمیر «غیره»، به «شیء» باز می گردد؛ زیرا بر اساس صحیحه زرارة، ابتدا باید جزء مشکوک، اتیان شود و سپس ما بقی عمل در حالی که بر اساس موثّقه ابن ابی یعفور در خصوص وضوء، در صورت تجاوز از جزئی به جزء دیگر، شکّ در جزء گذشته قابل اعتناء نیست، در نتیجه شکّ می شود آیا در خصوص وضوء، عموم ادلّه تجاوز جریان دارد یا آنکه این عمومات در خصوص وضوء، تخصیص خورده است؟ و منشأ این شکّ، تعارض صحیحه زرارة با موثّقه ابن ابی یعفور است.

از آنجا که شبهه، شبهه حکمیّه می باشد، می توان به عموم صحیحه دیگر زرارة که فرمود: «اذا خرجت من شیءٍ و دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیء» یا عموم صحیحه ابو بصیر که می فرماید: «کلّما شککت فیه ممّا مضی، فامضه کما هو» مراجعه نموده و جریان قاعده تجاوز را در این مورد تثبیت نمود».