< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:احوال عامّ و خاصّ/ادامه ثمرات فقهی اقوال در شبهات مفهومیّه /ثمره دوّم و ثمره سوّم

ادامه ثمرات فقهی اقوال در شبهات مفهومیّه

بیان شد اگر شکّ در تخصیص، ناشی از اجمال مفهوم موضوع خاصّ باشد، شبهه مفهومیّه است و این نتیجه حاصل شد که چنانچه تردید در مفهوم خاصّ، از قبیل تردید میان متباینین باشد، مطلقاً چه مخصِّص متّصل باشد و چه منفصل، اجمال مفهومی خاصّ، موجب اجمال عامّ شده و تمسّک به عامّ در خصوص فرد مردّد، جایز نخواهد بود؛ ولی چنانچه تردید در مفهوم خاصّ، از قبیل تردید میان اقلّ و اکثر باشد، اگر مخصِّص متّصل باشد، اجمال مفهومی خاصّ به عامّ سرایت می نماید و عامّ مجمل شده و تمسّک به عامّ در خصوص فرد مردّد یعنی اکثر، جایز نخواهد بود، امّا اگر مخصِّص منفصل باشد، اجمال خاصّ به عامّ سرایت ننموده و لذا تمسّک به عامّ در خصوص این فرد جایز می باشد.

بیان شد ثمره مبنای مختار در موارد مختلفی از فقه در مقام استنباط ظاهر می شود. ثمره اوّل در جلسه گذشته بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره دوّم و سوّم خواهیم پرداخت.

ثمره دوّم

در باب بیع، اعاظمی همچون محقّق خویی «رحمة الله علیه» در بحث اعتبار قدرت بر تسلیم عوضین می فرمایند[1] : «اگر شکّ شود مراد از قدرت بر تسلیم عوضین که اعتبار آن در صحّت بیع به دلیل اجماع یا سایر ادلّه، ثابت شده است، قدرت عقلیّه است، قدرت شرعیّه است، قدرت عرفیّه است و یا اعمّ از همه آنها؟ این شکّ در سعه مفهوم قدرت معتبر در تسلیم عوضین بوده و از صغریات اقلّ و اکثر خواهد بود، فنأخذ القدر المتیقّن و نجری البرائة من الزائد عنه» که مراد ایشان از اخذ به قدر متیقّن و اجراء برائت، رجوع به عموماتی است که دلالت بر جواز بیع به نحو مطلق دارند؛

ثمره سوّم

سیّد یزدی «رحمة الله علیه» در عروه، تمکّن از تصرّف در مال به نحو تامّ را به عنوان یکی از شرایط وجوب زکات ذکر نموده و می فرمایند[2] : «الخامس تمام التمکّن من التصرّف، فلا تجب فی المال الذی لا یتمکّن المالک من التصرّف فیه بأن کان غائباً و لم یکن فی یده و لا فی ید وکیله و لا فی المسروق و المجحود و المدفون فی مکانٍ منسیٍّ و لا فی المرهون و لا فی الموقوف و لا فی المنذور التصدق به و المدار فی التمکّن علی العرف و مع الشکّ یعمل بالحالة السابقة».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در موسوعه راجع به فرمایش سیّد یزدی «رحمة الله علیه» می فرمایند[3] : «دو نکته در فرمایش ایشان مطرح می باشد:

یکی اینکه مدار در صدق تمکّن در موارد شکّ در مفهوم تمکّن را عرف می دانند؛ این ادّعا روشن بوده و شبهه ای در مورد آن وجود ندارد کما اینکه شرط صدق هر عنوانی که در موضوع حکمی اخذ شود در موارد شکّ در مفهوم آن عنوان، عرف می باشد و درست است که در بحث کنونی ما، عین لفظ «تمکّن از تصرّف» در روایات ذکر نشده است، ولی به مضمون آن با عباراتی همچون «کون المال عنده»، «کون المال تحت یده» و امثال آن اشاره شده که مفهوم همگی آنها همان تمکّن می باشد؛

نکته دوّم آنکه می فرمایند در موارد شکّ در صدق تمکّن از تصرّف، در صورت امکان و وجود حالت سابقه باید به استصحاب و در غیر این صورت، به اصالة الاحتیاط مراجعه نمود؛

ظاهر آن است که این دو امر در محلّ واحد اجتماع نمی کنند، چون شبهه صدق تمکّن و عدم آن از دو حالت خارج نیست: یا مفهومیّه است و یا موضوعیّه، در صورتی که مفهومیّه باشد (که ظاهر از عبارت از سیّد یزدی «رحمة الله علیه» نیز همین است که شبهه را مفهومیّه می دانند، زیرا عرف را مرجع دانسته اند در حالی که عرف، مرجع تشخیص در شبهات مفهومیّه می باشد نه مصداقیّه)، احتیاطی که مرحوم سیّد «رحمة الله علیه» در ما نحن فیه یعنی وجوب زکات مطرح نموده اند، امری صحیح و واضح بوده و بلکه باید به آن فتوی داده شود، چون ادلّه وجوب زکاة، مطلق هستند و دلیل منفصل، وجوب زکات را مقیّد می کند به خصوص صورتی که «المال عنده و تحت یده»، چنانچه در صدق این عنوان به لحاظ شبهه مفهومیّه دوران بین اقلّ و اکثر شکّ شود، این شکّ مستلزم شکّ در تقیّد زائد بر قدر متیقّن بوده و یرجع فیه الی الاطلاق و العموم، و وجهه ظاهرٌ علی ما بیّنّاه فی الاصول، فإنّ ظهور العامّ او المطلق حجّةٌ لا یرفع الید عنها الّا بحجّةٍ اقوی، و المخصِّص او المقیِّد المنفصل انّما یتقدّم و یکون اقوی فیما اذا انعقد له الظهور و تمّت الدلالة، امّا اذا کان مجملاً دائراً بین الاقلّ و الاکثر کما هو المفروض فی المقام، فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن ارادته المحرز دلالته و هو الاقلّ، و امّا الزائد، المشکوک، فلا موجب لرفع الید عن ظهور العامّ او المطلق بالاضافة الیه، لعدم نهوض حجّةٍ اقوی علی خلافه، فلا بدّ من الالتزام بوجوب الزکاة فی المقام، عملاً بظهور العامّ ما لم یحرز انّ المال لیس عنده کما هو المفروض».


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo