درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص/نکته پنجم: ادلّه اقوال /نقد و بررسی کلام محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»

ادامه نکته پنجم: ادلّه اقوال

در جلسه گذشته استدلال قائلین به اصالة العموم و همچنین استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» با توضیح محقّق خویی «رحمة الله علیه» در جهت اثبات عدم جریان اصالة العموم، مطرح گردید. در ادامه به نقد و بررسی استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و من تبع ایشان خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی کلام محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»

در مقام نقد کلام این بزرگوران گفته شده است دلیلی که دلالت بر عدم ثبوت حکم عامّ برای فردی خاصّ دارد از چند حالت خارج نیست:

اوّل آنکه دلیلی لفظی بوده و اطلاق داشته باشد، مثل «أکرم کلّ قرشیٍّ» و «لا تکرم زیداً»؛

دوّم اینکه دلیلی لفظی و فاقد اطلاق بوده و اجمال داشته باشد مثل «لا ینبغی إکرام زیدٍ»؛

و سوّم آنکه دلیلی لبّی باشد مثل اینکه دلیل خاصّ، اجماع یا سیره باشد؛

فرمایش محقّق خراسانی و من تبع ایشان «رحمة الله علیهم اجمعین» مبنی بر عدم جریان اصالة العموم در مواردی که علم به خروج حکمی یک فرد از تحت عامّ و شکّ در خروج موضوعی آن داشته باشیم، در خصوص صورت اوّل صحیح است ولی در دو صورت دیگر صحیح نمی باشد؛

امّا در صورت اوّل صحیح است، چون اطلاق دلیل خاصّ «لا تکرم زیداً» دلالت دارد بر عدم وجوب اکرام زید حتّی اگر قرشی باشد؛ در مقابل، عموم دلیل عامّ «أکرم کلّ قرشیٍّ» دلالت دارد بر وجوب اکرام زید در صورتی که قرشی باشد، در اینجا اطلاق خاصّ با عموم عامّ در صورتی که دانسته نشود آیا زید، قرشی هست یا خیر، تعارض می نمایند و از آنجا که از طرفی دلیل بر حجّیّت اصالة العموم در عامّ، سیره عقلاء می باشد و از طرف دیگر همانطور که در مباحث پیشین مطرح شد در نظر عقلاء، خاصّ یا قرینه بر تعیین مراد متکلّم از عامّ می باشد و یا اظهر از عامّ می باشد، لذا عقلاء در این مورد به اصالة العموم تمسّک نمی کنند تا لازمه عقلی آن یعنی خروج تخصّصی زید از تحت موضوع عامّ یعنی قرشیّت ثابت گردد، بلکه خاصّ را مقدّم بر عامّ دانسته و آن را تخصیص می زنند.

امّا در صورت دوّم و سوّم، فرمایش این بزرگواران صحیح نیست، چون دلیل خاصّ اگر لفظی مجمل و یا لبّی باشد، اطلاق ندارد تا با اصالة العموم در عامّ تعارض نموده و عقلاء، آن را مقدّم بر اصالة العموم بدانند، در نتیجه عقلاء در این دو صورت، به اصالة العموم تمسّک نموده و لازمه عقلی آن یعنی خروج تخصّصی زید از تحت موضوع عامّ یعنی قرشیّت را ثابت می دانند.

در پاسخ به این نقد گفته می شود اگرچه در صورت دوّم و سوّم، دلیل خاصّ معارضه ای با اصالة العموم ندارد تا مانع از جریان آن شود، ولی بحث بر سر معارضه دلیل خاصّ با اصالة العموم نیست تا در این دو صورت، اصالة العموم بلا معارض حجّت دانسته شود، بلکه بحث در اصل حجّیّت اصالة العموم، صرف نظر از معارضه دلیلی دیگر با آن است و همانطور که بیان شد، چون دلیل حجّیّت اصالة العموم، سیره عقلاء می باشد، لذا جریان و عدم جریان آن تابع سیره عقلاء خواهد بود و از آنجا که تمسّک عقلاء به اصالة العموم در مورد فردی که یقین به عدم ثبوت حکم عامّ برای آن وجود دارد، ولی شکّ در مصداقیّت آن برای موضوع عامّ داریم، محرز نیست، لذا اصالة العموم در این مورد، حجّت نخواهد بود.

بنا بر این در مسأله مذکور یعنی دوران امر بین تخصیص و تخصّص، حکم به تخصیص می شود کما ذهب الیه المحقّق الخراسانی و تلامذته «رحمة الله علیهم اجمعین».