< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/مطلب دوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص /ثمرات فقهی مسأله

 

ادامه مطلب سوّم: دوران امر بین تخصیص و تخصّص

بیان شد بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی فرق بین تخصیص و تخصّص، نکته سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و نکته چهارم یعنی اقوال در مسأله بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که در دوران امر بین تخصیص و تخصّص، حکم به تخصیص می شود کما ذهب الیه المحقّق الخراسانی و تلامذته «رحمة الله علیهم اجمعین». در ادامه به بیان ثمرات فقهی مسأله خواهیم پرداخت.

ثمرات فقهی مسأله

اختلاف اقوال در این مسأله، ثمرات متعدّدی در فقه دارد که به ذکر دو نمونه اکتفا می گردد.

ثمره اوّل: حکم ملاقی با ماء استنجاء

در باب نجاسات، سه طائفه از روایات وجود دارند:

طائفه اوّل دلالت دارند بر اینکه «کلّ ماءٍ قلیلٍ کان ملاقیاً للنجس، فهو نجسٌ» و طائفه دوّم دلالت دارند بر اینکه «کلّ ما لاقی للنجس، فهو متنجّسٌ»؛ این دو طائفه، عامّ بوده و از ضمیمه طائفه اوّل به عنوان صغری به طائفه دوّم به عنوان کبری، این نتیجه حاصل می شود که «فکلّ ما لاقی الماء القلیل النجس، فهو متنجّس»؛

و امّا طائفه سوّم از روایات دلالت دارند بر اینکه «الملاقی لماء الاستنجاء، لیس بنجسٍ»؛ این طائفه خاصّ بوده و دو احتمال در باره آن متصوّر می باشد:

اوّل اینکه ناظر به دلیل عامّ اوّل یعنی «کلّ ماءٍ قلیلٍ کان ملاقیاً للنجس، فهو نجسٌ» بوده و ماء استنجاء را از تحت این دلیل، تخصیص بزند به این بیان که ماء استنجاء، اگرچه موضوعاً داخل در این دلیل بوده و «ماء قلیل ملاقی با نجس» می باشد، ولی از تحت حکم این دلیل تخصیص زده شده و نجس نیست؛ با این تخصیص روشن می شود خروج ملاقی با ماء استنجاء از تحت نتیجه ای که بر دلیل عامّ اوّل و دلیل عامّ دوّم مترتّب بود یعنی قضیّه «کلّ ما لاقی الماء القلیل النجس، فهو نجسٌ»، خروج تخصّصی خواهد بود، زیرا بر اساس این تخصیص، ملاقی با ماء استنجاء اساساً مصداق برای موضوع این نتیجه یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس» نبوده و از تحت موضوع این دلیل تخصّصاً خارج می باشد و لذا همه آثار ملاقی با ماء قلیل نجس از آن نفی خواهد گردید، چه نجاست و منجّسیّت و چه حرمت اکل، شرب و بیع و چه سایر احکام؛

این احتمال متفرّع بر آن است که در مسأله دوران امر بین تخصیص و تخصّص، اصالة العموم را در عامّ جاری دانسته و جریان اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص در عامّ را ملازم با تخصّص فردی بدانیم که علم به خروج آن از تحت حکم عامّ داریم و در ما نحن فیه بگوییم اینکه به واسطه دلیل خاصّ یعنی «الملاقی لماء الاستنجاء، لیس بنجس»، علم به خروج «ملاقی با ماء استنجاء» از تحت حکم نتیجه ای که از دو دلیل عامّ گرفته شد یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس، فهو نجسٌ» داریم به ضمیمه جریان اصالة العموم در این نتیجه، ملازم با خروج تخصّصی «ملاقی با ماء استنجاء» از تحت موضوع این نتیجه یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس» خواهد بود.

دوّم آنکه دلیل خاصّ، ناظر به دلیل دوّم عامّ یعنی «کلّ ما لاقی للنجس، فهو متنجّسٌ» بوده و ملاقی با ماء استنجاء را از تحت این دلیل، تخصیص بزند به این بیان که بگوید اگرچه ماء استنجاء، طبق دلیل عامّ اوّل، ماء قلیل ملاقی با نجس بوده و نجس است و در نتیجه ملاقی با ماء استنجاء، نیز موضوعاً داخل در موضوع دلیل دوّم عامّ یعنی «ما لاقی للنجس» می باشد، ولی از تحت حکم دلیل دوّم عامّ تخصیص زده شده و نجس نمی باشد؛ با این تخصیص روشن می شود خروج ملاقی با ماء استنجاء از تحت نتیجه ای که بر دلیل عامّ اوّل و دلیل عامّ دوّم مترتّب بود یعنی قضیّه «کلّ ما لاقی الماء القلیل النجس، فهو نجسٌ»، خروج تخصیصی خواهد بود،

زیرا بر اساس این تخصیص، ملاقی با ماء استنجاء اگرچه داخل در موضوع این نتیجه یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس» هست، ولی از تحت حکم آن تخصیص زده شده و نجس نمی باشد و لذا تنها اثر نجاست و منجّسیّت از آن نفی خواهد گردید، امّا سایر احکامی که برای ملاقی با آب نجس ثابت است مثل حرمت اکل، شرب و بیع، برای ملاقی با ماء استنجاء ثابت خواهد بود؛

این احتمال متفرّع بر آن است که در مسأله دوران امر بین تخصیص و تخصّص، کما ذهب الیه المحقّق الخراسانی و من تبعه «رحمة الله علیهم اجمعین» و هو المختار، جریان اصالة العموم و اصالة عدم التخصیص در عامّ، ملازم با تخصّص فردی که علم به خروج آن از تحت حکم عامّ داریم، دانسته نشده و در ما نحن فیه گفته شود اصالة العموم، مثبَتات خود را ثابت ننموده و لذا اینکه به واسطه دلیل خاصّ یعنی «الملاقی لماء الاستنجاء، لیس بنجس»، علم به خروج «ملاقی با ماء استنجاء» از تحت حکم نتیجه ای که از دو دلیل عامّ گرفته شد یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس، فهو نجسٌ» داریم به ضمیمه جریان اصالة العموم در این نتیجه، لازمه عقلی خود یعنی خروج تخصّصی «ملاقی با ماء استنجاء» از تحت موضوع این نتیجه یعنی «الملاقی لماء القلیل النجس» را ثابت ننموده و در نتیجه خروج «ملاقی با ماء استنجاء» از تحت این نتیجه، خروج تخصیصی خواهد بود.

ثمره دوّم: حکم صلاة مسافر قبل از حدّ ترخّص

بسیاری از ادلّه دلالت دارند بر اینکه «کلّ من کان مسافراً فیقصِّر» و عموم این ادلّه شامل شخصی می شود که به حدّ ترخٌّص نرسیده باشد؛ در مقابل روایات خاصّه معتبره دلالت دارند بر اینکه مسافر تا به حدّ ترخّص نرسیده و خفاء الجدران و الاذان محقّق نشده باشد، باید نماز را تمام بخواند و با این روایات خاصّه، علم به عدم ثبوت حکم صلاة مسافر یعنی قصر برای این شخص پیدا می شود، نهایتاً در وجه عدم ثبوت حکم صلاة مسافر برای این شخص، دو وجه بیان شده است:

اوّل اینکه روایات خاصّه دالّ بر عدم ثبوت حکم قصر برای شخصی که به حدّ ترخّص نرسیده، ناظر به خروج حکمی این شخص از تحت ادلّه عامّه و تخصیص این ادلّه باشد، یعنی روایات خاصّه بخواهد بگوید اگر چه این شخص، مسافر بوده و داخل در موضوع دلیل عامّ است، ولی از حکم آن تخصیص خورده و خارج می باشد؛ در این صورت، روایات خاصّه صرفاً دلالت بر عدم ثبوت حکم قصر برای چنین شخصی داشته و سایر احکام مسافر مثل وجوب روزه منذور در سفر، یا بطلان روزه غیر منذور در فرض علم به عدم جواز روزه در سفر را از این شخص رفع نمی نماید؛

این وجه بنا بر مبنای مختار در مسأله دوران امر بین تخصیص و تخصّص یعنی عدم حجّیّت اصالة العموم نسبت به لوازم و مثبَتات خود، مطابق با تحقیق می باشد.

دوّم آنکه روایات خاصّه دالّ بر عدم ثبوت حکم قصر برای شخصی که به حدّ ترخّص نرسیده، ناظر به خروج موضوعی و تخصّصی این شخص از تحت موضوع عامّ باشد، یعنی روایات خاصّه بخواهد بگوید این شخص، اساساً مسافر نیست؛ در این صورت تمامی احکام مسافر، اعمّ از قصر صلاة، وجوب روزه منذور در سفر یا بطلان روزه غیر منذور در فرض علم به عدم جواز روزه در سفر و سایر احکام، از این شخص رفع می گردد؛

این وجه بنا بر قول شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مسأله دوران امر بین تخصیص و تخصّص یعنی حجّیّت اصالة العموم نسبت به لوازم و مثبَتات خود، توجیه می گردد به این صورت که گفته شود عکس نقیض موافق دلیل عامّ «کلّ مسافرٍ یقصّر»، «من لا یقصِّر فلیس بمسافر» بوده و جریان اصالة العموم در این عکس نقیض به ضمیمه دلالت دلیل خاصّ بر عدم قصر در خصوص فردی که به حدّ ترخّص نرسیده است، ملازم با آن است که این فرد اساساً مسافر نبوده و از تحت موضوع عکس نقیض این دلیل عامّ، خارج می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo