درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عام و خاص/مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ /نکته سوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

بیان شد بحث از دوران امر بین مخصِّص بودن خاصّ نسبت به عامّ و ناسخ بودن آن، اگرچه به نوعی بحث از احوال ناسخ و منسوخ هم محسوب می شود، ولی ما آن را در ذیل مباحث مربوط به احوال خاصّ و عامّ ذکر می نماییم و همچنین بیان شد بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تفاوت تخصیص و نسخ بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

نکته سوّم: تحریر محلّ نزاع

نسبت بین دلیل عامّ و دلیل خاصّ از سه حال خارج نیست:

اوّل آنکه یقین داشته باشیم دلیل خاصّ دلالت دارد بر تضییق دائره مراد جدّی از موضوع حکم مذکور در دلیل عامّ؛ در این صورت یقیناً دلیل خاصّ، دلیل عامّ را تخصیص می زند؛

دوّم اینکه یقین داشته باشیم دلیل خاصّ دلالت دارد بر پایان یافتن مصلحت یا مفسده موجود در موضوع عامّ که داعی بر جعل حکم عامّ برای این موضوع شده است در خصوص فرد مخصَّص و به عبارت دیگر دلالت دارد بر پایان یافتن امد حکم در خصوص فرد مخصَّص به اعتبار پایان یافتن مصلحت یا مفسده داعی بر جعل حکم عامّ؛ در این صورت، یقیناً دلیل خاصّ، ناسخ دلیل عامّ می باشد؛

سوّم آنکه تردید داشته باشیم آیا دلیل خاصّ در صدد تضییق دائره مراد جدّی از موضوع حکم مذکور در دلیل عامّ است یا در صدد بیان پایان یافتن مصلحت یا مفسده داعی بر جعل حکم عامّ در خصوص فرد مخصَّص؛ این صورت محلّ نزاع بوده و بحث می شود آیا مطلقاً نسخ بر تخصیص ترجیح دارد یا مطلقاً تخصیص بر نسخ ترجیح دارد یا در برخی صور تخصیص بر نسخ ترجیح دارد و در برخی صور نسخ بر تخصیص؟