درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع:احوال عامّ و خاصّ/مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ /نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

ادامه مطلب چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

بیان شد بحث از دوران امر بین مخصِّص بودن خاصّ نسبت به عامّ و ناسخ بودن آن، اگرچه به نوعی بحث از احوال ناسخ و منسوخ هم محسوب می شود، ولی ما آن را در ذیل مباحث مربوط به احوال خاصّ و عامّ ذکر می نماییم و همچنین بیان شد بحث در این مطلب نیز ذیل چند نکته قابل تعقیب می باشد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، نکته دوّم یعنی تفاوت تخصیص و نسخ و نکته سوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته چهارم یعنی مقتضای تحقیق در مسأله خواهیم پرداخت.

نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

تحقیق در ما نحن فیه نیازمند آن است که اقوال علماء در هر یک از صور متصوّر بین دلیل خاصّ و عامّ، به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد، لذا گفته می شود در ما نحن فیه چند صورت متصوّر می باشد:

صورت اوّل آنکه دلیل خاصّ، متّصل به دلیل عامّ صادر شده باشد؛ این صورت از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا با وجود قرینه متّصل، ظهور عامّ در عموم منعقد نشده و حکم دلیل عامّ اساساً شامل دلیل خاصّ نمی گردد تا ناسخیّت خاصّ و دلالت آن بر پایان امد حکم عامّ در فرد مخصَّص، متصوّر بوده و امر دائر بین تخصیص و نسخ گردد، بلکه تخصیص متعیّن بوده و احتمال نسخ منتفی می باشد.

صورت دوّم اینکه دلیل خاصّ، منفصل از دلیل عامّ، متأخّر از آن و در زمانی صادر شده باشد که هنوز وقت عمل به عامّ فرا نرسیده است؛ در این صورت در دو مقام باید بحث شود: ابتدا راجع به امکان عقلی ناسخیّت خاصّ و سپس در فرض امکان ناسخیّت، رجحان ناسخیّت بر مخصِّصیّت یا بالعکس.

در مقام اوّل سه نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل اینکه نسخ مطلقاً امکان عقلی دارد؛ این نظریّه را شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[1] ، به شیخ مفید «رحمة الله علیه»، گروهی از اصحاب شافعی و سایر مذاهب اهل سنّت نسبت داده اند. ابن فرّاء هم در العدّة فی اصول الفقه[2] ، این نظریّه را به استاد خود حسن بن حامد و اکثر اصحاب شافعی و اشاعره نسبت می دهد؛

دلیل بر جواز آن است که نسخ عبارت است از اعلان رفع و پایان یافتن حکم بعد از ثبوت آن برای موضوع و تحقّق معنا در هر موضوعی که حکمی برای آن ثابت شده باشد، ممکن می باشد، چه وقت عمل به دلیل عامّ فرا رسیده باشد و چه فرا نرسیده باشد.

نظریّه دوّم آنکه نسخ مطلقاً محال می باشد؛ این نظریّه را شیخ طوسی[3] «رحمة الله علیه» به معتزله، اکثر اصحاب ابو حنیفه و بعضی اصحاب شافعی نسبت داده و خود ایشان نیز به تبع استاد خود سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعه، همین نظریّه را اختیار نموده اند؛

ایشان در مقام استدلال بر این نظریّه می فرمایند[4] : «قول به جواز نسخ در صورت انفصال و تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ و صدور دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به دلیل عامّ لازم می آید خداوند متعال، از چیزی که سابقاً به آن امر نموده، نهی نماید و این از دو منظر قبیح می باشد:

اوّل اینکه فعل منهیٌّ عنه از دو حال خارج نیست: یا قبح و مفسده ذاتیّه دارد و یا حسن و مصلحت ذاتیّه؛ در صورت اوّل، امر سابق به آن قبیح می باشد و در صورت دوّم، نهی بعدی از آن قبیح خواهد بود و صدور فعل قبیح از خداوند متعال، محال می باشد.

دوّم آنکه نسخ دلیل عامّ به واسطه دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، مستلزم بداء بوده و بداء در حقّ خداوند متعال محال می باشد؛ زیرا به این معناست که شارع سابقاً خیال می کرده این فعل مصلحت یا مفسده ملزمه دارد و الآن متوجّه می شود اشتباه می کرده و امر به عکس بوده است و بداء در حقّ خداوند متعال، مستلزم جهل بوده و لذا محال می باشد».

این اختلاف نظر در میان متأخّرین هم استمرار پیدا کرده است. محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه، در ابتدای بحث از نسخ و حقیقت آن می فرمایند[5] : «فلا محیص عن کونه مخصِّصاً و بیاناً له» و ظاهر این عبارت آن است که ناسخیّت دلیل خاصّ ممکن نیست. محقّق خویی[6] و حضرت امام[7] «رحمة الله علیهما» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در ادامه، ذیل این بحث، پس از آنکه نسخ را به دفع حکم و نه رفع آن تفسیر می نمایند می فرمایند[8] : «نسخ حتّی در صورت صدور دلیل خاصّ قبل از حضور وقت عمل به عامّ، جایز می باشد».

اعاظمی همچون محقّق عراقی[9] ، محقّق حائری[10] و شهید صدر[11] «رحمة الله علیهم اجمعین» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند.

نظریّه سوّم آنکه اگر قضیّه عامّه از قبیل قضایای خارجیّه یا حقیقیّه موقّته باشد، نسخ حکم مجعول در آن قبل از حضور وقت عمل به عامّ ممکن نیست ولی اگر از قبیل قضایای حقیقیّه غیر موقّته باشد، نسخ حکم مجعول در آن قبل از حضور وقت عمل به آن ممکن می باشد؛ این نظریّه را محقّق نائینی[12] «رحمة الله علیه» مطرح نموده و اختیار می نمایند.