درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ /بیان استاد معظّم

ادامه نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ

بیان شد در ما نحن فیه، چند صورت متصوّر می باشد و لازم است اقوال علماء در هر کدام از این صور به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. بحث در صورت دوّم یعنی صورتی بود که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد. بیان شد در این صورت باید در دو مقام بحث شود؛ بحث در مقام اوّل یعنی امکان عقلی ناسخیّت خاصّ در این صورت بود که بیان شد در این زمینه سه قول در میان اصولیّون وجود دارد که لازم است ادلّه هر کدام به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرند. بحث در نقد و بررسی استدلال قائلین به استحاله نسخ بود. استدلال مذکور در کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» و پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» از این استدلال بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ صحیح از استدلال قائلین به استحاله نسخ خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد پاسخ صحیح به استدلال قائلین به لزوم لغویّت جعل حکم در فرض ناسخیّت دلیل خاصّ پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، متوقّف بر تمییز بین جعل حکم با فاعلیّت و تأثیر گذاری حکم و همچنین تمییز بین فعلیّت این دو می باشد تا خلطی بین آنها صورت نگیرد.

بر این اساس گفته می شود مولای حکیم، پیش از جعل حکم برای یک موضوع، آن موضوع را به لحاظ ملاک حکم یعنی مصلحت یا مفسده ذاتیّه لحاظ می نماید و در صورتی که موضوع را از این لحاظ، مقتضِی جعل حکم ببیند، حکم را برای آن موضوع جعل می نماید و این به معنای فعلیّت جعل حکم می باشد، زیرا جعل حکم از قبیل اعتبار است و لذا به صرف فعلیّت حکم در عالم اعتبار، فعلیّت جعل حکم حاصل می گردد، چه متعلّق حکم در خارج امتثال شود و چه امتثال نشود؛ در این مرحله، داعی و غرض مولی از جعل حکم، تحریک مخاطبین به امتثال حکم نیست، بلکه غرض مولی مطلوب قرار دادن یا غیر مطلوب قرار دادن یک فعل است که از آن به وجوب یا تحریم یاد می شود؛ مؤثّر قرار دادن یا غیر مؤثّر قرار دادن یک شیء است که از آن به سببیّت و عدم سببیّت یاد می شود؛ و یا تحت سلطه قرار دادن یا تحت سلطه قرار ندادن یک شیء است که از آن به ملکیّت و عدم ملکیّت یاد می شود، لذا در مبحث اوامر و نواهی به طور مفصّل بحث شد که امر و نهی صرفاً دلالت دارند بر طلب فعل یا طلب ترک و اموری مثل تحریک، باعثیّت، ارسال و امثال آنها که در کلمات اعلام به عنوان مدلول امر و نهی مطرح شده اند، از آثار احیانی مدلول امر و نهی می باشند نه مدلول آنها؛

بله، در مرحله بعد از آنکه جعل حکم به فعلیّت رسیده و مطلوبیّت یا عدم مطلوبیّت متعلَّق اعتبار گردید، فعلیّت و فعلی شدن فاعلیّت و تأثیر گذاری این مطلوبیّت یا عدم مطلوبیّت مجعوله نسبت به تحریک مکلّف به انجام متعلَّق، متوقّف بر آن است که متعلّق بتواند در خارج بالفعل به وجود بیاید و لذا در صورتی که متعلّق امکان تحقّق بالفعل در خارج را نداشته باشد، فاعلیّت و مؤثّریّت جعل حکم نسبت به تحریک مکلّف به انجام متعلّق، به فعلیّت نخواهد رسید.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود تحقّق خارجی متعلَّق، نقشی در فعلیّت جعل حکم ندارد کما اینکه عدم تحقّق خارجی متعلَّق نیز مانع از فعلیّت جعل حکم نخواهد بود، بلکه فعلیّت جعل حکم تابع وجود و بقاء ملاک حکم در متعلّق حکم می باشد و تنها وقتی منتفی می شود که متعلّق حکم، فاقد ملاک شود؛ بر همین مبنا است که در گذشته در تعریف نسخ بیان شد که نسخ به معنای اعلان پایان امد حکم می باشد، نه رفع یا دفع حکم.

بنا بر این از آنجا که فرض آن است که ملاک حکم عامّ در تمامی افراد آن تا قبل از نسخ به واسطه دلیل خاصّ، محفوظ است، حکم عامّ به تبع این ملاک، بالفعل جعل گردیده و دلیل خاصّ به عنوان ناسخ، دلالت بر پایان امد ملاک حکم عامّ در موضوع خاصّ و به تبع آن دلالت بر پایان حکم عامّ در این موضوع خواهد داشت بدون اینکه لغویّت جعل حکم عامّ لازم بیاید.