درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصّصصیّت در مقام اثبات /نقد دلیل اوّل؛ بیان دلیل دوّم

ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

بیان شد بعد از آنکه در مقام ثبوت پذیرفته شد ناسخیّت خاصّی که متأخّر از عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، ممکن می باشد، بحث می شود آیا دلیل عامّ و خاصّ به حسب ظهور در مقام اثبات، ناسخ بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ را اقتضا می نماید یا مخصِّص بودن آن را؟

بیان گردید که برای اثبات ترجیح تخصیص بر نسخ به چند دلیل استناد شده است. دلیل اوّل مبنی بر عدم ظهور خاصّ در هیچ یک از این دو و دلالت غلبه تخصیص عمومات بر نسخ آنها در ادلّه شرعیّه بر ترجیح تخصیص گذشت. در ادامه به نقد این دلیل و بیان دلیل دوّم خواهیم پرداخت.

نقد دلیل اوّل

این دلیل توسّط بسیاری از اعاظم از جمله خود محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» ردّ شده است. ایشان اگرچه در مسأله دوران امر بین تخصیص و نسخ، قائل به ترجیح تخصیص می شوند، ولی در باب مرجّحات نوعیّه در مقام ردّ قول به ترجیح تخصیص بر نسخ با استناد به غلبه تخصیص بر آمده و می فرمایند[1] : «ان غلبة التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم، إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من‌ القرائن‌ المكتنفة بالكلام‌ و إلا فهي و إن كانت مفيدة للظن بالتخصيص إلا أنها غير موجبة لها كما لا يخفى».

حاصل نقد ایشان آن است که حجّیّت ظهورات، از باب ظنّ نوعی می باشد نه ظنّ شخصی و لذا اقوائیّت ظهور کلام در استمرار که حاصل تخصیص است نسبت به ظهور عامّ در عموم که حاصل نسخ می باشد نیز در گرو آن است که ظنّ نوعی به این اقوائیّت حاصل شود و ظنّ نوعی تنها در صورتی حاصل می شود که کثرت تخصیص عمومات و ندرت نسخ منسوخات به حدّی باشند که برای نوع مخاطبین و اهل محاوره، ظنّ نوعی به تخصیص و عدم نسخ ایجاد نمایند در حالی که در ما نحن فیه، کثرت تخصیص عمومات و ندرت نسخ منسوخات به این حدّ نمی رسد و تنها ممکن است برای برخی اشخاص، ظنّ شخصی به تخصیص و عدم نسخ ایجاد نماید که همانطور که گذشت در باب ظهورات، ملاک نخواهد بود.

دلیل دوّم: عدم جریان اصالة العموم عند ورود الخاصّ

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات، ابتدا راجع به عامّ متأخّر از خاصّ می فرمایند[2] : «و الوجه‌ في‌ ذلك‌ هو ان‌ أصالة العموم‌ في هذه الموارد، غير جارية في نفسها، فلا بد من الحكم فيها بتخصيص العام و اختصاص الحكم بغير مورد التخصيص؛ و السر فيه ان الحكم بشمول العام لجميع افراد ما يمكن ان ينطبق عليه متعلق العموم، يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما مر بيان ذلك فيما تقدم و من الواضح ان الخاصّ المتقدم يصلح لأن يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتأخر، ضرورة انه لا محذور في تقديم البيان و لو بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و معه لا تجري مقدمات الحكمة في متعلق العموم فلا تكون أصالة العموم جارية»؛

و سپس راجع به ما نحن فیه یعنی خاصّ متأخّر از عامّ که پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است می فرمایند[3] : «و اما الخاصّ المتأخر عن وقت العمل بالعامّ، فهو أيضا قابل لأن يكون بيانا لتقييد متعلق العموم المتقدم و لأن يتّكل عليه المتكلم في مقام البيان بعد ما عرفت من صحة تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه و عليه فلا تكون مقدمات الحكمة جارية في فرض الظفر بما يصلح لبيان التقييد، فلا تجري أصالة العموم في العام المتقدم، لما عرفت من ان جريانها يتوقف على جريان مقدمات الحكمة المفروض عدمه في مفروض الكلام؛

فتحصل ان عدم جريان أصالة العموم في هذه الموارد انما هو لأجل قصور مقتضى الجريان في نفسه فيها و هذا الوجه هو الصحيح في وجه تعين حمل الخاصّ على كونه مخصصا للعام مطلقا، سواء في ذلك تقدم الخاصّ على العام و تأخره عنه و معه لا يبقى مجال لاحتمال كون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم‌».

توضیح فرمایش ایشان آن است که دلیل تقدّم تخصیص بر نسخ آن است که نسخ رتبتاً مؤخّر از تخصیص می باشد، زیرا نسخ و اعلام پایان امد ملاک حکم عامّ در فرد خاصّ، زمانی معنا پیدا می کند که عامّ به عموم خود باقی بوده و دلالت بر استمرار حکم در فرد خاصّ داشته باشد، در حالی که فرض آن است که به مجرّد ورود دلیل خاصّ، این دلیل قرینه بر تخصیص و عدم اراده عموم از عامّ شده و لذا عموم عامّ نسبت به فرد خاصّ باقی نمی ماند تا خاصّ آن را نسخ نماید؛

به عبارت دیگر، وجه تقدیم تخصیص بر نسخ آن است که بازگشت تخصیص به تبیین مراد متکلّم از موضوع عامّ است به خلاف نسخ که بازگشت آن به این است که اگرچه مراد متکلّم از موضوع عامّ، همان چیزی است که در عامّ به عنوان موضوع قرار گرفته و لذا عامّ به عموم خود باقی می باشد، ولی دلیل خاصّ دلالت بر پایان حکم عامّ در فرد خاصّی از افراد این موضوع از زمان دلیل خاصّ خواهد داشت؛ بنا بر این بحث از نسخ و عدم نسخ در مرتبه بعد از آن است که با اجرای اصالة العموم، مراد متکلّم از موضوع عامّ احراز شود در حالی که فرض آن است که دلیل خاصّ در نظر عرف، ناظر به بیان مراد متکلّم از موضوع عامّ بوده و لذا نوبت به اجرای اصالة العموم و بالتبع بحث از ناسخیّت خاصّ نخواهد رسید؛

به عبارت ثالثه حکم به نسخ در ما نحن فیه، مستلزم دور می باشد، چون ناسخیّت دلیل خاصّ نسبت به دلیل عامّ، متوقّف بر اجرای اصالة العموم در عامّ می باشد در حالی که اجرای اصالة العموم در عامّ، متوقّف بر آن است که دلیل خاصّ، دلیل عامّ را تخصیص نزده و بلکه ناسخ آن باشد؛ به خلاف تخصیص که صرفاً متوقّف بر قابلیّت دلیل خاصّ برای تخصیص عامّ بوده و مستلزم هیچگونه دوری نخواهد بود، زیرا رتبه تخصیص متأخّر از نسخ نیست و لذا تخصیص متوقّف بر عدم نسخ نخواهد بود تا گفته شود تخصیص متوقّف بر عدم نسخ بوده و عدم نسخ نیز متوقّف بر تخصیص می باشد و این مستلزم دور خواهد بود.