درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات /دلیل سوّم: تقدیم اصالة الجهة بر اصالة الظهور

ادامه مقام دوّم: ترجیح ناسخیّت یا مخصِّصیّت در مقام اثبات

بیان شد بعد از آنکه در مقام ثبوت پذیرفته شد ناسخیّت خاصّی که متأخّر از عامّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده است، ممکن می باشد، بحث می شود آیا دلیل عامّ و خاصّ به حسب ظهور در مقام اثبات، ناسخ بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ را اقتضا می نماید یا مخصِّص بودن آن را؟

بیان گردید که برای اثبات ترجیح تخصیص بر نسخ به چند دلیل استناد شده است. دلیل اوّل یعنی عدم ظهور خاصّ در هیچ یک از این دو و دلالت غلبه تخصیص عمومات بر نسخ آنها در ادلّه شرعیّه بر ترجیح تخصیص بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین دلیل دوّم یعنی عدم جریان اصالة العموم عند ورود الخاصّ بیان گردیده و پذیرفته شد. در ادامه به بیان دلیل سوّم خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: تقدیم اصالة الجهة بر اصالة الظهور

محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در مقالات الاصول، دلیل ترجیح تخصیص بر نسخ را تقدیم اصالة الجهة بر اصالة الظهور می دانند. استدلال ایشان به نوعی شبیه به استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» است ولی متفاوت از آن می باشد. ایشان می فرمایند[1] : «و الأولى فی وجه الترجيح أن يقال إنّه بعد ما كان مرجع النسخ إلى التصرف في جهة الحكم كالتقيّة، إنّ النوبة إنّما تنتهی إلى هذا التصرف فی ظرف‌ إحراز الجدّ بالمراد و من المعلوم إنّ التصرف الدلالی موجب لشرح المراد على خلاف الظهور بملاحظة إجراء حكم القرينة على ما هو أقوى ظهورا، و حينئذ لا يبقى مجال لتصرّف الجهتی، لعدم وجود موضوعه، و مرجع ذلك إلى حكومة الجمع و التصرف الدلالی على التصرّف الجهتی».

توضیح فرمایش ایشان آن است که در ما نحن فیه که ابتدا دلیل عامّی مثل «اکرم العلماء» وارد شده و سپس پیش از فرا رسیدن زمان عمل به این دلیل عامّ، دلیل خاصّی مثل «لا تکرم زیداً» وارد می شود، امر دائر است بین تصرّف جهتی در عامّ یا تصرّف دلالی در آن و به عبارت دیگر امر دائر است بین جمع جهتی با حفظ اصالة الظهور و جمع دلالی با حفظ اصالة الجهة.

مراد از جمع دلالی آن است که دلیل عامّ مثل «أکرم العلماء» دلالت دارد بر آنکه مدلول تصوّری آن، مراد جدّی متکلّم نیز بوده و موضوع آن از ابتدا و در مرحله جعل، شامل فرد خاصّ یعنی زید نیز می شود؛ امّا دلیل خاصّ مثل «لا تکرم زیداً» دلالت دارد بر اینکه اگرچه زید در مرحله جعل و از ابتدا به لحاظ مدلول تصوّری و مراد استعمالی، داخل در موضوع دلیل عامّ می باشد، ولی به لحاظ مدلول تصدیقی و مراد جدّی، داخل در موضوع دلیل عامّ نمی باشد؛ جمع بین این دو دلالت به حسب فهم عرفی آن است که دلیل خاصّ، مقدّم بر عامّ شده و آن را تخصیص زده و خروج فرد خاصّ از تحت عامّ به نحو خروج از موضوع مراد و حکم آن موضوع، نتیجه گرفته شود.

و اما مراد از جمع جهتی آن است که دلیل عامّ مثل «اکرم العلماء»، همانطور که دلالت بر جعل حکم وجوب اکرام برای غیر زید از افراد عالم داشت، دلالت بر جعل این حکم برای زید عالم نیز دارد، ولی در خصوص جعل حکم وجوب اکرام برای غیر زید از افرا عالم، یقین داریم که جعل جدّی بوده و به جهت تقیّه و امثال آن نمی باشد در حالی که در خصوص جعل حکم وجوب اکرام برای زید عالم شکّ داریم که آیا جعل، جدّی بوده و به تبع ملاک موجود در آن می باشد نه به جهت تقیّه و امثال آن یا آنکه جعل، صوری بوده و به جهت تقیّه و امثال آن می باشد؛ در مقابل دلیل خاصّ مثل «لا تکرم زیداً» دلالت بر نفی وجوب اکرام از زید دارد؛ در نتیجه در صورت اوّل، دلیل خاصّ، ناسخ بوده و در صورت دوّم، مخصِّص خواهد بود، امّا از آنجا که اصالة الجدّ مقتضی آن است که جعل حکم وجوب اکرام در عامّ برای زید عالم، جدّی باشد، احتمال اوّل تایید شده و لذا دلیل خاصّ، ناسخ دلیل عامّ خواهد بود.

فعلی هذا در ما نحن فیه امر دائر است بین جمع دلالی که مقتضی مخصِّص بودن دلیل خاصّ است و جمع جهتی که مقتضی ناسخ بودن دلیل خاصّ می باشد، ولی از آنجا که جمع جهتی رتبتاً مؤخَّر از جمع دلالی می باشد، با جمع دلالی، نوبت به جمع جهتی نرسیده و لذا جمع دلالی مستلزم ترجیح تخصیص بر نسخ خواهد بود.

امّا دلیل تقدّم رتبی جمع دلالی بر جمع جهتی آن است که جمع جهتی زمانی معنا پیدا می کند که دلیل عامّ و خاصّ، با یکدیگر تعارض داشته باشند و تعارض دلیل عامّ و خاصّ تنها زمانی مستقرّ می شود که جمع دلالی صورت نگیرد و دلیل عامّ به واسطه خاصّ تخصیص زده نشود، بلکه شامل فرد خاصّ نیز بشود تا بحث شود آیا جعل حکم وجوب اکرام در دلیل عامّ، همانطور که نسبت به سایر افراد عالم به غیر از زید عالم، جدّی می باشد، نسبت به زید عالم نیز جدّی است یا صوری؟؛

امّا در صورتی که جمع دلالی صورت گرفته و دلیل عامّ به واسطه دلیل خاصّ، تخصیص زده شود، اساساً شامل فرد خاصّ نخواهد شد تا بحث شود آیا جعل حکم وجوب اکرام در دلیل عامّ برای این فرد خاصّ، جدّی است یا صوری؟

حاصل آنکه با اعمال جمع عرفی دلالی و تخصیص عامّ، نوبت به جمع عرفی جهتی نرسیده و در نتیجه تخصیص دلیل عامّ نسبت به فرد خاصّ، راجح بر نسخ حکم مذکور در دلیل عامّ نسبت به این فرد خواهد بود.

به نظر می رسد این استدلال نیز مانند استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، صحیح بوده و عاری از ایراد می باشد.