درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ /نقد و بررسی نظریّه سوّم: قول به تفصیل

    • ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

    • نقد و بررسی نظریّه سوّم: قول به تفصیل

    • مقام دوّم: مقام اثبات

ادامه صورت سوّم: تأخّر دلیل خاصّ از دلیل عامّ بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ

بیان شد تحقیق مطلب در این صورت نیز مثل صورت گذشته، مقتضی آن است که بحث در دو مقام ثبوت و اثبات، مطرح گردد. بحث در مقام ثبوت بود و بیان گردید در این مقام، سه نظریّه و بلکه سه احتمال مطرح می باشد: قول به استحاله تخصیص و تعیّن نسخ، قول به استحاله نسخ و تعیّن تخصیص و قول به تفصیل یعنی استحاله تخصیص و تعیّن نسخ در صورتی که دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی باشد و استحاله نسخ و تعیّن تخصیص در صورتی که دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی نباشد.

بیان شد تحقیق مطلب در این مقام نیازمند آن است که ادلّه هر یک از این اقوال به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نظریّه اوّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی نظریّه سوّم و سپس به بیان مقام اثبات خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی نظریّه سوّم: قول به تفصیل

همانطور که گذشت، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل بودند در صورتی که دلیل خاصّ، بیانی برای حکم واقعی باشد، تخصیص مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت می باشد و لذا محال بوده و نسخ متعیّن خواهد بود ولی در صورتی که دلیل خاصّ، بیان برای حکم واقعی نباشد، نسخ محال بوده و تخصیص مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجت نبوده و لذا متعیّن خواهد بود.

در خصوص نقد این نظریّه ابتدا باید مقصود ایشان از حکم واقعی روشن گردد.

گفته می شود یقیناً مراد ایشان از حکم واقعی، حکم مستفاد از ادلّه اجتهادیّه کاشف از واقع در مقابل حکم ظاهری مستفاد از ادلّه فقاهتیّه که کاشف از واقع نبوده و صرفاً وظیفه مکلّف را در مقام عمل بیان می نمایند، نیست، چون شکّی نیست که لسان عمومات قرآن کریم و روایات، لسان حکایت از احکام واقعیّه می باشد، بلکه ظاهراً مراد ایشان آن است که وقتی شارع در صدد جعل حکمی برای موضوعی بر می آید، به دو صورت ممکن است عمل قانونگذاری را انجام داده و ابلاغ نماید:

اوّل آنکه آنچه را موضوع حکم قرار می دهد، مراد جدّی او به عنوان موضوع حکم واقعی مجعول باشد و آن را با تمام افرادی که دارد، واقعاً موضوع حکم قرار داده و به مخاطبین ابلاغ نماید، مثل اینکه در ما نحن فیه دلیل عامّ «أکرم العلماء» را ذکر نماید تا به مخاطب بفهماند موضوع عامّ «علماء»، با تمام افراد خود، موضوع حکم واقعی وجوب اکرام قرار داده شده و برای عمل به مخاطبین اعلام می گردد؛ در این صورت، دلیل عامّ دلالت بر آن خواهد داشت که فرد خاصّ نیز در واقع تا قبل از ورود دلیل خاصّ، برخوردار از ملاک حکم عامّ و در نتیجه محکوم به حکم عامّ بوده است و لذا دلیل خاصّ، لا محاله باید ناسخ دلیل عامّ و بیانگر پایان حکم عامّ در این فرد خاصّ به پایان امد حکم باشد و تخصیص بی معنا خواهد بود؛

دوّم آنکه آنچه را موضوع حکم قرار می دهد، اگرچه مراد استعمالی مولی می باشد، ولی مراد جدّی او به عنوان موضوع حکم واقعی مجعول نباشد، مثل اینکه در ما نحن فیه، دلیل عامّ «اکرم العلماء»، «علماء» را با تمام افراد خود، در ظاهر و نه به طور جدّی، موضوع حکم وجوب اکرام قرار دهد به گونه ای که این احتمال وجود داشته باشد که برخی افراد این موضوع، فاقد ملاک حکم بوده و به صورت جدّی محکوم به این حکم نباشند، ولی مصلحت دیگری غیر از ملاک واقعی حکم وجود داشته باشد که سبب شود افراد فاقد ملاک حکم نیز در کنار سایر افراد، در ظاهر در موضوع حکم قرار گرفته و محکوم به حکم عامّ شوند؛ در این صورت، دلیل خاصّ حکایت از آن خواهد داشت که فرد خاصّ، از ابتدا از نظر مولی فاقد ملاک حکم بوده و به عنوان فرد موضوع حکم شناخته نمی شده و لذا دلیل خاصّ، لا محاله مخصِّص بوده و نمی تواند ناسخ باشد، زیرا نسخ در صورتی واقع می شود که فرد خاصّ، تا پیش از ورود خاصّ، از ملاک حکم واقعی برخوردار باشد در حالی که در این صورت چنین نیست. غالب عمومات و خصوصات آیات و روایات، از همین قبیل هستند.

با توجّه به این مقدّمه در مقام نقد این قول گفته می شود این تفصیل، خارج از محلّ نزاع می باشد، زیرا بحث ما در دوران بین تخصیص و نسخ است در حالی که در صورتی که قرینه بر یکی از این دو حالت وجود داشته باشد، دوران امر بین تخصیص و نسخ محقّق نخواهد گردید، بنا بر این محلّ نزاع در خصوص جایی است که هیچ قرینه ای بر تعیین یکی از این دو حالت وجود نداشته باشد و فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» به نوعی اقرار به این معناست که اگر قرینه ای بر تعیین یکی از این دو حالت وجود نداشته باشد، دلیل خاصّ هم می تواند ناسخ عامّ باشد و هم مخصِّص آن و به حسب مقام ثبوت، ناسخیّت و مخصِّصیّت، هر دو ممکن خواهد بود.

مقام دوّم: مقام اثبات

گفته می شود تمام ادلّه سه گانه ای که در صورت دوّم در مقام اثبات، دلالت بر ترجیح مخصِّص بودن دلیل خاصّ نسبت به عامّ داشت[1] ، در صورت سوّم نیز دلالت بر ترجیح مخصِّص بودن دلیل خاصّ دارد و لذا ادلّه خاصّه صادره در عصر ائمه (ع) که غالباً از همین صورت سوّم بوده و بعد از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، وارد شده اند، نسبت به عمومات کتاب و یا سنّت صادره در عصر پیامبر اکرم (ص)، مخصِّص خواهند بود.