درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق /صورت پنجم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

    • ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

    • صورت پنجم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

ادامه نکته چهارم: بررسی مقتضای تحقیق

بیان شد تحقیق در ما نحن فیه نیازمند آن است که اقوال علماء در هر یک از صور متصوّر بین دلیل خاصّ و عامّ، به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در این راستا گفته شد در ما نحن فیه چند صورت متصوّر می باشد؛ صورت اوّل یعنی صورتی که دلیل خاصّ، متّصل به عامّ ذکر شده باشد بیان شد و گذشت که این صورت اساساً از محلّ نزاع خارج می باشد؛ همچنین صورت دوّم یعنی صورتی که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ، صادر شده باشد، صورت سوّم یعنی صورتی که دلیل خاصّ، منفصل از عامّ، متأخّر از آن و پس از فرا رسیدن زمان عمل به عامّ صادر شده باشد و همچنین صورت چهارم یعنی صورتی که دلیل عامّ، متأخّر از دلیل خاصّ و پیش از فرا رسیدن زمان عمل به آن، صادر شده باشد مطرح گردید و بیان شد در این صورت نیز اگرچه نسخ به لحاظ مقام ثبوت، امکان دارد، ولی به لحاظ مقام اثبات تخصیص بر نسخ ترجیح داشته و متعیّن می باشد.

در ادامه به بیان صورت پنجم یعنی تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ خواهیم پرداخت.

صورت پنجم: تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ پس از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ

در این صورت بحث می شود که آیا خاصّ متقدّم، مخصِّص عامّ متأخّر می باشد و یا آنکه عامّ متأخّر، ناسخ خاصّ متقدّم و بیانگر پایان امد حکم آن می باشد.

محقّق خراسانی می فرمایند[1] : «و إن‌ كان‌ العام‌ واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص، فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام، يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا، لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص فی الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى‌».

فرمایش ایشان مشتمل بر چند بند می باشد:

اوّل آنکه به حسب مقام ثبوت، هم مخصِّص بودن خاصّ امکان دارد و هم ناسخ بودن عامّ.

دوّم آنکه به حسب مقام اثبات، تخصیص بر نسخ ترجیح دارد.

سوّم آنکه وجه ترجیح تخصیص بر نسخ، کثرت وجود تخصیص و ندرت وجود نسخ در کلمات شارع می باشد.

چهارم آنکه تخصیص، ناشی از ظهور دلیل خاصّ در دوام و استمرار حکم خود در فرد خاصّ، حتّی بعد از ورود عامّ بوده و این ظهور، ناشی از اطلاق و مقدّمات حکمت می باشد، در حالی که نسخ، ناشی از ظهور دلیل عامّ در عموم و شمول حکم خود نسبت به فرد خاصّ می باشد و این ظهور، ناشی از وضع می باشد.

پنجم آنکه با وجود آنکه مقتضای قاعده در موارد تعارض میان ظهور اطلاقی و ظهور وضعی، تقدّم ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی می باشد، ولی در ما نحن فیه، ظهور اطلاقی دلیل خاصّ در دوام و استمرار حکم خود در فرد خاصّ، حتّی بعد از ورود عامّ، بر ظهور وضعی دلیل عامّ در شمول حکم خود نسبت به فرد خاصّ، مقدّم می شود و وجه این ترجیح، کثرد وجود تخصیص و ندرت وجود نسخ در کلمات شارع مقدّس می باشد.

محقق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات، کلام ایشان را مورد نقد قرار داده اند و اگرچه ظاهراً بند اوّل، دوّم و چهارم را می پذیرند، ولی در خصوص بند سوّم و پنجم، اشکال نموده و می فرمایند[2] : «حکم به تقدیم ظهور اطلاقی دلیل خاصّ بر ظهور وضعی دلیل عامّ، صحیح نمی باشد، زیرا اینکه دلالت دلیل خاصّ بر دوام و استمرار، از باب اطلاق و مقدّمات حکمت و دلالت دلیل عامّ بر شمول نسبت به فرد خاصّ، از طریق وضع باشد، مانع از آن است که ظهور اطلاقی دلیل خاصّ بر ظهور وضعی دلیل عامّ مقدّم شود، چون یکی از مقدّمات حکمت، عدم قرینه بر تقیید است و با وجود دلالت وضعی عامّ، دلیل عامّ، قرینه بر عدم استمرار حکم خاصّ بوده و مجالی برای جریان مقدّمات حکمت در خاصّ، باقی نخواهد ماند.

همچنین صرف کثرت وجود تخصیص و ندرت وجود نسخ در کلمات شارع مقدّس، صرفاً موجب ظنّ به تخصیص می شود در حالی که دلیلی بر اعتبار این ظنّ وجود نداشته و حجّت نخواهد بود.

مضاف بر آنکه در ما نحن فیه، اساساً از محلّ نزاع یعنی دوران امر بین التخصیص و النسخ، خارج می باشد، زیرا همانطور که گذشت، دلیل خاصّ تنها در صورتی می تواند مخصِّص عامّ قرار بگیرد که به لحاظ استمرار حکم، اطلاق داشته باشد و اطلاق و مقدّمات حکمت زمانی در خاصّ تمام می شوند که دلیلی بر تقیید آن وجود نداشته باشد در حالی که همانطور که گذشت، دلیل عامّ، قرینه بر عدم استمرار حکم خاصّ بوده و مجالی برای جریان مقدّمات حکمت در خاصّ، باقی نخواهد ماند تا ظهور دلیل خاصّ در استمرار حکم تمام شده و امر در فرد خاصّ، دائر بین تخصیص و یا نسخ باشد».

ایشان در ادامه می فرمایند[3] : «مطالبی که در اینجا راجع به تقدّم ظهور وضعی عامّ بر ظهور اطلاقی خاصّ و در نتیجه ترجیح نسخ مطرح گردید، در خصوص احکام صادره از موالی عرفیّه می باشد، امّا در احکام شرعی که از جانب مولای حقیقی صادر می شود، این توجیه صحیح نیست، زیرا احکام شرعی بر خلاف احکام عرفی، در مقام ثبوت، هیچ تقدّم و تأخّری بر یکدیگر نداشته و تقدّم و تأخّر آنها صرفاً در مقام اثبات و مقام بیان می باشد، لذا عامّ متأخّر از خاصّ می تواند بیان برای دلیل خاصّ بوده باشد، کما اینکه خاصّ متأخّر از عامّ نیز می تواند بیان برای عامّ بوده باشد. بر این اساس، دلیل عامّ صادره بعد از فرا رسیدن زمان عمل به خاصّ، اگرچه زمان بیان آن متأخّر از زمان بیان دلیل خاصّ می باشد، ولی این دلالت دارد بر اینکه حکم عامّ در مقام ثبوت، مقارن با حکم خاصّ، ثابت بوده و هیچ تقدّم و تأخّری بر یکدیگر ندارند، لذاست که ما معتقدیم عمومات صادره از ائمّه (ع)، کاشف از ثبوت آن عمومات از همان ابتدای شریعت می باشند، نه از حین صدور آنها و به همین دلیل است که می توان حدیثی را که از امام متأخّر صادر می شود، به امام متقدّم نسبت داد کما اینکه در روایات واقع شده است و مفاد این روایات آن است که ائمّه (ع) به منزله متکلّم واحد بوده و لسان تمام این بزرگواران، لسان حکایت از شرع می باشد.

بنا بر این دلیل عامّ متأخّر از دلیل خاصّ، تنها به لحاظ زمان بیان، متأخّر بوده و به لحاظ ثبوت، مقارن با خاصّ می باشد و هیچ تقدّم و تأخّری در کار نیست و لذا وجهی برای توهّم ناسخیّت دلیل عامّ نسبت به دلیل خاصّ، وجود نخواهد داشت و تنها راه آن است که خاصّ، مخصِّص عامّ قرار داده شود، زیرا همانطور که گذشت، دلیل خاصّ در بیانات شارع مقدّس کاشف از تخصیص حکم عامّ از ابتدا می باشد، نه از حین صدور تا تأخّر دلیل عامّ از دلیل خاصّ مستلزم نسخ باشد».