< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

98/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ /ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

 

     ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ

     ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

     بیان استاد معظّم

 

ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ

بیان شد مطلب پنجم راجع به جمله عامّه ای است که در پی آن جمله ای ذکر می شود که در آن ضمیری به کار گرفته شده که به بعضی افراد عامّ باز می گردد و در این خصوص بحث می شود آیا رجوع ضمیر به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص عامّ می گردد یا خیر؟

بیان شد بحث پیرامون این مطلب نیز ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. بحث در نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که در این زمینه به کلام برخی علمای عامّه مثل ابن فرّاء در عدّة، مروزی در قواطع الادلّة و آمدی در الاحکام اشاره گردید. در ادامه به بیان کلام شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه و در پایان به بیان مقتضای تحقیق در تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در العدّة فی اصول الفقه می فرمایند[1] : «إذا ورد لفظ عامّ و تعقّبه شرط علم أنّه راجع إلى بعضه، لا يجب أن يحمل اللّفظ العام على ما تعلّق به‌ ذلك الشّرط، بل لا يمتنع أن يكون العام على عمومه و إن ذكر بعده شرط يرجع إلى بعضه، و ذلك نحو قوله: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ»، فإنّ ذلك عامّ في الطّلاق و المطلّقات، ثمّ قال بعد ذلك: «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً»، و ذلك يختصّ الرّجعی، و لا يجب من ذلك‌ حمل أوّل الآية عليه؛ و مثل قوله: «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ»، ثمّ قال بعد ذلك:‌ «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ» فكان أوّل الآية عامّا في جميع النّساء، و إن كان جواز العفو مخصوصا بمن يملك أمره منهنّ و يصحّ عفوهنّ دون من لا يصحّ ذلك منه، فلا يجب تخصيص أوّل الآية بهنّ، بل كان عامّا في سائر النّساء.

و كذلك إذا ذكرت جملة عامّة و عطف عليها جملة خاصّة، لا يجب من ذلك حمل الأدلّة عليها، بل‌ يجب‌ حمل‌ الأولى‌ على عمومها، و الثانية على خصوصها».

ایشان برای هر یک از این دو مورد، مثال هایی[2] از آیات قرآن کریم ذکر کرده اند که انشاء الله در آینده مورد اشاره قرار خواهد گرفت و در پایان بحث می فرمایند[3] : «و الّذي ينبغی أن يحصّل فی هذا الباب أنّه إذا ورد لفظ عام ثمّ وصف‌ بصفة أو شرط بشرط و علم أنّه لا يصحّ ذلك الشّرط و لا تلك الصّفة فی جميع ما تناوله اللفظ العام، وجب حمل اللّفظ العام عليه إذا كان الشّرط و الصّفة متعلّقين بجميع اللّفظ، فإن كان الشّرط و الصّفة متعلّقين ببعض ما تناوله اللّفظ العام، لم يجب ذلك و كان حكمه ما قدّمناه فی أوّل الباب».

بیان استاد معظّم

همانطور که ملاحظه می شود، این بحث در کلام علماء با عنوان تعقیب عامّ به وصف، شرط و یا استثناء راجع به بعضی از افراد عامّ مطرح شده است، ولی در کلام محقّق آمدی با عنوان تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از افراد عامّ مطرح گردیده و اکثر متأخّرین تا عصر حاضر نیز بحث را به همان شیوه ای مطرح کرده اند که محقّق آمدی مطرح کرده است؛ در اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا در تحریر محلّ نزاع، دو رویکرد متفاوت مطرح می باشد یا آنکه تفاوت موجود، صرفاً در شیوه بیان بوده و اصل محلّ نزاع، مورد اتّفاق همه علماء می باشد؟

با تأمّل در کلمات اندیشمندان اصولی در تحریر محلّ نزاع دانسته می شود، اصل محلّ نزاع، مورد اتّفاق همه علما بوده و صرفاً برخی از آنها مانند محقّق آمدی و من تأخّر عنه، در این زمینه بیانی متفاوت از دیگران دارد که به نظر این بیان، رساتر و جامعتر می باشد.

توضیح مطلب آن است که تعقیب جمله عامّ به جمله خاصّ از سه حالت خارج نیست:

اوّل آنکه موضوع و محمول این دو جمله، واحد باشد با این تفاوت که موضوع در عامّ، عمومیّت و شمول نسبت به همه افراد داشته باشد در حالی که موضوع در خاصّ، محدود به حدّی باشد که در هر یک از افراد عامّ قابل تحقّق است مثل «أکرم العلماء» و «لا تکرم الفسّاق من العلماء»؛ شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در مقام بیان این حالت و حکم آن در عدّة می فرمایند[4] : «وجب حمل اللفظ العامّ علیه اذا کان الشرط و الصفة، متعلّقین بجمیع اللفظ»؛ این حالت از محلّ نزاع خارج بوده و بلا خلاف، حکم به تخصیص عامّ به دلیل خاصّ می شود؛

دوّم اینکه هیچ یک از موضوع و محمول این دو جمله، واحد نباشد مثل «أکرم العلماء» و «لا تُعطِ زیداً الجاهل درهماً». این حالت نیز از محلّ نزاع خارج بوده و بلا خلاف، حکم به عدم تخصیص دلیل عامّ می شود، چون جمله خاصّ، ارتباطی به جمله عامّ ندارد تا بحث از تخصیص به میان آید؛

سوّم آنکه موضوع این دو جمله، واحد باشد، با این تفاوت که موضوع در دلیل خاصّ، محدود به حدّی باشد که در دلیل عامّ محدود به آن نیست ولی محمول این دو جمله واحد نباشد مثل «أکرم العلماء» و «أسکِنهم فی المدرسة العلمیّة» در صورتی که بدانیم آن مدرسه، وقف برای اسکان خصوص فقهاء می باشد، اینجا است که بحث می شود آیا جمله خاصّ می تواند قرینه بر تخصیص عامّ باشد به این صورت که گفته شود مراد از «العلماء» نیز در موضوع عامّ، خصوص «فقهاء» می باشد یا خیر؟

البتّه شکّی نیست وقتی جمله خاصّ، مشتمل بر ضمیر و امثال آن باشد که راجع به عامّ هستند، ارتباط جمله خاصّ با جمله عامّ، بارز تر می باشد و شاید بتوان گفت غالب جملات خاصّه ای که در پی عامّ، با حکمی متفاوت از حکم عامّ ذکر می شوند، مشتمل بر ضمیر هستند و شاید دلیل اینکه محقّق آمدی و من تأخّر عنه، محلّ نزاع را با تعبیر تعقیب عامّ به ضمیری که راجع به بعض مدلول عامّ می باشد، مطرح نمودند، همین اغلبیّت موردی آن باشد.

بنا بر این اگر در عنوان مطلب پنجم گفته شود بحث در مورد تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ می باشد، مناسب تر است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo