درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی سبزواری

موضوع: مبحث دوّم: احوال عامّ و خاصّ/ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ /ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

ادامه مطلب پنجم: تعقیب عامّ به ضمیر راجع به بعضی از مدلول عامّ

بیان شد مطلب پنجم راجع به جمله عامّه ای است که در پی آن جمله ای ذکر می شود که در آن ضمیری به کار گرفته شده که به بعضی افراد عامّ باز می گردد و در این خصوص بحث می شود آیا رجوع ضمیر به بعضی افراد عامّ، موجب تخصیص عامّ می گردد یا خیر؟

بیان شد بحث پیرامون این مطلب نیز ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث بیان گردید. بحث در نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که در این زمینه به کلام برخی علمای عامّه و امامیّه مثل ابن فرّاء در عدّة، مروزی در قواطع الادلّة، آمدی در الاحکام و شیخ طوسی در عدّة اشاره گردیده و مقتضای تحقیق در محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان چند مثال برای موارد مختلف تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ یعنی شرط، وصف، استثناء و ضمیر پرداخته و در پایان به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

ادامه نکته دوّم: تحریر محلّ نزاع

در تتمّه تحریر محلّ نزاع شایسته است بیان مروزی در کتاب قواطع الادلّه راجع به انواع خاصّ در تعقیب عامّ به خاصّ راجع به بعضی از مدلول عامّ ذکر شود. ایشان می گوید[1] : «دلیل خاصّی که بعد از دلیل عامّ آمده و حکم آن برای بعضی از مدلول عامّ، ثابت می باشد، یا تقیید به استثناء است، یا تقیید به شرط، یا تقیید به صفت و یا تقیید به حکم؛

امّا مثال تقیید به استثناء آن است که خداوند متعال می فرماید: ﴿«و ان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهنّ فریضةً، فنصف ما فرضتم الّا ان یعفون»﴾[2] استثناء «الّا ان یعفون» در ذیل این آیه شریفه تنها شامل کبیره عاقله می شود در حالی که صدر آیه، عامّ بوده و شامل صغیره و کبیره، عاقله و مجنونه می گردد و لذا بحث می شود آیا خاصّ متأخّر موجب تخصیص عامّ متقدّم می گردد یا خیر؟

امّا مثال تقیید به صفت آن است که خداوند متعال می فرماید: ﴿یا ایّها النبیّ اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ﴾پ[3] و در پایان همین آیه می فرماید: «لا تدری لعلّ الله یحدث بعد ذلک امراً» و مقصود از «امراً»، رغبت در مراجعه به زنان می باشد و این وصفی است که در خصوص مطلّقات رجعیّه مطرح می شود و نسبت به صدر آیه شریفه یعنی «طلّقوهنّ لعدّتهنّ» که شامل طلاق رجعی و بائن، هر دو می شد، خاصّ می باشد و لذا بحث می شود آیا خاصّ متأخّر موجب تخصیص عامّ متقدّم می گردد یا خیر؟

و امّا مثال تقیید به حکم آن است که خداوند متعال می فرماید: ﴿و المطلّقات یتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء﴾[4] و در پایان همین آیه می فرماید: ﴿و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ فی ذلک ان ارادوا اصلاحاً و حکم «احقّ بردّهنّ﴾ در ذیل آیه شریفه، در خصوص مطلّقات رجعیّه مطرح می شود و نسبت به صدر آیه شریفه یعنی «و المطلّقات یتربّصن» که شامل طلاق رجعی و بائن، هر دو می شد، خاصّ می باشد و لذا بحث می شود آیا خاصّ متأخّر موجب تخصیص عامّ متقدّم می گردد یا خیر؟

و امّا مثال تقیید به شرط آن است که خداوند متعال می فرماید: ﴿و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، فعدّتهنّ ثلاثة اشهرٍ و اللائی لم یحضن﴾[5] که «إن ارتبتم»، در خصوص زنانی مطرح می شود که شکّ در بارداری آنها وجود دارد و نسبت به «و اللّائی یئسن من المحیض من نسائکم» که شامل صورت شکّ در بارداری و عدم شکّ در بارداری، هر دو می شد، خاصّ می باشد و لذا بحث می شود آیا خاصّ متأخّر موجب تخصیص عامّ متقدّم می گردد یا خیر؟».

نکته سوّم: اقوال در مسأله

با مراجعه به کتب اصولیّون روشن می شود راجع به تخصیص عامّ متعقّب به خاصّ راجع به بعض مدلول عامّ، چند نظریّه وجود دارد:

نظریّه اوّل عدم تخصیص می باشد؛ این نظریّه را محقّق آمدی در الاحکام[6] اختیار نموده و به قاضی عبد الجبّار معتزلی و برخی دیگر از معتزله نسبت می دهند. کسانی مثل ابو اسحاق شیرازی صاحب اللمع[7] و مروزی هم در قواطع الادلّه[8] همین نظریّه را اختیار نموده اند و از معاصرین نیز محقّق نائینی[9] «رحمة الله علیه» در خصوص صورتی که خاصّ متعقّب به عامّ، ضمیر بوده باشد، قائل به عدم تخصیص عامّ هستند.

نظریّه دوّم تخصیص می باشد؛ این نظریّه را بعضی مثل اسنوی، صاحب نهایة السئول[10] ، به شافعی نسبت داده اند و از معاصرین نیز محقّق خویی[11] «رحمة الله علیه» در خصوص صورتی که خاصّ متعقّب به عامّ، ضمیر بوده باشد، با استناد به اصل عدم استخدام، قائل به تخصیص عامّ هستند.

نظریّه سوّم توقّف و مراجعه به اصول عملیّه می باشد؛ این نظریّه را تقیّ الدین سبکی[12] به امام الحرمین جوینی و ابو الحسین بصری نسبت داده است و مختار فخر رازی در المحصول[13] نیز می باشد و محقّق خراسانی[14] «رحمة الله علیه» نیز در خصوص صورتی که خاصّ متعقّب به عامّ، ضمیر بوده باشد، همین نظریّه را اختیار می نمایند.