< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الشک فی اخراج الزکاۀ /الشک فی البیع بعد زمان تعلق الزکاۀ او قبله؟« فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز ‌المحل. »

تنظر فیه سیدنا الحکیم و سیدنا الاستاد بان مستند قاعدۀ الحیلولۀ، صحیح زرارۀ و الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام:

«و ان شککت- بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعادۀ علیک من الشک حتی یستیقن، فان استیقنت فعلیک ان تصلیها فی ای حالۀ کنت»(ب60 من ابواب المواقیت ح1)

و رده الحکیم اولا بان التعدی من الصلاۀ الی غیرها ،یحتاج الی عنایۀ ظاهرۀ( و الاستاد ذکر الظهور العرفی فی عدم الاختصاص کما تقدم فی یوم الاربعاء) وثانیا بان کون الزکاۀ من قبیل الموقت الذی یفوت بفوات وقته غیر ظاهر ایضا(ذکر الاستاد هذا الاشکال علی السید الماتن)

و اما قاعدۀ التجاوز فموضوعها الخروج عن محل المشکوک والدخول فی غیره مما هو مترتب علیه و حصوله فی المقام ممنوع- و الاستاد جعل قاعدتی الفراغ و التجاوز من سنخ واحد- حسبما ذکرنا تفصیلا فی البحث عن هاتین القاعدتین و غیرهما- و افاد فی المقام عدم جریانهما لعدم محل معین من الاداء للزکاۀ و علیه فلا فرق بین الشک فی هذه السنۀ او السنتین المتقدمۀ والمرجع هو الاستصحاب الا اذا لم یبق شیی من النصاب کما تقدم.

« هذا و لو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي و المفروض أن المناط فيه شكه و يقينه لأنه المكلف لا شك الصبي و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه.»

الاشکال علی السید بعدم الفرق بین کون الوالی نائبا او مستقلا بعد کون المودی للزکاۀ هو الولی مشترک بین الحکیم و الاستاد.

« الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب‌ حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شي‌ء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم‌ التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه.»

هذه المسالۀ مشتملۀ علی فروع:

الاول: ما اذا باع البایع الزرع و الثمر وشک فی زمان تعلق الوجوب هل هو قبل البیع او بعده فحکم البایع بعدم وجوب شیی علی البایع والظاهر کون المفروض فی کلامه جهل البایع بکل من تاریخ البیع و التعلق؛ والوجه فیه: اصالۀ البرائۀ من وجوب شیی علی البایع بعد تعارض استصحاب عدم البیع الی زمان تعلق الوجوب مع اصالۀ عدم حصول تعلق الزکاۀ الی زمان البیع علی ما اختاره سیدنا الاستاد فی مجهولی التاریخ و ان انکر صاحب الکفایۀ جریان الاستصحاب فیهما لاجل عدم احراز اتصال زمان الشک بالیقین فالمقتضی لجریان الاستصحاب قاصر و علی کل تقدیر تصل النوبۀ الی اصالۀ البرائۀ.

الثانی: ما اذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا فحکم الماتن بان الاحوط حینئذ اخراج الزکاۀ علی البایع ثم استشکل فی وجوبه. وسیاتی وجهه انشاء الله...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo