< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

فرض شک المشتری فی زمان الاشتراء و زمان تعلق الزکاۀقوله قده:«و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شي‌ء إلا إذا علم زمان البيع و شك في تقدم‌ التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه.»

ذکر سیدنا الاستاد فی الهامش فی ذیل قول الماتن«فانه لایجب علیه شیی»قوله:«مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً، سواء أ كان التعلق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض أم كان التعلق بعد الشراء، و مقتضى أصالة الصحة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك.»

و ذکر فی ذیل قول الماتن:«علی اشکال فی وجوبه»قوله قده:«الظاهر عدم الفرق بین صور المسالۀ»

توضیح البحث ان الصور الثلاث المتصورۀ بالنسبۀ الی البایع جاریۀ فی المشتری ایضا:

فالاولی منها ما اذا کان کل من الشراء و التعلق مجهول التاریخ فان الاستصحابین متعارضان ومتساقطان فالمرجع اصالۀ برائۀ ذمۀ المشتری من الزکاۀ.

و الثانیۀ ما اذا علم زمان التعلق و شک فی زمان الشراء فانه یجری استصحاب عدم الشراء الی بعد زمان التعلق فلا یتوجه الیه التکلیف بالزکاۀ.

الثالثۀ عکس ذلک و هی التی صرح الماتن بان الاحوط اخراج الزکاۀ لاستصحاب عدم تعلق الزکاۀ الی ما بعد زمان الشراء فیجب علی المشتری اخراج زکاته و منشا الاشکال فی الوجوب هو منشا الاشکال فی وجوبها علی البایع فی الصورۀ الثانیۀ من صور شک البایع اعنی تعارض الاستصحابین او کون استصحاب تعلق الزکاۀ الی ما بعد زمان الشراء لایثبت موضوع الزکاۀ الا بالاصل المثبت فان لازم عدم تعلق الزکاۀ الی زمان الشراء، وقوع التعلق وحصول وجوب الزکاۀ فی ملک المشتری و هو مثبت و لذا یشکل الحکم بوجوب الزکاۀ علی المشتری.

و اما الوجه فی حاشیۀ سیدنا الاستاد قده: ان موضوع الزکاۀ ان یکون المشتری مالکا حال تعلق وجوب الزکاۀ لا ان یکون تعلق قبل تملکه و معلوم انه لایمکن اثبات احد الضدین بنفی الضد الاخر فاستصحاب عدم تعلق الزکاۀ قبل الشراء لایثبت به التعلق بعد الشراء.

الی هنا ظهر الوجه فی ما افاد الماتن او افاده سیدنا الاستاد و بقی الکلام فی حکم تصرفات المشتری...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo