< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

العلم الاجمالی بوجوب الزکاة و الشک فی التعیین«السابعة إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة‌ و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلا إذا أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمة‌ على إشكال لأن الواجب أولا هو العين و مردد بينهما إذا كانا موجودين بل في صورة التلف أيضا لأنهما مثليان...»

اقول: اما فی فرض التردد بین زکاة الحنطة والشعیر مع وجودهما فلاریب فی تنجیز العلم الاجمالی و لازمه تحصیل الفراغ الیقینی و هو باخراج زکاة کل من الحنطة و الشعیر و اما مع تلفهما فحیث انهما مثلیان ینتقل الزکاۀ الی المثل و حاله حال نفس العین من لزوم اخراجهما معا لیحصل الیقین بالفراغ و لکن حیث یجوز له تبدیل عین الزکاۀ بالقیمۀ اما خصوص النقدین او الاعم منهما فیجب علیه القیمۀ لکن حیث ان الواجب الواقعی زکاة واحدة فاللازم دفع قیمة واحدة من الزکاة: قیمة الحنطة فقط او الشعیر فقط واللازم تحصیل الیقین بالفراغ و هو لایحصل الا بدفع اکثرهما قیمة حیث انها بدل عن الواجب الثابت علیه من العین او المثل؛

و لایقال ان القیمة مرددة بین الاقل و الاکثر فینحل العلم الاجمالی بوجوب الاقل والبرائة عن الاکثر؛ فانه یقال حیث انک قد عرفت تعلق الزکاة بالعین فالواجب رعایة الحق المردد بین تعلقه بالحنطة او تعلقه بالشعیر و لایحصل الفراغ الا باداء قیمة الاکثر.

ان قلت: حیث یجوز اداء القیمة ابتداء- بدل العین- فلا یتعین العین حتی لایحصل الیقین بالفراغ الا بالاکثر، بل یجوز دفع القیمة و هی مرددة بین الاقل و الاکثر فلا محذور فی اجراء البرائة عن الزائد؛

قلت:متعلق الحق هو العین واما الواجب هو الجامع بین العین والقیمة فی کل من الحنطة و الشعیر و هذان الجامعان متباینان فاللازم رعایة ما یحصل به الفراغ الیقینی من هذین الجامعین و هذا معنی الشرکة فی المالیة والجامعان متباینان فیجب دفع القیمة بما یحصل به الیقین بالبرائة.(هکذا افاد الاستاد قدس سره)

« و إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة...»

هذا ظاهر لکون الشاة هو زکاة کل من الابل والشیاة.

«و إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط...»

اذ الواجب فی زکاة الاول هو التبیع و فی الثانی شاة و هما متباینان، یسقط الاصل منهما بالتعارض و له دفع القیمة و لایحصل العلم بالفراغ الا عند اداء اکثر القیمة لها.

«الا مع التلف فانه یکفیه قیمة شاة و کذا الکلام فی نظائر المذکورات»

اذا تلف العین ینتقل الضمان الی القیمة وهل المدار فی القیمة علی یوم التلف او الغصب او یوم الاداء فعلی الاول یدور الضمان بین قیمة الاکثر و هو التبیع او الاقل و هو الشاة فیوخذ بالقدر المتیقن و علی الثالث تکون العین باقیة فی ذمة التالف الی وقت الاداء فالامر دائر بین المتباینین فاللازم دفع الاکثر کما هو الحال فی المثلی فانه مضمون بالمثل فاذا لم یوجد حین الدفع تجب القیمة یوم الاداء وهو الاکثر.

والحمدلله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo