< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/03/24

بسم الله الرحمن الرحیم

درک شهر رمضان جامعا للشرائط

مسالة 6: کان الکلام فی هذه المسالة فی اختصاص وجوب الفطرة بمن کان جامعا لشرائط الوجوب من جزء من شهر رمضان الی غروب لیلة الفطر فمع فقدها او فقد بعضها حینئذ لاتجب زکاة الفطرة کما انه لو فقد بعضها فی صبح آخر یوم من الرمضان ثم عاد الشرط فی آخر الیوم وجبت علیه الفطرة، ‌مستند المسالة بعد عمومات وجوب الفطرة علی کل بالغ غنی حر، روایتا معاویة بن عمار المذکورتین فی باب11من ابواب زکاة الفطرة حدیث1و2 و قد عرفت المناقشة فی سند اولیهما.

و الکلام هنا یقع فی جهات:

الاولی: هل یعتبر اجتماع کل الشرائط المتقدمة فی وجوب زکاة الفطرة قبل غروب الیوم الآخر من رمضان اولااقل من اجتماعها وقت غروب لیلة‌ العید او یختص الاشتراط بالحیاة و الاسلام دون سائر الشرائط فلو بلغ بعد الغروب او افاق المغمی علیه بعده او صار غنیا او حرا بعد الغروب وجبت علیه زکاة‌ الفطرة کما افتی به سیدنا الاستاد.

المعروف المشهور بل ادعی علیه الاجماع بقسمیه- کما فی الجواهر- علی اعتبار جمیعها حین الغروب اعنی حین تعلق الوجوب،‌لکن سیدنا الاستاد استشکل فی ما سوی الحیاة و الاسلام من الشرائط فحکم بکفایة‌حصولها الی قبل صلاة العید و ان انقضی شهر رمضان و الوجه فیه اولا مفاد الروایتین سلب وجوب الفطرة عن مولود لم یدرک شهر رمضان او کافر لم یسلم فیما بقی من شهر رمضان،‌و لا موجب بسلب وجوبها عن فاقد سایر الشرائط قبل الغروب اذا حصل لها الشرائط بعد الغروب حینما کان وجوب الفطرة فعلیا بعد عموم ادلة وجوبها علی کل مسلم جامع للشرائط الی قبل صلاة‌ العید.

و القول بتعدی الحکم من شرطی الحیاة و الاسلام الی شرائط اخر،‌قیاس لانقول به و لا موجب للتعدی،‌و القول بان ذیل الروایة الاولی و هو قوله علیه السلام:

«لیس الفطرة‌ الا علی من ادرک الشهر»

شاهد علی اعتبار الشرائط لمن وجبت علیه الفطرة و ان ادرک الشرائط بعد مضیه کما ان الاسلام بعد غروب لیلة‌ العید او الولادة بعده لا اثر لهما فی ثبوت الوجوب لانهما حصلا بعد شهر رمضان، مدفوع:

اولا بان هذا الذیل لم یرد الا فی الروایة الاولی و هی ضعیفة بمحمد بن علی ماجیلویه(شیخ الصدوق) و بعلی بن ابی حمزة‌ الظاهر انه البطائنی الملعون علی لسان الامام الرضا علیه السلام.

و ثانیا باحتمال ارادة الادراک بالحیاة‌ الحقیقیة الحاصلة‌ بالولادة او الحکمیة‌ الحاصلة بالاسلام فلا دخل له بسائر الشرائط من الحریة‌و البلوغ و الغنی.

و ثالثا: لاینطبق هذا المضمون علی قول المشهور القائلین بکفایة اجتماع الشرائط حین الغروب، و ذلک لان المعتبر فی وجوب الفطرة حسب هاتین الروایتین اجتماع الشرائط فی شهر رمضان ای ولد فی آخر جزء منه و الغروب من لیلة‌ العید خارج عن شهر رمضان فلایصدق علی من ولد او اسلم او عتق او... فی اول غروب لیلة‌ العید انه ادرک شهر رمضان.

و بهذا ظهر عدم انجبار ضعف هذه الروایة‌ المشتملة‌ علی الذیل بعمل المشهور،‌فان المشهور لم یعملوا بها بعد فتواهم بکفایة اجتماع الشرائط حین الغروب.

اقول: یمکن القول بان اجتماع الشرائط مقارنا للغروب ملازم عادة لدرک جزء آخر من شهر رمضان- بعد القطع بعدم ارادة درک جمیع الشهر و الیوم الاخیر منه بل درکه و لو بدرک آخر جزء منه فاذا اسلم الیهودی او ولد الطفل حین الغروب،‌یصدق«عدم خروج الشهر» الوارد فی الصحیحة‌الثانیة. مع ان تخصیص الادراک بالحیاة‌ الحیقیقیة ثم جعل الاسلام حیاة‌ حکمیة تهکم لا شاهد له بل الظاهر من تعلیل عدم وجوب الفطرة‌ علی الیهودی و النصرانی اللذین اسلما لیلة‌الفطر،‌بعدم ادارک الشهر شاهد علی ارادة‌ الانسان الجامع للشرائط لا ذات الانسان و الا فالیهودی و النصرانی قد ادرکا قبل اسلامهما شهر رمضان و توجیه الاستاد بان المراد من الادراک،‌الحیاة الحقیقیة و الحکمیة حیث ان الاسلام حیاة معنویة للانسان، خلاف الظاهر جدا.

الجهة‌الثانیة : المراد بدرک الشهر لیس درک الشهر بتمامه و لا بعضه بل یصدق هذا علی من ادرک آخر جزء من الشهر کما فی اسناد اللمس الی الجسم او اسناد الرویة الی جدار او حیوان.

الجهة الثالثة: الظاهر اعتبار استمرار الشرائط للمکلف الی زمان فعلیة وجوب زکاة الفطرة اعنی حصول غروب لیلة‌ العید عند المشهور و لم یدل علیه الروایتان لانهما اعتبرا واجدیة الشرائط حینما ادرک المکلف شهر رمضان و هذا یصدق علی من کان واجدا للشرائط فی بعض الایام و ان فقدها او فقد بعضها قبل غروب لیلة‌ الفطر و علیه اثبات شرطیة الاستمرار الی حین الغروب فی غایة الصعوبة و الاشکال الا ان یدعی ظهور مثل هذه الجمل فی استمرارها الی آخر الوقت.

الجهة‌الرابعة: ظاهر الروایتین اعتبار ادراک المکلف الجامع لشرائط الوجوب جزء من شهر رمضان و فرع علی ذلک سقوط الفطرة عمن اسلم لیلة العید مستدلا بخروج شهر رمضان؛ و هذا لایجتمع مع القول بان الکفار مکلفین بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول،‌و قد ذکر شیخنا العلامة الانصاری توجیها لذلک.

الجهة الخامسة: ما افاده السید الماتن من استحباب اخراج زکاة‌ الفطرة اذا حصلت الشرائط بعد الغروب مستندا الی ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ- مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ- قَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ- مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ- مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمُ الصَّلَاةَ. (ب5زکات فطره ح6) و الی ما رواه الشیخ مرسلا: وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ- وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.(ب11ح3)

 

و لا باس به بعد القول بالتسامح فی ادلة‌السنن و الا فالروایتان مخدوشتان سندا،‌الاولی بضعف سند الصدوق الی محمد بن مسلم لوقوع شیخه علی بن احمد بن عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله البرقی و هو لم یوثق کوالده و الثانیة‌ بالارسال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo