< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

جواز الفطرة علی الهاشمی من المعیل الهاشمی/العیال الحاضر و الغائب/ فطرة الجندی

تتمة الکلام فی کون المدار فی الصدقة علی الهاشمی هو المعیل دون العیال اما حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی فلکونها الصدقة‌المفروضة و الزکاة‌الواجبة‌ من دون تخصیص ذلک بزکاة‌المال و اضافة‌ المطهرة‌ للمال من صاحب الجواهر لا من الحدیث:

« عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ- فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ- وَ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.» (ب32من المستحقین ح4)

فنقول:ذکر صاحب الحدائق فی ج12ص319-317 ما حاصله: ان الاعتبار بالمعال لانه الذی تضاف الیه الزکاة‌ فیقال فطرة‌ فلان، و ان وجب اخراجها عنه علی غیره لمکان العیلولة فهی اولا و بالذات تضاف الی المعال ثم استشهد بروایات اضافت الفطرة الی العیال و قال: اعط عن عیالنا-کما فی روایة المعتب- او انها فطرة العیال کما فی صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع(ب9من زکاة‌الفطرة)او صدقة‌الفطرة علی کل راس من اهلک(کما فی صحیحة‌الحلبی فی باب 5من الفطرة) فان معنی علی کل راس ای عن کل راس او بمعنی ثبوتها علی کل راس و ان کان وجوب الاخراج علی المعیل کوجوب الزکاة علی المقترض و البایع حیث یجوز اداء المقرض و المشتری زکاة الاولین ثم اید ذلک بما ورد من ان الزکاة اوساخ الناس اشارة‌ الی قوله تعالی:«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها» فکانها مثل الماء‌الذی یغسل به الثوب الوسخ فینتقل الوسخ الی الماء‌ و هذا المعنی یناسب المعال من جهة حدیث معتب الدال علی ان من لم یخرج عنه الزکاة یخاف علیه الموت فهی فی قوة المطهرة له و الدافعة للبلاء عنه و لا مدخل للمعیل فی ذلک. ثم ذکر فی آخر کلامه ان المسالة‌ لخلوها عن النص الصریح مما ینبغی ان لایترک فیها الاحتیاط و الله العالم.

و اورد علیه: ان هذه الاضافة ‌کاضافة ‌الزکاة‌ الی الحنطة‌ و الشعیر و الغنم و غیرها من اموال الزکاة فالعیال هنا بمثابة‌ ما یخرج عنه فی زکاة المال فلا قیمة لهذا الاسناد و الاضافة بل العبرة بمن تعلق به الخطاب و اشتغلت ذمته و الزکاة انما تعلق بماله لا بمال من یخرج عنه و هو العیال و ان کان ذلک علة‌ التشریع و سبب الایجاب.

و قد یقال: انه بناء علی الوجوب الکفائی بتعارض الدلیلان فی المقام لانطباق کلا العنوانین لصدق انها فطرة‌الهاشمی کما یصدق علیها انها فطرة‌ غیر الهاشمی و بعد التعارض و التساقط یرجع الی اطلاقات الجواز.

و فیه: انه علی هذا المبنی تشتغل ذمة کل من المعیل و المعال بالاخراج علی نحو الوجوب الکفائی فکل من بادر بالاخراج یکون هو المدار و علیه الاعتبار فان بادر الهاشمی بذلک یجوز اعطائها للهاشمی و ان بادر غیر الهاشمی فلا یجوز اعطائها للهاشمی فلا تعارض و لا تساقط بل المدار علی البادی للاعطاء المتمثل للواجب.

«مسالة8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه‌ فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى‌ يجب عليه زكاته »

هذه المسالة‌ مشتملة‌ علی نکات: الاولی: عدم الفرق فی العیال بین کونه حاضرا او غائبا و کذا فی المعیل و الشاهد علی الاول صحیح جمیل:

« عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيّب عنه، و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم»(ب19فطره ح1)

و علی الثانی روایة‌ المعتب فی امر الصادق علیه السلام.

الثانیة: ما اذا کان العیال فی نفقة غیر معیلهم کما اذا سافر العیال الی بلد آخر و کان ضیفا لاحد فالحال فیه هو الحال فی سایر الضیوف الواجب فطرته علی المضیف وسقوطه عن المعیل بعد العلم بعدم تکرر الفطرة:«لا ثنی فی الصدقة»

الثالثة: ان غیر المعیل لو لم یود زکاة ضیفه و هو عیال الغیر لم یجب علی المعیل اخراج فطرته لما تقدم من توجه التکلیف بالاداء الی المضیف و المعیل الثانی. نعم تقدم احتمال اداء نفس الضیف او المعیل الاول لاجل احتمال الوجوب الکفائی او کون التکلیف متوجها الی الموسر و المضیف او المعیل ماموران بتفریغ ذمة العیال او الضیف لکنک قد عرفت ضعف الاحتمالین و بهذا ظهر الحال فی مسالة9.

الرابعة: الاحتیاط فی اخراج فطرة الزوجة و المملوک اخذا بمعتبرة عبد الرحمن و موثقة اسحاق(ب5ح3و4)

بقی الکلام فی حال الجندی؛ اقول: لایخفی ان حال الجندی و الشرطة یختلف، فقد یکون الشرطة او الجندی اجیرا للحکومة او لغیرها فحینئد حالهما حال سایر الاجزاء الواجب علیهم زکاة‌ انفسهم اذا کانوا اغنیاء بالفعل او بالقوة. وقد یکون خادما لبیت امیرهم کما کان الامر کذلک فی عهد الشاه فلا اشکال فی کونه عیالا لصاحب البیت وقد صرح به فی موثقة اسحاق بن عمار(ب5من الفطرة ح4) و قد یکون جندیا للحکومة اما للتعلیم و التدریب فالظاهر ان حکم هذا القسم حکم من ارسل ابنه للتعلم عند معلم و یبقی عنده الی اللیل فلا یصدق علیه انه عیال المعلم و لایصدق علی المعلم انه یعول هذا الابن بل المعیل له هو الاب. و اما تعهد الحکومة بماکل الجندی و مشربه و منامه فهو کتعهد الرجل المتکلف نفقة الغیر و کسوته کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج(ب5ح3)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo