< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/04/09

بسم الله الرحمن الرحیم

زکاة المملوک المشترک بین المالکین«مسالة10: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة اذا کان فی عیالهما معا و کانا موسرین الخ»

هذه المسالة تشتمل علی فروع:

الاول: ان العبد المشترک بین المالکین، فطرتهما علیهما بنسبة‌ المالکیة من النصف او ازید او اقل والوجه فیه اطلاق الادلة المثبتة لوجوب فطرة العیال مع التصریح بالمملوک،‌المعلوم عدم الفرق بین اتحاد المعیل و تعدده و لابین کون المعال انسانا او بعض انسان.

ودعوی ان المنساق منها خلاف ذلک-خصوصا بعد اشتمال بعضها بعد بیان وجوبها عن کل العیال علی بیان قدرها و الصاع عن کل راس کما فی صحیح سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام:

«کم یدفع عن کل راس من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب؟ قال صاع بصاع النبی (صلی الله علیه و آله)»

الی غیر ذلک مما صرح فیها بوجوب صاع(ب6من ابواب الفطرة) یدفعها انه انسیاق اظهریة فلا ینافی الحجیة فی غیره،‌سیما بعد فهم الاصحاب و عدم معروفیة الخلاف بینهم فی ذلک فی المقام و فی المکاتب الذی تحرر جزء منه(کما فی روایات ب17 من الفطرة) و استدل الجواهر(15/510) بفحوی مکاتبة محمد بن القاسم بن الفضیل البصری التی حکم الامام فیها بجواز اخراج العبد فطرته عن مال الیتامی:

«يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه و هو عنه غائب في بلدة أخرى، و في يده مال لمولاه، و يحضر الفطر، أ يزكي عن نفسه من مال مولاه و قد صار لليتامى؟قال (ع): نعم»(ب4 من الفطره ح3)

لکنک قد عرفت ضعف سند الحدیث فیما سبق مضافا الی ما ذکره صاحب الوسائل من دعوی حملها علی صورة موت المولی بعد الهلال.

و قد خالف المشهور الصدوق فحکم بعدم وجوب الفطرة علی الموالی الا ان یکمل لکل واحد منهم راس تام لخبر زرارة:

«... و ان کان لکل انسان منهم اقل من راس فلا شیی علیه»(ب18 من الفطرة ح1)

و مال الیه بعض متاخری المتاخرین حیث قال:«و هذه الروایة و ان کانت ضعیفة السند الا انه لایبعد المصیر الی ما تضمنه لمطابقتها لمقتضی الاصل و سلامتها عن المعارض»(جواهر15/511)لکن یعارضها اطلاق الادلة او عمومها.

و الوجه فی ضعف خبر زرارة اولا کون طریق الصدوق الی العیاشی فیه مظفر بن جعفر العلوی شیخ الصدوق و هو لم یوثق، ثانیا وقوع عدة من الضعفاء والمجاهیل فی السند کسهل بن زیاد و منصور بن العباس و اسماعیل بن سهل، و اما محمد بن نصیرالذی روی عنه العیاشی فهو مشترک بین النمیری الغیر الموثق بل الکذاب و الکشی الثقة و ذکر الاردبیلی ان المروی عنه العیاشی هو الاول، لکن الاستاد جعله الثانی بقرینة ما ذکره الکشی فی اول رجاله فانه ذکر نفسه و العیاشی انهما یرویان عن محمد بن نصیر و حیث ان الکشی لایروی الا عن محمد بن نصیر الکشی فهذا قرینة علی ان العیاشی ایضا یروی عنه لا عن النمیری الکذاب.

واورد علیه سیدنا الاستاد بایراد آخر و هو ان الخبر اخص من المدعی اذ مفاده عدم الوجوب، فیما اذا کان لهم اقل من راس کامل لا ما اذا کان بقدر راس او ازید کما لو کان عبید ثلاثة بین اثنتین حیث انه یزید نصف عبد علی الراس مع انه یجب الفطرة عنه.

الفرع الثانی:انه مع اعسار احدهما تسقط و تبقی حصة الاخر.

و هذا واضح متفرع علی وجوب اخراج نصف الفطرة علی کل من المالکین مستقلا فان اعسار احدهما لایوجب سقوط حصة الاخر،‌کما لایکون الوجوب المتعلق باحدهما منوطا بتعلق التکلیف بالاخر او مشروطا بامتثاله کما فی الضمانات.

الفرع الثالث:انه مع اعسارهما تسقط عنهما و هذا ظاهر ایضا بعد سقوط الفطرة عن المعسر.

الفرع الرابع: انه ان کان فی عیال احدهما وجبت علیه مع یساره و هذا ایضا ظاهر علی ما حققناه من کون المدار علی العیلولة لا علی المکیة و یتفرع علیه سقوطها عنه وعن الاخر مع اعساره اما السقوط عن المعیل فللاعسار و اما سقوطها عن الموسر فلعدم العیلولة و لا اثر للملکیة.

نعم قدعرفت القول بعدم سقوط فطرة الزوجة و المملوک عن المولی و الزوج الموسرین وان لم یکونا تحت عیلولتهما اخذا باطلاق موثقة اسحاق بن عمار و غیرها.

و قد عرفت المناقشة فی ذلک بعد تخصیص الدلیل بالعیلولة.

الفرع الخامس: انه ان لم یکن فی عیال واحد منهما سقطت عنهما ایضا لکن الاحوط الاخراج.

هذا الفرع ایضا متفرع علی ماسبق من اختصاص وجوب الفطرة بالعیال او بمن یعوله المعیل بلا فرق بین العبد و الحر فی ذلک و قد عرفت وجه الاحتیاط.

الفرع السادس: انه لافرق فی کونه علیهما مع العیلولة لهما بین صورة المهاباة و غیرها و ان کان حصول وقت الوجوب فی نوبة احدهما فان المناط العیلولة المشترکة‌ بینهما بالفرض.

قد تقدم فی الضیف ان المدار فی وجوب الفطرة علی صدق العیلولة فی زمان تعلق الوجوب او زمان الوجوب من دون اختصاص بزمان تعلقه. و علیه لو کان العبد فی عیلولة احدهما وقت الهلال الی وقت صلاة العید فالفطرة علیه من دون تقسیط فهذا نظیر القسمة التی مرجعها الی تمیز الحقوق المشترکة‌ و تعینها فی المعین.

الفرع السابع: انه لایعتبر اتفاق الجنس المخرج بین الشریکین.

ذکره فی الجواهر(15/512) و قال بتصریح بعضهم بذلک مستدلا باطلاق‌ الادلة. نعم فی المسالک: الاولی اتفاقهم فی الجنس لیصدق اخراج الصاع. و ذکر الحکیم قده ان التمسک بالاطلاق انما یتم لوجاز التلفیق مع اتحاد المعیل اما مع عدمه فلا فرق بینه و بین المقام لان الاتفاق علیهذا یکون شرطا فی الفطرة مطلقا(انتهی)

و الجواب: ان منع التلفیق فی المعیل الواحد لاجل التصریح فی الروایات بلزوم اداء صاع من الشعیر و الحنطة و الزبیب و التمر عن کل واحد من العیال فلا بد فی مقام الامتثال من صدق المامور به وفی المقام قد امر کل معیل بنصف صاع من غیر تقیید باخراج الاخر،‌فالتقیید بوحدة الجنس مدفوع باصالة البرائة فالمسالتان لیستا من واد واحد...

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo