< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الملخص حول ما ذکرناه فی وقت وجوب الفطرة

ظهر بما ذکرنا امور:

الاول انه یعتبر اجتماع شرائط الوجوب من الولادة و الاسلام(عند الاستاد) و سایرالشرائط کالغنی و تحقق العیلولة و الحریة عند المشهور بل ادعی الحکیم قده:« ان الظاهر من کلماتهم الاتفاق علی اعتبار اجتماع الشرائط عند غروب لیلة الفطر بل عن المدارک: دعوی الاجماع علیه» لکن هذا لاینافی عند بعضهم کابن الجنید و المفید والمرتضی و منهم سیدنا الاستاد، کون مبدء فعلیة الوجوب هو طلوع الشمس و قد عرفت ظهور الثمرة بین القولین(ب11من الفطرة ح1و2)

الثانی: ظهور صحیحة معاویة‌ بن عمار و خبره(او مصححه)-حسبما ذکرنا تبعا للماتن والمتاخرین- فی کون مبدء وجوب الفطرة هو غروب لیلة الفطر، لا طلوع الفجر، و حمل صحیح العیص و خبر ابراهیم بن میمون علی وقت الاخراج(ب12من الفطرة ح5و2)

الثالث: ظهور صحیح الفضلاء فی ثبوت وجوبها من اول شهر رمضان«و هو فی سعة ان یعطیها من اول یوم یدخل فی شهر رمضان»(ب12من الفطرةح4)لکن لم یعمل به المشهور و سیاتی البحث فیه فی المسالة 1و لو ثبت ذلک لم یبق اشکال فی جواز اخراج الفطرة فی لیلة الفطر بلا انتظار الی الصباح.

الرابع: ما هو وقت اخراج الفطرة؟ -بعد قطع النظر عن صحیح الفضلاء- ذکر الماتن قده:

« و يستمر إلى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها فيقدمها عليها و إن صلى في اول وقتها»

و المسالة خلافیة و الکلام فیها تارة بحسب مبدء الاخراج و اخری بحسب المنتهی؛‌اما الکلام فی المبدء فالظاهر من الحدائق ان منشا الخلاف فی مبدء الاخراج هو الخلاف فی مبدء تعلق الوجوب(ج12ح300)و ربما یستدل له بما عن ابی حنیفة بانه روی عمر:«ان النبی ص کان یامرنا ان نخرج الفطرة قبل الخروج الی المصلی» و هو لایامر بتاخیر الواجب عن وقته و ذکر فی الحدائق ان صحیحة العیص الآمرة باخراج الفطرة قبل الصلاة‌ ناظرة الی وحدة وقته مع وقت الوجوب لقبح التاخیر عن وقت الوجوب و ان نقل عن المعتبر بانه لا محذور فی الامر بالتاخیر اذا اشتمل التاخیر علی مصلحة لانه یجمع بذلک بین ایتاء الزکاة و الصلاة کما توخر المغرب لمن افاض من عرفة الی المشعر لیجمع بینها و بین العشاء و ان کان التقدیم جائزا و لان حاجة الفقیر الیها نهارا فکان دفعها فی وقت الحاجة افضل من دفعها لیلا...» و بالجملة لا شاهد علی اتحاد زمان تعلق الوجوب مع زمان اخراج الفطرة فمن الممکن فعلیة الامر بالاخراج مع کون متعلق الامر متاخرا بحسب الزمان کالواجب المعلق.

و حینئذ ان اخذنا بصحیحة الفضلا الظاهرة فی جواز اخراج الفطرة من اول یوم یدخل من شهر رمضان و یعضده ایضا موثقة اسحاق بن عمار:

«سالت ابا عبد الله علیه السلام عن تعجیل الفطرة بیوم؟ فقال لا باس به»(ب12من الفطرة ح3)

فلا اشکال فی جواز تقدم الاعطاء طیلة الرمضان فضلا عن اول لیلة‌ الفطر و ان منعنا من ذلک و من الملازمة بین فعلیة وجوب الفطرة و جواز ادائها بالفعل کما هو الحال فی الواجب المعلق فهل مقتضی الاصل العملی الاخذ بالبرائة عن تقید الاخراج بالنهار کما افاده السید الحکیم مستدلا بانه من الشک فی شرطیة الیوم للاعطاء ولیس المقام من قبیل الشک فی التعیین و التخییر،‌ لان خصوصیة الزمان لاتفرد الواجب و لا تخصصه و باب الشک فی التعیین والتخییر مختص بالخصوصیات الموجبة لتعدد الحصص والافراد،‌ام مقتضاه الاشتغال کما ذکره سیدنا الاستاد مجیبا عن السید الحکیم بان البرائة عن الشرطیة و التقید فرع احراز اصل التکلیف لیتعلق الشک بقیده فیدفع بالاصل، وفی المقام یکون اصل وجوب الاخراج مشکوک فی اللیل فی المقام فیحکم بمقتضی الاستصحاب بعدمه الی مطلع الفجر و عندئذ یکون التقید بالیوم قهریا و ان لم یکن شرطا ملحوظا فی نفس الواجب نظیر الامر بالصلاة بعد الزوال فانه یستوجب تقییدها بما بعد الوقت بطبیعة الحال اذ لا معنی لکون شیی مصداقا للواجب قبل ان یتعلق به الواجب کما هو ظاهر فالمقام من موارد قاعدة الاشتغال.

و ذکر بعض المعاصرین ان المقام من دوران الامر بین الاقل و الاکثر و هو مجری البرائة و ذلک للعلم بوجوب الفطرة و الشک فی تقییدها بالنهار فیرجع فی نفی المشکوک الی البرائة و اورد علی ما افاده الحکیم من نفی کون المقام من دوران الامر بین التعیین والتخییر حیث ان خصوصیة الزمان لاتفرد الواجب و لا تحصصه،‌ بانه لیس ضابطا صحیحا لتمییز موارد الشک فی الاقل و الاکثر عن موارد الشک فی التعیین و التخییر و ذلک لان الصحیح ان ضابط دوران الامر بین التعیین و التخییر ما اذا علم باخذ الخصوصیة-کالعتق- فی مقام التکلیف و تردد الامر بین تعین تلک الخصوصیة او التخییر بینها و بین امر آخر کالصوم مثلا و اما مع عدم العلم بالخصوصیة و مجرد احتمال اخذها فی مقام التکلیف فانه من موارد الشک فی الاقل والاکثر و کون الخصوصیة من الخصوصیات المفردة‌ او المحصصة و عدم کونها کذلک لا دخل لها بذلک اصلا لامکان دوران الامر بین التعیین والتخییر حتی فی الفردین المتباینین و معلوم ان الشک فی التکلیف المتعلق بالجامع مع اخذ خصوصیة النهار فیه و عدم اخذها من الشک فی الاقل والاکثر فهو مجری البرائة. انتهی ما افاده هذا المعاصر فی المقام. هذا تمام الکلام فی مبدء الاخراج.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo