< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

34/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم جواز تقدیم الفطرة/جواز العزل/ العزل فی الاقل«مسألة1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط‌ كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثمَّ يحسب عند دخول وقتها»

قد تقدم جواز اخراج زکاة الفطرة من ان شهر رمضان کما دلت علیه صحیحة الفضلاء کما یجوز قبل هلال الشوال کما دلت علیه موثقة اسحاق(ب12من الفطرة) و لا موجب للحمل علی کونه قرضا کما افاده فی الشرایع بعد ظهور الحدیثین فی خلافه مع ان الظاهر من صحیحتی معاویة بن عمار کون المدار فی الفطرة علی درک الشهر و لاریب فی کون درک اول الرمضان کاف فی صدق درک الشهر بل اذا بقی علی شرائطه الی آخر الرمضان فهو اظهر مصادیق صحیحتی معاویة بن عمار(ب11ح1و2)، و صحیحة الفضلاء لم یثبت اعراض الاصحاب عنها بعد صحة سندها و ظهورها فی جواز التعجیل من غیر قرض و قد افتی بمضمونها ابنا بابویه و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و النهایة و نسبه المفید و سلار و ابن البراج الی الروایة و اختاره المحقق فی المعتبر و العلامة فی المختلف و الشهید الثانی و غیرهم بل فی الدروس و المسالک انه المشهور و اما الروایات الدالة علی ثبوتها فی لیلة الفطر او هلال الشوال فلاینافی جواز التعجیل مضافا الی امکان حملها علی لزوم بقاء الشرائط الی هلال شوال من قبیل الشرط المتاخر کما عرفت مرارا.

« مسألة2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها‌ و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا»

حیث ثبت جواز عزل الفطرة بحسب الروایات منها موثقة اسحاق بن عمار:

«اذا عزلتها فلایضرک متی اعطیتها قبل الصلاة او بعد الصلاة»(ب13من الفطرة ح4)

فلا مانع من عزل قیمتها ایضا فان الواجب دفع مقدار مالیة الصاع من الحنطة او الشعیر او غیرهما فلا محذور فی دفع قیمته بعد ورود الروایات بجواز دفع القیمة فیجری العزل فی کل ما یسوغ فیه الفطرة کما یجوز عزل زکاة‌ المال و قیمتها حسبما تقدم.

قوله«ینوی حین العزل»

ذکر فی الجواهر(15/534) انه ینوی القربة حین العزل و لاحاجة الی النیة حین الاداء ضرورة صیرورتها فطرة و خروجها من الذمة الی الخارج بالعزل حینئذ فلیس فی یده حینئذ الا امانة من الامانات اذ المکلف حینئذ یکون کالولی عن المستحق فیقوم قبضه و استیلائه مقام قبضه و لذا ینوی التقرب بالعزل المزبور و لایناقش فی مشروعیة ذلک بعد تظافر النصوص و الفتاوی به هنا اسحاق بن عمار فی الصحیح:

«سالت ابا عبد الله عن الفطرة: قال اذا عزلتها فلایضرک متی اعطیتها»

و نظیره صحیحة‌ زرارة و مرسل ابن ابی عمیر و غیر ذلک(ب13ح4و2و5) لکن الماتن قده ذکر فی کلامه فی اول الفصل«فان کان قد عزلها دفعها الی المستحق بعنوان الزکاة» فاعتبر النیة فی کلامه هذا حین الدفع الی المستحق و لعل الوجه فیه: انه لایستفاد ممادل علی مشروعیة العزل اکثر من اعطاء السلطنة للمالک علی تطبیق ما فی ذمته من المال او ما تعلق به الوجوب بادائه من المال بنحو الکلی فی المعین مثلا،‌فسلطنة المالک علی العزل لاتثمر سوی تعین الفطرة فی المعزول و لایستفاد منه ان عزل المالک بمنزلة قبض المستحق کما استقر به صاحب الجواهر و من هنا اعتبر نية الزکاة حین الدفع الی الفقیر، و ذکر سیدنا الحکیم فی ذیل عبارة الماتن:«...دفعها الی المستحق بعنوان الزکاة» بلا اشکال،‌ اذ لاتخرج المعزولة عن کونها زکاة بالتاخیر...» و اوردعلیه بعض المعاصرین بانه لیس نظر الماتن الی احتمال خروج المعزول عن عنوان الزکاة حتی یقال بما افاده الحکیم فی ذیل قول الماتن،‌اذ مع فرض عدم خروج المعزولة عن کونها زکاة بالتاخیر لایکفی ذلک لتوجیه نیة الزکاة حین الدفع الی المستحق کما لاتخرج بالدفع الی المجتهد عن کونها زکاة،‌و معذلک لایلزم المجتهد نیة الزکاة حین الدفع الی الفقیر،‌بل الوجه فی کلام الماتن فی قوله«دفعها الی المستحق بعنوان الزکاة» ان المالک العازل للفطرة لم یکن عزله للزکاة بمنزلة قبض المستحق-کما استقر به صاحب الجواهر- و لذا یحتاج الی النیة حین الدفع الی المستحق. و لکن الماتن فی المسالة 2 ذکر:«ینوی حین العزل و ان کان الاحوط تجدیدها حین الدفع ایضا» و هذا مناف لما افاده فی نفس هذا الفصل من لزوم نیة الزکاة حین الدفع الی المستحق.

اقول: الظاهر من الروایات حصول الغرض بعزل الفطرة قبل الصلاة ثم علیه ایصالها الی المستحق و الظاهر صیرورة الفطرة بالعزل امانة تحت یده و لاشاهد علی لزوم قصد القربة حین الدفع بعد صیرورة المعزول متعینا فی کونه زکاة فطرة کما هو الحال فی عزل زکاة المال.

قال الماتن:« و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها»

تمسکا باطلاق دلیل مشروعیة العزل بالنسبة الی البعض و یصدق علیه عزل الفطرة لکن الاستاد بنی هذه المسالة علی ما سیجیء فی الفصل الاتی من انه هل یجوز دفع الاقل من الصاع للفقیر الواحد ام لا؟ فعلی الاول جاز عزله عملا بالاطلاقات دون الثانی فان لازمه الارتباطیة بین اجزاء الصاع الواحد فی صدق الفطرة فلا یجوز العزل لعدم صدق عزل الفطرة علی عزل بعضها. والقول بولایة المالک علی التعیین مردود بان الولایة الثانیة للمالک انما هی علی تعیین المصرف و التطبیق علی من شاء من المستحقین لا علی دفع الاقل او العزل معه.

« و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال»

وجه الاشکال انه لوجاز ذلک لجاز عزلها فی جمیع ماله باجمعه مع انه غیر معروف من العزل هکذا علله فی المسالک و للکلام تتمة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo