< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیادة /معنی القیادة

 

القیادة إصطلاحاًالتعریف الأوّل

القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات اللغویّین[1] [2] و هو الحق. هذا في القیادة التي لها حدّ معین.

قال بعض الفقهاء(ره): «القیادة هي الجمع بين الرجال و النساء على الحرام و قد يعمّم للجمع على الحرام و لو بالشذوذ الجنسي؛ كاللواط و المساحقة»[3] .

کلام السیّد الخوانساريّ ذیل التعریف الأوّل و في المقام

قال(ره): «ظاهر المتن[4] تعريف القيادة بالجمع المذكور. و قد يقال: هي الجمع بين الرجال و النساء للزنى و بين الرجال و الرجال للواط. و بين النساء و النساء للسحق و يشكل التعميم بهذا النحو، حيث إنّ الحرمة لا كلام فيه؛ بل الكلام في أنّ ما هو الموضوع للحكم ما هو؟ فمع الشكّ كيف يترتّب أحكام القيادة في مثل الجمع بين النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحكم فيه التعزير، لا الحدّ المذكور‌ للقيادة»[5] .

أقول: کلامه(ره) في کمال المتانة.

التعریف الثاني

القیادة هي الجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

التعریف الثالث

القیادة الجمع بين الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [21] [22] [23] .

کما قال السیّد ابن زهرة(ره): «القيادة الجمع بين رجل و امرأة أو غلام أو بين امرأتين للفجور»[24] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

الإشکال علی التعریف الثالث

قال بعض الفقهاء : «نقل عن «الغنية» إلحاق الجمع بين النساء و النساء للسحق و لم يعلم مدركه»[25] .

أقول: کلامه متین.

التعریف الرابع

القیادة الجمع بین الفاجرین للفجور[26] .

أقول: هذا التعریف أعمّ من سائر التعاریف و لا دلیل علیه.

تنبیه

أقول: لا یخفی علیك أنّه قال بعض الفقهاء في تعریف القیادة: «القيادة هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم»[27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] و فیه إبهام؛ لأنّه لا یتعیّن فیه المراد من الوطء المحرّم، فهل المراد الزنا و اللواط، لیکون موافقاً للتعریف الثاني؟ أو المراد الزنا و اللواط و السحق، لیکون موافقاً للتعریف الثالث؟

التعریف الخامس

القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط[36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] .

التعریف السادس

القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة[43] [44] .

کما قال الشهید الثاني(ره): «القيادة الجمع بين فاعلي الفاحشة من الزنا و اللواط و السحق»[45] .

کما قال المرعشيّ النجفيّ(ره): «القيادة‌ هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق»[46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] .

أقول: لا دلیل علیه؛ مع أنّه مخالف لکلمات اللغویّین.

التعریف السابع

القيادة هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للواط[53] [54] .

تذنیبان

التذنیب الأوّل: في أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القيادة.

صرّح بعض الفقهاء أنّ الجمع بين الذكرين للواط من باب القیادة[55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] .

قال بعض الفقهاء(ره): «لم يظهر من كلمات اللغويّين عموميّة لفظ القيادة حتّى تشمل الجمع بين الرجلين أو المرأتين أيضاً، بل اقتصر فيها و في النصوص على من يجمع بين الرجل و المرأة. فلو كان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحكم هو التعزير في من يجمع بين الرجلين أو المرأتين. و قد تبيّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بين المرأتين للسحق بالقيادة. نعم، لم يظهر الخلاف منهم في كون الجمع بين الرجلين للواط قيادةً»[71] .

الحق: هو کون القیادة هي السعي للجمع بین الرجل و المرأة للزنا، کما هو موافق لکلمات أهل اللغة و الروایات توافق کلماتهم؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط بالقیادة و إن کان السعي للوطئ المحرّم حراماً قطعاً.

قال السیّد الخوانساريّ(ره): «يمكن إلحاق الجامع بين الذكر و الذكر به بالأولويّة القطعيّة[72] . و أمّا الجامع بين الاُنثى و الاُنثى، فالرواية ساكتة عنه؛ فإذن المدرك هو الإجماع فقط. و يمكن أن يقال: إن كان الخبر[73] مشمولاً لما ذكر الصدوق(ره) من بنائه على ذكر الأخبار التي يعتمد عليها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا يضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبير المصنّف(ره)[74] «و الأوّل مرويّ» من دون ذكر الضعف.

و أمّا ما ذكر من أنّ الرواية خاصّة بمن يجمع بين الذكر و الاُنثى، فلا يوجب الاختصاص ظاهراً، حيث إنّ سؤال الراوي كان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّيّة يشمل جميع ما ذكر»[75] .

أقول، أوّلاً: لا دلیل علی الأولویّة القطعیّة؛ فإنّ حدّ القیادة أمر تعبّديّ صرف مجعول للقیادة. و القیادة في کلمات أهل اللغة هي السعي في الجمع بین الذکر و الاُنثی؛ فلا دلیل علی إلحاق اللواط و السحق بها لغةً و الروایات سیأتي البحث عنها.

و ثانیاً: الإجماع مدرکيّ لا حجیّة فیه، مع أنّ تحقّق الإجماع غیر معلوم، بل غایته عدم الخلاف.

و ثالثاً: قوله(ره): «فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا يوجب ذكر الخاصّ رفع اليد عن العام» مورد المناقشة، حیث إنّ اللغویّین ذکروا الجمع بین الذکر والاُنثی فقط؛ فلا تشمل الجمع بین الذکرین أو الاُنثیین.

و رابعاً: أنّ الحدود تدرأ بالشبهات توجب سقوط الحدّ عن الموارد المشکوکة. هذا کلّه من حیث إجراء الحدّ و أمّا من حیث الحرمة، فلا بحث فیها أصلاً.

 


[1] . کما مال إلیه السیّد الخوانساريّ(ره) في جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص88 - 89.
[2] السیّد الگلبایگانيّ(ره) في الدر المنضود، الگلپايگاني، السيد محمد رضا، ج2، ص92.: «لا يخفى أنّ الحكم في جميع الصور معلوم و هو الحرمة؛ بل لعلّها من الضروريّات؛ كما أنّ الحكم في القيادة هو الحرمة و الحد، إلّا أنّ النزاع في أنّ الجمع بين الذكرين أو بين الاُنثيين أيضاً من باب القيادة أم لا؟ و قد علم أنّ تعميم حكم القوّاد في الفرضين الأخيرين لا يستفاد من الروايات؛ لعدم تعرّضها لهما». و قال مثله في فقه الحدود و التعزیرات، ج2، ص159 - 160.
[3] . ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج9، ص290.
[4] . متن المختصر النافع في فقه الامامية، المحقق الحلي، ج1، ص219. و فیه: القيادة فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبيان للواط.
[5] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج7، ص88 - 89.
[10] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلي، ج4، ص943. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[15] الدر المنضود، ابن طي الفقعاني، ج1، ص298. (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[19] الفقه المأثور، المشکینی، علی، ص499 (... أو بین الرجال و الرجال للواط).
[20] در قانون مجازات اسلامی در مادّۀ 242 قیادت را به همین صورت تعریف کرده است: قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
[22] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج10، ص507 و فيه (القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للواط، أو بين النساء للسحق).
[23] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج16، ص27 و فيه (القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للواط، أو بين النساء للسحق).
[28] سؤال و جواب، الكاشف الغطاء، محمّد حسین، ص139.
[29] کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج1، ص 587.
[31] اُسس الحدود و التعزيرات، التبریزی، جواد، 219.
[32] منهاج الصالحين، التبريزي، جواد، ج‌1، ص13.
[41] المسائل الواضحة، الأراکي، محمدعلي، ج2، ص178.
[43] . المراد من الفاحشة هاهنا هو الزنا و اللواط و السحق، کما في الروضة.
[46] . منهاج المؤمنين، المرعشي، شهاب الدین، ج‌2، ص274.
[50] کذلك في المسائل الشرعيّة، الحسيني الزنجاني، السيد موسى، ص670.
[62] کلمة التقوی، البصريّ البحراني، زين الدين محمد امين، ج1، ص 587.
[63] ظاهر جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج‌7، ص90.
[66] منهاج المؤمنين، المرعشي، شهاب الدین، ج‌2، ص274.
[67] اُسس الحدود و التعزیرات، التبريزي، جواد، ص219.
[69] المسائل الشرعيّة، الحسيني الزنجاني، السيد موسى، ص670.
[71] . فقه الحدود و التعزيرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌2، ص159.
[73] . خبر عبد الله بن سنان.
[74] . المحقّق الحلّيّ(ره).
[75] . جامع المدارك، الخوانساري، السيد أحمد، ج‌7، ص90.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo