< فهرست دروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/06/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المکاسب المحرمه/القیافة /حکم القیافة تکلیفاً

 

و منها:[1] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] و عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ[4] جَمِيعاً عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى بْنِ النُّعْمَانِ الصَّيْرَفِيِ[5] [6] [7] ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ[8] يُحَدِّثُ الْحَسَنَ بْنَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ، لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: إِي و اللَّهِ، جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقَدْ بَغَى عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: إِي و اللَّهِ و نَحْنُ عُمُومَتُهُ[9] بَغَيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، كَيْفَ صَنَعْتُمْ، فَإِنِّي لم‌أَحْضُرْكُمْ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ[10] و نَحْنُ أَيْضاً: مَا كَانَ فِينَا إِمَامٌ قَطُّ حَائِلَ[11] [12] [13] اللَّوْنِ. فَقَالَ لَهُمُ الرِّضَا(ع): «هُوَ ابْنِي». قَالُوا: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) قَدْ قَضى بِالْقَافَةِ، فَبَيْنَنَا و بَيْنَكَ الْقَافَةُ. قَالَ: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَيْهِمْ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا[14] و لَاتُعْلِمُوهُمْ لِمَا دَعَوْتُمُوهُمْ[15] و لْتَكُونُوا فِي بُيُوتِكُمْ[16] . فَلَمَّا جَاءُوا أَقْعَدُونَا فِي الْبُسْتَانِ[17] وَ اصْطَفَّ[18] عُمُومَتُهُ وَ إِخْوَتُهُ وَ أَخَوَاتُهُ وَ أَخَذُوا الرِّضَا(ع) وَ أَلْبَسُوهُ جُبَّةَ صُوفٍ وَ قَلَنْسُوَةً مِنْهَا وَ وَضَعُوا عَلَى عُنُقِهِ مِسْحَاةً[19] وَ قَالُوا لَهُ ادْخُلِ الْبُسْتَانَ كَأَنَّكَ تَعْمَلُ فِيهِ؛ ثُمَّ جَاءُوا بِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) فَقَالُوا[20] أَلْحِقُوا هَذَا الْغُلَامَ بِأَبِيهِ؛ فَقَالُوا لَيْسَ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ وَ لَكِنَّ هَذَا عَمُّ أَبِيهِ وَ هَذَا عَمُّ أَبِيهِ وَ هَذَا عَمُّهُ وَ هَذِهِ عَمَّتُهُ وَ إِنْ يَكُنْ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ فَهُوَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ فَإِنَّ قَدَمَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ وَاحِدَةٌ؛ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) قَالُوا: هَذَا أَبُوهُ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ[21] رِيقَ[22] أَبِي جَعْفَرٍ(ع) ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ إِمَامِي عِنْدَ اللَّهِ ...»[23] .

إستشهد بها بعض الفقهاء[24] [25] .

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ الروایة ضعیفة السند.

و ثانیاً: تدلّ علی جواز الرجوع إلی القافة، حیث قال(ع): «إبعثوا أنتم إلیهم» و قوله(ع) «أمّا أنا فلا» لاتدلّ علی الحرمة، بل تدلّ علی المرجوحیّة فقط، بل یمکن أن یکون عدم رجوع الإمام(ع) إلی القافة لعلمه(ع) بالنسب و الرجوع لمن لم‌یعلم بذلك.

و ثالثاً: قوله: «قالوا فإنّ رسول الله(ص) قد قضی بالقافة فبیننا و بینك القافة قال ابعثوا أنتم إلیهم» تدلّ علی أنّ الشیعة في ذلك الزمان یعتقدون بقضاء رسول الله(ص) بقول القافة و الرضا(ع) لم‌ینکر ذلك علیهم و لم‌یردعهم عن ذلك؛ بل قال ابعثوا إلیهم و قَبِلَ قضائهم في الجملة. و لعلّ ذلك لأهمّیّة مسألة الإمامة و لرفع الشبهة عن الذین یعتقدون بالقافة لمصلحة.

و رابعاً: إستبعاد قول عليّ بن جعفر ذلك الکلمات و الشبهة في قوله(ع) و البغي علیه(ع)، إلّا أن یقال بأنّ المحذور الذي واجهه الإمام(ع) واجهه عليّ بن جعفر أیضاً و جعل نفسه في المعترضین لإثبات الإمامة و إتمام الحجّة علیهم، لا لإقناع نفسه.

و خامساً: أنّ الإمام(ع) لعلمه بأنّ القافة یلحقونه به و یندفع بهم شبهة أعمامه و المنکرین رضی بذلك.

و سادساً: أنّ الحکم بإلحاق شخص بآخر یوجب ترتّب أحکام کثیرة؛ مثل: حلّ النظر و المیراث و تحریم النکاح. و ذلك کلّه یحتاج إلی دلیل شرعيّ قاطع. و هذا الخبر مع ضعف السند لایدلّ علی ذلك کلّه و إن کان یدلّ علی جواز الرجوع في صورة العلم بالإلحاق بما هو مقتضی القواعد الشرعیّة فقط، لا صورة المخالفة، فتأمّل.

قال الشیخ الأنصاريّ(ره): «نسب بعض أهل السنّة أنّ رسول الله(ص) قضى بقول القافة[26] [27] و قد أنكر ذلك عليهم في أخبارنا؛ كما يشهد به ما في الكافي عن زكريّا بن يحيى بن نعمان الصيرفي»[28] .

أقول: کلام الشیخ صحیح من حیث إنّه في هذه الروایة صرّح بقوله «أمّا أنا فلا» و هذه تدلّ علی أنّ الإمام(ع) لایعتنی بقول القافة و لایقضي بقولهم و أن لاتدلّ علی تحریم الرجوع إلیهم و لکن یلاحظ علیه بأنّه(ع) لم‌ینکر و لم‌یردع النسبة إلی النبيّ(ص).

الإشکال علی کلام الشیخ الأنصاري

لم‌نجد في الرواية ما يستشهد به لذلك[29] ، بل الظاهر منها أنّ الشيعة أيضاً كانوا يعتقدون بقضاء رسول اللّه(ص) بقول القافة و أنّ الرضا(ع) لم‌ينكر عليهم ذلك. نعم یرد علی الروایة وجوه [ستأتي][30] .

أقول: قوله(ع) «أمّا أنا فلا» یدلّ علی عدم اعتناء الإمام(ع) بقولهم و عدم قبول قولهم و إن قَبِلَ قضائهم في المورد الخاص، لرفع الشبهة عن الإمامة فیما بعد لأهمّیّة المورد، لمصلحة.

کما قال المحقّق الإیروانيّ(ره): «لا شهادة في الرواية على إنكار ذلك على العامّة؛ بل الظاهر منها أنّ الخاصّة أيضاً كانوا يعتقدون بقضاء رسول اللّه(ص) بقول القافة. و أمّا قول الرضا(ع): «و أمّا أنا فلا» فلعلّه لأجل أنّه كان قاطعاً بنسب ابنه لايشكّ فيه، بل هو المتعيّن و إلّا لما أمرهم بالرجوع إلى القافة؛ بل نهاهم عنه و أنكر عليهم ذلك، إلّا أن يقال: إنّ أمر الإمامة لمّا كان مهمّاً و توقّف إثباته على ذلك، ساغ الرجوع إليهم. و مع ذلك في النفس من الرواية شيء؛ فإنّ الجماعة المذكورين لو كانوا معتقدين بإمامة الرضا(ع) كفاهم إخباره و لم‌يتوقّفوا في قبول قوله حتّى يخبرهم القافة[31] »[32] .

أقول: قوله(ره) «فإنّ الجماعة المذکورین لو کانوا معتقدین بإمامة الرضا(ع) کفاهم إخباره ...» جوابه في الروایة موجودة، حیث قال: «لَقَدْ بَغَى عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: «إِي و اللَّهِ و نَحْنُ عُمُومَتُهُ بَغَيْنَا عَلَيْهِ» و هذا اعتراف بالبغي و الظلم علی الرضا(ع) و لکن یشبه لیطمئنّ قلبي في إبراهیم(ع) مع التفاوت الکثیر بینهم و بین إبراهیم(ع).

و قال بعض الفقهاء(ره): «لو تمّت تلك الرواية المشار إليها عن الإمام الرضا(ع)، كانت دليلاً على حجّیّة قول القائف في إلحاق النسب، إلّا أنّها غير معتبرة سنداً»[33] .

أقول: لاتدلّ الروایة علی حجّیّة قول القائف؛ لقوله(ع): «أمّا أنا فلا»؛ بل أقصی ما دلّت علیه الروایة هو عدم حرمة الرجوع إلیهم مع عدم حجّیّة قولهم.

الإشکالان علی الاستدلال (الاستشهاد) بالروایةالإشکال الأوّل

إنّها ضعيفة السند[34] .

أقول: کلامه(ره) متین.

الإشکال الثاني

إنّها مخالفة لضرورة المذهب؛ فإنّها اشتملت على عرض أخوات الإمام و عمّاته على القافة و هو حرام لايصدر من الإمام(ع). و توهّم أنّ ذلك من جهة الاضطرار و هو يبيح المحظورات توهّم فاسد؛ إذ لم‌تتوقّف معرفة بنوّة الجواد(ع) للرضا(ع) على إحضار النساء[35] .

أقول: لیست الروایة مخالفة لضرورة المذهب، حیث إنّ الإمام(ع) لم‌یرجعهم إلی القافة، بل بعد البغي علیه و إیجاد الشبهة في الإمامة أرجعهم إلی القافة؛ لشدّة الحرج و وجود المصلحة المهمّة في الإمامة، لإتمام الحجّة علی الأمّة، کما ینکشف ذلك من قوله: «بغی» و من قوله: «أمّا أنا فلا» و من قوله: «أَلْبَسُوهُ جُبَّةَ صُوفٍ وَ قَلَنْسُوَةً مِنْهَا وَ وَضَعُوا عَلَى عُنُقِهِ مِسْحَاةً وَ قَالُوا لَهُ اُدْخُلِ الْبُسْتَانَ كَأَنَّكَ تَعْمَلُ فِيهِ». کلّ هذه الکلمات تشهد علی وضعیّة اضطراریّة حرجیّة و البغي علیه و قبول الإمام(ع) للضرورة و لرفع الاتّهام عن نفسه و عن ولده؛ لمصلحة إتمام الحجّة علیهم و علی أعقابهم و دفع المفسدة؛ مضافاً إلی أنّ الروایة موجودة في الکافي و قد تشهد الکلینيّ(ره) أنّه لایذکر فیه إلّا الآثار الصحیحة و هذه الشهادة بعد إتمام الکتاب، حیث قال: «و قد یسّر الله و له الحمد تألیف ما سألت» و ذکر هذه الروایة في کتاب الحجّة لإثبات إمامة الجواد(ع) و قرائن الصدق موجودة و إن لم‌نقل بصحّة کلّ ما في الکافي؛ لإمکان اختلاف اجتهاده و رأیه معنا في قبول الروایة، إلّا إذا کانت الروایة محفوفةً بقرائن الصدق. و لعلّ هذه من هذا القبیل و المستفاد منها علی فرض القبول جواز الرجوع إلی القافة بدون إثبات الحجّیّة لقولهم ـ کما صنع صاحب الحدائق ـ و لیست مخالفةً لضرورة المذهب -کما صنع السیّد الخوئی(ره)- فالروایة مؤیّدة لجواز الرجوع إلیهم و إن لم‌تثبت حجّیّة قولهم.

الحقّ: أنّ هذه الروایة ضعیفة السند؛ فلایصحّ الاستدلال بها و هي تؤیّد جواز الرجوع إلی القائف و لاتدلّ علی حجّیّة قوله و لا عدمها و لیست مخالفةً لضرورة المذهب. و بعد عدم الدلیل علی حجّیّة قوله، فلابدّ من تخصیص جواز الرجوع بما إذا لم‌یترتّب الأثر علی قوله. و المراد من الأثر ما ذکرناه سابقاً.

 


[1] . محمّد بن یعقوب الکلیني: إماميّ ثقة.
[2] . عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[3] . إبراهیم بن هاشم القمّي: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[4] . عليّ بن محمّد بن شیرة القاساني.: مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً
[5] . مهمل.
[6] و قال المازندراني في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص194.: فى بعض النسخ المصرىّ و الرجل مجهول الحال.
[7] في مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج3، ص378. الحديث الرابع عشر: مجهول.
[8] . العریضي: إماميّ ثقة. هو ابن الإمام الصادق(ع) و عمّ الإمام الجواد(ع) و الذي عنده روايات كثيرة في الفقه.
[9] . قال المجلسيّ(ره) في مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج3، ص379.: «نحن عمومته» لعلّه أدخل نفسه؛ لأنّه كان بينهم، لا أنّه كان شريكاً في هذا القول.
[10] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص194. الضميران راجعان إلى الإمام الرضا(ع) .
[11] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص194.: «كلّ حائل متغيّر، سمّى به؛ لأنّه يحول من حال إلى حال. و المقصود أنّ لونه ليس مثل لونك و لون آبائك الطاهرين؛ لأنّ لونه(ع) كان أسمر. و كان غرضهم من ذلك سلب نسبه(ع) لسلب إمامته؛ طمعاً فيها - نعوذ باللّه من ذلك».
[12] و في مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج3، ص379.: «الحائل: المتغيّر، إشارة إلى سمرته [قهوه‌ای](ع)».
[13] کأنّ لون أبي جعفر(ع) مائلاً إلی السواد؛ إذ کانت أمّه حبشیّةً. راجع: الوافي، الفيض الكاشاني، ج2، ص380.
[14] . قال المجلسيّ(ره) في مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج3، ص380. : قال: «إبعثوا أنتم إليه، فأمّا أنا فلا» أي فلاأبعث، إنّما قال ذلك؛ لعدم اعتقاده بقول القافة؛ لابتناء قولهم على الظنّ و الاستنباط بالعلامات و المشابهات التي يتطرّق إليها الغلط و لكنّ الخصوم لمّا اعتقدوا به، ألزمهم بما اعتقدوه.
[15] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص196.: أمرهم بذلك؛ لأنّه أدخل لقبولهم قول القائف و أبعد عن تطرّق التهمة و دخول الشبهة عليهم.
[16] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص196.: أمرهم بذلك ليحصل له الشهود بقول القائف، لسماع جميعهم قوله.
[17] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص196.: الظاهر أنّ هذا من كلام الرضا(ع) و إن أقعدونا على صيغة الأمر و أنّ الخطاب للعمومة و الإخوة و إنّما أمرهم به ليظهر للقافة أنّه(ع) من عبيدهم و خدمهم ليبعد احتمال إلحاق الولد به و يكمل الحجّة عليهم بعده.
[18] . أي: به صف ایستادند.
[19] . أي: بیل.
[20] . في شرح الكافي، المازندراني، الملا صالح‌، ج6، ص196.: ضمير قالوا راجع إلى الإخوة و الأخوات و العمومة.
[21] . أي: مکیدم.
[22] . أي: آب دهان.
[23] . الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص322. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود زكريّا بن يحيى بن النعمان الصيرفيّ في سندها و هو مهمل).
[26] . حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. (وَ اللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [و آله] وَ سَلَّمَ - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا. فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ! أَ لم‌تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ. فَرَأَى أُسَامَةَ وَ زَيْدًا وَ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». صحیح مسلم، مسلم، ج2، ص1082، ح39.
[27] قال المجلسيّ(ره): «القيافة غير معتبرة في الشريعة و جوّز أكثر الأصحاب العمل بها لردّ الباطل مستدلّين بهذه القصّة [قصّة الإمام عليّ بن موسی الرضا(ع) مع ابنه الإمام الجواد(ع)] و قصّة أسامة بن زيد. مرآة العقول، العلامة المجلسي، ج3، ص379.
[29] . تحریم العمل بالقیافة.
[31] . الجملة الأخیرة (إنّ الجماعة المذكورين لو كانوا معتقدين ...) في مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص591.
[33] . ما وراء الفقه، الصدر، السيد محمد، ج3، ص84.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo