درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

خلاصه جلسه گذشته

مرحوم آخوند سه مورد از تعارض احوال را مطرح کرده‌اند. ما گفتیم قبل از این بحث، معنای این احوال را بدانیم. معنای حقیقت و مجاز و تخصیص و تخصص و اضمار و... چیست؟

مراد از اضمار

«المراد من الإضمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّز في الإسناد و لا في‌ الكلمة. و هو خلاف ظهور الكلام المستند إلى أصالة عدم التقدير.»[1]

اضمار معنایش این است که لفظی را باید در تقدیر بگیریم. مثل: ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾[2] از قریه که نمی‌توانیم بپرسیم. از دیوار و خانه‌ها که نمی‌توانیم سؤال کنیم. باید «اهل» را در تقدیر بگیریم. به این می‌گویند اضمار.

البته این را زیاد شنیده‌اید که «عدم التقدیر اولی من التقدیر» ما تاجایی که می‌توانیم نباید در کلام پیامبر (ص)، اهل بیت (ع) و قرآن، چیزی را در تقدیر بگیریم مگر اینکه مجبور شویم. لکن در اینجا نکته‌ای وجود دارد: همان‌طور که در بحث مجاز ما قائل به حقیقت ادعائیه شدیم، در اینجا هم می‌توانیم آن حقیقت ادعائیه را قائل شویم. یعنی مثلاً در مثال ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ بگویید که مسئله به‌قدری روشن و مبین است که جای هیچ تردیدی وجود ندارد و نیاز نیست شما از مردم سؤال کنید؛ بلکه از در و دیوار قریه هم سؤال کنید جواب شما را می‌دهند. یعنی می‌خواهیم مبالغه کنید در روشن بودن مسئله. یعنی معنایش شدت وضوح مطلب است. پس معنای ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾ این است که مسئله به‌قدری روشن است که حتی اگر از در و دیوار قریه هم بپرسی جواب تو را می‌دهد. وگرنه اگر معنای اول مراد بود، خیلی راحت بود که خداوند متعال بفرماید ﴿وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ﴾. در مجاز هم گفتیم منظور از «اسد» در «رایت اسداً یرمی» رجل شجاع نیست بلکه بالاتر از این مراد است یعنی رجل شجاعی شیر بود. وگرنه رجل شجاع که زیاد است؛ ما می‌خواهیم بگوییم که این بالاترین رجل شجاع عالم است.

مراد از نسخ

در شریعت بعضی جاها وجود دارد که میدانیم نسخ است؛ بعضی جاها هم احتمال نسخ را می‌دهیم. یعنی ممکن است نسخ باشد.

نسخ یعنی «رفع الحكم الشرعيّ بطريق شرعيّ متأخّر»[3] حکمی شرعی، حکم شرعی دیگر را برمی‌دارد.

نسخ در مقام اثبات و ثبوت

این نسخ در مقام اثبات است یا در مقام ثبوت؟

امام خمینی (ع) در اینجا تعبیری کرده‌اند که حرف درستی است:

«حقيقة النسخ‌ عبارة عن دفع حكم المنسوخ ثبوتاً، من جهة أنّ غاية العمل بالمنسوخ هي زمان صدور الناسخ، إلّا أنّه رفع لحكم المنسوخ بحسب مقام الإثبات»[4]

اگر شخصی می‌خواهد داخل بیاید و شما او را بیرون ‌کنید، در اینجا می‌گوییم شما «رفع» کرده‌اید. ولی اگر کسی بخواهد بیاید داخل و شما نگذارید داخل شود، در اینجا شما «دفع» کرده‌اید. سؤال این است: حکم دوم که «کعبه قبله مسلمانان است» این رفع است یا دفع است؟ امام خمینی می‌گوید که در مقام اثبات، رفع است ولی در مقام ثبوت دفع است. یعنی خدا از آغاز، برنامه‌اش این بوده که تا این تاریخ بیت‌المقدس قبله مسلمانان باشد و از این تاریخ به بعد کعبه، قبله باشد ولی طریقه بیانش این بوده که فعلاً بیت‌المقدس قبله شما باشد. بعد زمانش که تمام می‌شود، می‌گوید: «قبله شما کعبه است». از این زمان اصلاً حکم اول وجود ندارد که ما بخواهیم برداریم. پس «دفع» است. ولی در ظاهر برای ما رفع است. پس از اول معلوم بوده که این حکم تا این تاریخ بوده ولی ما اطلاع نداشته‌ایم؛ لذا برای ما «رفع» بوده است؛ پس در تعریف نسخ می‌گوییم «انتهاء أمد الحکم».

به نظر ما هم فرمایش امام، فرمایش درستی است.